أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[خالد العاصمي]

رفع الدينار الكويتي يفشل في كبح التضخم ويثني الخليجيين عن قرارات مماثلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم، بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على رقم التضخم في الكويت عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا". وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد
المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك أتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على الرقم عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا." وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الأول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك
المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.
وقال البنك المركزي إن تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة كلفة بعض الواردات.
وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 10.7 في المائة في نيسان (أبريل) كما ارتفعت تكلفة الإسكان 4.08 في المائة في أيار (مايو) وهي نسبة الزيادة في الشهر السابق نفسها بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس إلى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة مقارنة مع 5.4 في المائة قبل رفع سعر صرف الدينار بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ إلى 1.58 في المائة من 4.6 في المائة.
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في العملات، أن الأثر البطيء للتحرك الكويتي تجاه الدولار في التضخم، سيقلل بالتأكيد من رغبة الدول المجاورة السير بعملاتها بالطريقة التي انتهجها البنك المركزي في الكويت.
وقال" لا يمكن قياس أثر التضخم بصورة دقيقة في زمن قصير، كما هو حال الكويت، إلا أنه يعطي انطباعا بأن تحرك دول الخليج لرفع عملاتها ليس ضروريا للغاية في المرحلة الراهنة".
إلى ذلك، سمح البنك المركزي الكويتي للدينار أمس بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28200 دينار يوم الخميس الماضي. وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) الماضي قبل يوم من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وانخفض الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله في 29 تموز (يوليو) الماضي إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

[خالد العاصمي]

الاقتصاد السعودي شهد تحرير عدة قطاعات بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تقرير: الرياض تدحض احتمالية رفع سعر الريال وتمضي قدما في مشروع العملة الموحدة
- - 23/07/1428هـ
استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فإلى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية, تركز الدولة جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. إلا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف, إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه, إلى زيادة إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية, ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة, ورفع الطاقة الإنتاجية لإحدى مصافي التكرير, إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعب يوميا.
كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق نحو عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار أيضا.

قطاعات الغاز محور برنامج تنويع الصادرات
إلا أن اعتماد الاقتصاد ا لسعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علما بأن عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المائة بحلول عام 2009، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، كما تأمل المملكة أن تستقطب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاعات الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.

نشاط التخصيص في تصاعد

ويشير "الوطني" إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للتخصيص والاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يلعباه في تطوير القطاع غير النفطي, ما دفعها إلى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية تخصيص مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المائة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين, تلاها بيع 50 في المائة من شركة التعاونية للتأمين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2004. إضافة إلى ذلك, يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير جميع خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وهنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج التخصيص القائم, منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه, والاتصالات, والخدمات التعليمية, والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية, وإسهامات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات التخصيص في كل قطاع, إلا أنها اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص, مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية, هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.

تشريعات ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة, فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100في المائة) في قطاعات محددة, بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المائة, كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
وسلط تقرير "الوطني" الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم, فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة, باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تراوح بين 30 في المائة و85 في المائة. وفي عام 2005, ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم, فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال, فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا, والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ومحصلة للجهود المبذولة, فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006, أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار, بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المائة.
كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001 – 2003 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006، وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المائة، بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقا لما ورد في تقرير الوطني.
ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، إنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5 في المائة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالية، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.

تحرير بعض القطاعات
وفي إطار أوسع، جاء انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاما من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعرفة الجمركية والمعوقات الأخرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين، كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

سعر الريال
وأشار الوطني إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس, إلا أن السعودية تعد اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل نحو نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010, إلى جانب قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصرا رئيسيا فيها. وهذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع. ومع ذلك, فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة، وداحضا للشائعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وفي الخلاصة يرى "الوطني" أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي, وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة, والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص, والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات التخصيص, هذا إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.

[خالد العاصمي]

السوق السوداء ترفع سعر الشعير في الطائف 65%

ماجد الشربي - الطائف منصور البقمي - تربة

شهدت اسواق الحبوب في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها نقصاً حاداً في كميات الشعير حيث بدت الاسواق صباح امس خالية تماماً من توفر الشعير، فيما تواجدت كميات بسيطة مخزنة يتم بيعها على الطرق السريعة بواسطة بعض الافراد الذين يستغلون هذا النقص لمصالحهم الخاصة .. وحسب افادات مصادر في وزارة التجارة والصناعة تعاني منطقة مكة بشكل عام من النقص في الشعير حيث توجه العديد من ملاك الماشية الى المحافظات الاخرى بحثًا عن شراء كميات من الشعير.

وتلقت الوزارة شكاوى من المواطنين تطالب بتوفير كميات كافية .. وقالوا في شكواهم ان النقص الحاد في الشعير ادى الى رفع الاسعار بنسبة قدرت بـ 65% .. الى ذلك وصف بعض المتضررين الوضع بانه قد يضاعف من اسعار الماشية في الاسواق خلال الفترة القادمة والتي غالباً ما تشهد اقبالاً من المواطنين والمقيمين على شراء اللحوم.

ومن جهتها اكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ان التقارير الاولية والتي بنيت على اساس الشكاوى التي وجهت الينا تفيد بنقص حاد في الشعير ادى الى استغلال البعض من خلال البيع بموجب قواعد السوق السوداء حيث ارتفع السعر من 27 ريالاً للكيس ليصل الى 40 ريالاً.

وفي تربة شهدت المحافظة ومراكزها ازمة نقص حاد في كمية الشعير ادت الى ارتفاع سعر الكيس الى 32 ريالا .. وتسبب هذا الارتفاع في حدوث تزاحم شديد وتسابق من المواطنين على شراء الشعير لقلة المعروض وزيادة الطلب .. وبالتالي نفاذ الكمية الموجودة في السوق .. مما اثار مخاوف بين المواطنين من حدوث ازمة في الشعير بعد الفوضى التي مر بها والتلاعب بالاسعار. بداية قال عايض البقمي مورد شعير بان ارتفاع الاسعار يعود الى قلة المعروض من الشعير وزيادة الطلب من اصحاب المواشي حيث عمد التجار الى خفض نسبة البيع في السوق لرفع الاسعار .. وقال المواطن عبدالله شاعي صاحب ماشية: بدأت اسعار الشعير هذه الايام في الارتفاع وسط قلق ومخاوف اصحاب المواشي من ان تصل غدا الى 36 ريالا للكيس الواحد ويرجع سبب هذا الارتفاع الى تلاعب التجار بالمستهلكين واصحاب الماشية لرفع الاسعار .. ونأمل تدخل المسؤولين والجهات المعنية لمراقبة السوق وتوفير الكميات المطلوبة قبل ان تتكرر ازمة الاعوام السابقة. واضاف فهاد البقمي وفهد مضحي وعبيد البقمي بقولهم: سوق الاعلاف في محافظة تربة يفتقر للمراقبة والمتابعة ونحن ملاك المواشي نطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على اسواق الاعلاف بشكل عام والشعير بشكل خاص لانصاف اصحاب المواشي لان اغلبهم من الطبقة الفقيرة التي تقتات على بيع الاغنام ولكن ارتفاع الشعير دفع الكثير من اصحابها الى التفكير في بيعها والاستغناء عنها لعدم قدرتهم على توفير الشعير بهذه الاسعار الخيالية. كما استغربوا هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر واكدوا بانه سيتسبب في انخفاض اسعار الماشية واصابتهم بالخسارة وقالوا: سنقوم باطعام اغنامنا الاعلاف والاستغناء عن الشعير حتى نزول الاسعار .. مشيرين الى انهم لم يجدوا تفسيرا منطقيا لهذا الارتفاع في الوقت الذي كان الجميع ينتظر نزول الاسعار . واعرب المواطن عاتق الهذيلي عن استغرابه وانزعاجه من الارتفاع غير المتوقع للشعير واحتمال زيادة الاسعار الى اكبر من ذلك ان لم تتدخل وزارة الزراعة ووزارة التجارة لضبط الاسعار وايقاف المتلاعبين .. وتوقع الهذيلي انعكاس ذلك على اسعار المواشي والتسبب في خسارة كبيرة لاصحابها خاصة وان هذه الايام هي موسم لبيع الاغنام ينتظره مربو الماشية بفارغ الصبر ولكن هذه الزيادة قد تسبب لهم الكثير من الخسائر.

[خالد العاصمي]

قيمة صادرات المملكة غير النفطية ترتفع إلى 8.7 مليار ريال في شهر واحد
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أيار (مايو) الماضي 8.733 مليار ريال مقابل 7.041 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 1.692 مليار ريال تمثل نسبة 24 في المائة. وبلغ الوزن المصدر 3296 ألف طن مقابل 3044 ألف طن، بارتفاع قدره 252 ألف طن بنسبة 8 في المائة.
وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن أهم السلع التي صدرتها المملكة كانت البتروكيماويات بقيمة 2.651 مليار ريال، البلاستيك بقيمة 1.821 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.807 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة 1.750 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال أيار (مايو) الماضي 27.488 مليار ريال مقابل 22.648 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 4.840 مليار ريال يمثل نسبة 21 في المائة. وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر نفسه 3597 ألف طن مقابل 3791 ألف طن خلال أيار (مايو) من العام الماضي، بانخفاض قدره 194 ألف طن تمثل نسبة 5 في المائة.
وأشارت بيان المصلحة إلى أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.207 مليار ريال، معدات النقل بقيمة 4.960 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 4.325 مليار ريال، مواد غذائية بقيمة 3.118 مليار ريال، بقية السلع بقيمة 6.878 مليار ريال.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أهم الدول المصدر إليها كانت الإمارات بقيمة 1.415 مليار ريال، الصين بقيمة 613 مليون ريال، الكويت بقيمة 498 مليون ريال، بقية الدول بقيمة 6.207 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى هذه الدول خلال أيار (مايو) 8.733 مليار ريال.
أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فكانت دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.878 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 2.136 مليار ريال، دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة 1.660 مليار ريال، وبقية المجموعات بقيمة 2.059 مليار ريال. وبلغت القيمة لصادرات المملكة لهذه المجموعات كلها 8.733 مليار ريال. بينما أهم الدول التي استوردت منها المملكة الولايات المتحدة بقيمة 4.072 مليار ريال، الصين بقيمة إجمالية 2.635 مليار ريال، اليابان بقيمة 2.026 مليار ريال، بقية الدول بقيمة 18.755 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه الدول 27.488 مليار ريال.
فيما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال الشهر نفسه فكانت دول أوربا الغربية بقيمة 8.801 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 8.106 مليار ريال، أمريكا الشمالية بقيمة 4.365 مليار ريال، بقية المجموعات بقيمة 6.216 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه المجموعات 27.488 مليار ريال.
وكانت يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة من دول المجلس خلال شهر أيار (مايو) الماضي 1.328 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 228 مليوناً تمثل نسبة قدرها 21 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2.028 مليار ريال مقابل 1.823 مليار ريال خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي، بارتفاع قدره 205 ملايين ريال تمثل نسبة قدرها 11 في المائة.

[خالد العاصمي]

"سابك" توزع اليوم ريالا واحدا للسهم من أرباح النصف الأول
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن صرف أرباح النصف الأول من العام المالي 2007 سوف يبدأ اليوم, وذلك بواقع ريال واحد للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 23 من تموز (يوليو) الماضي.
وسيتم التوزيع على النحو التالي: أولاً: المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً: المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في (محافظ تداول) لدى أحد البنوك المحلية، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لتسلم أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثاً: المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي ينطبق عليهم ما ذكر أعلاه أسوة بالمساهمين السعوديين. وإلحاقاً لما قد سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع جميع الشهادات في محافظ التداول. وأهابت الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في محافظ التداول عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى "تداول" في الرياض أو إرسالها عبر البريد.
وتنخفض التوزيعات النقدية لشركة سابك 33.3 في المائة عنها في النصف الأول من العام الماضي رغم زيادة الأرباح بنسبة 45.8 في المائة إلى 12.76 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وحققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا قياسية في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزة توقعات المحللين بفضل ارتفاع الأسعار والإنتاج. وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة حين إعلان الأرباح، أن أرباح الشركة في تصاعد مطرد حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لصافي أرباح الربع الثاني بمقدار 6.5 مليار ريال متجاوزا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في الربع السابق 6.3 مليار ريال من عام 2007، أي بنسبة ارتفاع 42.2 في المائة.

[خالد العاصمي]

الاتصالات السعودية" تخفّض خدمة الانترنت إلى 29% مع زيادة في السّرعات

المدينة - جدة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخفيضات جديدة لدوائر الانترنت لمزودي الخدمة (ISPs ) وذلك للدوائر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر ببوابة الانترنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة كما تم زيادة السرعات لتصل إلى ما يزيد عن 10Gbps.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدة سعودي داتا المعنية بخدمات الأنترنت والمعلومات تواكب النمو السريع في حجم الطلب على خدمة الـ(DSL) وخدمات الانترنت الأخرى، حيث شكل هذا الطلب دافعا لإجراء هذه التخفيضات مساهمة منها في دعم استخدامات الانترنت، وإتاحته لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ورأت في خطوتها بتخفيض الأسعار على المزودين تحقيقا لهذا الهدف بالنظر إلى ان مزودي الخدمة هم من يوفر الخدمة للمستخدمين في المملكة.

