خالد العاصمي
11-05-2009, 09:35 AM
توقعات بانكماش اقتصاد ثلاث دول خليجية في 2009
رويترز 10/05/2009
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول الخليجية في عام 2009 بما يزيد على النصف لتصل الى 1.3 في المئة مع انكماش اقتصاد أكبر ثلاثة بلدان مُصدرة للنفط ومنها المملكة العربية السعودية في ظل موجة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
كما حذر صندوق النقد الدولي -والذي سبق وان توقع في فبراير شباط الماضي ان تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 3.5 في المئة هذا العام- يوم الاحد من مخاطر تراجع النمو جراء استمرار انخفاض أسعار النفط والتدهور في ميزانيات البنوك بسبب التعامل في أسواق العقارات الآخذة في التراجع.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصادات الاقليمية توقع صندوق النقد ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال العام الجاري ليسجل 2.5 في المئة مقابل 6 في المئة في العام الماضي.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي "سوف تتأثر المنطقة كسائر دول العالم ولكن بصورة أقل."
واضاف "يرجع هذا بصورة رئيسية الى استخدام مصدري النفط للاحتياطيات من اجل دعم اقتصاداتهم وسيمتد تأثير ذلك الى باقي دول المنطقة."
وتأثرت منطقة الخليج -والتي تشمل أيضا الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين- تأثرا بالغا جراء انخفاض أسعار النفط لمستوى وصل في المتوسط الى 30 دولارا في أوائل هذا العام بعد ان بلغ أعلى معدلاته مقتربا من 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي.
ووجهت دول الخليج استثمارات هائلة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط التي دامت لست سنوات في محاولة لتقليل اعتماد اقتصاداتها على إيرادات صادرات النفط إلا ان معظم هذه الدول لا تزال عرضة لتذبذب الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي انه من المتوقع لاقتصادات الخليج التي سجلت نموا بنسبة 6.4 في المئة العام الماضي ان تواجه العديد من الصعوبات كي تنمو مرة أخرى اذ انه من المتوقع ان ينكمش اقتصاد السعودية وهي اكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 0.9 في المئة بينما من المتوقع ان ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 1.1 في المئة وان يتباطأ اقتصاد الامارات بنسبة 0.6 في المئة .
وظهرت آثار التراجع في دولة الامارات العربية التي تعاني من انهيار سوق العقارات في دبي مما تسبب في خفض وظائف الالاف وأثار المخاوف بشأن احتمال تسارع وتيرة التعثر في سداد القروض العقارية.
وتوقع الصندوق ان يتباطأ النمو في القطاع غير النفطي بالامارات ليسجل 0.8 في المئة مقابل 8.6 في المئة في العام الماضي. وسينخفض النمو بذلك القطاع في منطقة الخليج بوجه عام الى ما يزيد على النصف ليسجل 3.2 في المئة .
واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة العديد من الاجراءات لدعم البنوك وتعزيز ثقة المستثمرين منها خفض معدلات الفائدة وتقديم تمويل طاريء للبنوك اضافة الى زيادة الانفاق العام.
وقال صندق النقد الدولي انه على الرغم من قوة المركز المالي للبنوك الخليجية فانها قد تواجه مخاطر متمثلة في النمو المرتفع للائتمان والتركيز على العقارات. واضاف ان أي تدهور حاد في ميزانيات البنوك قد يتسبب في تأخر الانتعاش.
وقال الصندوق "أحد العوامل الرئيسية قد يشمل استمرار تدهور أسعار الاصول خاصة داخل الدول التي تمارس البنوك فيها أنشطة مباشرة او غير مباشرة باسواق الأسهم والاسواق العقارية."
واضاف انه بالاضافة الى مصدري النفط بالشرق الاوسط بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن فان مكاسب منطقة الخليج من ايرادات صادرات النفط قد تهبط الى النصف مقارنة بالعام الماضي وذلك على الرغم من ان انخفاض تكاليف الاستيراد قد يساعد في تعويض بعض من اثار التباطؤ.
وفي ظل محاولاتهم لزيادة الإنفاق العام من أجل دعم الاقتصاد يواجه مصدرو النفط في الشرق الأوسط عجزا في الحسابات الجارية يصل الى 9.6 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بفوائض وصلت الى 397.8 مليار دولار في عام 2008.
وقال احمد "انك تقوم بالتوفير من أجل الايام العصيبة وحتما فان الوقت الحالي هو الوقت العصيب."
وقال الصندوق ان انخفاض اسعار السلع والعقارات قد يؤدي الى خفض معدلات التضخم بين مصدري النفط بالشرق الاوسط لتصل الى 10 في المئة العام الحالي مقابل 15.6 في المئة في عام 2008 حيث سجلت الامارات اقل معدل للتضخم وصل الى 2 في المئة .
واضاف ان البلدان المستوردة للنفط ستتأثر تأثرا سلبيا بتباطؤ النمو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين. ومن المتوقع ان ينخفض النمو الاقتصادي بمصر بمقدار النصف ليسجل 3.6 في المئة في عام 2009 بينما من المتوقع ان ينخفض من 6 في المئة الى 2.5 في المئة في باكستان.
