ابن حابي
23-04-2008, 04:48 AM
المبلغ ضخم وينطوي على عمليات اختلاس ... مليونان و400 ألف لترميم المحكمة الشرعية بسراة عبيدة
سراة عبيدة ( سبق ) :
أثار مبلغ ضخم خصصته وزارة العدل لترميم وصيانة المحكمة الشرعية بسراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير حفيظة العديد من المقاولين والمواطنين في محافظة سراة عبيدة خصوصا ومنطقة عسير عموما إذ خصصت الوزارة أكثر من ( 2،400،000ريالا ) مليونان وأربعمائة ألف ريال لترميم مبنى المحكمة التي لا تتجاوز مساحته 220 مترا مربعاً .
وعلمت سبق أن مبنى المحكمة مفتوح من الداخل ويبلغ عدد غرفه من 15 إلى 18 غرفة تقريبا وأن مبلغ الترميم مبالغ فيه للغاية ومما يبعث على الاستغراب إقراره من وزارة العدل التي يجب أن تكون اسم على مسمى ونموذج تحتذي به بقية الوزارات .
وسارع بعض مقاولي المحافظة إلى التقدم بعروض تتضمن استعدادهم القيام بإنشاء محكمة جديدة كبرى بأقل من مبلغ الترميم وبمواصفات أحدث إلا أن تلك المطالب رفضت مما يؤكد أن مبلغ الترميم الضخم يبعث على الشك وينم عن عملية اختلاس كبرى في حين أن المبلغ المستحق لعملية الترميم الفعلية لا يتجاوز 300 ألف ريال كحد أقصى وفقا لتقديرات مقاولي المحافظة في إشارة واضحة إلى أن تلك العملية إلا نموذج مبسط لما يحدث في أروقة العديد من الجهات الحكومية وعمليات المناقصة المزيفة التي تسببت في إهدار المال العام وعدم استفادة المواطنين بشكل صحيح من المشروعات الحكومية
سراة عبيدة ( سبق ) :
أثار مبلغ ضخم خصصته وزارة العدل لترميم وصيانة المحكمة الشرعية بسراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير حفيظة العديد من المقاولين والمواطنين في محافظة سراة عبيدة خصوصا ومنطقة عسير عموما إذ خصصت الوزارة أكثر من ( 2،400،000ريالا ) مليونان وأربعمائة ألف ريال لترميم مبنى المحكمة التي لا تتجاوز مساحته 220 مترا مربعاً .
وعلمت سبق أن مبنى المحكمة مفتوح من الداخل ويبلغ عدد غرفه من 15 إلى 18 غرفة تقريبا وأن مبلغ الترميم مبالغ فيه للغاية ومما يبعث على الاستغراب إقراره من وزارة العدل التي يجب أن تكون اسم على مسمى ونموذج تحتذي به بقية الوزارات .
وسارع بعض مقاولي المحافظة إلى التقدم بعروض تتضمن استعدادهم القيام بإنشاء محكمة جديدة كبرى بأقل من مبلغ الترميم وبمواصفات أحدث إلا أن تلك المطالب رفضت مما يؤكد أن مبلغ الترميم الضخم يبعث على الشك وينم عن عملية اختلاس كبرى في حين أن المبلغ المستحق لعملية الترميم الفعلية لا يتجاوز 300 ألف ريال كحد أقصى وفقا لتقديرات مقاولي المحافظة في إشارة واضحة إلى أن تلك العملية إلا نموذج مبسط لما يحدث في أروقة العديد من الجهات الحكومية وعمليات المناقصة المزيفة التي تسببت في إهدار المال العام وعدم استفادة المواطنين بشكل صحيح من المشروعات الحكومية