يحي البشري
08-04-2009, 07:17 AM
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري بعرض تقرير مجلس حماية المنافسة على المجلس لمنع الاحتكار والتكتلات الحالية كما هو معمول في قطاع السيارات وغيرها ، لمنح المواطنين حق الاختيار وسط منافسة عادلة وتشجيعها .
وقال الدكتور زين فى محضر جلسة مجلس الشورى البارحة الاولى أن صدور نظام المنافسة بموجب مرسوم ملكي بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وصدور مرسوم ملكي آخر امر بتشكيل مجلس حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوين من وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة المالية ،ووزارة الاقتصاد والتخطيط ،والهيئة العامة للاستثمار ، و أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة تم اختيارهم لذواتهم ،مدعاة لكسر الاحتكار و فتح باب المنافسة لانه عند تشكيل اول مجلس اختير من هؤلاء رئيس احد الغرف التجارية ،وتجار من غرفة اخرى ،مع ان هذه الفئة هى المعنية باي قرار يصدر من مجلس المنافسة .
واستطرد قائلا : قبل فترة تحالف وكلاء السيارات وتجمعوا في غرفة جدة ،وهذا شكل من اشكال التكتل وجاءوا برأي موحد وهو ان اسعار السيارات في المملكة سترتفع ولن تنخفض مع العلم ان اسعارها في العالم قد انخفضت حيث وصلت في معظمها الى النصف وهذه ممارسة احتكارية حيث انها أثرت على السعر .
كما تطرق الى تكتل شركات الالبان وقال قبل ذلك تكتلت شركات الالبان وشركات الاسمنت واقتصادنا ملئ بالممارسات الاحتكارية التى تدمر بنيانه وتؤثر على دخول افراده .
واوضح بري انه من الضروري الاقرار بوجود احتكار او منافسة كبار القانونيين والاقتصاديين ،ببناء استنتاجاتهم على معادلات رياضية ونظريات علمية وتطبيقية قوية ,مستشهدا بحماية المنافسة فى الولايات المتحدة الامريكية التى تكونت في وزارة العدل من علماء فى حقلي القانون و الاقتصاد واستعانت في اعمالها بعلماء من هاتين الفئتين ،وقامت بمحاكمة اكبر الشركات الامريكية ومنها شركة الاتصالات وغيرها .
وأشار بري إلى ان مجلس حماية المنافسة يعمل بموجب ميزانية حكومية وينضوي تحت لواء مؤسسة حكومية ،فانني اطالب بعرض التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة على مجلس الشورى حيث ان لنا حق الرقابة على الاداء والانجاز ،وادعو أعضاء اللجنة الاقتصادية وهي اللجنة المعنية واعضاء المجلس بدعم الطلب .
ا
وقال الدكتور زين فى محضر جلسة مجلس الشورى البارحة الاولى أن صدور نظام المنافسة بموجب مرسوم ملكي بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وصدور مرسوم ملكي آخر امر بتشكيل مجلس حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوين من وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة المالية ،ووزارة الاقتصاد والتخطيط ،والهيئة العامة للاستثمار ، و أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة تم اختيارهم لذواتهم ،مدعاة لكسر الاحتكار و فتح باب المنافسة لانه عند تشكيل اول مجلس اختير من هؤلاء رئيس احد الغرف التجارية ،وتجار من غرفة اخرى ،مع ان هذه الفئة هى المعنية باي قرار يصدر من مجلس المنافسة .
واستطرد قائلا : قبل فترة تحالف وكلاء السيارات وتجمعوا في غرفة جدة ،وهذا شكل من اشكال التكتل وجاءوا برأي موحد وهو ان اسعار السيارات في المملكة سترتفع ولن تنخفض مع العلم ان اسعارها في العالم قد انخفضت حيث وصلت في معظمها الى النصف وهذه ممارسة احتكارية حيث انها أثرت على السعر .
كما تطرق الى تكتل شركات الالبان وقال قبل ذلك تكتلت شركات الالبان وشركات الاسمنت واقتصادنا ملئ بالممارسات الاحتكارية التى تدمر بنيانه وتؤثر على دخول افراده .
واوضح بري انه من الضروري الاقرار بوجود احتكار او منافسة كبار القانونيين والاقتصاديين ،ببناء استنتاجاتهم على معادلات رياضية ونظريات علمية وتطبيقية قوية ,مستشهدا بحماية المنافسة فى الولايات المتحدة الامريكية التى تكونت في وزارة العدل من علماء فى حقلي القانون و الاقتصاد واستعانت في اعمالها بعلماء من هاتين الفئتين ،وقامت بمحاكمة اكبر الشركات الامريكية ومنها شركة الاتصالات وغيرها .
وأشار بري إلى ان مجلس حماية المنافسة يعمل بموجب ميزانية حكومية وينضوي تحت لواء مؤسسة حكومية ،فانني اطالب بعرض التقرير السنوي لمجلس حماية المنافسة على مجلس الشورى حيث ان لنا حق الرقابة على الاداء والانجاز ،وادعو أعضاء اللجنة الاقتصادية وهي اللجنة المعنية واعضاء المجلس بدعم الطلب .
ا