خالد العاصمي
26-03-2008, 08:04 AM
http://www.aleqt.com/nwspic/76348.jpg
عايض القحطاني رئيس شركة سمو القابضة: لـ "الاقتصادية": العقار سوق اقتصادية واجتماعية كبيرة وليس بيع أرض أو إيجار شقة الاقتصادية 26/03/2008
تمر السوق العقارية في السعودية بمرحلة إعادة حسابات للكثير من الشركات العاملة، إلا أن بعض الشركات لا تزال تواصل في سيرها بشكل منظم ومرتب بعيدة عن التخبطات والتعثرات التي طالت العديد من المساهمات العقارية، إضافة إلى التوجه نحو المستقبل للاستثمار السكني والسياحي.
شخص عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة والعضو المنتدب وضع السوق الحالية وكيفية التعامل معها والأهداف التي يسعى إليها من خلال العمل في السوق العقارية، وأشار إلى أن شركة سمو تتجه إلى تنويع مصادر دخلها من خلال توزيع مناطق استثماراتها مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في مشاريعها لتواكب التطور الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج بشكل عام.
ودعا القحطاني إلى دعم التعاون بين مختلف العاملين في القطاع الاقتصادي لما له من جوانب إيجابية على الساحة الاقتصادية، مؤكدا أن تجربته في مجال التحالفات أسهمت في تسريع وتيرة نجاحاتها.
* بداية كيف ترى السوق العقارية حالياً؟
- السوق العقارية سوق كبيرة وواسعة، وتمر حالياً في فترة انتقالية، ومن الطبيعي أن كل الصناعات تمر في دورات مختلفة بداية من النمو والانتشار ثم الهدوء، وبالتالي حالياً تعدّ السوق فرصة لمن يرغب في إعادة حساباته وتقييم عمله خلال الفترة السابقة، مع العلم أن بعض الشركات ما زال يسير بنهج واحد منذ بداية الطفرة العقارية ومازال يحقق الأرباح، مما يؤكد أن السوق العقارية مستمرة وأن الخلل يكمن في طريقة التعامل معها، القاعدة في السوق العقارية أن العقار يمرض ولا يموت، ما يدل على أن السوق تحتاج إلى طريقة للمعالجة، وهذا ما يتبعه البعض في علاج السوق من خلال طرح أفكار جديدة جريئة، ليست القضية في بيع أرض أو عرض منزل أو إيجار شقة، وإنما نحن في مواجهة مع سوق اقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها بأسلوب يضمن تعميم فائدتها على الجميع، ونحن نبحر في الآفاق ونرسم الخطوط ليس فقط من أجل البحث عن الربح، وإنما في العمل معاً مع كل القطاعات العامة والخاصة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تأمين مسكن ملك لكل مواطن، وتأمين مكتب لكل رجل أعمال، وتأمين مصنع لكل صانع.
* ما طبيعة التأثيرات المتوقعة على السوق العقارية جراء عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟
- السوق العقارية في المملكة تتسم بالقوة من خلال مستوى وعي ومسؤولية القيادات العاملة فيها، وكذلك من خلال مؤشراتها المستقبلية التي تؤكد بكل وضوح نموها المتصاعد، وبالنظر لذلك يمكننا الجزم بأن انضمام المملكة للمنظمة العالمية سيشكل إضافة حقيقية، وسيعزز مستوى نمو وتطور السوق عبر دخول شركات ومستثمرين يمتلكون خبرات وإمكانات بشرية، وتقنية ستسهم في تقدم السوق، ورفع وتيرة تأثيرها الإيجابي في الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مشاريع عالمية الطابع في كل المناطق، علماً بأن البلاد بحاجة إلى تطوير لمواكبة منشآت تجارية لاستيعاب دخول الشركات الاستثمارية.
* كيف ترى طبيعة التحالفات بين الشركات العقارية في ظل المعطيات المستقبلية للسوق؟
- التجارب السابقة في مجال التعاون والتحالف مع الشركات العاملة في السوق تجربة رائدة وثرية، وقد جاءت من قناعتنا بمبدأ التعاون لدعم الاقتصاد المحلي والإقليمي، ولتلبية تطلعات مجتمعنا بكل فئاته وقد حققنا من خلال هذا التوجه العديد من المكاسب المادية والمعنوية، ما يدفعنا دوما للمنادة بضرورة زيادة التعاون والتحالف بين الجميع لتحقيق ما يصبون إليه، وإذا كنا ننادي بذلك فمن واقع تجربة وخبرة تؤكد أن المستقبل للتعاون، الذي ينتج علاقات وثيقة بين المستثمرين، ويزيد الخبرة والاحتكاك، ويلبي مصالح كل الأطراف، ونحن على ثقة بأن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض مزيدا من التحالفات بين مختلف المستثمرين لمواكبة الانتعاش المتوقع في كل الأسواق.
