إبن ناشر
13-10-2008, 11:30 AM
الاثنين 13 شوال 1429هـ الموافق 13 أكتوبر 2008م العدد (2936) السنة التاسعة
كتاب اليوم
علي سعد الموسى
إلى مؤسسة النقد: ما وضع احتياطاتنا واستثماراتنا الوطنية
لا يوجد لدي أدنى شك في أن مؤسسة النقد قد تفاعلت مع الإعلام جيداً في كل الأسئلة حول وضعنا الداخلي على هامش الأزمة المالية العالمية، وفي حديثه لصحيفة الاقتصادية، قال نائب المحافظ إنه على استعداد لمواجهة كل تفاصيل الأسئلة، بل وحتى أعطى جدولاً لمقابلاته التلفزيونية. لست في قلق على الإطلاق من وفرة السيولة البنكية ولا من الملاءة المالية ولا أغطية ودائع العملاء في البنوك، بل من الغباء حتى مجرد التفكير في وضع ودائع العملاء وأمانها في حساباتهم البنكية.
وبما أن نائب المحافظ قد وضعنا في حل من طرح الأسئلة الحرجة فإننا نود منه التعامل بشفافية مع الأسئلة التالية: أولاً، ما وضع ومصير فوائضنا المالية العامة التي ترحل من الميزانيات السابقة كاحتياط نقدي معلن؟ أين تودع هذه الاحتياطيات المليارية؟ وما الآليات المالية التي تتحكم في إيداعها وسحبها؟، وما قدرة الملاءة المالية التي وفرتها البنوك العالمية - إن وجدت - لضمان هذه الودائع الضخمة؟ ثانياً: ما حجم استثمارات البلد؟ وأين وكيف وما أصول هذه الاستثمارات ومنافذها وحجم الأمان من المخاطر؟ وكيف يمكن لهذه الاستثمارات الوطنية أن تتأثر أو العكس من الأزمة؟ ثالثاً: ما نسبة استثمارات بنوكنا المحلية من حجم ودائع العملاء وما الآلية الشفافة التي تتبعها مؤسسة النقد في مراقبة استثمارات البنوك المحلية بما في ذلك النسب المسموح لها بالاستثمار بما في ذلك حجم القروض إلى نسبة الودائع وأماكن توزيع هذه القروض واتجاهاتها المحلية أو الخارجية؟ لأننا نعلم أن البنك، أياً كان، يعمل بمعادلة جوهرية: يستقبل باليمين ودائع العملاء ويستثمر من الباب الخلفي هذه الودائع على شكل استثمارات وقروض. هذه أسئلة المواطن الحرجة.
كتاب اليوم
علي سعد الموسى
إلى مؤسسة النقد: ما وضع احتياطاتنا واستثماراتنا الوطنية
لا يوجد لدي أدنى شك في أن مؤسسة النقد قد تفاعلت مع الإعلام جيداً في كل الأسئلة حول وضعنا الداخلي على هامش الأزمة المالية العالمية، وفي حديثه لصحيفة الاقتصادية، قال نائب المحافظ إنه على استعداد لمواجهة كل تفاصيل الأسئلة، بل وحتى أعطى جدولاً لمقابلاته التلفزيونية. لست في قلق على الإطلاق من وفرة السيولة البنكية ولا من الملاءة المالية ولا أغطية ودائع العملاء في البنوك، بل من الغباء حتى مجرد التفكير في وضع ودائع العملاء وأمانها في حساباتهم البنكية.
وبما أن نائب المحافظ قد وضعنا في حل من طرح الأسئلة الحرجة فإننا نود منه التعامل بشفافية مع الأسئلة التالية: أولاً، ما وضع ومصير فوائضنا المالية العامة التي ترحل من الميزانيات السابقة كاحتياط نقدي معلن؟ أين تودع هذه الاحتياطيات المليارية؟ وما الآليات المالية التي تتحكم في إيداعها وسحبها؟، وما قدرة الملاءة المالية التي وفرتها البنوك العالمية - إن وجدت - لضمان هذه الودائع الضخمة؟ ثانياً: ما حجم استثمارات البلد؟ وأين وكيف وما أصول هذه الاستثمارات ومنافذها وحجم الأمان من المخاطر؟ وكيف يمكن لهذه الاستثمارات الوطنية أن تتأثر أو العكس من الأزمة؟ ثالثاً: ما نسبة استثمارات بنوكنا المحلية من حجم ودائع العملاء وما الآلية الشفافة التي تتبعها مؤسسة النقد في مراقبة استثمارات البنوك المحلية بما في ذلك النسب المسموح لها بالاستثمار بما في ذلك حجم القروض إلى نسبة الودائع وأماكن توزيع هذه القروض واتجاهاتها المحلية أو الخارجية؟ لأننا نعلم أن البنك، أياً كان، يعمل بمعادلة جوهرية: يستقبل باليمين ودائع العملاء ويستثمر من الباب الخلفي هذه الودائع على شكل استثمارات وقروض. هذه أسئلة المواطن الحرجة.