الأسْهُم حُكْمَها وآثَارهَا ( حلقات متجددة )

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بفضله وكرمه تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على البي الهادي البشير الذي بعثه الله رحمةً لجميع الخلائق والكائنات... وبعد
لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا الموضوع ولكن إصرار كثير من الإخوان عليّ إلا أن أضع قلمي عليه ما بين رسائل واتصال وطلب عليه وذلك في خضم هذا المسائل التي غفل عنها كثير من المضاربين والمتاجرين في سوق الأسهم
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا نافعاً لإخوتي وشافعاً لي ولوالديّ يوم لا ينفع مال ولا بنون ن إنه سميع مجيب
فأقول مستعيناً الله :
قبل الخوض في المسائل أولاً أردت التعريف بالأسهم فأقول :
الأسهم في اللغة : جمع سهم ، وهو نصيب المحكم ، والسهم : الخط والجمع سُهمان وسُهمه ، والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر ، وهي القداح.. ثم كَثُر حتى سمي كل نصيب سهماً.
وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة :
1 – السهم هو : النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة.
ويتمثل في صكّ يُعطى للمساهم ، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة (1)
2 – وعُرّف بأنه : الجزء الذي ينقسم على قيمة مجموع رأي مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، وتمثل الأسهم في مجموعها ، رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة(2)
خصائص الأسهم
تتصف الأسهم بالخصائص الآتية :
1 – التساوي في القيمة الاسمية التي تصدر بها الأسهم ، فلا يجوز نظاماً أن يكون لبعض الأسهم قيمة أعلى من قيمة البعض الآخر.
والتساوي في القيمة يترتب عليه التساوي في الحقوق والالتزامات ، سواء من حيث توزيع أرباح الشركة ، أو مجوداتها بعد تصفيتها ، أو في التصويت ، أو في تحمل الديون والالتزامات المترتبة على الشركة ، والشريك يسأل عن ديون الشركة بمقدار أسهمه التي يملكها فقط(3)
2 – أنها غير قابلة للتجزئة ؛ بمعنى أنه لا يصح أن يملك جزءاً من سهم ، ويجوز أن يشترك أكثر من واحد في ملكية سهم ، لكن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ، وكذلك الحال لو مات المالك للأسهم فيتعين على الورثة اختيار من يمثلهم في الجمعية العمومية ، وفي كل ما يتعلق بحقوق هذا السهم.
3 – أنها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية بيعاً وشراءً ورهناً وغيرها ، بمعنى أنه يمكن انتقالها إلى شخص آخر بعيداً عن سلطة الشركة ، وسواء كان السهم إذنياً : أي يصدر لإذن أو أمر المساهم فيتم بطريق التظهير(4)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يتبع الحلقة الثانية إن شاء الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

المراجـــع

1 – الشركات التجارية للدكتور علي حسن يونس ص (539) وأنظر أحكام السوق المالية مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد السادس الجزء الثاني ص(1286) د.محمد عبدالغفار الشريف
2 – شركة المساهمة في النظام السعودي د. صالح المرزوقي ص(333) ، وأنظر الشركات للبابلي ص(178).
3 – بمعنى أن المسؤولية مالك الأسهم بقيمة أسهمه فقط ، ولا يطالب المساهم بما يزيد عن هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة ونقصت موجوداتها.
4 – أنظر : أحكام الأسواق المالية ، هارون ص(31) والمعاملات المالية المعاصرة للزحيلي ص(363،364) الشركات للخياط(2/94،95)

[ابن خضير]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاااااااااااااك الله خير


والله يحفظك

[يحيى أبن عبدالله]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزااك الله خير

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاااااااااااااك الله خير


والله يحفظك


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقك الله لما يحبه ويرضاه أخي الكريم ابن خضير

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزااك الله خير




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يعطيك العافية على مرورك الطيب المبارك

[عبدالله الحضبي]

الله يجزاك خير وبيض الله وجهك
تحياتي

[محمد الحياني]

الله يعطيك العافية

ويكثر خيرك

ويرحم والديك

اشكرك على هذا الموضوع والرجوع للمراجع المهمة في هذا المجال

لاهنت

[العبدي]

الله لا يهينك .. يا ابن رشد ..