* ما توجهات سمو القابضة؟
- تهدف شركة سمو القابضة لتكون واحدة من أنجح وأكبر الشركات القابضة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في شركات قائمة، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متنوعة، فمن التطوير العقاري، والصناعة، والطاقة، مروراً بالخدمات المالية والصحية والضيافة، والسياحة، والمشاريع التعليمية إلى المساهمة في توفير الرفاهية، للمجتمعات، وقد ضمت سمو القابضة عددا من التحالفات والشركات مع شركات عديدة محلية وعالمية.
كما ستعمل سمو القابضة إلى تحديد وتقييم الفرص الواعدة والمبتكرة في الاستثمار العقاري، وذلك وفق منهجية واضحة لتثبت جدواها، وذلك لتشمل الاستثمارات العقارية، وعمليات تملك وتطوير وبيع الأراضي والعقارات، وتطوير البنى التحتية والبناء والتشييد، وإعداد الدراسات والخطط، وتقديم التصورات للمشاريع المستقبلية.
وستعمل سمو القابضة للعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري، وذلك بتقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع التنمية العقارية في السعودية، والتي تتواكب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.
* كيف ترى مستقبل السوق العقارية؟
- السوق العقارية الحالية تتوجه إلى إشباع رغبات السوق من ازدياد الطلبات في ظل الوضع الذي مرت عليه السوق من ركود وتحول الكثير من رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم، الأمر الذي أدى إلى توقف البناء لفترة معينة، وبعد تذبذب سوق الأسهم، عادت رؤوس الأموال مرة أخرى للسوق العقارية، ما يؤكد أن السوق العقارية هي السوق الآمنة لدى الكثير من المستثمرين، إلا أن طفرة الخير التي تعم أرجاء البلاد، عملت على انشغال الكثير من المقاولين وطرح الكثير من المشاريع، الأمر الذي كان له الدور الكبير على انعكاسات إيجابية للسوق العقارية، ما أدى إلى إيجاد فجوة بين كثرة الطلبات، ومواكبتها مع العرض، وبالتالي ساعد ذلك على إيجاد الفجوة.
* وما الحل في رأيك لسد هذه الفجوة؟
- حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إيجاد حلول لمواجهة تلك الفجوة، وذلك من خلال إيجاد هيئة عليا للإسكان، إضافة إلى الإسراع في إقرار الرهن العقاري، وتسهيل عملية شركات التمويل العقاري، وهو ما تحتاج إليه السوق في الوقت الحالي، ما سيساعد على إيجاد دورة عقارية متكاملة، وبالتالي ستظهر آثارها في المستقبل القريب.
عايض القحطاني رئيس شركة سمو القابضة: لـ "الاقتصادية": العقار سوق اقتصادية واجتماعية كبيرة وليس بيع أرض أو إيجار شقة الاقتصادية 26/03/2008
تمر السوق العقارية في السعودية بمرحلة إعادة حسابات للكثير من الشركات العاملة، إلا أن بعض الشركات لا تزال تواصل في سيرها بشكل منظم ومرتب بعيدة عن التخبطات والتعثرات التي طالت العديد من المساهمات العقارية، إضافة إلى التوجه نحو المستقبل للاستثمار السكني والسياحي.
شخص عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة والعضو المنتدب وضع السوق الحالية وكيفية التعامل معها والأهداف التي يسعى إليها من خلال العمل في السوق العقارية، وأشار إلى أن شركة سمو تتجه إلى تنويع مصادر دخلها من خلال توزيع مناطق استثماراتها مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في مشاريعها لتواكب التطور الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج بشكل عام.
ودعا القحطاني إلى دعم التعاون بين مختلف العاملين في القطاع الاقتصادي لما له من جوانب إيجابية على الساحة الاقتصادية، مؤكدا أن تجربته في مجال التحالفات أسهمت في تسريع وتيرة نجاحاتها.
* بداية كيف ترى السوق العقارية حالياً؟
- السوق العقارية سوق كبيرة وواسعة، وتمر حالياً في فترة انتقالية، ومن الطبيعي أن كل الصناعات تمر في دورات مختلفة بداية من النمو والانتشار ثم الهدوء، وبالتالي حالياً تعدّ السوق فرصة لمن يرغب في إعادة حساباته وتقييم عمله خلال الفترة السابقة، مع العلم أن بعض الشركات ما زال يسير بنهج واحد منذ بداية الطفرة العقارية ومازال يحقق الأرباح، مما يؤكد أن السوق العقارية مستمرة وأن الخلل يكمن في طريقة التعامل معها، القاعدة في السوق العقارية أن العقار يمرض ولا يموت، ما يدل على أن السوق تحتاج إلى طريقة للمعالجة، وهذا ما يتبعه البعض في علاج السوق من خلال طرح أفكار جديدة جريئة، ليست القضية في بيع أرض أو عرض منزل أو إيجار شقة، وإنما نحن في مواجهة مع سوق اقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها بأسلوب يضمن تعميم فائدتها على الجميع، ونحن نبحر في الآفاق ونرسم الخطوط ليس فقط من أجل البحث عن الربح، وإنما في العمل معاً مع كل القطاعات العامة والخاصة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تأمين مسكن ملك لكل مواطن، وتأمين مكتب لكل رجل أعمال، وتأمين مصنع لكل صانع.