يشار إلى ان سعودي داتا كانت قد أكملت نقل كافة مقدمي خدمة الانترنت (ISPs ) من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى الاتصالات السعودية. وخلال الفترة التي استلمت فيها شركة الاتصالات السعودية مهام تشغيل بوابة الانترنت الدولية، قامت الشركة بتشغيل عدد من خطوط الانترنت الدولية عالية السرعة من نوع (STM-16) والتي تصل سرعتها إلى 2500 ميغابت/ث للخط الواحد وذلك باستخدام الكوابل البحرية القارية التي تربط المملكة بدول العالم، مما جعل شركة الاتصالات السعودية أول شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي تمتلك خطوط بهذه السرعات العالية واكبر مزود للانترنت في المنطقة بحجم سعات إجمالية يزيد عن عشرة آلاف ميغابت/ث أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه عند بداية انتقال مهام تشغيل بوابة الانترنت الدولية إليها.

وكانت "الاتصالات السعودية" قد أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع ابرز مقدمي خدمة الانترنت بالمملكة لتزويدهم بالسعات اللازمة والعمل معهم على تطوير خدمة الانترنت المقدمة لمشتركيهم .

[خالد العاصمي]

تبريرات زيادة الأسعار في الخارج "كذبة" والمملكة الأكثر ارتفاعاً في الخليج

سعود العطار – الدمام

تجاوزت أسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الاسواق السعودية حدود المعقول .. اذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50%، في إطار موجة او ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها .. اذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي إستمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عامين .. وتحديدا منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة 15%.

وعلى الرغم من أن موظفي الدولة استبشروا خيراً بهذه الزيادة إلا أنها جرّت عليهم الويلات بسبب ما قابلها من جشع من قبل التجار تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار فاقت مرات عديدة مقدار الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين .. فشمل الضرر حتى موظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم الزيادة .. حتى ذهب البعض إلى المطالبة بأي حل يعيد الاسعار الى طبيعتها حتى ولو كان ذلك بإلغاء هذه الزيادة (!!).

التجار كان لهم رأي مغاير ، حيث نفوا عن انفسهم صفة الجشع والطمع ومحاولة كسب رزقهم على حساب المواطنين ، وأرجعوا الزيادة الفاحشة في الأسعار إلى زيادة الأسعار في العالم نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة التكلفة وارتفاع رسوم الجمارك على هذه السلع ، والسبب أننا بلد مستورد ولسنا بلدًا مصنعاً ، وكل ما نحتاجه نستورده من الخارج .

المواطن محمد الشمري اتهم التجار بالجشع والطمع وعدم مبالاتهم بأحوال المواطنين ومحاولة كسب الرزق بشتى الطرق والوسائل غير مبالين إذا كان ذلك حلالاً أم غير ذلك .

كما أتهم الشمري وزارة التجارة ممثلة في لجنة مراقبة الأسعار بالتقاعس عن أداء عملها على اكمل وجه وأنما تكتفي بإصدار التقارير والتعاميم للتجار دون التأكد من تطبيقها من قبل التجار والتأكد من إلتزامهم بها .

ويرى محمد العليان أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة ، وأعتبر العليان ذلك بمثابة اعلان حرب على المستهلك واستنزاف أمواله وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة أو انعدامها على التجار ومحاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف العليان أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وعلى الرغم من عدم استفادة جميع المواطنين من هذه الزيادة في الرواتب وخصوصاً موظفي القطاع الخاص إلا أن زيادة الأسعار طالتهم جميعاً وستستمر الزيادات في الأسعار مع الوقت إذا لم تتم المراقبة والمحاسبة من قبل وزارة التجارة .

من جانبه قال طارق الغامدي :إن التجار هم السبب الرئيس في زيادة الأسعار في كثير من السلع وخصوصاً السلع الإستراتيجية والتي يحتاجها المواطنون بإستمرار . ورأى أن المبررات التي ساقها كثير من التجار لزيادة الأسعار مبررات غير واقعية ، وحديثهم عن زيادة أسعار هذه السلع في بلد المنشأ هو محض إفتراء فلماذا لم تتم زيادة أسعار هذه السلع منذ بداية إرتفاع اسعار البترول ، ولكن الزيادة في الأسعار جاءت فقط بعد زيادة رواتب موظفي الدولة . وأضاف الغامدي أن الزيادات المستمرة منذ فترة في أسعار كثير من السلع تؤكد غياب آليات حماية المستهلك في الأسواق المحلية وتشير بوضوح الى أن تحقيق الربح السريع على حساب المستهلك أصبح هدفا منشودا يسيطر على تفكير بعض الموردين بالتحديد موردي المنتجات الغذائية التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها.

أما نايف المالكي فقال إن الدور الأهم يقع على عاتق وزارة التجارة لكبح جماح جشع التجار في رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق لأنها الجهة المعنية بهذه المشكلة. ويشير المالكي أن التجار يجب أن لا يسعوا لتحقيق الأرباح الخيالية فقط على حساب المستهلك بل ليكون هناك هامش ربح في حدود المعقول. وإذا تركت الأمور على ذلك فإن المشكلة ستصبح أكبر وكرر قوله أن تقوم الوزارة بوضع التشريعات والقوانين التي تسمح بضبط السوق والتحكم في الأسعار بدلاً من تركها للتجار الذين يستغلون الوضع من أجل مصالحهم الشخصية.

خالد القحطاني استغرب من الارتفاعات المتوالية والخيالية في أسعار العديد من السلع ، حيث قال: أفاجأ عندما اذهب بين فترة واخرى لشراء مستلزمات المنزل بالارتفاع الحاصل في بعض السلع خاصة الاستهلاكية منها واستغرابي هنا ليس في ارتفاع السعر فهذا ربما يكون امرا طبيعيا وواردا ولكن اندهش من الارتفاع الكبير في السلعة التي كنت قد اشتريتها قبل اسبوع لأجد ان الزيادة ارتفعت بحدود ما يزيد عن 20 أو 30% وهنا اطرح سؤالا هل معنى ذلك ان احتياجات المواطنين ومستلزماتهم اصبحت سوقا للمضاربة امام الموردين والتجار في الوقت التي تعاني منه الاسر من الارتفاع المتواصل في اسعار السلع واصبحت غير قادرة على الايفاء ببعض التزاماتها الاسرية .

وذكر ان مشكلة ارتفاع الاسعار ليست بجديدة علينا فهي ظاهرة اقتصادية تتعرض لها الكثير من دول العالم للعديد من الاسباب ولكن عندما لا يكون هناك سبب واضح يقنعنا بالاسباب ففي هذه الحالة نحمل المسؤولية للجهات المختصة ونحن كمستهلكين لم نر أو نسمع أي سبب واضح للارتفاع الكبير في الاسعار ليس في سلعة معينة بل على مستوى السلع الاستهلاكية وغيرها لذلك فان الموضوع يتطلب تدخلا صارما من قبل الحكومة لوقف هذا الارتفاع وايجاد الحلول الناجعة للحد منه.

ويوافقه الرأي أسماعيل القلاف الذي يقول : ان أسعار جميع السلع ارتفعت ارتفاعات كبيرة ما عدا البنزين الذي تم تخفيضه، حتى مشتقات البترول كزيوت السيارات وغيرها والتي من المفترض أن تكون أرخص من أي دولة في العالم بما حبانا الله به من نعمة البترول والذي تمتلك المملكة أكبر إنتاج وأكبر إحتياطي في العالم فهل هذه السلعة ارتفعت نتيجة استيرادها بسعر أعلى ، فنحن لا نستوردها وإنما نصدر ما زاد عن حاجتنا منها ، وهذا يبين إفتراءات التجار ويكشفهم على حقيقتهم من أن أسعار كثير من السلع تم رفعها من قبلهم فقط لتحقيق مكاسب أكبر . كما ان وزارة التجارة غائبة تماماً عن مراقبة السوق والحد من الارتفاعات وإنما تكتفي بإصدار التعاميم وفي نهاية كل فترة تصدر تقريرها والذي تعترف من خلاله بقصور جهودها .

آراء التجار

(المدينة) انتقلت إلى الوجهة الأخرى من المشكلة وهم التجار الكبار والوكلاء والموردين وحاورت عدداً منهم ممن فضلوا عدم ذكر اسمائهم ونفوا عن انفسهم صفة الجشع وأرجعوا هذه الارتفاعات إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع من بلد والبلد المصدر لهذه السلع وخصوصاً بعد الارتفاعات المتزايدة لأسعار البترول وزيادة الطلب على هذه السلع . فيما ألقى بعض تجار التجزئة باللائمة على بعض التجار الموردين والوكلاء الذين استغلوا عدم وجود التسعيرة المحددة للسلع المعروضة، مما جعلهم يتلاعبون بالارتفاعات والانخفاضات كيفما أرادوا وذلك بفضل غياب الرقابة وفشلها في كبح جماح غلاء الأسعار التي من شأنها أن تزيد من استغلال التجار.

وبينوا بأنه إذا كان جزء من أسعار بعض المنتجات قد ارتفعت لأسباب ومبررات خارجية كونها سلعة مستوردة بالكامل وتخضع لمعادلات الأسواق الخارجية كما جاء على لسان العديد من التجار الموردين، فإن هناك الجزء الأكبر من السلع ليس له مبرر منطقي من ارتفاعه إلا استغلال بعض كبار التجار والوكلاء لأنه لا يوجد تناسب مقارب بين نسب الارتفاع الدولي والارتفاع المحلي في السوق السعودي، موضحين بأن الأمر يحتاج إلى خطوات عاجلة للحد من هذه الارتفاعات غير المقبولة واعتراف وزارة التجارة بأن الأسعار مرتفعة وليس له مبرر من ارتفاعها بالأخص لسلع زادت أسعارها في وقت كان يفترض أن تنخفض.

ولفتوا إلى أن تخفيض أسعار البنزين كان من المفترض أن يعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية، غير أن التجار الموردين للسلع الغذائية استفادوا من هذه القرارات في مصالحهم الشخصية ولم يواكبوا انخفاض تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية بتخفيض أسعار بيع هذه السلع.

آراء الخبراء الاقتصاديين

من جانبه قال الاستاذ المحاضر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن علي العلق إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة ، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي .وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها .

وتابع: من الملاحظ زيادة الأسعار خلال السنة الحالية وخصوصاً الربع الثاني بشكل كبير وتوالت الارتفاعات وهذا يعود بشكل أساسي إلى إنخفاض قيمة الدولار أما العملات العالمية الأخرى وبالتالي إنخفاض الريال لأنه مرتبط بالدولار مما زاد من فاتورة الشراء وغلاء أسعار كثير من السلع عالمياً فنحن دولة مستوردة وكثير من السلع نستوردها من الخارج ، لذلك لا بد من تأثر أسعار هذه المستوردات بالأسعار العالمية ، وحتى بعض السلع التي يتم تصنيعها محليا فإنما كثيراً من المواد الخام يتم إستيرادها لنجد أن غلاء الأسعار قد طال معظم السلع اليومية .

وأشار العلق إلى أن ارتفاع الأسعار البترول لم يكن لها تأثير كبير في زيادة اسعار المواد الإستهلاكية ، ولكنها ساهمت بشكل بسيط في تلك الإرتفاعات ، وليس كما يعتقد البعض أن ارتفاع البترول هو السبب في هذا الغلاء ، نعم كان للبترول أثر في هذه الارتفاعات ولكن بشكل بسيط ، وهذا ما يدل على ان الارتفاعات في أسعار السلع بدأت قبل عامين ولكنها بشكل تدريجي وبسيط ، أما خلال الثلاثة اشهر الماضية وهي فترة هبوط قيمة الدولار أما العملات الأخرى فقد شهدت السلع ارتفاعات كبيرة وغير محتملة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 % .

وأستثنى العلق أسعار البنزين والديزل وغيرها من الارتفاع وقال إنها على العكس شهدتها إنخفاضاً بفضل المكرمة الملكية بتخفيض أسعار تلك السلع والتي من المفترض أن تؤثر إيجاباً في أسعار كثير من السلع ولكن لم نشهد لها أي تأثير ، وخصوصاً أن خفضت من قيمة التكلفة الإنتاجية لكثير من السلع .أما بالنسبة لزيوت السيارات فلا أعلم السبب الحقيقي والمنطقي في هذه الارتفاعات والتي توالت بشكل دوري دون مبرر وخصوصاً أن كثير منها يتم إنتاجها وإنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعتها داخلياً ولا يتم إستيرادها ، ولكن ربما يكون ذلك بسبب الدعم الحكومي ، حيث ليست مدعومة أسعارها من قبل الحكومة مثل البنزين .