على هذا التوضيح ..

وحنا .. بحاجة .. لمن يفتينا ..

في أمور الحياة ..

فــــ جزاك الله .. خير ..

والسلام عليكم ..

[عبدالله بن لعور]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاهنت الله يعطيك العافيه

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على مروركم الكريم

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحلقة الثانية )

حكم المساهمات في الشركات

حديثي هنا في بيان حكم الأسهم ، استثماراً ومضاربة ، ليس في الشركات التي تستثمر في أمور محرمة ، كشركات صناعة الخمور أو المصارف الربوية ، وإنما هو في حكم الشركات التي أصل نشاطها مباح ، لكنها تمارس أعمالاً محرمة كالاقتراض بفوائد من أجل زيادة نشاط الشركة الاستثمار ، أو تقوم بإيداع بعض أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على هذه الأموال فوائد ربوية ، كما هو حال كثير من الشركات الصناعية والخدماتيه وغيرها.
فهل يجوز الاتّجار في أسهمها استثماراً ومضاربة أم لا؟
على قولين :
القول الأول : تحريم الاتجار فيها مطلقاً :
وهو قول جماهير أهل العلم ، والقول الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية (1) واللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2) والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (3) والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي (4)وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (5) وبه قال عدد من الفقهاء المعاصرين (6) وقول أئمة السلف على التحريم أو دالٌّ عليه.
القول الثاني : التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة :
فيحرم بين ما كانت فيه نسبة الاستثمار قليلة ، فيجوز ، مع أن الورع تركها ، مع اختلاف أصحاب هذا القول في تحديد هذه النسب ، وكذلك اختلافهم في تطبيق هذه النسب على الاستثمار في عائد المساهمة وعلى المضاربة أو في قصره على الاستثمار في العائد فقط دون المضاربة.
وهو قول طائفة من المعاصرين : منهم الشيخ عبد الله بن منيع ، والدكتور علي القرّه ، والشيخ مصطفى الزرقا (7) والدكتور نزيه حماد (8) وعدد من الهيئات الشرعية منها :
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (9) والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني (10) والمستشار الشرعي لدلة بركة (11)
قال ابن القيم :
إن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه ، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع ، فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت ، وبأي لفظ عبر عنها ، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود ، وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له (12)
وأختتم القول في الترجيح بقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 (1/7) عام 1412هـ 1992م في جدة وفيه : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ؛ كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ".
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ــــــــــــــــــ

المراجــع

1 - مجلة المجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد السابع(1/712) وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص (279)20/8/1415هـ
2 – فتاوى اللجنة ( 13/407)
3 – الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية فتوى رقم(532)
4 – فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (49)
5 - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني فتوى رقم (16)
6 – منهم الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن بيه ، والكتور الصديق الضرير ، والدكتور علي السالوس.
7 – وقيده بالشركات الكبرى الحيوية التي تحتاجها الأمة ، والتي تؤدي خدمات عامة ، مثل الكهرباء ، والمواصلات ونحوها انظر المعاملات المالية لشبير ص (209-201)
8 – انظر : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص(219) وما بعدها الأسواق المالية للقره داغي ص (20) مجلة النور عدد (183) عام 1421هـ
9 – قرارات الهيئة (1/241)
10 – الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني.
11 – الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية بمجموعة دلة البركة فتوى رقم (37).
12 – إعلام الموقعين (3/148)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط الحلقة الأولى

http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=31821

.

[@ابوريان@]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أولا استاذي القدير ابن رشد الصغير اعتذر لتأخري في الرد لانني لم ارى هذا الموضوع الا الان في موضوعك الثاني

ثانيا بارك الله فيك وبارك الله في رزقك واصلح الله اولادك

الف شكر يالغالي

[محمد الحياني]

إن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه ، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع ، فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت ، وبأي لفظ عبر عنها ، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود ، وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له

بارك الله فيك

ونفع الله بك وبعلمك وببحوثك

واسعدك الله

وسرك الله بالخير والعافية

كما سررت الكثير بمواضيعك النيرة

ومبارك عليك الشهر الفضيل ... انت وجميع الاخوة المسلمين

[@ابوريان@]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أولا استاذي القدير ابن رشد الصغير

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه)

ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل

[نسناس]

ابن رشد ...

