مرعي بن دواس الحبابي
14-04-2009, 08:30 PM
http://www.lojainiat.com/mimages/1239732234441.jpg
لجينيات - وكالات ـ ردت مصادر وثيقة الاطلاع في وزارة المالية السعودية، على أقوال نسبت إلى مسؤول بريطاني، قال إن السعودية ساهمت بمبلغ 50 مليار دولار لقمة العشرين الأخيرة، التي جرت في لندن، مؤكدةً أن هذه أقوال ليست صحيحة أبدا، فالمبلغ الذي طُلب من السعودية خلال القمة 10 مليارات دولار وليس 50 ملياراً كما أشيع. وأضافت المصادر : "كما أن هذا المبلغ – 50 مليار دولار- لو تم الاتفاق عليه فعلاً، فان لا أحداً يستطيع أن يخفيه من الظهور، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السعودية والصين لم تلتزما حتى الآن بالدفع".
وكان الناطق الإقليمي باسم الحكومة البريطانية ج ويلكس قال في معرض إشادته بالدور الذي تلعبه دول الخليج التي تتمتع باحتياطات مالية هائلة، قادرة على التصدي للازمة المالية، أن السعودية دفعت 50 مليار دولار لدعم الصندوق الدولي، وهو ما يخالف تصريحات وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي نفى تقديم السعودية لأي دعم مالي للصندوق الدولي خلال قمة العشرين . وجاء حديث المسؤول البريطاني في موقع شبكة (سي ان ان) الإخبارية، قبل أيام.
وقال العساف في مؤتمر صحافي إن المملكة لم تقدم أي دعم مالي، مؤكداً أن هناك بدائل أخرى ستجري دراستها لاحقاً مشيرا إلى أن السعودية هي إحدى الدول التي التزمت بقرارات قمة واشنطن السابقة في ما يتعلق بحرية التجارة، في حين أن 17 دولة زادت (الحمائية) عقب قمة واشنطن ولم يلتزم مع السعودية إلا اليابان وجنوب إفريقيا.
وأكد أن السعودية لم تقدم أي دعم لتمويل التجارة الدولية، وهي التي تم دعمها في القمة بـ250 بليون دولار، مشيراً إلى أن السعودية لديها صندوق خاص للصادرات هو الصندوق السعودي لتمويل الصادرات تم دعمه أخيرا بـ15 بليون ريال، ولهذا فان السعودية لم تر أي مبرر لدعم تمويل التجارة الدولية خلال قمة العشرين.
وأضاف العساف أن برنامج النمو في السعودية الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين خلال قمة واشنطن السابقة بمبلغ 400 بليون دولار للسنوات الخمس المقبلة هو اكبر البرامج بحسب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي بين الدول العشرين.
وأشار العساف إلى أن المشاركين اتفقوا على قمة ثالثة للمجموعة خلال شهر أيلول(سبتمبر) المقبل في نيويورك أو اليابان. يذكر أن صندوق النقد الدولي تلقى دعماً بمبلغ 250 بليون دولار، قدمت اليابان منها 100 بليون دولار ومثلها من الاتحاد الأوروبي و50 بليوناً من دول أخرى ليس من بينها السعودية.
لجينيات - وكالات ـ ردت مصادر وثيقة الاطلاع في وزارة المالية السعودية، على أقوال نسبت إلى مسؤول بريطاني، قال إن السعودية ساهمت بمبلغ 50 مليار دولار لقمة العشرين الأخيرة، التي جرت في لندن، مؤكدةً أن هذه أقوال ليست صحيحة أبدا، فالمبلغ الذي طُلب من السعودية خلال القمة 10 مليارات دولار وليس 50 ملياراً كما أشيع. وأضافت المصادر : "كما أن هذا المبلغ – 50 مليار دولار- لو تم الاتفاق عليه فعلاً، فان لا أحداً يستطيع أن يخفيه من الظهور، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السعودية والصين لم تلتزما حتى الآن بالدفع".
وكان الناطق الإقليمي باسم الحكومة البريطانية ج ويلكس قال في معرض إشادته بالدور الذي تلعبه دول الخليج التي تتمتع باحتياطات مالية هائلة، قادرة على التصدي للازمة المالية، أن السعودية دفعت 50 مليار دولار لدعم الصندوق الدولي، وهو ما يخالف تصريحات وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي نفى تقديم السعودية لأي دعم مالي للصندوق الدولي خلال قمة العشرين . وجاء حديث المسؤول البريطاني في موقع شبكة (سي ان ان) الإخبارية، قبل أيام.
وقال العساف في مؤتمر صحافي إن المملكة لم تقدم أي دعم مالي، مؤكداً أن هناك بدائل أخرى ستجري دراستها لاحقاً مشيرا إلى أن السعودية هي إحدى الدول التي التزمت بقرارات قمة واشنطن السابقة في ما يتعلق بحرية التجارة، في حين أن 17 دولة زادت (الحمائية) عقب قمة واشنطن ولم يلتزم مع السعودية إلا اليابان وجنوب إفريقيا.
وأكد أن السعودية لم تقدم أي دعم لتمويل التجارة الدولية، وهي التي تم دعمها في القمة بـ250 بليون دولار، مشيراً إلى أن السعودية لديها صندوق خاص للصادرات هو الصندوق السعودي لتمويل الصادرات تم دعمه أخيرا بـ15 بليون ريال، ولهذا فان السعودية لم تر أي مبرر لدعم تمويل التجارة الدولية خلال قمة العشرين.
وأضاف العساف أن برنامج النمو في السعودية الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين خلال قمة واشنطن السابقة بمبلغ 400 بليون دولار للسنوات الخمس المقبلة هو اكبر البرامج بحسب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي بين الدول العشرين.
وأشار العساف إلى أن المشاركين اتفقوا على قمة ثالثة للمجموعة خلال شهر أيلول(سبتمبر) المقبل في نيويورك أو اليابان. يذكر أن صندوق النقد الدولي تلقى دعماً بمبلغ 250 بليون دولار، قدمت اليابان منها 100 بليون دولار ومثلها من الاتحاد الأوروبي و50 بليوناً من دول أخرى ليس من بينها السعودية.