ناصر السنحاني
01-08-2007, 09:26 AM
د. عبد العزيز بن علي المقوشي
850ألف وظيفة ستصبح متاحة في المدن الاقتصادية الست بالمملكة - د. علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
@ 1.3مليون وظيفة في المدن الاقتصادية الست تتوزع كالتالي:
- 35% منها للعمالة منخفضة المهارات.
- 52% منها للعمالة متوسطة المهارة.
- 13% منها للعمالة مرتفعة المهارة.
عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
@ 50000وظيفة مباشرة وغير مباشرة توفرها شركة التعدين السعودية "معادن" د. عبدالله الدباغ رئيس الشركة.
وفي المقابل تطالعنا الدراسات والتصريحات الصحفية بالتالي:
@ 9% نسبة البطالة بالسعودية حسب تقرير سابق لمصلحة الإحصاءات العامة.
@ 12% حجم البطالة بالمملكة من كلمة للدكتور غازي القصيبي وزير العمل.
@ 25% من العمالة الوافدة عالية التأهيل / 12% أمية / 63% متوسطة المهارة والتأهيل.
@ دراسة أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 88% من العمالة في السوق السعودي وافدة وأن 12% فقط يشغلها السعوديون... كما تشير إلى أن العمالة الوافدة تقوم بتحويل ما يقرب من 55مليار ريال سنويا!!
@ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 69% من السجناء ترجع أسباب سجنهم إلى عدم وجود مصدر رزق لهم... وأن 85% من أسرهم تتعرض للانحرافات بسبب عدم وجود ولي الأمر بينهم.
@ تشير تقارير إلى أن خارطة البطالة بين السعوديين تتوزع على النحو التالي (خبر منشور في 2006/11/17م)
- 37% منهم حاصلون على شهادة الثانوية العامة
- 36% منهم حاصلون على الشهادة الجامعية
- 26% منهم حاصلون على شهادة الكفاءة المتوسطة
- 15% من المتزوجين عاطلون عن العمل!!
@ من يستقرئ هذه الأرقام سواء تلك التي تعد كمؤشرات لحجم البطالة في الوطن أو تلك التي تمثل الأمل في معالجة المشكلة لا شك أنه سيفرح ويحس بنوع من البهجة، لكن فرحته وربما بهجته قد تتلاشى عند النظر إلى الجهود المبذولة في هذا السبيل وأعني بالجهود ما يمكن التخطيط له كاستعداد للاستفادة من هذه الأرقام وخاصة ما يرتبط منها بالفرص الوظيفية التي ستكون متاحة في قادم الأيام بحول الله .. الأرقام المذكورة والنسب التي تم الخلوص لها بعد دراسات وبحوث لا شك أنها تجعل الواحد منا يحس بنوع من البشرى لذلك المستقبل المشرق الذي سينعم به أبناء هذا الوطن، لكن سؤالا بحجم هذه الأرقام المذكورة يظل "فاغرا فاه" أمام الجميع متمثلا في التالي:
- هل تم تحديد نوعية الفرصة الوظيفية القادمة بشكل دقيق أو على الأقل بشكل تقريبي من قبل كافة القطاعات الاقتصادية؟
- ثم هل تمت إحاطة الجامعات ومراكز إعادة التأهيل كمعهد الإدارة العامة مثلا بمجالات العمل التي سيتم الاحتياج لها؟
- وهل بدأت الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب والتعليم وإعادة التأهيل برسم خططها لتصميم برامج تلبي احتياجات بهذا الحجم؟
- وماذا عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بهذا الخصوص؟
- ومن سيقوم بحصر الفرص الوظيفية المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة ومجالاتها ونوعية احتياجاتها من الموارد البشرية بحيث يتم التنسيق مع القطاعات المؤهلة لتخريج طاقات وطنية تملأ تلك الشواغر؟
- وهل تمت دراسة أسباب هذا الحجم الهائل من الأموال التي تقوم العمالة الوافدة بتحويلها؟ ثم هل من مقترحات لصرف جزء من تلك الأموال محليا؟ ومن هي الجهة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه المهمة؟
تساؤلات عديدة وأجزم أن كثيرا من القراء والمتخصصين أيضا يحملون العديد من الهواجس والتساؤلات والمقترحات التي تهدف أولا وأخيرا لمصلحة هذا الوطن الذي يعشقه الجميع من أهله وساكنيه والزائرين له، فهل ينهض المجلس الاقتصادي الأعلى مثلا لمثل هذه المهمة "الاستباقية" كعادته في خدمة هذا الوطن ورسم سياساته الاقتصادية المهمة، أو هل يناقش هذا الموضوع مجلس الشورى بجلسة من جلساته؟
850ألف وظيفة ستصبح متاحة في المدن الاقتصادية الست بالمملكة - د. علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
@ 1.3مليون وظيفة في المدن الاقتصادية الست تتوزع كالتالي:
- 35% منها للعمالة منخفضة المهارات.