اسعد الله اوقاتك ...

مختصرين ... في حلقتين ... كلمات مختصرات من ذهب ...

نحن بحاجة ماسة الى التعامل مع نصوص الشريعة بوضوح تام ... وقبول صريح ...

بعدها سنصبح رايا واحد ... في كل امورنا ...

ان ما ذكرته هنا عن الشركات المساهمة ... هو ما ندين الله به ... ولله الحمد ...

وهو ما ننصح به كل من يسألنا من قراباتنا واصدقائنا ...


تحياتي لك ...

.

[ابو عبدالعزيز القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخونا وشيخنا الفاضل ابن رشد الصغير فقيه المجالس
نحن ننتظر بقية الحلقات التي وعدتنا بها ووفقك الله لما يحبه ويرضاه

[ابن خضير]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاااااااااااااااك الله خير

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أولا استاذي القدير ابن رشد الصغير اعتذر لتأخري في الرد لانني لم ارى هذا الموضوع الا الان في موضوعك الثاني

ثانيا بارك الله فيك وبارك الله في رزقك واصلح الله اولادك

الف شكر يالغالي



آمين....

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ولك مثل ما قلته حفظك الله ورعاك

لقد استنار موضوعي بمداخلتك ومرورك

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محمد الحياني
أبو ريان
نسناس
ضفاف
ابن خضير
جزاكم الله على مروركم
كما أفيد الإخوة أن الحلقات ستكون عند عشر حلقات على أقل تقدير إن شاء الله

[عبدالله بن لعور]

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ولا هنت وبيض الله وجهك

[عبدالله بن لعور]

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ولا هنت وبيض الله وجهك

[عبدالله الوهابي]

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ولا هنت وبيض الله وجهك



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقك الله اخي عبدالله ولا هان مقال

[عبدالله الوهابي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي عبدالله على مرورك الطيب

