خالد العاصمي
23-10-2007, 09:59 AM
الشورى" يتحفظ على توصية بزيادة الرواتب ويؤكد عدم جدواها في معالجة التضخم
الاقتصادية 23/10/2007
أكد لـ "الاقتصادية" أعضاء في مجلس الشورى أمس، أن المجلس أبدى تحفظه تجاه توصية رفعتها لجنة داخلية تعالج ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية في مختلف مناطق البلاد. وتوصي اللجنة بزيادة الأجور للحماية من تأثير التضخم.
ووفقا للأعضاء فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاسات ذلك على المواطن والمقيم، مستشهدين بالقرار الحكومي السابق بزيادة الرواتب بواقع 15 في المائة لموظفي الدولة، وتخفيض أسعار الوقود حيث ساهما في التخفيف من آثار تلك الزيادة في الأسعار في حينه، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر التالية للقرار.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي نسبت "رويترز" لاثنين من أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشورى أمس قولها إن اللجنة أوصت بزيادة الأجور على مستوى البلاد لحماية الموظفين من تأثير التضخم. وجرى تشكيل اللجنة لبحث كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار. وقال عضو في مجلس الشورى لـ "رويترز" طالبا عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة صاغت التوصيات بعناية وإنها أرادت أن توضح ضرورة رفع الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد عضو آخر المعلومة قائلا إن مجلس الشورى عقد جلسة مغلقة لبحث توصيات اللجنة التي تتضمن خفض رسوم المرافق العامة، وتوفير مساكن لمحدودي الدخل.
وكانت جلسات مجلس الشورى قد شهدت بعد العودة من الإجازة الصيفية مناقشات ساخنة تركزت حول موضوع غلاء الأسعار في مختلف مناطق المملكة. حيث خرج المجلس بتوصية تقضي بإنشاء لجنة خاصة من "الشورى" تتكون من اللجنة المالية والاقتصادية، وعدد من المختصين، وتعنى بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومراقبة أداء وزارة التجارة. وأكد الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس في حينه اعتناء المجلس بحكم موقعه ومهامه ومسؤولياته بما تشهده البلاد من أحداث ومستجدات يطالب فيها المجلس بالإسهام بأدوار فاعلة ومؤثرة في هذا الشأن. وأوضح أن المجلس يشعر بحالة ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية التي لها مساس مباشر بحياة المستهلك اليومية، ما جعل المواطن والمقيم على حد سواء يعانيان بسبب ما أصاب قوته، الشرائية من ضعف، كما أن ارتفاع الأسعار أسهم في المضاعفة من حجم أعباء المعيشة وتكاليفها ووضع عامة المواطنين والمقيمين في ظروف صعبة. ومضى بن حميد قائلاً "وعلى الرغم من مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب بواقع 15 في المائة لموظفي الدولة، وتخفيضه أسعار الوقود خففا من آثار تلك الزيادة في الأسعار، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، إذ تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال تموز (يوليو) 2007 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع بنسبة 3.8 في المائة".
ووصف أعضاء في المجلس ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية بـ "غير المبرر"، مشيرين إلى أن المنتجات المحلية بدأت تجاري أسعار المواد الغذائية المستوردة، في إشارة منهم إلى استغلال بعض التجار المحليين الوضع ورفع أسعار منتجاتهم للحصول على أكبر قدر من المال. وأشاروا إلى أن جميع أعضاء المجلس يدركون أهمية حل ارتفاع الأسعار بالنظر إلى تأثيره المباشر في حياة المستهلك، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة التعجيل بعمل هيئة حماية المستهلك.
وشغلت قضية ارتفاع الأسعار الرأي العام في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث طالب اقتصاديون بأهمية إيجاد حل للارتفاعات التي أخذت في التصاعد خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
الاقتصادية 23/10/2007
أكد لـ "الاقتصادية" أعضاء في مجلس الشورى أمس، أن المجلس أبدى تحفظه تجاه توصية رفعتها لجنة داخلية تعالج ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية في مختلف مناطق البلاد. وتوصي اللجنة بزيادة الأجور للحماية من تأثير التضخم.
ووفقا للأعضاء فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاسات ذلك على المواطن والمقيم، مستشهدين بالقرار الحكومي السابق بزيادة الرواتب بواقع 15 في المائة لموظفي الدولة، وتخفيض أسعار الوقود حيث ساهما في التخفيف من آثار تلك الزيادة في الأسعار في حينه، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر التالية للقرار.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي نسبت "رويترز" لاثنين من أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشورى أمس قولها إن اللجنة أوصت بزيادة الأجور على مستوى البلاد لحماية الموظفين من تأثير التضخم. وجرى تشكيل اللجنة لبحث كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار. وقال عضو في مجلس الشورى لـ "رويترز" طالبا عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة صاغت التوصيات بعناية وإنها أرادت أن توضح ضرورة رفع الأجور في القطاعين العام والخاص. وأكد عضو آخر المعلومة قائلا إن مجلس الشورى عقد جلسة مغلقة لبحث توصيات اللجنة التي تتضمن خفض رسوم المرافق العامة، وتوفير مساكن لمحدودي الدخل.
وكانت جلسات مجلس الشورى قد شهدت بعد العودة من الإجازة الصيفية مناقشات ساخنة تركزت حول موضوع غلاء الأسعار في مختلف مناطق المملكة. حيث خرج المجلس بتوصية تقضي بإنشاء لجنة خاصة من "الشورى" تتكون من اللجنة المالية والاقتصادية، وعدد من المختصين، وتعنى بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومراقبة أداء وزارة التجارة. وأكد الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس في حينه اعتناء المجلس بحكم موقعه ومهامه ومسؤولياته بما تشهده البلاد من أحداث ومستجدات يطالب فيها المجلس بالإسهام بأدوار فاعلة ومؤثرة في هذا الشأن. وأوضح أن المجلس يشعر بحالة ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية التي لها مساس مباشر بحياة المستهلك اليومية، ما جعل المواطن والمقيم على حد سواء يعانيان بسبب ما أصاب قوته، الشرائية من ضعف، كما أن ارتفاع الأسعار أسهم في المضاعفة من حجم أعباء المعيشة وتكاليفها ووضع عامة المواطنين والمقيمين في ظروف صعبة. ومضى بن حميد قائلاً "وعلى الرغم من مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب بواقع 15 في المائة لموظفي الدولة، وتخفيضه أسعار الوقود خففا من آثار تلك الزيادة في الأسعار، إلا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، إذ تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال تموز (يوليو) 2007 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع بنسبة 3.8 في المائة".
ووصف أعضاء في المجلس ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية بـ "غير المبرر"، مشيرين إلى أن المنتجات المحلية بدأت تجاري أسعار المواد الغذائية المستوردة، في إشارة منهم إلى استغلال بعض التجار المحليين الوضع ورفع أسعار منتجاتهم للحصول على أكبر قدر من المال. وأشاروا إلى أن جميع أعضاء المجلس يدركون أهمية حل ارتفاع الأسعار بالنظر إلى تأثيره المباشر في حياة المستهلك، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة التعجيل بعمل هيئة حماية المستهلك.
وشغلت قضية ارتفاع الأسعار الرأي العام في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث طالب اقتصاديون بأهمية إيجاد حل للارتفاعات التي أخذت في التصاعد خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.