خالد العاصمي
03-02-2008, 12:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيرمس تقول ان الاجراءات السعودية الأخيرة غير ذات اهمية في معالجة آثار التضخم وتزايد احتمالات تعديل اسعار العملات في منطقة الخليج
أرقام 03/02/2008
قال تقرير صدر أخيرا من شركة الخدمات المالية هيرمس أن الاجراءات التي قامت بها السعودية الاسبوع الماضي من رفع للمرتبات بنسبة 5% سنويا والغاء عدد من الرسوم غير ذات أثر في تحسين المعيشة. كما قال التقرير أن من شأن هذه الاجراءات أن تؤدي إلى مزيد من التضخم دون أن تعالج اسبابه.
واضاف التقرير أن هناك احتمالا بنسبة تصل إلى 60% أن تقوم بعض دول الخليج بشكل منفرد أو بشكل جماعي بتغيير صرف العملة مقابل الدولار خلال النصف الاول من العام الحالي، وان استمرار انخفاض الفائدة على الدولار أو انخفاض اخر للدولار نفسه ستؤدي إلى زيادة هذه الاحتمالات.
واشار التقرير إلى أن ما قامت به بعض الدول الخليجية (السعودية والبحرين وقطر) من رفع متطلبات الودائع النظامية للبنوك لدى البنك المركزي ستكون محدودة الاثر.
وحث التقرير البنوك المركزية في المنطقة على اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة لسحب السيولة من البنوك وتقييد نمو الائتمان للقطاع الخاص، وبمكن فعل ذلك عن طريق اصدار المزيد من الأوراق المالية الحكومية، خصوصا وإن أسعار الاقتراض بين البنوك التجارية يقل عن سعر الاقتراض من البنوك المركزية.
الاجراءات التي اتخذتها دول المنطقة بعد تخفيض الاحتياطي الامريكي لسعر الفائدة يوم 30 يناير 2008
الدولة الاجراء
السعودية خفضت سعر الريبو العكسي (سعر الايداع لدى مؤسسة النقد) بـ 50 نقطة اساس إلى 3.00 % بينما ابقت على سعر الريبو (الاقراض) عند 5.5 %
الامارات خفضت سعر الريبو (الاقراض) بـ 50 نقطة اساس إلى 3.00 % لتكون بذلك الدولة الوحيدة التي اقتفت اثر الاحتياطي الامريكي كاملا
الكويت خفضت سعر الريبو بـ 50 نقطة اساس إلى 3.50 % وابقت سعر الخصم عند 5.75 %
قطر خفضت سعر الايداع إلى 3.00 % ولكنها أبقت سعر الريبو عن 5.5 % ورفعت متطلبات الودائع النظامية للبنوك إلى 3.75 %
البحرين خفضت سعر الوديعة لليلة ولاسبوع بـ 50 نقطة اساس إلى 2.5 % و 3.00 % على التوالي
هيرمس تقول ان الاجراءات السعودية الأخيرة غير ذات اهمية في معالجة آثار التضخم وتزايد احتمالات تعديل اسعار العملات في منطقة الخليج
أرقام 03/02/2008
قال تقرير صدر أخيرا من شركة الخدمات المالية هيرمس أن الاجراءات التي قامت بها السعودية الاسبوع الماضي من رفع للمرتبات بنسبة 5% سنويا والغاء عدد من الرسوم غير ذات أثر في تحسين المعيشة. كما قال التقرير أن من شأن هذه الاجراءات أن تؤدي إلى مزيد من التضخم دون أن تعالج اسبابه.
واضاف التقرير أن هناك احتمالا بنسبة تصل إلى 60% أن تقوم بعض دول الخليج بشكل منفرد أو بشكل جماعي بتغيير صرف العملة مقابل الدولار خلال النصف الاول من العام الحالي، وان استمرار انخفاض الفائدة على الدولار أو انخفاض اخر للدولار نفسه ستؤدي إلى زيادة هذه الاحتمالات.
واشار التقرير إلى أن ما قامت به بعض الدول الخليجية (السعودية والبحرين وقطر) من رفع متطلبات الودائع النظامية للبنوك لدى البنك المركزي ستكون محدودة الاثر.
وحث التقرير البنوك المركزية في المنطقة على اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة لسحب السيولة من البنوك وتقييد نمو الائتمان للقطاع الخاص، وبمكن فعل ذلك عن طريق اصدار المزيد من الأوراق المالية الحكومية، خصوصا وإن أسعار الاقتراض بين البنوك التجارية يقل عن سعر الاقتراض من البنوك المركزية.
الاجراءات التي اتخذتها دول المنطقة بعد تخفيض الاحتياطي الامريكي لسعر الفائدة يوم 30 يناير 2008
الدولة الاجراء
السعودية خفضت سعر الريبو العكسي (سعر الايداع لدى مؤسسة النقد) بـ 50 نقطة اساس إلى 3.00 % بينما ابقت على سعر الريبو (الاقراض) عند 5.5 %
الامارات خفضت سعر الريبو (الاقراض) بـ 50 نقطة اساس إلى 3.00 % لتكون بذلك الدولة الوحيدة التي اقتفت اثر الاحتياطي الامريكي كاملا
الكويت خفضت سعر الريبو بـ 50 نقطة اساس إلى 3.50 % وابقت سعر الخصم عند 5.75 %
قطر خفضت سعر الايداع إلى 3.00 % ولكنها أبقت سعر الريبو عن 5.5 % ورفعت متطلبات الودائع النظامية للبنوك إلى 3.75 %
البحرين خفضت سعر الوديعة لليلة ولاسبوع بـ 50 نقطة اساس إلى 2.5 % و 3.00 % على التوالي