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

المضارب ماذا يبيع ويشتري

الاشتراك في الشركات المساهمة التي أصل نشاطها مباح – الأصل فيها الحل ، بناءً على عمومات الأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة ، وبه قرارات المجامع الفقهية.
ومع أننا نقول بهذا الأصل ، وهو القول الصحيح الموافق للدليل ، إلا أنه ينبغي النظر في العقود التي تُجري وتعقد على هذه الشركات ومدى موافقتها لشروط البيع التي لا يصلح العقد إلا بها.
فالمساهم حينما يساهم في هذه الشركات – سواء كان في ابتداء تأسيسها أو بعد – وهو يريد الحصول على عائد الأرباح السنوي بهذه الأسهم ؛ فإن هذه المساهمة صحيحة إذا كانت هذه الشركة من الشركات المباحة التي لا تمارس أعمالاً محرمة.
لكن الكلام هنا على المضارب الذي يشتري أسهم هذه الشركات ليضارب بها ، فيشتري أسهم هذه الشركة ، وبعد لحظات أو أكثر يبيعها ويشتري أسهم شركات أخرى…. وهكذا .
فهنا تساؤل : هذا المضارب حينما يشتري هل يعي حقيقة ما يشتري ، وأن ما يشتريه بهذه المبالغ المرتفعة جداً يمثل سهماً حقيقياً يستحق هذا المبلغ بل قد يزيد.!؟
أو أن ما يشتريه هو مجرد مضاربة على سهم مرتفع لا يمثل حقيقة جزءاً من أملاك الشركة وأصولها ، بحيث لو أوقفت الشركة لسبب ما وتمت تصفيتها لم يمثل هذا السهم إلا جزءاً يسيراً جداً من قيمته السوقية التي تم التعاقد عليها ، فكأنه أشبه بالمضاربة على المؤشر المجمع على تحريمه (1)
إن الحكم هنا ينبغي أن يكون مبنياً على معرفة نشاط الشركة ومركزها المالي وقوتها الائتمانية.
فالشركة التي لها نشاط بارز وظاهر في مجالها ورائدة فيه ، ويمكن أن تكون قيمة السهم ممثلة لحقيقته في موجودات الشركة وقيمتها المعنوية ومركزها المالي ، فالمضاربة فيها – فيما يظهر – صحيحة على القول بجواز هذه المضاربات أصلاً.
وأما الشركة التي تظهر خسارة في ميزانياتها ، وشحاً في موجداتها وإنتاجها ، بحيث يعلم أن قيمة السهم السوقية لا تمثل حقيقة هذا السهم وإنما هي أثر ارتفاع غير مبرر نتيجة مضاربة غي نزيهة ، فإن هذا عقد على ما يشبه المعدوم أو غير المقدور عليه ، فالغرر فيه ظاهر.
ولو سألت أحد الضاربين على هذه الأسهم ما حقيقة ما تشتريه ، وهل له قيمة أو هل هذه قيمته؟
لأجابك بـ : لا أو لا أدري ، وهل يعقل أن يشتري الإنسان شيئاً يخسر أو تقل قيمته كثيراً عما اشترى به ، ولو عُرض عليه مصنع أو مزرعة أو سوق مركزي قيمته أو قيمة موجُداته أقل بكثير من الثمن المعروض أو يسجل متتابعة لكان شراؤه سفهاً بل لا تجد له مشترياً.
إذاً فكيف يضارب على أسهم شركات خاسرة أو قيمتها السوقية كبيرة ومبالغ فيها من أجل عمليات جني أرباح وتغرير بالآخرين.
فالمضاربة في هذه الأسهم فيها مخاطرة كبيرة جداً (2) تشبه المقامرة من بعض الوجوه ؛ فالقول بالتحريم له وجه من جهة أنها تشبه بيع المعدوم (3) ، وفيها شبه بالمقامرة لشدة المخاطرة فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المؤشر : هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغيُّر في سوق معينة ، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية ، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة ، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده قرار رقم (17) 1/65 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
2 - وما حصل من هبوط حاد للأسهم في هذه الشركات أدى إلى خسارة فادحة وكبيرة للمساهمين يؤكد هذا المعنى.
3 – وقد جعل ابن القيم وغيره بيع المعدوم في بعض صوره التي تشبه هذه الصورة من المخاطرة والقمار. انظر : إعلام الموقعين (2/6).


( الحلقة الأولى )

http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=31821

( الحلقة الثانية )

http://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=32173


.

[ناصر السنحاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخوي ابن رشد الصغير


الله يجزاك الف خير

وينبغي على الجميع الحذر والقراءه قبل الدخول في هذه الامور

والله يعين

اخوك
ناصر ابن لعور

[عون محمد القحطاني]

مشكووووووووووووووورين
يعطيك العافية

[ابن خضير]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


استاذي الفاضل ابن رشد الصغير


الله يجزااااااك خير

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
يعطيكم العافية على مروركم الكريم

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحلقة الرابعة )