رويترز 10/05/2009
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول الخليجية في عام 2009 بما يزيد على النصف لتصل الى 1.3 في المئة مع انكماش اقتصاد أكبر ثلاثة بلدان مُصدرة للنفط ومنها المملكة العربية السعودية في ظل موجة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
كما حذر صندوق النقد الدولي -والذي سبق وان توقع في فبراير شباط الماضي ان تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 3.5 في المئة هذا العام- يوم الاحد من مخاطر تراجع النمو جراء استمرار انخفاض أسعار النفط والتدهور في ميزانيات البنوك بسبب التعامل في أسواق العقارات الآخذة في التراجع.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصادات الاقليمية توقع صندوق النقد ان يتباطأ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال العام الجاري ليسجل 2.5 في المئة مقابل 6 في المئة في العام الماضي.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي "سوف تتأثر المنطقة كسائر دول العالم ولكن بصورة أقل."
واضاف "يرجع هذا بصورة رئيسية الى استخدام مصدري النفط للاحتياطيات من اجل دعم اقتصاداتهم وسيمتد تأثير ذلك الى باقي دول المنطقة."
وتأثرت منطقة الخليج -والتي تشمل أيضا الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين- تأثرا بالغا جراء انخفاض أسعار النفط لمستوى وصل في المتوسط الى 30 دولارا في أوائل هذا العام بعد ان بلغ أعلى معدلاته مقتربا من 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي.
ووجهت دول الخليج استثمارات هائلة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط التي دامت لست سنوات في محاولة لتقليل اعتماد اقتصاداتها على إيرادات صادرات النفط إلا ان معظم هذه الدول لا تزال عرضة لتذبذب الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي انه من المتوقع لاقتصادات الخليج التي سجلت نموا بنسبة 6.4 في المئة العام الماضي ان تواجه العديد من الصعوبات كي تنمو مرة أخرى اذ انه من المتوقع ان ينكمش اقتصاد السعودية وهي اكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 0.9 في المئة بينما من المتوقع ان ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 1.1 في المئة وان يتباطأ اقتصاد الامارات بنسبة 0.6 في المئة .
وظهرت آثار التراجع في دولة الامارات العربية التي تعاني من انهيار سوق العقارات في دبي مما تسبب في خفض وظائف الالاف وأثار المخاوف بشأن احتمال تسارع وتيرة التعثر في سداد القروض العقارية.
وتوقع الصندوق ان يتباطأ النمو في القطاع غير النفطي بالامارات ليسجل 0.8 في المئة مقابل 8.6 في المئة في العام الماضي. وسينخفض النمو بذلك القطاع في منطقة الخليج بوجه عام الى ما يزيد على النصف ليسجل 3.2 في المئة .
واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة العديد من الاجراءات لدعم البنوك وتعزيز ثقة المستثمرين منها خفض معدلات الفائدة وتقديم تمويل طاريء للبنوك اضافة الى زيادة الانفاق العام.
وقال صندق النقد الدولي انه على الرغم من قوة المركز المالي للبنوك الخليجية فانها قد تواجه مخاطر متمثلة في النمو المرتفع للائتمان والتركيز على العقارات. واضاف ان أي تدهور حاد في ميزانيات البنوك قد يتسبب في تأخر الانتعاش.
وقال الصندوق "أحد العوامل الرئيسية قد يشمل استمرار تدهور أسعار الاصول خاصة داخل الدول التي تمارس البنوك فيها أنشطة مباشرة او غير مباشرة باسواق الأسهم والاسواق العقارية."
واضاف انه بالاضافة الى مصدري النفط بالشرق الاوسط بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن فان مكاسب منطقة الخليج من ايرادات صادرات النفط قد تهبط الى النصف مقارنة بالعام الماضي وذلك على الرغم من ان انخفاض تكاليف الاستيراد قد يساعد في تعويض بعض من اثار التباطؤ.
وفي ظل محاولاتهم لزيادة الإنفاق العام من أجل دعم الاقتصاد يواجه مصدرو النفط في الشرق الأوسط عجزا في الحسابات الجارية يصل الى 9.6 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بفوائض وصلت الى 397.8 مليار دولار في عام 2008.
وقال احمد "انك تقوم بالتوفير من أجل الايام العصيبة وحتما فان الوقت الحالي هو الوقت العصيب."
وقال الصندوق ان انخفاض اسعار السلع والعقارات قد يؤدي الى خفض معدلات التضخم بين مصدري النفط بالشرق الاوسط لتصل الى 10 في المئة العام الحالي مقابل 15.6 في المئة في عام 2008 حيث سجلت الامارات اقل معدل للتضخم وصل الى 2 في المئة .
واضاف ان البلدان المستوردة للنفط ستتأثر تأثرا سلبيا بتباطؤ النمو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين. ومن المتوقع ان ينخفض النمو الاقتصادي بمصر بمقدار النصف ليسجل 3.6 في المئة في عام 2009 بينما من المتوقع ان ينخفض من 6 في المئة الى 2.5 في المئة في باكستان.