وأكد العلق بأن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على السلع الإستهلاكية وأنما طال أيضاً كثيراً من الخدمات ومن بينها مثلاً العقار والذي أرتفعت أسعار بشكل ملفت للنظر سواءً بالنسبة للشراء أو الاستئجار ، على الرغم من أهمية في حياة وأستقرار الأسر ، بالإضافة إلى تكلفة الإنشاءات التي أتوقع أنها أرتفعت إلى أكثر من الضعف ، والتي كان لإنخفاض سوق الأسهم الدور الكبير في إرتفاع العقار بشكل عام ، حيث تحولت إلى الكثير من الرساميل إلى قطاع العقار وزاد الطلب على العقار فيما قابله شح في قطع الأراضي والمساكن وضيق المساحات المخصصة للبنيان وعدم إكتمال الخدمات فيها .

وفيما يخص مبررات هذه الارتفاعات قال العلق أنني عندما أعطي الأسباب لا أبرر هذه الارتفاعات ولكنني أشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات ، وكثير من المواطنين دخولهم ثابتة ولا يستطيعون على الوفاء بكل متطلباتهم في ظل هذه الأسعار المرتفعة .ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى أرتفاع الأسعار هيكلية الإقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على المستورد وليس هناك إكتفاء ذاتي أو أمن غذائي ، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الإستيراد والإنتاج ، في حين يمكن تحقيق هذا الإكتفاء والإستغناء عن الإستيراد إذا ما تم تنويع الإقتصاد والتركيز أكثر من ذي قبل على المواد الزراعية والإستهلاكية ، بالإضافة إلى مراجعة كاملة للسياسة التصنيعية وذلك بالتضافر بين جهود الوزارة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، أي نعم نحن نشجع الإقتصاد الحر ، ولكن التخطيط السليم للمشاريع سيصب لمصلحة الجميع سواء المواطن أو رجل الأعمال .

كما أن الوكالات الإحتكارية لكثير من السلع لها دور كبير في الضغط على الأسعار بهدف زيادتها والتلاعب بالسوق ، ولكن لا بد من أن يكون هناك تنافس بين التجار ليستفيد المستهلك من ذلك بتخفيض الأسعار لا إحتكارها وزيادتها .كما أنه لا بد أن يكون هناك نظام رقابي من قبل وزارة التجارة للحفاظ على الأسعار في مستواها الطبيعي .ولم يقتصر أثر إرتفاع الأسعار على المواد الإستهلاكية بل تعداه إلى الخدمات حتى ومن ضمنها إرتفاع أجور العمالة ، وبدأت آثارها تظهر خلال العام الماضي والعام الحالي ، وقد صاحب هذه الزيادات إرتفاع بشكل كبير في كافة السلع الإستهلاكية وإرتفاع في تكلفة المعيشة بشكل عام . فنحن منذ خمس وعشرين سنة لم يطرأ أي تعديل على سلم الرواتب فيما زادت كلفة المعيشة مرتين أو ثلاث خلال هذه الفترة ، ولذلك فمن الطبيعي عند أي تضخم في الأسعار أن يصاحبه زيادة في دخول العاملين من قبل الدولة .ومن جانب آخر قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني: حذرت من بداية إرتفاع أسعار البترول بأن هذا ليس في مصلحتنا كدولة مستوردة وستزيد علينا فاتورة الإستيراد فنحن نستورد أكثر من 95 % من حاجياتنا من الخارج وإذا ما زادت المواد الخام فإن السلعة التي تنتج سوف تزيد بلا شك ، أما ما يفعله بعض التجار من تعليق زيادة الأسعار على زيادة اسعار البترول وزيادة الأسعار خارجياً فهذا ليس صحيحاً فهناك الكثير من السلع التي لا يزيد نسبة زيادة سعرها في السوق عن الزيادة التي طرأت عليها سعرها خارجياً .

رأي المسؤول محجوب

(المدينة) قامت بالإتصال بمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح والذي رفض الإجابة عن إستفسارات المدينة حول الموضوع .. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها عن اسعار السلع في وقت سابق ووضحت فيه ارتفاع متزايد لكثير من السلع الحيوية مكتفية في تقريرها بذكر السلع التي ارتفعت أسعارها والأسباب دون البحث في الحلول أو طرحها للمواطنين أو البحث عن بدائل لهذه السلع المرتفعة ، والتي أصبحت ترهق كاهل كثير من أرباب الأسر وتثقل ميزانية الكثير من الأسر التي أصبحت لقمة سائغة للتجار بمباركة وزارة التجارة .

تقرير الفاو

وذكر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بعنوان «توقعات الأغذية في العالم»، أن فواتير واردات الأغذية على الصعيد العالمي تزداد ارتفاعاً لأسباب منها ارتفاع حجم الطلب على الوقود البايولوجي. وأشار التقرير المذكور إلى أن حجم الانفاق في العالم على المواد الغذائية المستوردة يفوق الأربعمائة مليار دولار في العام الحالي، أي بنسبة تزيد قليلاً عن 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقد أسهمت أيضاً أسعار الشحن الدولية المرتفعة ارتفاعاً قياسياً في التأثير على حجم الواردات من السلع كافة. الأمر الذي ولد ضغطاً اضافياً على قدرات البلدان لتسديد فواتيرها من المواد الغذائية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية بشكل عام زيادة بنسبة 9% من مجمل الانفاق على واردات الأغذية في العام 2007 طبقاً للتقرير ، وكلما كانت البلدان أكثر تعرضاً للمخاطر الاقتصادية فإنها قد تكون الأشد تضرراً، وقد يرتفع حجم الانفاق الإجمالي بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نمواً بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

[خالد العاصمي]

ثبات مؤشر "بي إم جي" على الرغم من ارتفاع السيولة المتدفقة في السوق
- - 23/07/1428هـ
استقر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في ثاني أيام تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي قدره 0.01 نقطة حاصداً نقطة إضافية إلى رصيده لينهي التعاملات على مستوى 385.1 نقطة، على الرغم من ارتفاع السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة 15.3 في المائة لتبلغ قيمة إجمالية للتداول 3.4 مليار ريال (نحو 895.0 مليون دولار)، لم يرتفع المؤشر نتيجةً لضعف أداء الأسهم القيادية. استقر سعر سهم الراجحي عند سعر 74.25 ريال سعودي للسهم الواحد، بينما انخفض سعر سهم "سابك" بنسبة 0.03 في المائة. وقد تباين أداء القطاعات في السوق، حيث أنهى القطاع الزراعي التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.37 في المائة، تلاه ارتفاع القطاع الخدمي بفارق 2.47 نقطة، بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.03 في المائة.

[خالد العاصمي]

المؤشر يرتفع 49 نقطة
تزايد معدل السيولة الشرائية يدعم استمرار إيجابية إقفال السوق

تحليل: عبدالله كاتب
اقفل السوق السعودي مرتفعا بمقدار 48.74 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 0.64% وبحجم سيولة مرتفع نسبيا عن الايام الماضية وصل الى 8,475,916,261 ريالا حيث كان عدد الاسهم المتداولة 171,973,412 سهما وبعدد صفقات 210,099 صفقة ونتج عن ذلك ارتفاع 63 شركة فيما انخفضت اسهم 20 شركة وبقيت اسعار اسهم 15 شركة دون تغيير. مقارنة مع اقفال السبت نلاحظ ازدياد قيمة المؤشر مع ازدياد مضطرد ايضا لقيم التداول ولعدد الشركات المرتفعة يقابله انخفاض لعدد الشركات المنخفضة. مما يدعم وضوح الرؤيا حول تزايد عوامل الثقة لدى المتداولين الذي سيتأكد بصورة اكبر فيما لو استطاع المؤشر اجتياز المزيد من حواجز المقاومة التالية وخاصة عند نقطة 7880 نقطة. السوق وباقفاله عند نقطة المقاومة التي كنا قد اشرنا اليها بمعرض تحليلنا ليوم أمس الاحد والواقعة عند 7630 نقطة يعبر بشكل واضح عزمه القوي على مواصلة تحقيق المزيد من الارتفاعات خاصة في ظل الاقبال المتزايد على شراء بعض الاسهم القيادية وبالاخص سهمي الاتصالات السعودية وسهم اتحاد اتصالات ، ومن الجدير بالذكر ان هناك ايضا من الاسهم الاستثمارية ذات الاسعار المنخفضة والتي تعتبر فرصا حقيقية للشراء مثل النقل الجماعي والذي يتمتع بمكررات ربحية تقل عن العشرة اضافة الى اسهم اخرى في قطاعات مختلفة تعتبر فرصا جيدة لاتخاذ قرارات للشراء بها. ومن الاهمية بمكان للمحافظة على رتم الارتفاعات الموزونة التي يحققها المؤشر خلال هذه الفترة ان تراقب هيئة السوق تحركات المضاربات العشوائية التي قد تتسبب بالحاق اضرار جسيمة بالسوق واستقطابها لسيولة يجدر توجيهها بصورة منظمة ومقننة لاسهم شركات السوق حتى يتحقق التوازن الامثل والذي يؤسس لقواعد استثمار ومضاربة ايجابية مستقبلا.
على صعيد القطاعات ايضا كان انخفاض قطاع الصناعة طبيعيا ومتماشيا مع الاوضاع الفنية بشكل واضح وهو ايضا ما اشرنا اليه بمعرض تحليلنا ليوم امس الاحد وهو ايضا فرصة جيدة للدخول مرة اخرى باسهم شركاته وابرزها سابك التي لازالت تحافظ على قوة دعمها الواقع عند مستويات 124 ريالا ، لكن مع تزايد حجم طلبات الشراء فوق تلك المستويات وخاصة عند مستويات 124.25-124.5 ريالا لم يهبط السهم الى مستوى 124 ريالا لكنه في نفس الوقت لايزال السهم يواجه مقاومة عنيفة عند مستويات 126 ريالا وهذا قد يكون فاصلا زمنيا مؤقتا للتجميع بالسهم باكبر قدر ممكن للانطلاق به الى مستويات اعلى خلال الاسبوع القادم. سهم الاتصالات والذي لفت الانتباه مؤخرا بتحركاته النشطة وتجاوزه للعديد من نقاط المقاومة والذي باجتيازه سعرا مهما عند 68 ريالا يكون مؤهلا بصورة قوية لبناء مراكز سعرية قوية بالمستقبل القريب بمستويات السبعينات وربما الثمانين ريالا. اجمالا السوق لايزال كما ذكرنا يمر بقناة صاعدة على المدى الزمني القصير ومهيأ ايضا بصورة قوية لاستمرار ارتفاعاته خلال الفترة الزمنية القادمة للمدى المتوسط أي لفترة شهرين قادمين بإذن الله. على المدى اليومي وباقفال امس الاحد يتوقع ان يكون اداء السوق لهذا اليوم الاثنين بمشيئة الله نشطا ومتواصلا لاختبار نقطة مقاومة ربما تكون قوية عند 7660 نقطة حيث يتوقع ان تكون نقطة جني ارباح لاختبار نقطة الدعم الواقعة عند 7580 نقطة وربما تكون نقطة اقفال للسوق ليوم الغد خاصة اذا ماكسرت النقطة المحورية الواقعة عند 7610 نقطة وبالله التوفيق.

[خالد العاصمي]

عضو مجلس الادارة المستقيل: طلبات هيئة السوق« التعجيزية» تؤجل عودة سهم انعام


وليد العمير (جدة)
كشف عضو مجلس ادارة انعام المستقيل الدكتور انور عشقي عن ان هناك جهات لا تريد لأنعام ان تعود فشكلت بعض المعارضة والعقبات امام عودتها للتداول. وقال لـ «عكاظ» انا اعني بهذه الجهات الناس الذين قد يتضررون من عودة انعام خصوصا ان هناك بعض السلبيات السابقة التي اكتشفتها الشركة، فهؤلاء الذين يتخوفون من ذلك اصبحوا يضعون العقبات، ونجاح الشركة قد يكشف اوراقهم، واتمنى على انعام ان لا تهدد او تكشف اوراق الاخرين وعفا الله عما سلف، ويجب ان يكون الهدف الاساسي في هذه المرحلة هو تحقيق مصلحة المساهمين في هذه الشركة.
واضاف: ان الادارة الجديدة قامت باعمال جيدة ودرستها بشكل علمي وضخت اموالاً في هذا المجال.
واستطرد قائلا: ان الموضوع متوقف الآن على تصريح هيئة سوق المال وهي متشددة في طلباتها التي قد تصل الى حد التعجيز وهذا الامر سيؤخر من عودة الشركة للتداول، خاصة وانه من المتوقع ان تكون عودتها قوية، ولا شك ان هناك مبرراً لهيئة سوق المال اذ انها تخشى من ان الشركة لم تصبح على مستوى المسؤولية مع ان الشركة قدمت كل اوراقها وخططها والآن الدور على الهيئة ان تفسح المجال امام الشركة وتعطيها الفرصة للعودة الى السوق خصوصا وان الهيئة لديها القدرة على مراقبة اداء الشركة.
وقال ان هناك ما لا يقل عن 90 الف مساهم خلفهم آلاف الاسر لذا لابد ان ينظر لهذا الجانب الانساني، ولا شك ان البيروقراطية التي تتبعها هيئة سوق المال اضرت بحقوق هؤلاء المساهمين.
وعن استقالته وعما اذا كانت نوعا من الاحتجاج قال عشقي: هي ليست احتجاجا ولكن سببها ان بعض الاجراءات داخل الشركة بحاجة الى مرونة اكثر ووعي بواقع الامر الموجود في المملكة لهذا قدمت استقالتي، وهذا لا ينفي بان الخطة التي رسمت لانعام كانت خطة جيدة ومدروسة، وانا مطمئن على انه اذا ما اعطيت الفرصة لانعام فإنها ستحقق انجازا طيبا لمساهميها.