حقيقة المضاربة في سوق الأسهم

المتابع للتعاملات التي تجري في سوق الأسهم يتبادر إليه مجموعة من الاستفسارات والإيرادات منها :
الأول : هل يوجد بالفعل تلك السيولة – التي أرقامها فلكية – تريليونات تغطي هذه الأسهم؟
أم هي مجرد أرقام وكأنه بيع لأسهم في الهواء لا حقيقة لها؟
وهل توجد هذه الأموال في البنوك التي يتم عن طريقها تداول الأسهم؟
فلو طلب باعة هذه الأسهم تحويل هذه القيمة الكبيرة إلى حساباتهم فهل هذا ممكن ، أم أنه مجرد تدوير بأموال لا وجود لها؟
وإذا كانت هذه الأموال لا وجود لها ، فما حكم تبايع تلك الأسهم – التي هي محل العقد – بأموال لا وجود لها؟!
الثاني : الأسهم – التي عليها عمليات المضاربة (1) ، هل هي تمثل بالفعل جزءاً من موجودات الشركة ، أم هي ورقة مستقلة منسوبة لتلك الشركة ، فما هو رصيد هذه الورقة في الواقع؟
لا بد من التفريق بين أسهم الاستثمار ، فهي تحمل جزءاً من موجودات الشركة وأصولها ، وبين أسهم المضاربة التي هي محل خلاف قوي ، ويُقوّي القول بأنها ورقة مالية مستقلة(2) ما يلي :
1 – واقع المضاربة عليها ، فالمضارب قد لا يعرف شيئاً عن الشركة ، ولا عن ميزانياتها وأرباحها وخسائرها ومركزها المالي :
2 – ما يحدث من مضاربات حادة وبأسعار مرتفعة على أسهم شركات تظهر ميزانياتها بطء في تقدمها ، وقد تظهر خسائر متكررة ، وقد يكون العكس فتجد ضعفاً في التداول ، وكساداً على أسهم شركات قوية في نشاطاتها ، وميزانياتها ، وتحقق أرباحاً متكررة وبنسب جيدة ، وقد ينعكس الحال فجأة في التداول ، وقد يكون خلال لحظات ، ووقع التداول في سوق الأسهم شاهد قوي على ذلك.
وإذا كان التخريج على أنها ورقة مالية قوي ، فهل لهذه الورقة حقيقة بمعنى : هل المعقود عليه مالية محسوسة ، أليس هذا يشبه إلى حد كبير البيع على المؤشر المجمع على تحريمه.
3 – أن المضارب على هذه الأسهم لا تعنيه الشركة لا من قريب ولا من بعيد ، وإنما يعنيه المضاربة على السهم بعيداً عن كل شيء.
وإذا كان كذلك ، فإنه يقوي قول من يقول إن التعامل حقيقة إنما هو بقيمة هذه الورقة وثمنها ليس إلاّ ، وأن العملية لا تعدو أن تكون متاجرة بأثمانها ، وهذه الورقة مجرد غطاء لهذه العملية ، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بألفاظ والمباني. وإذا كان كذلك فهل شروط تبادل الأثمان متحققة؟
الثالث : السوق بدأ بطريقة غير نزيهة ، يغلب عليه الخداع في رفع المؤشرات وهبوطها (3) فالارتفاع ليس لعوامل طبيعية – كما يحدث في سائر المبادلات التجارية المبنية على العرض والطلب غالباً – بل لعوامل غائبة مجهولة لدى الكثير ، سيما – الصغار – وهي في غاية الخطورة(4) ودائماً أيدي صغار المساهمين على قلوبهم كما يقال – من أي هبوط حاد لا يتمكنون معه إجراء أي عملية بيع ، فهو على مخاطرة كبيرة قد تذهب بأمواله أو جلها في أي لحظة(5)
وهذا فيه جمع بين الغرر ، وفيه شبه كبير جداً بالقمار نظراً لعظم المخاطرة فيه،والتي يبقى فيها دائماً على خطر أن يغنم أو يغرم غرامة كبيرة(6). ولهذه المحاذير وغيرها مال بعض فقهاء العصر فيها إلى المنع؛ منهم الدكتور الصديق الضرير (7) عضو مجمع الفقه الإسلامي
