خالد العاصمي
12-05-2008, 10:15 AM
تدوير وهمي يهدد بفقاعة عقارية مماثلة لـ "فبراير الأسهم"
الاقتصادية 12/05/2008
برزت على السطح أخيراً ظاهرة عقارية تتعلق بتدوير الأراضي بين مجموعة من التجار وسماسرة العقار الذين يمتهنون المضاربات على الأراضي والمخططات والبلكات بهدف إيهام المشترين بوجود حركة نشطة في البيع، وبالتالي رفع الأسعار على المستفيد النهائي.
ويأتي وجود هذه الظاهرة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والتي أخذت في التصاعد بشكل كبير، خصوصاً في العامين الأخيرين، في الوقت الذي ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه في السابق.
وتعمل حركة التدوير والمضاربات التي يجريها "هوامير" العقار إلى جانب تضخيم الأسعار على الحد من الاستفادة بالشكل السليم من الأراضي المتمثلة في إقامة المشاريع، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون خشيتهم من إمكانية أن تؤدي مثل تلك الممارسات إلى الوقوع في المشكلات التي عانى منها المستثمرون في سوق الأسهم.
ولم تقتصر عمليات المضاربات في الأراضي على السماسرة الكبار، بل أصبح بعض الأفراد يسلكون النهج نفس على أساس الاستفادة من تلك العمليات الوهمية، وإيقاع المشترين في فخ الأسعار والبيع السريع.
وعدّ مراقبون أن مثل تلك الممارسات تضر بالسوق العقارية بشكل بالغ إذا لم تعالج في حينها، مقترحين التشديد على توثيق العقود ومراقبتها رسمياً حفاظاً على الحركة الشرائية في العقار.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد الجار الله مستشار التسويق والاستثمار العقاري، إن ما يجريه البعض من عمليات تدوير للأراضي تهدف إلى رفع الأسعار، مبيناً أن تلك المضاربات يكون المتضرر منها هو المستفيد النهائي من الأرض.
ولفت الجار الله إلى أن الأراضي أصبحت في الوقت الحاضر مرتفعة بشكل جنوني، وأن ارتفاعها وصل إلى ما بين 60 إلى 70 في المائة في بعض المناطق، الأمر الذي لم يعد بمقدور الفرد شراؤها في ظل تلك الأسعار المتضخمة، معتبراً أن الأرض باتت تشكل 40 إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة السكن.
وأضاف أن عمليات بيع الأراضي أصبحت تمثل تجارة فقط دون إقامة مشاريع، وأن ما يجريه المضاربون من عمليات تكون في إطار القانون ولايوجد نظام يمنعهم من ذلك، مشيراً إلى أن استمرارها سيلحق الضرر البالغ بالسوق العقارية وبالمستفيدين.
وطالب مستشار التسويق والاستثمار العقاري بضرورة وجود جهة حكومية رقابية تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وضبطها، بحيث تعمل على وضع نسب محددة للارتفاع، إلى جانب دعم شركات التطوير العقاري الكبيرة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الأفراد الراغبين في الشراء والسوق العقارية على وجه العموم، على حد قوله.
وأبدى الجار الله تخوفه من أن يستمر التضخم في أسعار الأراضي بالشكل المبالغ فيه حالياً، وبالتالي دخول المستثمرين في المشكلات التي لحقت بسوق الأسهم، لافتاً إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي أدت إلى إحجام عدد كبير من الأفراد عن الشراء على أمل ركود الأسعار في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح وائل التويجري رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية أن العمليات الخاصة بتدوير الأراضي التي يجريها بعض المستثمرين تضر بالسوق العقارية بشكل كبير، وستعمل على انتزاع الثقة من المشترين، لكونها تفتح مجال التلاعب بشكل كبير.
وأضاف أن هذه العمليات ستضع على السوق العقارية علامات استفهام، وصتصبح غامضة، لافتاً إلى أن الاستثمار في العقار هو الملاذ الآمن لرجال الأعمال والأفراد بالنظر إلى تطور السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وطالب التويجري بضرورة التشهير بكل من يجري مثل هذه العمليات المضرة، نظراً لخطورتها على مسار الاستثمار العقاري المستقبلي، معتبراً أن هناك فرصا كبيرة للأفراد، وبالأخص ذوي الدخل المحدود في الاستفادة من هذه الطفرة العقارية، إلا أنه أشار إلى أنه ومع وجود مثل هذه التلاعبات فستتغير اتجاهات كثير من الأفراد نحو استثمارات أخرى.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية، بأن ظاهرة تدوير الأراضي تؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكداً أن هذا أسهم بشكل كبير في وصول أسعار المخططات العقارية إلى أرقام كبيرة أخيراً.
واقترح التويجري أن يتم تصنيف جميع العقارات المطروحة للبيع على أن تشرف عليها الدولة بشكل مباشر من خلال الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية، ويتم بعد ذلك تسجيل حركة المبيعات في المملكة، مبيناً أن ذلك سيحجم ظاهرة تدوير الأراضي، وسيعيد الثقة بالسوق.
وهنا أشار عبد الكريم الخليفي مدير عام الشركة السعودية لتخطيط المدن العقارية إلى أن ما يحدث من عمليات تدوير للأراضي يعد نوعا من الغش والخداع للمستثمرين الأفراد، وأن القصد منه رفع الأسعار على المستفيد النهائي من البيع.
واتفق الخليفي مع ما ذكره التويجري من حيث توثيق العقود الرسمية للمبيعات العقارية للحد من تلاعب المستثمرين، لافتاً إلى أن مثل هذه التلاعبات تضر باقتصاد الدولة ككل والسوق العقارية بالتحديد، وأنه يجب معاقبة المتسببين على حد قوله.