[خالد العاصمي]

التخفيضات الكبرى «تفشل» في إنجاح «التسوق» الصيفي في «الشرقية»

دفعت درجة الحرارة المرتفعة في المنطقة الشرقية المصحوبة برطوبة عالية المتسوقين من أهالي المنطقة وزوارها إلى المجمعات التجارية الكبيرة التي شهدت السنوات الخمس الماضية بناء العديد منها في مدينتي الدمام والخبر، وتوقع تجار أن تحقق المحال التجارية أرباحاً على رغم عدم «رضاهم» عن حجم المشتريات التي حققوها خلال الفترة المنصرمة من إجازة الصيف.
وقال جعفر الصفواني (تاجر) إن مبيعات الفترة الماضية كانت ضعيفة على رغم مهرجان التسوق الذي أقيم في «الشرقية»، واشار إلى أن حملة التخفيضات التي قادتها الماركات المعروفة مبكراً في الصيف تدل على ضعف الإقبال على الشراء، إذ إن هذه التخفيضات تم تقديمها عن موعدها المتعارف عليه نحو شهرين، وجاءت بنسب عالية، وصلت في بعض المحال الى 70 في المئة، وهذا لم يكن يحدث في الأعوام السابقة.
وأضاف ان التخفيضات التي قامت بها الشركات الكبيرة في المجمعات التجارية أسهمت في رفع وتيرة الشراء إلا أنها لم تكن في المستوى المتوقع، وكانت ضعيفة مقارنة بحجم التخفيضات التي جرت، وأكد أن الحديث عن نوع من الركود في البيع مصيب إلى حد ما، خصوصاً مع حركة السفر التي تنشط في فصل الصيف عادة.
وذكر الصفواني أن المجمعات التجارية تشهد الإقبال الرئيسي في نسب الزبائن، وتلعب الشركات الكبيرة دوراً كبيراً في جذب المتسوقين، بما تطرحه من تخفيضات، مؤكداً أن هذه الشركات ستكون مجبرة في الفترة المقبلة على القيام بتخفيضات أخرى تأتي في الموعد المعتاد لموسم التخفيضات.
وقال جاسم الدوسري (تاجر) إن ضعف الإقبال أمر طبيعي في هذه الفترة، كما ان التوجه إلى المجمعات التجارية «المغلقة» يعود إلى أمور متعلقة بالطقس وأمور تجارية أخرى، إذ تقوم معظم المراكز التجارية والمجمعات التسويقية باستقطاب الجمهور عبر أساليب تسويقية متنوعة كالسحب على سيارات وأجهزة الكترونية وأطقم مجوهرات وتذاكر سفر عائلية وهدايا أخرى ومبالغ نقدية وكذلك وجبات إفطار ووجبات سحور، فضلاً عن توافر أساليب الترفيه في المجمعات للأطفال. ونفى أن تكون المجمعات هدفاً لراغبي الترفيه بعيداً عن التسوق، خصوصاً في فصل الصيف: «راغبو الترفيه هم متسوقون من الدرجة الأولى، لهم مجالاتهم الخاصة بهم، مثل مطاعم الوجبات السريعة والملاهي ومحال بيع الآيسكريم وألعاب الأطفال، ومثل هذه المحال تشكل نسبة 20 في المئة من إجمالي عدد المحال في المجمعات». وذكر عبدالله التركي (تاجر) أن حركة البيع ستكون في الفترة المقبلة أفضل، بسبب قرب انتهاء الإجازة الصيفية، وبدء موسم العودة إلى المدارس، وفيه يكون الانتعاش الحقيقي الذي تنتظره المحال التجارية بأنواعها.

[خالد العاصمي]

وزير العمل يوجه بقصر التوظيف في القطاع الخاص على المؤهلين


جدة، الرياض: عمر المطيري، الوطن

وجه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أقسام التوظيف في مكاتب العمل والعمال بعدم قبول طلبات التوظيف في القطاع الخاص ما لم يكن الشاب المتقدم مؤهلا من خلال البرامج التدريبية التي تمكنه من إتقان العمل المتقدم له عمليا وعلميا وعدم توجيه طالبي العمل إلى الشركات والمؤسسات قبل التأكد من حصولهم على الدورات التي تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص.
كما نص التوجيه على طرح عدد من الخيارات أمام المتقدمين للعمل، تتضمن إما التدريب على حسابهم أو التدريب عن طريق المؤسسة العامة للتدريب للتعليم الفني والتدريب المهني أو عن طريق الشركات المؤسسات التي تتبنى برامج التدريب.
وقال مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة مكة المكرمة قصي الفلالي لـ "الوطن" إن توجيه الوزير صدر بعد أن لوحظ عدم استمرارية الشباب في العمل بالقطاع الخاص وبعد أن صدرت الدراسات التي قامت بها الوزارة والتي أعلن عنها الوزير مؤخرا وشخصت البطالة حيث كشفت الدراسة أن 60 % من العاطلين عن العمل من غير المؤهلين علميا وتدريبيا مما يتطلب تدريبهم وتأهيلهم عن طريق البرامج التدريبية والتأهيلية.
من ناحية أخرى وافقت وزارة العمل على استحداث عدد من الأقسام بمكتب العمل والعمال بجدة في الفترة المسائية خاصة الأقسام التي تشهد معاملات من الصعب إنجازها في وقت الدوام نظرا لارتفاع عدد الموظفين المجازين.
وكانت وزارة العمل أصدرت تعليمات بألا تتجاوز نسبة المجازين 20 % من الموظفين سنويا.
إلى ذلك أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مؤسسة أهلية وذلك لقيامها بتسجيل مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات المؤسسة مع العلم أنه لم يعمل لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات.

[خالد العاصمي]

إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار
تشكيل لجان فرعية في المناطق تحت إشراف "الداخلية" لمعالجة قضايا توظيف الأموال والاستثمارات المشبوهة

الرياض: خالد الغربي

وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المؤيدة بأمر المقام السامي ، والتي شكلت لمعالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهة والمساهمات العقارية.
وكانت اللجنة الوزارية العليا شكلت بأمر سام من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وأعدت خطة عمل تم إقرارها والموافقة عليها من المقام السامي وأقرت أن يتم تأليف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولى إعداد إجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقا للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية وترفع إلى اللجنة الوزارية العليا ما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجان فرعية تتولى دراسة كل موضوع على حده.
وأصدر المجتمعون عدة توصيات "حصلت الوطن على نسخة منها " نصت على تأليف لجان فرعية في جميع مناطق المملكة للعمل على معالجة قضايا توظيف الأموال, وتعمل تحت إشراف اللجنة الدائمة, ويتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك, وتتولى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهة التي تقع ضمن مناطقها الإدارية, وتتألف من عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام رئيسا وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة "البحث الجنائي" ومن فرع مؤسسة النقد, ومن هيئة السوق المالية, وإمارة المنطقة, ويكون مقرها في إمارة كل منطقة وأن ترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن له دعوى لحق خاص فعليه التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة بهدف سرعة إنجاز مثل تلك القضايا والبت فيها, والتي من مهامها إغلاق المكاتب التي تقدم خدمات استثمارية أو مصرفية بدون تصريح ثم ترفع ما يتم ضبطه إلى اللجنة الدائمة عن طريق الحاكم الإداري, وتهدف اللجنة الفرعية إلى تحقيق أهداف اللجنة الدائمة.
وشددت اللجنة على تكليف البحث الجنائي في جميع شرط المناطق, للقيام بعملية التحري المستمر عن عمليات جمع الأموال والرفع عن أي بلاغ يتعلق بتوظيف الأموال للجنة الفرعية التي تقع في المنطقة التابعة لها.
وأوصت اللجنة كذلك بتمثيل هيئة السوق المالية في اللجنة الدائمة المعنية بمعالجة قضايا توظيف الأموال.
وطالبت في توصياتها بإعداد حملات توعية إعلامية للجمهور تهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالجوانب والأدوات الاستثمارية ومخاطر الاستثمار وأهمية توخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري, على أن تعمم الحملات على جميع المناطق, للتحذير بأنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية, ومن وزارة التجارة, ومؤسسة النقد, ومن الجهات المختصة, ومن يخالف ذلك, سيعتبر بأنه مارس جريمة نصب واحتيال وسيعاقب بأشد العقوبات الشرعية والنظامية على أن تقوم بهذه الحملة وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق, مطالبة بتجديد استمرار الحملة التوعوية للجميع عن هذه الأنشطة المالية المشبوهة, حيث سبق أن تم التعميم على الجهات المعنية بموجب تعميم وزارة الداخلية في 30/11/1427, بناء على توصية الاجتماع السنوي الثالث عشر بأمراء المناطق للقيام بتكثيف التوعية بغرض تبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال.
وأوصت بتفعيل تبادل المعلومات فيما بين الجهات الحكومية المعنية" وزارة الداخلية, التجارة, المالية, مؤسسة النقد, هيئة السوق, وزارة الثقافة والإعلام" عن طريق إنشاء وحدة معلومات مركزية لإدخال أية معلومات عن مخالفات الاستثمار المشار إليها وتزويد الجهات المعنية بنهاية طرفية لتلك الوحدة.
وشددت على تعميد الجهات الحكومية ذات العلاقة " وزارة التجارة, وهيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بتوفير خط هاتفي لكل جهة يعمم على الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة, ويخصص للرد والاستفسارات عن نظامية أي نشاط استثماري أو عقاري.
وأوصت بالتعميم على وسائل الإعلام المحلية والتأكيد عليها بعدم نشر أي إعلانات تتعلق بالمساهمات العقارية أو بجمع الأموال بغرض الاستثمار, إلا بعد حصول المعلن على التصريح اللازم من الجهة المختصة " وزارة التجارة, أو من هيئة سوق المال, أو من مؤسسة النقد " على أن يذكر الإعلان رقم التصريح وتاريخه وصورة مصغرة منه واضحة, على غرار إعلانات التخفيضات المصرح لها من الغرف التجارية الصناعية, وقد بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشرـ بند رقم 6 ــ بحق وسائل الإعلام التي تقوم بنشر الإعلانات التجارية المتضمنة تسويق المساهمات العقارية, وتوظيف الأموال, ولم يحصل المعلن على التصريح اللازم من الجهات الثلاث المعنية ( التجارة ، السوق المالية ، مؤسسة النقد ) أو منهم جميعا لما لنشر مثل هذه الإعلانات من أثر كبير في الإضرار بالاقتصاد الوطني وفي استدراج المواطنين للاستثمار في النشاط المعلن عنه, حيث بلغت وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
وأكدت اللجنة على الجهات ذات العلاقة بموضوع المساهمات العقارية والاستثمارات المالية والتجارية والبيع بالتقسيط " وزارة التجارة, هيئة السوق المالية, مؤسسة النقد " بمتابعة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة ذات العلاقة بالمساهمات العقارية وتوظيف الأموال للتأكد من صحة الإعلان, وصحة رقم الموافقة وتاريخها, ورقم الترخيص وتاريخه ومصدره, ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخها, وتطابق ذلك مع المعلومات التي نشر الإعلان من أجلها, وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 220 في 22 / 8 / 1426.