بجدة بل أن الشيخ عبد الله بن منيع كتب مقال في موقع الإسلام اليوم بتاريخ 10/03/1427هـ يقطر أسى ومرارة من واقع المضاربة وتأثيره على الأفراد الاقتصاد- يميل إلى المنع منها.
قد يكون الكثير غافلاً في خصم هذا التداول المحموم على الأسهم على مثل هذا الطروحات ، وأحيانا قد لا يريد أن يسمعها ولا يريد أن يسمع إلا من يقول افعل ولا حرج ، ولو غير هذا الذي أفتاه رأيه لتنكر عليه وعلى آرائه ، واستمر على قوله الذي تركه ، أو بحث وتعلّّّّق بأي شي قد يدل على الجواز .
( والسؤال الذي ينبغي الإجابة عليه هو : هل تتفق المجازفة على أسعار الأسهم المنهج الإسلامي في الاستثمار؟
وهل يقبل الشرع الحنيف الاسترباح بهذا النوع من العمل غير المنتج؟
وهل ينبغي التمييز بين الاستثمار الصحيح في الأسهم وبن استعمال المال عبثاً في المجازفة على أسعارها؟
وبالتالي هل ينبغي قيود على أسواق الأسهم بحيث تقتصر المبايعات على أولئك الذي يرغبون في الاستثمار بالمعنى الذي يودي إلي إنتاج الطيبات والمنافع ..) (8) ا هـ
إن معاملة تشوبها هذه الشوائب، وتحيط بها من كل جانب حري بكل مسلم اجتنابها (9)، وباقتصادنا التطهر منها ، أو ضبطها بضوابط الشرع وأصوله، وعلى جهات البحث العلمي من مراكز ومجامع فقهية أن تقوم بواجبها في دراسة هذه النازلة ،وإبداء الرأي الجماعي فيها بدلا من آراء فردية قد يعتريها من القصور ، وقد تكون مثل الطروحات بداية لتفكير جاد في دراسة جامعية متكاملة .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – وليس الاستثمار
2 – الاستقلال هنا ليس استقلال مطلقاً – لأن الورقة تنسب إلى الشركة ولو أوقف التعامل بأسهم هذه الشركة لما صح تداولها – وإنما هو استقلال خاص من جهة عدم تأثر هذه الورقة بالشركة المنسوبة إليها غالباً.
3 – يؤكد ذلك نظرة لمؤشر شركة معينة في اليوم الأول. في حال الارتفاع كم هي الأسهم المطلوبة – وبعد يوم قد يكون بعد ساعة انظر إليها إذا بدأ النزول : النتيجة ( صفر )
4 – لأن تلك الأسعار لا تمثل سعراً حقيقياً للسهم ، تكون العواقب غير مدروسة والمخاطر متوقعة.
5 – لاسيما إذا كان قد أخذ تمويلات بنكية كما حصل للكثير.
6 - قال شيخ الإسلام في كتاب العقود ، ص 229 : (... ثم إذا كان فيها أخذ احدهما المال بيقين والآخر عل خطر بالأخذ والفوات فهو مقامر فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاشر والمعاد...).
7 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، الدورة السابعة، العدد السابع 1/270قال: (...وأنا أميل فيه إلى المنع .. لأن هذا تجاره يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة الإسلامية ولا مصلحة فيها للمجتمع بل قد تعود عليه بأضرار بالغة)
8 – مجلة الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة ، العدد التاسع 2/40،د. منذر قحف
9 - وانظر إلى رسول الهدى حينما ترك التمرة وقال " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها " فتركها لمجرد وجود احتمال أن تكون من محضور علية. البخاري (1914)، ومسلم (1781) . وهذا أبو بكر يستفرغ ما أكل من طعام أهداه له غلامه لما علم انه قد أخذه من اجل كهانةٍ تكهنها في الجاهلية . البخاري (3554) مع أنه حلال لأبي بكر، وتلك الكاهنات غير صحيحة وليس من الكاهنات كما ذكر له غلامه