الاقتصادية 12/05/2008
برزت على السطح أخيراً ظاهرة عقارية تتعلق بتدوير الأراضي بين مجموعة من التجار وسماسرة العقار الذين يمتهنون المضاربات على الأراضي والمخططات والبلكات بهدف إيهام المشترين بوجود حركة نشطة في البيع، وبالتالي رفع الأسعار على المستفيد النهائي.
ويأتي وجود هذه الظاهرة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والتي أخذت في التصاعد بشكل كبير، خصوصاً في العامين الأخيرين، في الوقت الذي ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه في السابق.
وتعمل حركة التدوير والمضاربات التي يجريها "هوامير" العقار إلى جانب تضخيم الأسعار على الحد من الاستفادة بالشكل السليم من الأراضي المتمثلة في إقامة المشاريع، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون خشيتهم من إمكانية أن تؤدي مثل تلك الممارسات إلى الوقوع في المشكلات التي عانى منها المستثمرون في سوق الأسهم.
ولم تقتصر عمليات المضاربات في الأراضي على السماسرة الكبار، بل أصبح بعض الأفراد يسلكون النهج نفس على أساس الاستفادة من تلك العمليات الوهمية، وإيقاع المشترين في فخ الأسعار والبيع السريع.
وعدّ مراقبون أن مثل تلك الممارسات تضر بالسوق العقارية بشكل بالغ إذا لم تعالج في حينها، مقترحين التشديد على توثيق العقود ومراقبتها رسمياً حفاظاً على الحركة الشرائية في العقار.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد الجار الله مستشار التسويق والاستثمار العقاري، إن ما يجريه البعض من عمليات تدوير للأراضي تهدف إلى رفع الأسعار، مبيناً أن تلك المضاربات يكون المتضرر منها هو المستفيد النهائي من الأرض.
ولفت الجار الله إلى أن الأراضي أصبحت في الوقت الحاضر مرتفعة بشكل جنوني، وأن ارتفاعها وصل إلى ما بين 60 إلى 70 في المائة في بعض المناطق، الأمر الذي لم يعد بمقدور الفرد شراؤها في ظل تلك الأسعار المتضخمة، معتبراً أن الأرض باتت تشكل 40 إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة السكن.
وأضاف أن عمليات بيع الأراضي أصبحت تمثل تجارة فقط دون إقامة مشاريع، وأن ما يجريه المضاربون من عمليات تكون في إطار القانون ولايوجد نظام يمنعهم من ذلك، مشيراً إلى أن استمرارها سيلحق الضرر البالغ بالسوق العقارية وبالمستفيدين.
وطالب مستشار التسويق والاستثمار العقاري بضرورة وجود جهة حكومية رقابية تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وضبطها، بحيث تعمل على وضع نسب محددة للارتفاع، إلى جانب دعم شركات التطوير العقاري الكبيرة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الأفراد الراغبين في الشراء والسوق العقارية على وجه العموم، على حد قوله.
وأبدى الجار الله تخوفه من أن يستمر التضخم في أسعار الأراضي بالشكل المبالغ فيه حالياً، وبالتالي دخول المستثمرين في المشكلات التي لحقت بسوق الأسهم، لافتاً إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي أدت إلى إحجام عدد كبير من الأفراد عن الشراء على أمل ركود الأسعار في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح وائل التويجري رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية أن العمليات الخاصة بتدوير الأراضي التي يجريها بعض المستثمرين تضر بالسوق العقارية بشكل كبير، وستعمل على انتزاع الثقة من المشترين، لكونها تفتح مجال التلاعب بشكل كبير.
وأضاف أن هذه العمليات ستضع على السوق العقارية علامات استفهام، وصتصبح غامضة، لافتاً إلى أن الاستثمار في العقار هو الملاذ الآمن لرجال الأعمال والأفراد بالنظر إلى تطور السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وطالب التويجري بضرورة التشهير بكل من يجري مثل هذه العمليات المضرة، نظراً لخطورتها على مسار الاستثمار العقاري المستقبلي، معتبراً أن هناك فرصا كبيرة للأفراد، وبالأخص ذوي الدخل المحدود في الاستفادة من هذه الطفرة العقارية، إلا أنه أشار إلى أنه ومع وجود مثل هذه التلاعبات فستتغير اتجاهات كثير من الأفراد نحو استثمارات أخرى.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية، بأن ظاهرة تدوير الأراضي تؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكداً أن هذا أسهم بشكل كبير في وصول أسعار المخططات العقارية إلى أرقام كبيرة أخيراً.
واقترح التويجري أن يتم تصنيف جميع العقارات المطروحة للبيع على أن تشرف عليها الدولة بشكل مباشر من خلال الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية، ويتم بعد ذلك تسجيل حركة المبيعات في المملكة، مبيناً أن ذلك سيحجم ظاهرة تدوير الأراضي، وسيعيد الثقة بالسوق.
وهنا أشار عبد الكريم الخليفي مدير عام الشركة السعودية لتخطيط المدن العقارية إلى أن ما يحدث من عمليات تدوير للأراضي يعد نوعا من الغش والخداع للمستثمرين الأفراد، وأن القصد منه رفع الأسعار على المستفيد النهائي من البيع.
واتفق الخليفي مع ما ذكره التويجري من حيث توثيق العقود الرسمية للمبيعات العقارية للحد من تلاعب المستثمرين، لافتاً إلى أن مثل هذه التلاعبات تضر باقتصاد الدولة ككل والسوق العقارية بالتحديد، وأنه يجب معاقبة المتسببين على حد قوله.