[خالد العاصمي]

مطالباً بتحرك الجهات المختصة لنقل المصانع خارج النطاق المعماري
وجود مصانع الأسمنت والبلوك داخل المدن..يزيد من الخطر الصحي والتلوث البيئي
- - 23/07/1428هـ
في نطاق الاهتمام بصحة الناس وحياتهم وبيئتهم وما نراه من الاهتمام بشؤون الاستثمار السياحي وعلاقته بالبيئة والحياة الطبيعية والفطرية في المملكة، فإنني أشكر الهيئة العليا للسياحة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية على عقد الندوات وبذل الجهود لتوعية الناس بأهمية تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على الموجودات الطبيعية ودورها في تنمية السياحة الوطنية في المملكة، ومن هذا المنطلق أود أن أسجل ملاحظاتي المتواضعة عن بعض المعوقات التي تؤثر في البيئة وفي صحة الناس وحياتهم والحياة الفطرية والطبيعية، وقد تسهم في انتشار الأوبئة والأمراض في جميع المدن السعودية، وأخص بالذكر هنا العاصمة الحبيبة الرياض وتلك الأشياء هي:
1 – وقوع المصانع التصنيعية وسط الأحياء السكنية نتيجة التوسع والتطور العمراني الذي شهدته مدينة الرياض في السنوات العشرين الماضية، ومن تلك المصانع "مصانع البلوك والأحجار والبلاط ومصنع الجبس ومصنع الأسمنت"، وأتساءل عن سبب ترك هذه المصانع إلى الآن داخل الأحياء السكنية وبالقرب منها وخاصة "مصنع الأسمنت ومصنع الجبس" اللذين يلوثان الأحياء المجاورة لهما، لماذا لا ينقلان أسوة بالكسارات التي أبعدت عن مدينة الرياض؟ لماذا، وما هو المانع للمحافظة على الصحة والبيئة والحياة الطبيعية؟
2 – وجود "محطة تنقية المجاري" على الطريق الدائري جنوب الرياض، مما يؤثر على الأحياء السكنية المجاورة بالروائح الكريهة المزعجة.
3 – وجود منطقة صناعية ملاصقة لمنطقة حراج ابن قاسم جنوب الرياض، ومنطقة أخرى جنوب الطريق الدائري الجنوبي.
4 – وجود عدد من المقاهي الشعبية التي تقدم "الشيشة والجراك" وسط المنطقة الصناعية التي تسمى "صناعية ابن موسى" رغم أن الأمانة سبق أن أصدرت قرارها بنقل "المقاهي" إلى خارج مدينة الرياض في منطقة بعيدة جدا عن العاصمة.
5 – وجود "المسلخ" شرق المنطقة الصناعية المذكورة جنوب الرياض، ما يجعل هذه السلبيات تجتمع في موقع متقارب تحيط به أحياء سكنية، مثل حي العزيزية ومنفوحة والدار البيضاء، وكذلك حي خنشليلة الذي يتضرر من أدخنة المصانع مثل الأحياء المجاورة الأخرى، نرى الحديقة المجاورة للمنطقة الصناعية "حديقة المناخ" سبق أن أغلقت بسبب التلوث المنطلق من أبخرة مداخن تلك المصانع ولم يستفد منها سكان الأحياء المجاورة لها، بينما بقيت تلك المصانع تهدد البيئة والحياة الفطرية، فأين الهيئة الوطنية من هذا التلوث؟ لماذا لا تجتمع هذه الجهات وتتخذ قرارا حازما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على صحة السكان وحياتهم، ويحقق الفائدة المأمولة للمواطنين والساكنين حول هذه المصانع والمرافق المؤذية المزعجة؟ إن رفع الأضرار عن السكان يأتي ضمن الاهتمامات الاجتماعية والسكانية والصحية التي تسعى إلى تحقيقها جميع أجهزة الدولة، لذلك نأمل مبادرتها ومبادرة الهيئة الوطنية لحماية الحياة، وكل تلك الجهات تشترك في المحافظة على البيئة والمستفيدين منها في شتى شؤون الحياة.
آمل أن يولى هذا الأمر أبلغ الاهتمام في سبيل تحقيق هدف من أهداف الثروة الغالية التي يعنى بها كل مواطن مخلص، وكذلك كل مستثمر يحرص على خدمة المواطن والوطن في الصحة والبيئة والحياة.

يوسف صالح اللحيدان
الرياض

[خالد العاصمي]

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أثرت في حركة بناء المساكن
- - 23/07/1428هـ
الجميع يعلم مدى الارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وأسلاك التمديدات الكهربائية وغيرها من مواد البناء الأخرى التي ارتفعت دون مبررات واضحة لارتفاعها، نحن كمواطنين تضررنا كثيراً من هذه الارتفاعات التي لم تشهد المملكة لها مثيلاً من قبل، علما أن أغلب شركات هذه المواد مصانعها موجودة في أرض الوطن وكان من المفروض أن تكون أسعارها معقولة وعادلة ، في حين أن الوطن بحاجة إلى هذه المواد. كان سعر طن الحديد قبل سنتين 1200 ريال، والآن ارتفع إلى الضعف، أتساءل: أين دور المسؤولين ومن يقع في دائرة اختصاصهم في تحديد أسعار مواد البناء من هذه الزيادات ؟ وهل ستسمر هذه الاسعار بالارتفاع مستقبلاً؟ يحذو حذو شركات الحديد شركات الأسمنت أيضاً التي ارتفعت بشكل يؤثر في السوق وحركة البناء، أضف إلى ذلك ارتفاع أجور اليد العاملة نتيجة لهذه الارتفاعات، مما صعّب علينا البدء في البناء، نحن كمواطنين تضررنا كثيراً من هذه الارتفاعات، وهذا يجعلنا لا نستطيع البناء بالوضع الحالي، وإن الشركات ترفع الأسعار دون مبررات واضحة. أرجو من المسؤولين الكرام مراعاة ظروف المواطنين في ذلك بأسرع وقت ممكن، علما أن شركات المقاولات تتذمر من هذه الارتفاعات.

محمد فهاد غوينم الشمري
مدينة الجبيل الصناعية

[خالد العاصمي]

أكاديميون:"استراتيجية النزاهة" تلمس من القيادة لواقع اجتماعي خطير
"الرشاوى" تكبد العالم تريليون دولار
- عبد العزيز المبحل من الرياض - 23/07/1428هـ
قدر البنك الدولي أن قيم "الرشاوى"المدفوعة في العالم أكثر من تريليون دولار سنويا وهو الأمر الذي يعوق التقدم والتنمية العالمية، فيما تصل نسبة اقتصادات الظل كما يطلق عليها المتخصصون في بعض دول العالم إلى أكثر من 68 في المائة، من إجمالي الدخل القومي لتلك الدول.
وأجمع أكاديميون على أن الفساد يأخذ أشكالا عدة محليا وإقليميا ودوليا، وبتداخل الاقتصادات والمصالح بين المجتمعات المختلفة أصبح من السهل تسلل داء الفساد من مجتمع إلى آخر، مشيرين إلى أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد جاء في ظل ضعف الرقابة وعدم قدرتها على الحد من التجاوزات في هذا المجال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدر البنك الدول قيم الرشا المدفوعة في الدول المتقدمة والنامية أكثر من تريليون دولار كسابقة من الفساد وعلى صورة كارثية تهدد بقاء المجتمعات ولحساب فئات قليلة من البشر، وهذه مشكلة وكارثة إنسانية تهدد التنمية والتطور للبشرية جمعاء، ومما يزيد الإشكالية استفحالا أن من يحمي النزاهة في مؤسسات المجتمع المدني الدولية يصل أعضاؤها إلى تلك المؤسسات عن طريق الفساد، وتتداخل ألوان الفساد في مجتمعنا المحلي من فساد دولي أتى عن طريق الشركات المختلطة في غالبه،وآخر ذو صبغة محلية، وعلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دور كبير في معالجة هذا الداء القاتل لكل أنواع التنمية. من أجل ذلك جمعت "الاقتصادية" نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين لتشخيص المشكلة ووضع الحلول والسيطرة عليها وتقليل أضرارها إلى الحد الأدنى .. وإلى الندوة:

كيف تتسع دائرة الفساد؟

الصالح: تنطلق بداية الفساد من شخص واحد ثم تتسع الدائرة وتكبر حتى تكون مجموعة من الفاسدين، ثم يتكون فريق كبير وقد يصل لمستوى مادي مرتفع وبسرعة متناهية من خلال هذا الشخص الواحد الذي بدأ بؤرة الفساد، وبالنسبة لتعيين الأقارب أنا أعتقد أنه من حق المسؤول أن يعين من يراه مناسبا، ليس الأقارب الذين يجلبون الفساد أبدا ولا هي القبيلة وبالعكس أنا أعتقد أننا لم ننجح إلا من خلال قبائل المملكة ومواطنيها، الإشكالية أين هي؟ تتمركز في من يستغل هذا المسؤول الناجح، أومن يستغل بزعم هذا من قبيلة فلان أي الصف الثاني من الموظفين، ليست الإشكالية دائما في الصف الأول فهو حتى لو كان فاسدا يحاول أن يتعلم الأخلاقيات ولا يكون فاسدا في الجهاز الذي هو فيه على الأقل من باب إنجاح عمله.
ماذا تقصد بفي الصف الثاني؟
الصالح: نمثل على وزارة ما مثلا الوزير لطيف قائد لم يختره ولي الأمر إلا وهو في مستوى المسؤولية رجل خبير ونظيف ونزيه، عدة اعتبارات جعلت ولي الأمر يختار هذا الوزير،لكن الفساد يبدأ من الطبقة التي تتداخل مع الوكلاء. هنا يبدأون في الفساد وعملياته، وهذا واقع في مجتمعنا للأسف الشديد، وإن شاء الله مع "استراتيجية النزاهة" سنتخلص من كثير من مظاهر الفساد القابعة في ظلام يصعب كشفه.
نقطة أخيرة: الابتعاث الخارجي أحد الأسباب الكبرى في نشر الفساد، لماذا؟ لأنه وخلال سفر المبتعث تتغير كثير من قناعاته ومبادئه فيكون عرضة لقبول الفساد، والعجيب في الأمر أن بعض الفاسدين يفتخر بأنه وصل بسبب ذكائه وأنهم تعبوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

ما الأسباب التي دعت إلى نشوء النزاهة ومحاربة الفساد في السعودية؟

الجوير: أنا أعتقد أن هذا تلمس من القيادة لواقع اجتماعي خطير جدا تنوء به المملكة ولمس هذا الأمر واتجه إلى محاولة للتخفيف أو منع انتشار الفساد مثل النار في الهشيم، وهذه أعتقد أنها خطوة مباركة ولا بد أن تفعل بشكل ممتاز، ولا بد أن يستفاد من التجارب العالمية أيضا في كيفية محاربة الفساد، وزيادة الشفافية، والتجارب العالمية التي رصدت في عدد من دول العالم يمكن أن يؤخذ منها ما يفيد التجربة السعودية، لكن لنا تجربتنا وخبراؤنا وإمكاناتنا التي نستطيع أن نبدع من خلالها في وضع استراتيجية جيدة لمحاربة الفساد تنبع من ثقافتنا، لكن لا بد من الاستفادة من التجارب الأخرى. وهناك نقطة تتعلق بهذا الأمر وهو أننا نعتمد في جوانب النصح والموعظة والإرشاد على الجانب الإيماني، وهذه الجوانب هي تربوية شخصية، نحن نحتاج إلى جانبين مهمين وهما العدل والحزم في تطبيق هذه الاستراتيجية إذا لم يوحد العدل والحزم في مثل هذا الأمر فإن المخالفة أو الفساد يبدو على شكل ونوع من "البرستيج" وصورة من المكانة الاجتماعية، أصبح الإنسان يخالف ليبرز مكانته الاجتماعية، لأنه قادر ـ من خلال مكانته الاجتماعية وعلاقاته ونفوذه ـ على الخروج من دائرة الاتهام بالفساد، فضلا أن توقع عليه عقوبة ، أيضا تجربة المجالس البرلمانية في محاربة الفساد في عدد من الدول، هي تجربة في مسألة مؤسسات المجتمع المدني هل تكون قادرة ومؤهلة لمحاسبة القطاع الأهلي والحكومي؟، ولكن أيضا ينبغي أن نأخذ تجربة البرلمانات العالمية في محاربة الفساد في أن عددا من الدول بما فيهم نماذج الكونجرس الأمريكي فالذين يصلون إلى الكونجرس أصلا عن طريق الفساد، فهل تتوقع من الشخص الذي يصل أصلا عن طريق الفساد أن يكون قادرا قدرة طيبة على محاربة الفساد.
مداخلة العتيبي: أحيانا يصل ليحمي الفساد.
الجوير: نعم هو إذا وصل بطريق الفساد فلا بد أن يكون هناك خلل في مسألة محاربة الفساد، وهذا يمكن أن يكون نموذجا سواء في الكونجرس وغيره من البرلمانات في العالم، هي مطلوب منها نظاما أن تحارب الفساد، ولكن السؤال: هل استطاعت أن تحاربه؟، أنا أذكر هذا المثال لأن هناك من يطرح أنه ينبغي أن تأخذ التجربة العالمية في محاربة الفساد، أنا أقول: لنا ثقافتنا ولنا خبراؤنا من أبناء البلد الذين يملكون القدرة على وضع استراتيجية تنبع من هذه الثقافة نستفيد من تجارب العالم ولكن ينبغي أن تكون لنا خصوصيتنا أو ثقافتنا التي نستطيع أن نحارب من خلالها الفساد بالاهتمام بهذين المبدأين العدل والحزم.
وكلمة الشفافية بالمناسبة كلمة حديثة أصبحت تدار الآن في وسائل الإعلام، والمسألة أن هناك إحساسا من المواطن العادي بالحاجة إلى الاستفادة من إمكانات البلد وقدراته المالية والإجتماعية والمشاريع والتنمية وغيرها. هذا الإحساس ينطبع على القيادة بأنها تتلمس أن هذه المشاريع التي تذكر في الإعلام خاصة الصحف يريد المواطن أن يلمسها حقيقة وواقعا يلمسه في معاشه وحياته، وفي الطريق والشارع، وفي المستشفى والجامعة والتعليم عموما، في الأمن وفي غيره، وهذا الذي جعل القيادة تتبنى مسألة الإصلاح والصلاح الذي يحارب فيه الفساد.
الهيجان: الفساد ليس ظاهرة جديدة، ولم توجد حديثا، هي مرتبطة بسلوك الناس قديما، وأيضا ليس بالضرورة أن يحارب الفساد بأنظمة ولوائح وقوانين دائما المجتمعات تحاربه بالكلمة البسيطة إلى العنف، وهو الرد القاسي على الفساد في كل المجتمعات، الذي يصل أحيانا إلى القتل والتخلص من الفاسدين بطريقة مقبولة أو غير مقبولة، فهو موجود في المجتمعات. وأعتقد نحن في المملكة أيضا لدينا قضايا سابقة ولدينا محاكم وديوان مظالم، سواء على مستوى الأجهزة ومحاكم على مستوى الأفراد في التعامل مع الفساد، لكن عودة إلى جوهر السؤال: ما الأسباب التي دعت الآن إلى نشوء "استراتيجية النزاهة" أنا أعتقد أن هناك عدة أسباب، منها أولا الإعلام القوي، أنا أعتقد أن مواد وقصص الفساد والانحرافات ومحاولة القضاء على هذه الخروقات التي تظهر في المجتمع وفيما مضى في مسطلحاتنا أن الصحافة هي السلطة الرابعة، واليوم ليس لدينا صحافة فقط، لدينا عدد من المصادر مثل الإنترنت تقول: ما لا تستطيع أن تقوله في كتاب أو مقالة، إذاً من الأسباب التي دعت إلى نشوئها هي قوة الإعلام في تعرية وإماطة اللثام عن حوادث الفساد وقصص المفسدين، الأمر الثاني وحول الأصوات المتضررة التي كانت تتردد حتى لو وقع عليها الضرر، مع الأيام استطاعت أن تصرخ لأنها تحملت والإنسان له درجة من التحمل، لكن إذا تجاوز الفرد درجة معينة من الخطورة تستوي عنده الحياة والموت والبقاء وعدمه وخوفه على وظيفته أو مصلحته، وبالتالي ظهرت هذه الأصوات وتكلمت بصوت عال، ويقال في الإصلاح أنت لا تحتاج جماعة أحيانا تحتاج إلى واحد يستطيع أن يغير ظواهر اجتماعية، وربما غير مجتمع بالكامل، والأشياء التي أدت إلى الوصول إلى نشوء استراتيجية النزاهة والوقاية من الفساد، وما نشهده نحن الآن من أثار سلبية ليست الآن سرا من اقتصادية وأخلاقية واجتماعية، وربما غيرها ما يترتب على الفساد عندما يصبح حديث الناس ، والفساد من القضايا التي يبالغ فيها الناس نعم نحن نعترف أن هناك ظاهرة اسمها الفساد، لكن لا توجد لدينا أرقام حقيقية من خلالها نحدد وجه الفساد بحيث نقول إن الفساد بهذا الرقم أو بهذا الشكل.