* ما طبيعة التأثيرات المتوقعة على السوق العقارية جراء عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟
- السوق العقارية في المملكة تتسم بالقوة من خلال مستوى وعي ومسؤولية القيادات العاملة فيها، وكذلك من خلال مؤشراتها المستقبلية التي تؤكد بكل وضوح نموها المتصاعد، وبالنظر لذلك يمكننا الجزم بأن انضمام المملكة للمنظمة العالمية سيشكل إضافة حقيقية، وسيعزز مستوى نمو وتطور السوق عبر دخول شركات ومستثمرين يمتلكون خبرات وإمكانات بشرية، وتقنية ستسهم في تقدم السوق، ورفع وتيرة تأثيرها الإيجابي في الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مشاريع عالمية الطابع في كل المناطق، علماً بأن البلاد بحاجة إلى تطوير لمواكبة منشآت تجارية لاستيعاب دخول الشركات الاستثمارية.
* كيف ترى طبيعة التحالفات بين الشركات العقارية في ظل المعطيات المستقبلية للسوق؟
- التجارب السابقة في مجال التعاون والتحالف مع الشركات العاملة في السوق تجربة رائدة وثرية، وقد جاءت من قناعتنا بمبدأ التعاون لدعم الاقتصاد المحلي والإقليمي، ولتلبية تطلعات مجتمعنا بكل فئاته وقد حققنا من خلال هذا التوجه العديد من المكاسب المادية والمعنوية، ما يدفعنا دوما للمنادة بضرورة زيادة التعاون والتحالف بين الجميع لتحقيق ما يصبون إليه، وإذا كنا ننادي بذلك فمن واقع تجربة وخبرة تؤكد أن المستقبل للتعاون، الذي ينتج علاقات وثيقة بين المستثمرين، ويزيد الخبرة والاحتكاك، ويلبي مصالح كل الأطراف، ونحن على ثقة بأن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض مزيدا من التحالفات بين مختلف المستثمرين لمواكبة الانتعاش المتوقع في كل الأسواق.
* ما توجهات سمو القابضة؟
- تهدف شركة سمو القابضة لتكون واحدة من أنجح وأكبر الشركات القابضة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في شركات قائمة، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متنوعة، فمن التطوير العقاري، والصناعة، والطاقة، مروراً بالخدمات المالية والصحية والضيافة، والسياحة، والمشاريع التعليمية إلى المساهمة في توفير الرفاهية، للمجتمعات، وقد ضمت سمو القابضة عددا من التحالفات والشركات مع شركات عديدة محلية وعالمية.
كما ستعمل سمو القابضة إلى تحديد وتقييم الفرص الواعدة والمبتكرة في الاستثمار العقاري، وذلك وفق منهجية واضحة لتثبت جدواها، وذلك لتشمل الاستثمارات العقارية، وعمليات تملك وتطوير وبيع الأراضي والعقارات، وتطوير البنى التحتية والبناء والتشييد، وإعداد الدراسات والخطط، وتقديم التصورات للمشاريع المستقبلية.
وستعمل سمو القابضة للعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري، وذلك بتقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع التنمية العقارية في السعودية، والتي تتواكب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.
* كيف ترى مستقبل السوق العقارية؟
- السوق العقارية الحالية تتوجه إلى إشباع رغبات السوق من ازدياد الطلبات في ظل الوضع الذي مرت عليه السوق من ركود وتحول الكثير من رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم، الأمر الذي أدى إلى توقف البناء لفترة معينة، وبعد تذبذب سوق الأسهم، عادت رؤوس الأموال مرة أخرى للسوق العقارية، ما يؤكد أن السوق العقارية هي السوق الآمنة لدى الكثير من المستثمرين، إلا أن طفرة الخير التي تعم أرجاء البلاد، عملت على انشغال الكثير من المقاولين وطرح الكثير من المشاريع، الأمر الذي كان له الدور الكبير على انعكاسات إيجابية للسوق العقارية، ما أدى إلى إيجاد فجوة بين كثرة الطلبات، ومواكبتها مع العرض، وبالتالي ساعد ذلك على إيجاد الفجوة.
* وما الحل في رأيك لسد هذه الفجوة؟
- حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إيجاد حلول لمواجهة تلك الفجوة، وذلك من خلال إيجاد هيئة عليا للإسكان، إضافة إلى الإسراع في إقرار الرهن العقاري، وتسهيل عملية شركات التمويل العقاري، وهو ما تحتاج إليه السوق في الوقت الحالي، ما سيساعد على إيجاد دورة عقارية متكاملة، وبالتالي ستظهر آثارها في المستقبل القريب.