الفارس الجنوبي
16-02-2009, 09:30 PM
يقف المطلع على السوق العقارية السعودية اليوم في حيرة من أمره فتارة يسمع إشاعات متشائمة تشير إلى انهيار في السوق العقارية وانهيار لأسعار وإيجارات العقارات وتارة يسمع بإفلاس مصارف وشركات التمويل العقاري ثم نشاهد في الواقع طلبا كبيرا على الوحدات السكنية ومشاريع عقارية ضخمة تحت الإنشاء وإعلانات عروض تمويل عقاري وأسعار عقارات متماسكة جميع تلك التناقضات تعزز تلك الحيرة وتجعل المطلع يقف متأملاً ومتسائلاً عن ما سيكون عليه مستقبل السوق العقارية.
وباعتقادي هذه الحيرة هي ما برر الانتظار والترقب الذي تشهده السوق العقارية والذي يعتقد البعض خطاً بأنه ركود وبداية لانهيار السوق العقارية.
ولتأكيد نظريتي يجب أن نسأل الذي يبث الإشاعات عن انهيار لقيمة العقارات ثلاثة أسئلة مهمة وهي:
- هل سينعدم الطلب على الوحدات العقارية إلى أن يتم انخفاض سعرها؟
- هل سيقف التطوير العقاري تماماً حتى يتم نزول الأسعار؟
- هل هناك من اشترى عقاراً قبل أشهر وعرضه بأقل مما اشتراه بسبب نزول الأسعار؟
الأسئلة السابقة مهمة جداً لتبديد أي إشاعة ولإحراج أي مطلق لها فمن المستحيل أن يقف الطلب على الوحدات العقارية في دولة مثل السعودية التي تعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي والذي يعتبر حقيقيا للوحدات العقارية وفي وقت يعد بداية لطفرة ونهضة عقارية قامت على أساس ذلك الطلب الداخلي وفي ظل وجود شركات دخلت أخيرا إلى السوق السعودية لتقديم خدمات التمويل العقاري لما وجد فيه من مقومات نجاح والتي بنت دراساتها ليس كما يدعي البعض على سعر برميل النفط أو على سداد ديون الرهن العقاري لشركات عالمية أفلست بل معظمها قررت دخول السوق بعد حصول الأزمة العالمية وبعد دراسة لعدة أسواق بديلة عن السوق الأمريكية والأوروبية.
لذلك نظرتي لمستقبل السوق العقارية مشرقة وستشهد إقبالاً لشركات التطوير العقاري والتي ستقدم وحدات عقارية مميزة وستتوفر فرص تمويل جذابة للمستفيدين النهائيين مما سيحرك عجلة البناء والتجارة بشكل كبير بإذن الله وإن كان هناك ركود فلن يكون في الوحدات السكنية القائمة كما أنه لن يكون هناك انهيار في الأسعار بالطريقة التي يثيرها مطلقو تلك الإشاعات وأن نزول مواد البناء ستكون محفزاً وليس مثبطاً كما يدعي البعض فأسعار مواد البناء لن تستمر بهذا الرخص طويلاً لذلك يجب على المستثمر الذكي أن يستغل فترة نزول مواد البناء ويقتنص فرص الاستثمار في مشاريع عقارية مدروسة وذات ربحية خير له من أن يستمع إلى إشاعات ليس لها أساس من الصحة وستجعله يفقد تلك الفرص.
وباعتقادي هذه الحيرة هي ما برر الانتظار والترقب الذي تشهده السوق العقارية والذي يعتقد البعض خطاً بأنه ركود وبداية لانهيار السوق العقارية.
ولتأكيد نظريتي يجب أن نسأل الذي يبث الإشاعات عن انهيار لقيمة العقارات ثلاثة أسئلة مهمة وهي:
- هل سينعدم الطلب على الوحدات العقارية إلى أن يتم انخفاض سعرها؟
- هل سيقف التطوير العقاري تماماً حتى يتم نزول الأسعار؟
- هل هناك من اشترى عقاراً قبل أشهر وعرضه بأقل مما اشتراه بسبب نزول الأسعار؟
الأسئلة السابقة مهمة جداً لتبديد أي إشاعة ولإحراج أي مطلق لها فمن المستحيل أن يقف الطلب على الوحدات العقارية في دولة مثل السعودية التي تعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي والذي يعتبر حقيقيا للوحدات العقارية وفي وقت يعد بداية لطفرة ونهضة عقارية قامت على أساس ذلك الطلب الداخلي وفي ظل وجود شركات دخلت أخيرا إلى السوق السعودية لتقديم خدمات التمويل العقاري لما وجد فيه من مقومات نجاح والتي بنت دراساتها ليس كما يدعي البعض على سعر برميل النفط أو على سداد ديون الرهن العقاري لشركات عالمية أفلست بل معظمها قررت دخول السوق بعد حصول الأزمة العالمية وبعد دراسة لعدة أسواق بديلة عن السوق الأمريكية والأوروبية.
لذلك نظرتي لمستقبل السوق العقارية مشرقة وستشهد إقبالاً لشركات التطوير العقاري والتي ستقدم وحدات عقارية مميزة وستتوفر فرص تمويل جذابة للمستفيدين النهائيين مما سيحرك عجلة البناء والتجارة بشكل كبير بإذن الله وإن كان هناك ركود فلن يكون في الوحدات السكنية القائمة كما أنه لن يكون هناك انهيار في الأسعار بالطريقة التي يثيرها مطلقو تلك الإشاعات وأن نزول مواد البناء ستكون محفزاً وليس مثبطاً كما يدعي البعض فأسعار مواد البناء لن تستمر بهذا الرخص طويلاً لذلك يجب على المستثمر الذكي أن يستغل فترة نزول مواد البناء ويقتنص فرص الاستثمار في مشاريع عقارية مدروسة وذات ربحية خير له من أن يستمع إلى إشاعات ليس لها أساس من الصحة وستجعله يفقد تلك الفرص.