هل رجل الشارع يستطيع أن يجس نبض الفساد؟

الهيجان: من الممكن أن ترى حشدا من الناس ويكتب عنه صحافي معين ويقول خرج اليوم مئات الناس، وفي جريدة أخرى خرج آلاف الناس، وهم على ظاهرة معينة، لكن الخطورة عندما يتقمصها المجتمع ويرى أنها سارية. أخطر شيء أن يعتقد المجتمع أن الفساد في كل قطاع خاص، وكل جهاز حكومي، ويفقد الثقة والمصداقية في جميع شرائح مجتمعه، عندما يتحدث الناس إزاء الفساد في كل مستويات المجتمع والأسرة والشارع وبالتالي المجتمع كله، ويصبح لدى المجتمع المالبغه الشديدة وغير المقبولة بالحكم على نفسه بأنه مجتمع فاسد، بل نحن للأسف عندما نبالغ وأعتقد أن هذه القضية ليس لها علاقة بالفساد حيث إننا هنا نبدأ نجلد ذواتنا على أننا أمة فاسدة ومفسدة، ونبالغ ونؤلف القصص والحكايات رغم وجود الظاهرة، ثم يأتي الإعلام الخارجي ويناقش هذه الظاهرة،ثم ننقلب فجأة لنحتل محل الدفاع وأننا صالحون وطيبون ولا نعمل هذه الأشياء وهذا تناقض غريب حيث إننا هنا لا نقدر مخاطر أو النتائج التي تترتب على أحكامنا على ذواتنا. في البداية نحن نحسب العملية نوعا من كشف الداء ولا نستطيع أن نحدد الدواء، أننا لا نعيش في مجتمع معزول بل نحن ضمن منظومة عالمية كبيرة جداً، كل الدول الآن في المجتمع الدولي يطلب منها أن تكون لديها إجراءاتها لمحاربة الفساد، القناعة لدى القيادة ومتخذي القرار ولدى الناس أن لابد من وجود إجراء ما لتطوير إداراتنا السابقة والتذكير بأن الفساد موجود، لكن نحن لسنا راضين أو قابلين نشوءه وانتشاره وبالتالي لدينا من إجراء أثناء التحديث في عملية الأنظمة واللوائح وقواعدنا التي تحكم العمل ونتطور إلى أبعد من هذا في الحكم عليها.
الكثيري: أولا قرر مجلس الوزراء اعتماد الاستراتيجية وإيجاد هيئة كما هو منصوص في قرار مجلس الوزراء واعتماد الاستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء هيئة لتفعيل هذه الاستراتيجية ويخدمها، ونشوء هذه الاستراتيجية له أسباب كثيرة وأعتقد من وجهة نظري أهم سببين أولاً الإدراك المتأخر للواقع الاجتماعي، الإعلام يتحدث والناس تشتكي, وبالتالي هو إدراك متأخر بأن لدينا فسادا واعترافا بوجوده، وبالتالي لا بد من إنشاء هيئة مثل ما هو منصوص عليه قرار مجلس الوزراء لمحاربة هذا الفساد وتشجيع النزاهة، طبعاً تشجيع النزاهة يبدأ بالمؤسسات كافة، وليس فقط الأجهزة الحكومية ولكن قبل الأسرة وغيرها، وإذا أردت أن ترفع مستوى النزاهة تغطي جوانبها كافة، وكيف تحرس هذه النزاهة وبشكل مستمر ،السبب الثاني أعتقد أن وجود استراتيجية النزاهة والحماية من الفساد جاءت أيضا اعترافا بعجز الأجهزة الرقابية القائمة عن مكافحة الفساد، نحن لدينا أجهزة رقابية لدينا هيئة الرقابة وديوان المراقبة ولدينا أجهزة حكومية لديها إدارات وأجهزة رقابية وإذا اعتبرنا وزارة المالية جهازا رقابيا من الناحية المالية، أنا أعتقد أن عجز هذه الأجهزة وعجز المنظومة الإدارية عن تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد أدى إلى ضرورة إيجاد هذه الاستراتيجة وبالتالي إنشاء هيئة لتفعيلها.

لماذا وصفت الوضع بأنه إدراك متأخر للفساد؟

الكثيري: لأنه يفترض من بداية الفساد عمل علاج أو إجراء مناسب له، لماذا ننتظر حتى تنتشر وتصبح ظاهرة؟ قبل عدة سنوات لم نكن نتحدث عنها كظاهرة وبدأنا نتحدث عن الفساد شيئاً فشيئاً ثم ذكرناها على استحياء وبدأنا ذلك بتلميح عنها ولم يتجرأ أحد أن ينطق كلمة فساد إلا عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين وقال لدينا فساد يجب أن نتابعه،بينما في جلساتنا الخاصة نتحدث عنه ونشير إليه ولكن على مستوى الإعلام ومستوى المؤسسات المجتمعية والمستوى الرسمي لم نذكر هذا الأمر.

كيف و الإعلام ذكر قصصا لا تنتهي من الفساد؟

الكثيري: ولكنه ذكرها بطرق مختلفة و لم يصرح بأن هذا فساد كان يذكرها: رشوة، اختلاس، سرقة، لم يذكرها كظاهرة ولم يتحدث عنها كفساد ولم تبدأ المنظمات الدولية تقيس مستوى النزاهة والشفافية لدينا ولدى غيرنا.

هل الفساد وصل إلى حد الظاهرة أم لم يصل بعد؟

الكثيري: ليس لدي بحث يحدد ولكن أعتقد إذا أخذناها كظاهرة يشتكي ويتحدث الكثير من الناس ويتحدثون عن الفساد نعتبرها اقتربت من حد الظاهرة، وإذا رجعنا إلى تعريف الفساد لا يعني أنه اختلاس مالي فقط قد يكون تعطيلا لمصلحتي وإعطائها شخص آخر! أليس هذا فساد؟ أليس هذا يدفعني كي ألجأ إلى طرق مختلفة ومخالفة؟ إذا أخذ حقي في التعيين وأعطي شخصا آخر أليس هذا فساد؟ يجب ألا نقصر الفساد على السرقة المالية والرشوة والاختلاس، أعتقد أن هناك طرقا مختلفة للفساد، منها تعطيل معاملة معينة إذا كان لي معاملة في دائرة ما، أو تعطيل موعد في مستشفى وتعطى فلانا من الناس.
العتيبي: بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد كما أعلم نبعت من مجلس الشورى في الدورة الثالثة الماضية، وطبعا حصلت على موافقة المقام السامي لدراسة الموضوع وأعد مشروع الاستراتيجية ورفع للمقام السامي ثم اعتمد من قبل خادم الحرمين الشريفين وورد ذلك في خطابه الكريم، حفظه الله، أمام مجلس الشورى في العام الماضي بأن من أولوياته في السياسة الداخلية للمملكة هو محاربة الفساد و رفع أداء الأجهزة الحكومية ومحاربة الروتين والبيروقراطية والفساد، وتوج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد ، وهذا يدل على محاربة الفساد رسمياً ضمن برنامج حكومة المملكة ونتمنى لها التوفيق وتتطلب تضافر الجهود من كل الأطراف من موظفين حكوميين ومن هم في مواقع المسؤولية ومن الفاعلين في القطاع الخاص ومن المواطن العادي ومن وسائل الإعلام المختلفة ، النقطة الأخرى في قضية الفساد هي في العقد الماضي أصبحت قضية عالمية وكثير من المنظمات الدولية والكثير من المؤتمرات والندوات تتحدث عن محاربة الفساد، إن انتشار الفساد كان عاملا أساسيا في إجهاض محاولات التنمية في دول عديدة خصوصاً في الدول الفقيرة، محاولة القضاء على الفقر لم تنجح والسبب الرئيس بعدم نجاحها تفشي الفساد وغياب النزاهة والعدالة في أعمال حكومات كثيرة حتى في الدول المتقدمة ولدي تقرير في العقد الماضي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن مقارنة بين 29 دولة عربية وليست من الدول النامية وحدد هذا التقرير ما أسماه بالبنية الأساسية الصلبة للأخلاق وخلص إلى أن إدارة الأخلاق أصبحت هماً أساسياً في محاولة لتعزيز الثقة في الأجهزة الحكومية، أي هناك إحساس على نطاق واسع بأن الثقة في الأجهزة الحكومية ضعيفة ومتردية ومتراجعة، وأذكر أن وزيرة الشؤون الداخلية الهولندية قبل عدة سنوات طالبت بسياسة على مستوى الحكومة الهولندية لتعزيز النزاهة في الوظائف الحكومية مستندة على أن الثقة بالحكومة تعتمد على مدى شعور الجمهور بأن الموظف الحكومي أمين، وهذا شعور في معظم الأجهزة الحكومية في الدول قاطبة دائما هناك شعور بأن ثقة الجماهير بالأجهزة الحكومية أقل من المستوى المطلوب، ولكسب ثقة الجمهور بالجهاز الحكومي والعاملين فيه لا بد من تعزيز النزاهة وإيجاد رقابة حازمة.
مداخلة الكثيري: استراتيجية حماية النزاهة والوقاية من الفساد جاءت بناء على قرار من مجلس الوزراء حيث جاء فيها بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وبعد النظر في قرار مجلس الوزراء برقم وتاريخ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
العتيبي: هل تقصد أن مجلس الشورى ليس له دخل في هذه الاستراتيجية؟
الكثيري: جاءت من وزير الداخلية وعرضت على مجلس الوزراء وأقرها.
بن سهو: الفساد هو مشكلة ودائما وجود المشكلة سابق على الإحساس بها, والإحساس بالمشكلة دائما يسبق تصورها, وتصور المشكلة سابق على حلها وآخر شيء في أي مشكلة هو الحل.
وإذا تحدثنا عن الأسباب الداعية لاستراتيجية النزاهة والحماية من الفساد،ولحل هذه المشكلة اتخذ قرار هذه الاستراتيجية ولأسباب تراكمية وبوجهة نظري هي ثلاثة, ظهور وتنوع وكثرة الفساد ومثل الفساد بظهوره مشكلة، وتنوعه أعطاك كيف تتصور هذه المشكلة ،وأيضا عند كثرة الفساد اضطر إلى علاج له, فالفساد هو مرض اجتماعي كغيره من الأمراض التي يتعرض لها جسد الإنسان فلما كان الفساد مرضا اجتماعيا يتعرض له المجتمع وظهر الفساد ثم تنوع ثم صار كثرة ظاهرة وهنا لا بد أن يتخذ قرار لعلاجه فجاء العلاج عن طريق استراتيجية النزاهة ومحاربة الفساد وتركز على علاج كل أمراض الفساد الجانب الوقائي والوقاية خير من العلاج والجانب العلاجي, الوقائي يتمثل في استراتيجية النزاهة حتى لا ينجرف من كان صالحا إلى أن يكون فاسدا ومحاربة الفساد لمعالجة الفاسدين وهذا له جانبان جانب وقائي وآخر علاجي.
الصالح: الأسباب لنشوء استراتيجية النزاهة أهمها المشاهدة من خلال رؤية المجتمع ووجود الفساد بشكل ظاهر وأمام كل واحد منا, ورغبة ولي الأمر في التسريع في التطوير ومن ضمن ذلك إيجاد حلول للفساد, وكانت في السابق أكثر المجتمع الشريحة المتوسطة بين الغني والفقير والآن هذه الشريحة الاجتماعية شبه منعدمة وصار المجتمع بين غني وفقير، واتضحت هذه الأمور للقيادة ورأتها عن كثب فأعتقد أن وزارة الداخلية عند توضيحها الصورة للقيادة عن الفساد وأنواعه وكمية الكبيرة وكيف بدأ يستشري والحل في رأيي في البشر، والرجوع إلى قضية العلاج الناجع وهو بتر العضو الفاسد لأنني أشبه الفاسدين بمرض السرطان إذا أصاب عضوا كي يشفى الجسد لا بد من بتر ذلك الجزء أو العضو.
من المشاهدات العامة أخوين أشقاء وفي بيت واحد ويكد عليهما والدهما ومع هذا موظفان في القطاع العام أحدهما يملك سيارة بأكثر من نصف مليون ريال والآخر سيارته بسدس قيمة سيارة الأول، حلل هذه الإشكالية كيف حدثت، بل الفساد هو السبب في هذه الإشكالية ولا يعملان في أي نوع من التجارة.
العتيبي: أنا أعتقد أن نقطة مهمة يجب ألا نتجاهلها وهي توقيت إصدار استراتيجية النزاهة في هذا الوقت, أعتقد أننا في السعودية وكنتيجة للوفرة المالية ولله الحمد وما يترتب عليها من مشاريع كبرى وزيادة الإنفاق العام الحكومي على هذه المشاريع كما رأينا في زيارات خادم الحرمين الشريفين تقريبا لجميع مناطق المملكة وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد كبير من المشاريع ودائما تكثر عمليات الفساد المالي عندما يزداد الإنفاق العام على المشاريع، وهذه تجعل الفرصة أكبر لوجود ممارسات غير سليمة, فإحكام الرقابة على الأجهزة الحكومية لضمان أن هذه المشاريع تنفذ بشكل جيد وأن هذه المبالغ الهائلة تصرف في الأوجه التي خصصت في الصرف عليها.