[مقبل السحيمي]

جزاك الله

كل خير

يالوهابي

[مشاري بن نملان الحبابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك

ويعطيك العافيه

[عبدالله الوهابي]

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحلقة الرابعة والأخيرة )

من فوائد البحث

فإن الأسهم من أدق المعاملات وأكثرها شيوعا وأخطرها تداولا وأشدها ارتفاعا وهبوطا ، والناس في معرفة أحكامها وتعلمها في تفاوت بين ،فمنهم العارف كثير السؤال تورعا عن الوقوع في الحرام وبعدا عن المتشابه ،ومنهم المقصر في ذلك هم درجات ، فمنهم الجاهل بأحكامها ومنها المتأول _ وربما تأول بما يوافق هواه أو بحث وتعلق قول ولو كان القائل به قليل حتى ولو اعتقد مخالفته الدليل .
ومنهم من دخل فيها من غير سؤال ولا تمييز بين حلال وحرام ، فولغ فيها حتى عمي لسان حاله يقول مقال الجاهلين ) (الحلال ما حل في الجيب )غافلا أو متغافلا عن : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) سورة البقرة آية رقم ( 275)
وعن : ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) سورة البقرة آية رقم (275)
وعن : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) سورة البقرة آية رقم (279 )
وعن : ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) سورة البقرة آية رقم (276)
والأسهم منها ما لا يختلف في تحريمه وهو أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم ،ومنها ما هو حلال بين وهو وهي أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح ولم تدخل في معاملات محرمة ، وبينهما درجة هي محل خلاف وهو ما كان أصل نشاطها حلال ووجد في نشاطها حلال ووجد في نشاطها أعمال محرمة قرضا بالربا وإقراضا له ،والجمهور على تحريمها ،وهو القول الذي تدل عليه ظواهر الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة فضلا عن المعقول المبني على مراعاة مقاصد الشريعة .
وقول من خالفه مبني على استدلال بقواعد لا تنهض على معارضة صريح تحريم الربا مطلقاً قليله وكثيره..
- أن هناك فرقاً – بين المستثمر في عائد السهم وبين المضارب على فروق الأسعار في مسائل عدة ، فالمستثمر استثمر أمواله في موجودات الشركة وأصولها – وهي موجودة ولها قيمتها.. بخلاف المضارب ، فقد يضارب على أسهم شركات خاسرة أو لا قيمة لها تقارب قيمتها السوقية فهو يضارب على فروق الأسعار ، وفيه شبه قوي بالمضاربة على المؤشر المجمع على تحريمه ، وفيه مخاطرة تشبه القمار إلى حد كبير ، وقد يكون بمنزله بيع المعدوم.
أن المضاربة – عموماً – في أسواق الأسهم يعتريها شبه كثيرة منها أن هذه المضاربة لا تعدو أن تكون على أوراق مالية مستقلة عن الشركة المنسوبة إليها – بدلالة – البون الشاسع بين قيمتها لسوقية وقيمتها الحقيقية ، وهذه الورقة وسيلة لهذا البيع ، وإلا فالواقع أنه مبادلة مال بمال ، وهذا قول له وجه قوي ، يشهد له واقع الحال.
ومنها شدة المخاطرة الناشئة عن التقلب الحاد في الأسعار نتيجة التلاعب بأسعار السوق ، هذه المخاطرة التي يدخل فيها المضارب وهو على وجل كبير من أن يغرم ويفقد أمواله أو جلها ، بل خطورتها أشد من المقامر الذي قد لا يقامر إلا في القليل من ماله.
ومنها أن الغش والتغرير ونشر الأخبار الكاذبة والمخادعة ، صار وسيلة معتادة عند كثير من المتعالمين.
أن المضاربة لا تعدو أن تكون تدويراً للأموال ومحلاًّ للاتِّجار بها ، وهذا يخالف ما قصدت به الأثمان ، وأبعدت عن مجال استخدامها الصحيح في تنمية اقتصار البلد وتنويع موارده ودعم برامجه ، وتنويع مصادر دخله وتعدد وسائل الإنتاج ، فضلاً عن تأثيراتها الاجتماعية من تفاقم حالة البطالة حينما حُجبت هذه الأموال عن مشاريع منتجة تستوعب أعداداً كبيرة في العمل فيها وإعالة أسرهم وسد فاقتهم مع ما ترتب عليها من خلل عندما ذهب كثير من صغار المستثمرين ضحية تلك المضاربات فأغرقتهم الديون وأثقلت كاهلهم بعد أن استنزفت سائر ممتلكاتهم... مع تأثيراتها النفسية والصحية الحادة والمؤلمة على الكثير ، فضلاً عن تأثيراتها الشرعية من خلال بكثير من الشعائر والواقع شاهد على ذلك.
وهذا يستدعي إعادة نظر في هذه المضاربات وضبطها بضوابط الشرع وقواعده ومراعاة مقاصده.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم