خالد العاصمي
03-10-2007, 11:17 PM
ارتفاع التضخم في السعودية الى أعلى مستوياته في سبع سنوات
رويترز 03/10/2007
بلغ معدل التضخم السعودي أعلى مستوياته في سبع سنوات عند مستوى 4.4 بالمئة في أغسطس اب الماضي بسبب ارتفاع قياسي في الايجارات مما زاد الضغوط على البنك المركزي الممزق بين الحاجة لاحتواء ارتفاعات الاسعار وتجنب ارتفاع قيمة الريال المربوط بالدولار.
ورفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مضاهاة خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عندما خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي مما دفع سعر الريال الى الارتفاع الى اعلى مستوياته في 21 عاما وسط تكهنات بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سيترك العملة ترتفع امام الدولار المتهاوي.
واستبعد البنك المركزي مرارا اي تغيير في السياسة النقدية التي تضطره لاتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بسعر الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية للريال أمام الدولار والتي أصبحت تعرقل مكافحة التضخم.
وتعرضت حكومة المملكة لضغوط متزايدة لتحجيم ارتفاعات الاسعار فدعا مجلس الشورى لاتخاذ اجراء بعد أن بلغ معدل التضخم 3.83 بالمئة في يوليو تموز الماضي.
وافادت بيانات ادارة الاحصاءات بالبنك المركزي ان الزيادة في التضخم في أغسطس ترجع أساسا الى ارتفاع الايجارات التي زادت بنسبة 12.1 بالمئة وهي أكبر زيادة على الاطلاق.
وقالت الادارة في تقرير على موقعها على الانترنت ان مكون المواد الغذائية والمشروبات في مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة.
وتفيد بيانات الادارة عن التضخم في نهاية كل عام ان التضخم لم يرتفع الى هذا المستوى منذ أن بلغ 4.98 بالمئة في نهاية عام 1995. وترجع البيانات الشهرية الى عام 1999 فقط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي "الاسعار ستستمر في الارتفاع على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة وفي عام 2008."
وأضاف "الاقتصاد المحلي لم يتكيف بعد مع اختناقات الامدادات التي نشهدها وارتفاع الطلب بسبب النمو الاقتصادي."
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الماضي انه قلق بشأن تسارع معدل التضخم الذي ارجعه الى ارتفاع الايجارات وارتفاع اسعار بعض السلع المستوردة. وقال الشهر الماضي ان التضخم قد يبلغ اربعة بالمئة بحلول نهاية العام.
وحث مجلس الشورى الحكومة الشهر الماضي على معالجة التضخم ودعا المجلس وزير المالية للحضور لمناقشة المشكلة.
وحتى الآن لم يتحول التضخم الى قضية سياسية في السعودية على عكس الحال في الكويت المجاورة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي وتبنت سلة عملات. وقال البنك المركزي الكويتي ان تراجع الدولار في الاسواق العالمية يجعل الواردات مكلفة للغاية ودفع التضخم للارتفاع.
وسجل الدولار انخفاضا قياسيا أمام اليورو وسلة تضم ست عملات رئيسية هذا الاسبوع.
رويترز 03/10/2007
بلغ معدل التضخم السعودي أعلى مستوياته في سبع سنوات عند مستوى 4.4 بالمئة في أغسطس اب الماضي بسبب ارتفاع قياسي في الايجارات مما زاد الضغوط على البنك المركزي الممزق بين الحاجة لاحتواء ارتفاعات الاسعار وتجنب ارتفاع قيمة الريال المربوط بالدولار.
ورفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مضاهاة خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عندما خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي مما دفع سعر الريال الى الارتفاع الى اعلى مستوياته في 21 عاما وسط تكهنات بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سيترك العملة ترتفع امام الدولار المتهاوي.
واستبعد البنك المركزي مرارا اي تغيير في السياسة النقدية التي تضطره لاتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بسعر الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية للريال أمام الدولار والتي أصبحت تعرقل مكافحة التضخم.
وتعرضت حكومة المملكة لضغوط متزايدة لتحجيم ارتفاعات الاسعار فدعا مجلس الشورى لاتخاذ اجراء بعد أن بلغ معدل التضخم 3.83 بالمئة في يوليو تموز الماضي.
وافادت بيانات ادارة الاحصاءات بالبنك المركزي ان الزيادة في التضخم في أغسطس ترجع أساسا الى ارتفاع الايجارات التي زادت بنسبة 12.1 بالمئة وهي أكبر زيادة على الاطلاق.
وقالت الادارة في تقرير على موقعها على الانترنت ان مكون المواد الغذائية والمشروبات في مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة.
وتفيد بيانات الادارة عن التضخم في نهاية كل عام ان التضخم لم يرتفع الى هذا المستوى منذ أن بلغ 4.98 بالمئة في نهاية عام 1995. وترجع البيانات الشهرية الى عام 1999 فقط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي "الاسعار ستستمر في الارتفاع على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة وفي عام 2008."
وأضاف "الاقتصاد المحلي لم يتكيف بعد مع اختناقات الامدادات التي نشهدها وارتفاع الطلب بسبب النمو الاقتصادي."
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الماضي انه قلق بشأن تسارع معدل التضخم الذي ارجعه الى ارتفاع الايجارات وارتفاع اسعار بعض السلع المستوردة. وقال الشهر الماضي ان التضخم قد يبلغ اربعة بالمئة بحلول نهاية العام.
وحث مجلس الشورى الحكومة الشهر الماضي على معالجة التضخم ودعا المجلس وزير المالية للحضور لمناقشة المشكلة.
وحتى الآن لم يتحول التضخم الى قضية سياسية في السعودية على عكس الحال في الكويت المجاورة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي وتبنت سلة عملات. وقال البنك المركزي الكويتي ان تراجع الدولار في الاسواق العالمية يجعل الواردات مكلفة للغاية ودفع التضخم للارتفاع.
وسجل الدولار انخفاضا قياسيا أمام اليورو وسلة تضم ست عملات رئيسية هذا الاسبوع.