هل إحكام الرقابة يضيف عبئا ماليا جديدا؟

العتيبي: نعم تحتاج الأجهزة الرقابية إلى دعم لا شك في هذا، لكن هذا الدعم سيكون بسيطا جدا مقارنة بحجم الصرف على المشاريع التنموية التي شاهدناها خلال الأشهر الماضية.
هل للفساد الدولي والإقليمي تأثير في تفش مشابه له محلي؟
الجوير: هذه الظاهرة ظاهرة عالمية وهذا سيخفف من شدة وطأتها لدينا, الفساد ظاهرة عالمية وهذا معروف، وقضية انتشاره في كل دول العالم أيضا معروف لكن كون الفساد له بعد دولي وإقليمي وله تأثير في المجتمع المحلي هذا مدرك بشكل جيد, والعبرة ليس فقط أن هذه المشكلة عالمية أو أنها منتشرة في دول العالم، المفروض أننا قدوة في محاربة الفساد كون أن هذه المشكلة لها بعد دولي وإقليمي يعطينا أيضا دلالة على ارتباط الفساد بغسيل الأموال والضغط الدولي الآن لمحاربة غسل الأموال في العالم كبير، ومن هذه الضغوط تأتي مسألة محاربة الفساد أيضا مسألة ربط غسل الأموال بالإرهاب وعلاقتها أيضا بالفساد أيضا هذا له بعد آخر، والنقطة التي ينبغي أن نركز عليها كيف نستطيع أن نحمي مجتمعنا من تأثيرات الفساد سواء الذي له بعد إقليمي أو دولي أو بعد محلي، لأن هذا هو الذي نخلص إليه، أما قضية أن له بعد دولي هذا لا شك فيه وإقليمي كذلك وهو ظاهرة عالمية، بين يدي إحصائية من البنك الدولي تقول إن حجم الرشا التي يتم تقاضيها في الدول النامية والمتقدمة قد تجاوزت ترليون دولار سنويا، هذا الرقم الخرافي لا يمثل سوى كارثة من أعلى الكوارث التي يمكن أن تصيب أو تنهش واقع الإنسانية و مستقبلها، القضية الآن ليست قضية أرصدة مالية تتحرك بين جيوب قلة من البشر بل هي قضية فساد مؤسسي يسعى لغرس جذوره في كل المجتمعات الإنسانية، إنه عالم جديد لا يمكن أن يسدد فواتيره أحد إلا من خلال سوق لا يباع فيها إلا الإنسان و بأبخس الأثمان، عندما يأكل الفساد وأخضرها القوي ولا يبقى إلا أصفرها الهش، عالم جديد يصفه "بيتر أجن" مؤسس منظمة الشفافية العالمية ومؤلف كتاب شبكات الفساد والفساد العالمي، إن ما يلفت النظر فيه ليس أموال الرشوة فقط بل ما نراه من مشروعات يتم إنجازها بطريقة رديئة واستثمارات شكلية غير ضرورية تقام هنا وهناك، هذه أكبر بعد للمشكلة عالميا.
الهيجان: ليس هناك مجتمع معزول عن المجتمعات الأخرى ومصالح تلك المجتمعات مترابطة مع بعضها البعض، ومن المؤكد أن هناك مجتمعات أقوى من غيرها ، نحن نتحدث عن فساد محلي وآخر دولي، محلي وفساد مستورد بما كل ما تعينه الكلمة أنه مستورد، ولدينا صناعة محلية للفساد وذات جودة عالية، ولدينا فساد مستورد على أعلى المقاييس ، ويتناغم مع مواصفات داخلية لدينا فساد اختياري وفساد إجباري،في كثير من دول العالم ليس لمتخذي القرار أحيانا تلك المساحة الكبيرة أنهم يناورون فيها خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على القروض من البنوك الدولية العالمية فهم أمام خيارات صعبة جدا تجبرهم أنهم يدخلون في دائرة الفساد، بل للأسف هذه القيادات هيئت كي تكون جاهزة للانسجام مع الفساد، بالتالي الفساد الدولي له تأثير كبير في الفساد المحلي والداخلي الموجود ،الإشكالية لا تقف عند هذا الحد من الفساد الدولي والمحلي أصبحا الآن بينهما رابطة وصار أشبه بالجمعيات غير الرسمية التي لا تظهر تحت مسمى معين، ولكن إذا ما ثبت أو حامت شبهة حول شخص معين لتورطه في الفساد وامتد العمل إلى الجهات الرقابية أو القضائية، نجد أن الخط الأول للدفاع عن حقوق الناس هم المحامين لأنهم يكسبون من ورائهم الملايين من الدولارات،والمحامون أول من يدافعون عن هؤلاء الفاسدين بحجة حماية العدل وأحيانا يكون هذا الشخص مشهور وبالتالي استغلت سمعته، ولا ننسى أيضا الفساد العالمي وتأثيره في المحلي، إن كثيرا من صناعاتك وتجارتك العالمية أصبحت مرتبطة ببعضها البعض بل للأسف وجدنا أن الأمر لم يقتصر على الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل حتى في الرياضة تطاول عليها الفساد وصار مكسب للناس وبشكل لا يمكن تصوره.
الكثيري: أنا لا يعنيني جنسية الفساد هل هو محلي أو مستورد بل يعنيني الفساد ولكن أتفق مع الإخوان أننا مجتمع ليس معزول عن الآخرين، نحن نتأثر ونؤثر في الآخرين. وما يعنينا كيف نقضي على الفساد ولا تهم جنسية هذا الفساد، ومن الطبيعي أننا نبذل الجهود لتقليل تأثير الفساد العالمي فينا، وإذا كنا نستورد صناعة من الطبيعي أن نستورد معها بعض القيم والثقافات، ولابد هنا أن نتأثر ليس فقط من النواحي المادية بل النواحي الاجتماعية والسلوكية، وما أريد أن أؤكده أن هذا الفساد العالمي لا يبرر بتأثيره علينا، بل يجب أن تخفض وطأة الفساد علينا بكل الأشكال، و يجب أن نكون بالخاصية التي نملكها وهي أننا مجتمعا مسلما وهذا يضيف إلينا عبئا أكثر، و شيء مؤسف أن نصنف بأن لدينا فساد، وقد تبالغ بعض التصنيفات وقد تصدق بنسب معينة، ولكن فعلا لدينا وجود لهذا الفساد، وأعتقد أنه من غير المقبول أن مجتمعا مسلما في المملكة وتقود العالم الإسلامي وهذا يلقي عليك عبئا إضافيا كما أسلفت لأنك مقيد بقيم دينية وروحية غير الدول الأخرى التي قد تعنيها فقط القيم الإدارية والمادية.
العتيبي: العالم أصبح قرية كونية وبالتالي سرعة الاتصالات والتواصل والانتقال كلها جعلت المجتمعات قريبة من بعضها، وتتأثر حتى في أساليبها وطرقها، المجتمع الدولي موجود فيه أنواع كثيرة من الفساد وكان في العام الماضي تحقيق مع رئيس إيطاليا بتهمة الفساد أيضا عن برنامج الغذاء والدواء في العراق وهناك حديث يدور عن انتشار الفساد فيه والأدهى والأمر أن البنك الدولي المفروض أن يساعد الدول الفقيرة وينميها، أقيل رئيسه بسبب الفساد وهذا قمة انتشار الفساد، و نوع العلاقة والارتباط بين الفساد المحلي والعالمي وارد من خلال الشركات الأجنبية وخاصة المختلطة، حيث لدينا شركات مختلطة كثيرة فيها شركاء أجانب، والفساد ليس منتج ملموس بحيث تمسكه وتقول إن هذا صناعة محلية وذاك صناعة دولية، الفساد هو سلوك وعلاقات وتداخلات ويتم في الخفاء، ومن وجهة نظري من الصعب أن تفصل وتقول هذا فساد محلي وذاك أجنبي، أحيانا هناك ممارسات يقوم بها أشخاص محليين وعلى أموال عامة في الداخل وبالتالي ممكنا لا تجد بالسهولة العلاقة أو الخيط أو الرابط بأطراف دولية، في المقابل هناك تعاملات تجد فيها شركات إما إقليمية أو دولية.
ابن سهو: أولا ليس المجتمع السعودي منعزلا عن الآخرين وبما أن هذا المجتمع يتعامل مع المجتمعات الإقليمية والدولية بالتالي سيطرأ على مجتمعنا ما يطرأ على تلك المجتمعات، من حيث الصحة والسلامة في الجوانب الإدارية، نحن مجتمع مسلم والمفترض فيه أن تقل هذه النسبة بقدر ما قربت من ديننا وتمسكنا بقيمه وواجباته، فإذا قربنا من قيم الدين أصلا المفترض أن تقل عوامل الفساد إن لم تنعدم، ولكن الناس ليس على مستوى واحد من الالتزام بدينهم وليسوا على المستوى نفسه من التعامل، ويختلفون في الثقافة والإدراك بالتالي فهم يتأثرون ويؤثرون، المجتمع ليس منعزلا وبالتالي المجتمع المحلي يتأثر بالإقليمية وكذلك الدولية.

هل هناك فساد دولي يأخذ الصفة العامة؟

بن سهو: نحن بشر وغيرنا بشر وهنا إدارة ولديهم إدارة، ولدينا تعامل ولهم مثله، فإذا كنا بشر وإدارة وتعامل بالتالي ما يحدث عند الآخرين يحدث مثله عندنا، بالتالي تنتقل كل أنواع الفساد بصورها يمكن أن تنتقل من أي مجتمع إلى آخر لكن تختلف المجتمعات قلة وكثرة حسب تربيتها وانطلاقها من أسسها وقناعاتها، وأيضا الموجود من العوامل الأخرى المساعدة على تجنب الفساد سواء كان محليا أو دوليا، تختلف المجتمعات في رقيها وتطورها وانضباطها وحرصها على النظام وبالتالي تقل أو تخف درجات الفساد فيها، ولكن لا يمكن أن يكون مجتمعنا منعزلا عن الآخرين فهو يؤثر ويتأثر بغيره من المجتمعات سلبا وإيجابا.

