عبدالعزيز بن طالع الرفيدي
17-11-2007, 07:18 AM
المدعى عليه يرفض الحكم ويقرر الاستئناف
أصدرت المحكمة الجزئية بالباحة حكما بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة على مواطن اتهمه موظف بالتشهير به وتجاوز الشكوى لجهة عمله او الجهات المختصة المباشرة ورفعه برقيات تشوه سمعته. واتهم الموظف بالمحكمة العامة المواطن بأنه شوه سمعته باتهامه بالتلاعب في معاملته وتحيزه ضد خصمه وقيامه برفع برقيات بذات المضمون للجهات العليا ومحكمة التمييز مطالبا بتعزيره. وامام القاضي أقر المدعى عليه بما فعله زاعما ان الموظف هو السبب في تأخير استلامه معاملته.. مدعيا انه تلاعب في المعاملة -حسب رده- ومقرا بالبرقيات التي رفعها.. الا ان القاضي اكد للمواطن ان نظام الشكوى ضد الموظفين فيما يتعلق بأعمالهم تختص بها الوزارة التي يعملون بها.. وان النظام لا يعذر بجهله وان البرقيات تشويه لسمعة الموظف. وكان عليه التقدم بدعوى لرئيس المحكمة لينظر في الشكوى ومدى وقوعه ثم يلجأ لفرع وزارة العدل بالباحة ثم الى الوزارة وعليه قضى القاضي بالحكم بسجن المدعى عليه شهرين وجلده 50 جلدة امام المحكمة العامة وقت خروج الموظفين ويؤخذ عليه التعهد بألا يتقدم بأي دعوى او شكوى الا ولديه حجة او بينة ظاهرة ويتقدم بها حسب التعليمات. من جانبه لم يقتنع المواطن بحكم المحكمة وقرر الاستئناف فأعطت له المحكمة الحق في ذلك في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه للصك الشرعي بالحكم.
عكاض..
أصدرت المحكمة الجزئية بالباحة حكما بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة على مواطن اتهمه موظف بالتشهير به وتجاوز الشكوى لجهة عمله او الجهات المختصة المباشرة ورفعه برقيات تشوه سمعته. واتهم الموظف بالمحكمة العامة المواطن بأنه شوه سمعته باتهامه بالتلاعب في معاملته وتحيزه ضد خصمه وقيامه برفع برقيات بذات المضمون للجهات العليا ومحكمة التمييز مطالبا بتعزيره. وامام القاضي أقر المدعى عليه بما فعله زاعما ان الموظف هو السبب في تأخير استلامه معاملته.. مدعيا انه تلاعب في المعاملة -حسب رده- ومقرا بالبرقيات التي رفعها.. الا ان القاضي اكد للمواطن ان نظام الشكوى ضد الموظفين فيما يتعلق بأعمالهم تختص بها الوزارة التي يعملون بها.. وان النظام لا يعذر بجهله وان البرقيات تشويه لسمعة الموظف. وكان عليه التقدم بدعوى لرئيس المحكمة لينظر في الشكوى ومدى وقوعه ثم يلجأ لفرع وزارة العدل بالباحة ثم الى الوزارة وعليه قضى القاضي بالحكم بسجن المدعى عليه شهرين وجلده 50 جلدة امام المحكمة العامة وقت خروج الموظفين ويؤخذ عليه التعهد بألا يتقدم بأي دعوى او شكوى الا ولديه حجة او بينة ظاهرة ويتقدم بها حسب التعليمات. من جانبه لم يقتنع المواطن بحكم المحكمة وقرر الاستئناف فأعطت له المحكمة الحق في ذلك في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه للصك الشرعي بالحكم.
عكاض..