- 52% منها للعمالة متوسطة المهارة.
- 13% منها للعمالة مرتفعة المهارة.
عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
@ 50000وظيفة مباشرة وغير مباشرة توفرها شركة التعدين السعودية "معادن" د. عبدالله الدباغ رئيس الشركة.
وفي المقابل تطالعنا الدراسات والتصريحات الصحفية بالتالي:
@ 9% نسبة البطالة بالسعودية حسب تقرير سابق لمصلحة الإحصاءات العامة.
@ 12% حجم البطالة بالمملكة من كلمة للدكتور غازي القصيبي وزير العمل.
@ 25% من العمالة الوافدة عالية التأهيل / 12% أمية / 63% متوسطة المهارة والتأهيل.
@ دراسة أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 88% من العمالة في السوق السعودي وافدة وأن 12% فقط يشغلها السعوديون... كما تشير إلى أن العمالة الوافدة تقوم بتحويل ما يقرب من 55مليار ريال سنويا!!
@ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 69% من السجناء ترجع أسباب سجنهم إلى عدم وجود مصدر رزق لهم... وأن 85% من أسرهم تتعرض للانحرافات بسبب عدم وجود ولي الأمر بينهم.
@ تشير تقارير إلى أن خارطة البطالة بين السعوديين تتوزع على النحو التالي (خبر منشور في 2006/11/17م)
- 37% منهم حاصلون على شهادة الثانوية العامة
- 36% منهم حاصلون على الشهادة الجامعية
- 26% منهم حاصلون على شهادة الكفاءة المتوسطة
- 15% من المتزوجين عاطلون عن العمل!!
@ من يستقرئ هذه الأرقام سواء تلك التي تعد كمؤشرات لحجم البطالة في الوطن أو تلك التي تمثل الأمل في معالجة المشكلة لا شك أنه سيفرح ويحس بنوع من البهجة، لكن فرحته وربما بهجته قد تتلاشى عند النظر إلى الجهود المبذولة في هذا السبيل وأعني بالجهود ما يمكن التخطيط له كاستعداد للاستفادة من هذه الأرقام وخاصة ما يرتبط منها بالفرص الوظيفية التي ستكون متاحة في قادم الأيام بحول الله .. الأرقام المذكورة والنسب التي تم الخلوص لها بعد دراسات وبحوث لا شك أنها تجعل الواحد منا يحس بنوع من البشرى لذلك المستقبل المشرق الذي سينعم به أبناء هذا الوطن، لكن سؤالا بحجم هذه الأرقام المذكورة يظل "فاغرا فاه" أمام الجميع متمثلا في التالي:
- هل تم تحديد نوعية الفرصة الوظيفية القادمة بشكل دقيق أو على الأقل بشكل تقريبي من قبل كافة القطاعات الاقتصادية؟
- ثم هل تمت إحاطة الجامعات ومراكز إعادة التأهيل كمعهد الإدارة العامة مثلا بمجالات العمل التي سيتم الاحتياج لها؟
- وهل بدأت الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب والتعليم وإعادة التأهيل برسم خططها لتصميم برامج تلبي احتياجات بهذا الحجم؟
- وماذا عن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بهذا الخصوص؟
- ومن سيقوم بحصر الفرص الوظيفية المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة ومجالاتها ونوعية احتياجاتها من الموارد البشرية بحيث يتم التنسيق مع القطاعات المؤهلة لتخريج طاقات وطنية تملأ تلك الشواغر؟
- وهل تمت دراسة أسباب هذا الحجم الهائل من الأموال التي تقوم العمالة الوافدة بتحويلها؟ ثم هل من مقترحات لصرف جزء من تلك الأموال محليا؟ ومن هي الجهة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه المهمة؟
تساؤلات عديدة وأجزم أن كثيرا من القراء والمتخصصين أيضا يحملون العديد من الهواجس والتساؤلات والمقترحات التي تهدف أولا وأخيرا لمصلحة هذا الوطن الذي يعشقه الجميع من أهله وساكنيه والزائرين له، فهل ينهض المجلس الاقتصادي الأعلى مثلا لمثل هذه المهمة "الاستباقية" كعادته في خدمة هذا الوطن ورسم سياساته الاقتصادية المهمة، أو هل يناقش هذا الموضوع مجلس الشورى بجلسة من جلساته؟