[خالد العاصمي]

المظالم يصدر حكمه الابتدائي في دعوى بيشة ضد التجارة اليوم


الرياض: شجاع الوازعي

يصدر ديوان المظالم اليوم حكمه الابتدائي في دعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح محامي شركة بيشة عبد العزيز الحوشاني أن الحكم الذي سيصدر اليوم ليس نهائيا، مشيرا ً إلى أنه يجوز الاعتراض عليه أمام هيئة التدقيق بديوان المظالم من قبل من صدر الحكم ضده.
يذكر أن شركة "بيشة" للتنمية الزراعية ووزارة التجارة والصناعة اختلفتا حول تفسير المادة رقم 110 من نظام الشركات بعد أن طلبت الوزارة من الشركة إعادة النظر في القوائم المالية ومراجعة حقوق المساهمين، بينما تطالب الشركة بإبقاء قيمة الأسهم المباعة بالسداد للمساهمين الملتزمين في سداد الأقساط.
في ذات السياق من المنتظر أن تعقد الشركة جلستها الأخرى أمام ديوان المظالم في دعواها ضد هيئة السوق المالية عقب أسبوعين من الآن، وذلك حول مسألة اختصاص ديوان المظالم بالنظر في القضايا المرفوعة ضد هيئة السوق.

[خالد العاصمي]

أنباء عن سحب كميات كبيرة من الأرز وشرائها من محال التجزئة الكبرى
تجار سعوديون يتهمون الشركات الهندية باحتكار الأرز والمزايدة على الأسعار


الرياض - أحمد بن حمدان:
دافع تجار سعوديون وموردون للأرز في المملكة، عن موقفهم تجاه ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي، مشيرين إلى أنهم غير مسؤولين عن هذه الزيادة، متهمين في الوقت نفسه الشركات الهندية التي تصدرّ أرز بسمتي الفاخر ذي الجودة العالية والذي يجد قبولاً واسعاً في أوساط المستهلكين السعوديين، بأنها أحد الأسباب الرئيسة لاحتكارها الرز ومزايدتها على الأسعار.
ومطلع الأسبوع الماضي، كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن أن زيادة أسعار أصناف الأرز الهندي بدأت مع نهاية الربع الأول وخلال الربع الثاني لهذا العام، بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها بنسبة 33في المائة، الأمر الذي دعا المصدرين في الهند إلى اللجوء لزيادة سعر الطن بمقدار مائة دولار لترتفع تكلفة استيراد الطن إلى 900دولار أي بزيادة عن أسعار الاستيراد في العام الماضي بنسبة 50في المائة.

وعلى الرغم من أن الوزارة توقعت أن يستمر الارتفاع في أسعار أصناف الأرز الهندي تبعا للتغيرات في تكلفة الاستيراد، إلا أنها لم تتحرك لكبح جماح الأسعار أو الاجتماع مع الموردين لوضع نسب معينة للارتفاع حماية لمصالح المستهلكين وأسوة بدول خليجية قررتّ أخيراً وضع حد أقصى لارتفاع الأسعار.

وقال محمد عبد الرحمن الشعلان مدير عام شركة الشعلان التي تعد واحدة من إحدى أكبر الشركات الموردة للأرز في المملكة، أن ارتفاع أسعار الأرز يعود لأسباب عدة أهمها احتكار بعض الشركات الهندية للمنتج من الأرز هذا العام ومزايدتها على الأسعار، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الهندية أمام الدولار، كما أن تحوط إيران من قيام حرب فيها زاد من طلبها على الأرز البسمتي. وأشار إلى أن الزيادة في تكلفة استيراد الأرز خلال العام الجاري فاقت الضعف، نظرا لأن تكلفة استيراد الطن الواحد زادت من 700دولار خلال العام الماضي، لتصل حاليا إلى 1200دولار للطن بنسبة إرتفاع قاربت ال 70في المائة.

وذكر أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار، زيادة طلب أمريكا والدول الأوربية هذا العام على الأرز البسمتي، إضافة إلى تأثر محصول الأرز من الفيضانات التي تعرضت لها الهند مؤخرا".

ولم يستبعد الشعلان الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن تواصل أسعار الأرز ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يحدد نسب الزيادة المتوقعة، مكتفياً بالقول : "الأسعار مرشحة لزيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة حتى تتواكب مع الزيادات المتوالية التي فرضتها الشركات الهندية والتي تعادل 50في المائة عن أسعار العام الماضي". وأضاف : "على الرغم من ذلك فإن تجار الأرز في السعودية لم يعملوا حتى الآن بالزيادة المتوافقة مع ارتفاع الأسعار من المصدر، ولم تتجاوز الزيادة في المملكة حاليا 20في المائة مقارنة بنسبة الزيادة في الهند". وأوضح الشعلان أن الزيادة في أسعار الأرز خلال الفترة الحالية تقدر ب 35في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن الزيادة المتوقعة مستقبلا ستكون تدريجية ومواكبة للارتفاع في المصدر، ما يعني أن أسعار العبوة من زنة 45كيلو قد تصل إلى 180ريالا، بينما لم يتجاوز سعرها خلال العام الماضي 140ريالا. وبين الشعلان أن السعودية تستورد سنويا نحو مليون طن من الأرز تبلغ تكلفة استيرادها 2، 600مليار دولار، موضحاً أن حجم المستورد انخفض هذا العام بنسبة 20في المائة، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار من المصدر.

يذكر أن الإنتاج العالمي للأرز يبلغ 500مليون طن تعادل نحو 21في المائة من الغذاء العالمي، وتعادل حصة الهند والصين من الإنتاج العالمي للأرز نحو 50في المائة، غير أن الكميات التي يتم تصديرها من هذا الإنتاج لا تزيد عن 5في المائة وتقدر ب 25مليون طن. إلى ذلك، قال تاجر سعودي فضلّ عدم الإفصاح عن أسمه، أن مردّ إرتفاع أسعار الأرز من الدول المنتجة، موضحاً أن اللائمة لا تقع على التجار الذين يحاولون التكسبّ من نشاطاتهم التجارية، حيث أن رفع تكلفة الإستيراد تؤدي إلى قيام المستوردين برفع أسعار البيع لتحقيق الهامش الربحي المطلوب.

[خالد العاصمي]

وفاة وإصابة أكثر من 100 شخص الشهر الماضي بسبب انفجارها
الأمن العام: خطورة الإطارات المتهالكة تتضاعف خلال الصيف
- عبد الله الفهيد من الرياض - 23/07/1428هـ
قال العقيد الدكتور محمد بن عبد الله المرعول مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الأمن العام أن الإحصائيات الخاصة بالحوادث المرورية التي تم رصدها من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق تؤكد التزايد المستمر في أعداد الحوادث على الطرق السريعة نتيجة لانفجار الإطارات، حيث سجلت الحوادث في الفترة من 1/6/1428 وحتى 19/7/1428 هـ، 22 حادثا مروريا على الطرق السريعة في مناطق المملكة، تسببت في وفاة 25 شخصا، وإصابة 82 آخرين.
وشدد العقيد المرعول على ما تم ملاحظته من تزايد ملحوظ في أعداد الحوادث المرورية الناتجة من استخدام إطارات متهالكة والسرعة الزائدة في ظل استعمال إطارات لا تتوافق مع طبيعة الأجواء التي تشهدها البلاد هذه الأيام من ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الأمن العام إلى أهمية جانب المواصفات للإطارات المناسبة لأجواء المملكة، والأخذ فيها عند شراء الإطارات، إذ لابد من مراعاة الأجواء الحارة التي تتطلب استخدام الإطار الحامل للرمز A ، يليه الإطار الحامل للرمز B والموضح على جانب الإطار، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مراجعة قراءة التعليمات الخاصة بالإطارات مع التأكد من وجود أماكن تخزين للإطار غير مكشوفة، حتى لا تكون معرضة للشمس والأتربة والأمطار التي تؤدي إلى عدم صلاحيتها للاستخدام، مع أهمية شراء الإطارات حديثة الإنتاج.
منوها إلى أن تلف الإطار يحدث غالبا نتيجة استعماله المستمر، فحتى لو ظهر أنه جديد من حيث الشكل، فقد يكون تالفا نتيجة للإهمال أو سوء تخزينه.

[خالد العاصمي]

نبض السوق
أين مصير ألأرباح غير الموزعة؟



راشد الفوزان
أعلنت سابك عن تحديد آلية توزيع الأرباح التي أقرتها جمعيتها العمومية للنصف الأول من العام الحالي، وهو ريال واحد لكل مالك للسهم بتاريخ الأحقية، وهذا ما تطبقه كل الشركات بالسوق السعودي سواء في القطاع البنكي أو الصناعي أو الزراعي أو غيرة، وقد حققت شركات السوق الرابحة أرباح مجزية فيها بلغت الأرباح الموزعة في عام 2007حتى نهاية شهر يوليو الماضي 18، 38.926مليار ريال طبقا للتقرير الشهري المنشور في موقع تداول حاليا من أصل أرباح محققة تفوق 79مليار لنفس الفترة، وهي بمختلف القطاع الأرباح دون استثناء.
السؤال الآن بهذا الحجم الكبير الموزع من الأرباح وهو ما يقارب 39مليار ريال، هل يتم استلامها لكل من يملك أسهم في الشركات التي وزعت أرباحاً؟ بمعنى أدق كل شركة وزعت أرباحاً أيا كانت هل استلم كل ملاك أسهمها أرباحهم؟ بالتأكيد لم يتم.

وقد كان لي حوار ما مع أحد أرقى الشركات الاستثمارية بالسوق واشتكى لي من أن لديهم أرباح لم يستلمها أصحابها وتقارب 10ملايين ريال سنويا، وهذه مشكلة كبيرة لديهم "من وجهة نظرة" ويقول ماذا نفعل بهذه المبالغ التي تعتبر هي عهده وذمه لدى الشركة لأصحابها حتى يستلمونها، وقياسا على ذلك يمكن المقارنة بكل شركات السوق كبيرها وصغيرها كم من الملايين باقية لديهم وأرصدة لم توزع، خاصة للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والملاك قد يصل لأكثر من مليون مالك لها؟.

هل هي مسؤولية الشركة؟ أم وزارة التجارة؟ أم هيئة سوق المال؟ أم المواطن نفسه المالك للأسهم؟ أعتقد المشكلة ليست مشكلة مواطن بالدرجة الأولى لأسباب كثيرة، فقد يكون فقد أي أثبات ملكية بنظرة، أو عارض من عوارض الحياة من مرض أو وفاة أو غيرة، أو يعيش في قرية أو هجرة يصعب معها المتابعة مع الشركة، أعتقد من الأهمية نعالج المشكلتين بطريقتين، أولا كيف يتم البحث عن ملاك السهم ليستلم أرباحه؟ وثانيا في حال عدم العثور على مالك الأرباح والأسهم كيف يكون الحل؟ للحديث صله..

[خالد العاصمي]

افتتاح مهرجان التمور بعنيزة 16 شعبان

صالح الرحياني - عنيزة


يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم يوم 16 شعبان المقبل حفل افتتاح فعاليات مهرجان عنيزة للتمور والذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة, بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم .
وأعرب مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة علي الرميح عن شكره وتقديره لسموه لافتتاحه فعاليات المهرجان مما يجسد حرصه ودعمه لزراعة التمور بالمنطقة.

[سعيد بن محمد بن خريم]

اخي محتري السيل اشكرك جزيل الشكر على هذا الجهد العضيم

وانا فيه نقطة اللي هي اطارات السيارات والله يستر منها انا طالع اليوم الى الطائف والله يسترنا من هذا الخط

تقبل فائق اعجابي بك والتحية

[خالد العاصمي]

الأخ العزيز سعيد بن خريم شكرا لتنبيهك لمخاطر الأطارات التالفة

قبل يومين توفي زميل لنا في العمل هو وزوجته وأربعة من أبناءة بالقرب من القويعية

وبقيت لهم على قيد الحياة فتاة وحيدة عمرها ستة سنوات وحالتها حرجة من كسور وغيره

رحم الله موتاهم وشفى الله مصابيهم وأن يلهم اهلم وأقاربهم الصبر والأحتساب

ذكر التقرير بأنه احتمالية السرعة الزائدة وأنفجار أحد الأطارات المفاجئ

الشخص المتوفي الذي يقود الحافلة نوع سوبربان عرفت عنه عدم السرعة والأتزان

وقد يكون أنفجار الأطار المفاجئ وأنتهاء صلاحيته مع حرارة الطقس كانت سبب لما حدث

والرجاء أخذ الحيطة والحذر والأخذ بالأسباب ولكل نفس أجل وكتاب

[ابن خضير]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك

ويعطيك العافيه

ومجهود تشكر عليه

والله يحفظك

[خالد العاصمي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك

ويعطيك العافيه

ومجهود تشكر عليه

والله يحفظك


شكرا لك يابن خضير وبارك الله