خالد العاصمي
02-04-2009, 03:44 PM
الأزمة المالية تطرد 30 ألف عربي من الخليج
اليوم 02/04/2009
أكد خبراء إداريون تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، على رغم أزمة المال العالمية، التي دفعت الشركات في المنطقة إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، بينهم عرب وأجانب.
وقدرت مصادر خليجية أن تكون منطقة الخليج استغنت منذ أغسطس الماضي، عن خدمات أكثر من 30 ألف موظف عربي، بعد أن أجّلت مشاريع وألغت أخرى تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار، نتيجة نقص في التمويل، ناجم عن الأزمة العالمية.
وتخشى دول عربية أخرى، مثل الأردن ولبنان ومصر، أن تتأثر اقتصادياتها جراء، عودة رعاياها وانخفاض حجم تحويلاتهم المالية إلى أهلهم، فضلاً عن تراجع الطلب على العمالة العربية.
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص خلال ملتقى للاستثمار احتضنته إمارة دبي الأسبوع الماضي، عن خشيته من أن تؤدي تداعيات أزمة المال العالمية على الاقتصاديات الخليجية إلى «تقليص الطلب على العمال اللبنانيين».
وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «ادفانتج» للاستشارات الإدارية أن تشهد هذه السنة تراجعاً في معدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 بالمائة.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول خبير إدارة الموارد البشرية علي شراب: إن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة.
ونصح شراب دول الخليج، العمل على إيجاد حلول أخرى غير الاستغناء عن العمالة العربية، مثل تبنّي مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات، واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة أولوية في التوظيف داخل كل دولة، إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.
وسعت دول خليجية، خلال الأعوام القليلة الماضية التي شهدت خلالها المنطقة طفرة اقتصادية غير مسبوقة، إلى استقطاب الكفاءات العربية من بلدانها الأم ومن بلاد المهجر في الخارج، للاستفادة من خبراتها في تنمية المنطقة.
ويرى محللون «أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 بالمائة من القوى العاملة، ينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي فيها»، حيث إن النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في توسع استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة.
وتوقع مسؤولو تشغيل، تراجع عدد العاملين الوافدين إلى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 بالمائة ، مع اشتداد الأزمة المالية، بخاصّة في الإمارات وقطر والكويت، علماً أن عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من إجمالي السكان البالغ 35 مليوناً.
وحض شراب الشركات على أن «تفتح حواراً صادقاً مع موظفيها للوصول معاً إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم، فتنقلهم مثلاً، إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفّض رواتبهم في مقابل منحهم حصصاً معينة من الإيرادات أو الأسهم».
ولاحظ خبراء لجوء شركات في المنطقة إلى خفض رواتب الموظفين، غير أن شراب أكد أن رواتب المديرين التنفيذيين في منطقة الخليج، لم تشهد انخفاضاً بعد، على عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي انخفضت رواتبهم حتى 30 بالمائة.
وقال شراب: «زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج خلال 2008، نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كل المجالات خلال السنتين الماضيتين. وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لأن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض، وتضاءلت حركة تغيير الوظائف في شكل كبير، مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى حالياً، مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت به خلال السنوات الماضية.
اليوم 02/04/2009
أكد خبراء إداريون تزايد الحاجة إلى توظيف كفاءات إدارية في الشرق الأوسط عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، على رغم أزمة المال العالمية، التي دفعت الشركات في المنطقة إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، بينهم عرب وأجانب.
وقدرت مصادر خليجية أن تكون منطقة الخليج استغنت منذ أغسطس الماضي، عن خدمات أكثر من 30 ألف موظف عربي، بعد أن أجّلت مشاريع وألغت أخرى تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار، نتيجة نقص في التمويل، ناجم عن الأزمة العالمية.
وتخشى دول عربية أخرى، مثل الأردن ولبنان ومصر، أن تتأثر اقتصادياتها جراء، عودة رعاياها وانخفاض حجم تحويلاتهم المالية إلى أهلهم، فضلاً عن تراجع الطلب على العمالة العربية.
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص خلال ملتقى للاستثمار احتضنته إمارة دبي الأسبوع الماضي، عن خشيته من أن تؤدي تداعيات أزمة المال العالمية على الاقتصاديات الخليجية إلى «تقليص الطلب على العمال اللبنانيين».
وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة «ادفانتج» للاستشارات الإدارية أن تشهد هذه السنة تراجعاً في معدلات توظيف العاملين الوافدين في دول الخليج بين 26 و30 بالمائة.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول خبير إدارة الموارد البشرية علي شراب: إن استغناء الشركات عن موظفيها في هذه الأوقات يضعها أمام تحد كبير في استقطابهم مجدداً بعد التعافي من الأزمة.
ونصح شراب دول الخليج، العمل على إيجاد حلول أخرى غير الاستغناء عن العمالة العربية، مثل تبنّي مشروعات تنموية لتعزيز الاستثمارات، واستيعاب العمالة في الوطن العربي وإعطاء هذه العمالة أولوية في التوظيف داخل كل دولة، إضافة إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.
وسعت دول خليجية، خلال الأعوام القليلة الماضية التي شهدت خلالها المنطقة طفرة اقتصادية غير مسبوقة، إلى استقطاب الكفاءات العربية من بلدانها الأم ومن بلاد المهجر في الخارج، للاستفادة من خبراتها في تنمية المنطقة.
ويرى محللون «أن الاستغناء عن العاملين الوافدين، في منطقة يشكل الأجانب فيها نحو 80 بالمائة من القوى العاملة، ينعكس سلباً على الاقتصاد الحقيقي فيها»، حيث إن النمو السريع في الوظائف، كان عاملاً رئيساً في توسع استهلاك الأفراد خلال السنوات الأخيرة.
وتوقع مسؤولو تشغيل، تراجع عدد العاملين الوافدين إلى دول الخليج هذه السنة بنحو 30 بالمائة ، مع اشتداد الأزمة المالية، بخاصّة في الإمارات وقطر والكويت، علماً أن عدد الوافدين في المنطقة تجاوز 14 مليوناً من إجمالي السكان البالغ 35 مليوناً.
وحض شراب الشركات على أن «تفتح حواراً صادقاً مع موظفيها للوصول معاً إلى سيناريوهات مناسبة للطرفين للحفاظ عليهم، فتنقلهم مثلاً، إلى مجموعات عمل أخرى أو تخفّض رواتبهم في مقابل منحهم حصصاً معينة من الإيرادات أو الأسهم».
ولاحظ خبراء لجوء شركات في المنطقة إلى خفض رواتب الموظفين، غير أن شراب أكد أن رواتب المديرين التنفيذيين في منطقة الخليج، لم تشهد انخفاضاً بعد، على عكس رواتب التنفيذيين الميدانيين التي انخفضت رواتبهم حتى 30 بالمائة.
وقال شراب: «زادت رواتب القطاع الخاص بنسب متفاوتة بين دول الخليج خلال 2008، نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة في كل المجالات خلال السنتين الماضيتين. وتوقع عدم انخفاض الرواتب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لأن حجم الطلب على الكوادر الإدارية لا يزال يفوق حجم العرض، وتضاءلت حركة تغيير الوظائف في شكل كبير، مع الحذر الكبير للفئات الوظيفية تجاه الانتقال من شركة إلى أخرى حالياً، مقارنة بمعدل انتقال غير صحي اتصفت به خلال السنوات الماضية.