ماجد الخليفي
23-06-2007, 07:51 AM
موضوع مفيد عن الادارة نشر في صحيفة المدينة
الجمعة 22 جماد الآخر 1428 - الموافق - 7 يونيو 2007 - ( العدد 16130)
كيف نرسّخ قيم وثقافة العمل في المجتمع السعودي؟!
تحقيق : نعيم تميم الحكيم
أكد د.عواد العواد نائب محافظ هيئة الاستثمار في محاضرة ألقاها مؤخرا أن إنتاجية العامل السعودي تعد الأضعف بين الدول العشر الأكثر تنافسية حيث تبلغ إنتاجيته ما قيمته 18 – 20 ألف دولار مقارنة مع انتاجية العامل في الدول العشر الأكثر تنافسية بين 40 – 45 ألف دولار، وأكدت الدراسة العلمية التي اعتمد عليها العواد وأعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار أن الاقتصاد السعودي يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 60 مليار ريال سنويا جراء ضعف الإنتاج والبيروقراطية.
«الرسالة» تطرح أسباب هذا التردي وضعف الإنتاج على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في شؤون العمل والإنتاج ، وتبحث عن حلول لهذه المعضلة التي يعاني منها المجتمع السعودي، وتسأل عن دور الشرعيين في ترسيخ مفهوم قيمة العمل في الإسلام، فإلى تفاصيل التحقيق :
بداية تحدث معالي الدكتور عبدالعزيزعبدالله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق وعضو مجلس الشورى قائلا : يدرك معظمنا أهمية الإنتاجية في تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتقدم الأمم مرهون بارتفاعها، فالأمم التي يحقق أفرادها نسبة عالية في الإنتاج تمكنت من أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً كبيراً تمثل في نمو دخل الفرد وارتفاع الناتج القومي العام.
وأضاف قائلاً : إن تباطئنا في اللحاق بركب الدول المتقدمة تقنياً مبعثه في الأساس انخفاض الإنتاجية علينا، وعلينا جميعاً مثقفين ومسؤولين تحري هذه الأسباب والعمل على إزالتها وإبدالها بعوامل تساعد على رفع الإنتاجية لدى الفرد.
وقال الدكتور الدخيل : ترتقي الإنتاجية عندما تتوافر للأداء أربعة عوامل رئيسة هي : أولاً الطاقة الجسمية والذهنية للفرد وتناسبها مع المهمة الملقاة على عاتقه، وهذا يفرض علينا أن نطور آليات فاعلة للتأكد من أن الخصائص الجسمية للفرد تتوافق مع متطلبات العمل الذي سيوجه إليه، وثاني هذه العوامل هو المهارة المكتسبة بالخبرة والتعليم والتدريب مما يتطلب الحرص على مواءمة الجهود التعليمية والتدريبية لمتطلبات الأعمال، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على قطاع التعليم والتدريب لكي يطور البرامج المناسبة لمقتضيات الأعمال بمختلف مستوياتها، وثالث العوامل الأربعة هذه هو توافر الفرص المساعدة على الكفاءة في العمل مثل الآلات ووسائل الانتقال والاتصال والأنظمة والنظم الإدارية والمالية الميسرة ووسائل المساندة الأخرى، وهنا وان كنا قطعنا شوطاً طويلاً في مجال استكمال البنى التحتية على مستوى المملكة إلا انه يلزم أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى أن تعمل على توفير السبل المناسبة لمساندة الانتاجية في قطاعاتها، ورابع هذه العوامل، وربما أكثرها أهمية، هو وجود ممارسات منتظمة للحوافز تشجع الجد والمبادرة والإخلاص وتثبط الكسل والتهاون والخداع، وأضاف الدكتور الدخيل : لعلنا هنا كمجتمع لم نطور بعد مثل هذه الممارسات اذ لازالت بعض التصرفات المبنية على اعتبارات لا علاقة لها بالعمل هي القرار الفصل في كثير من الأمور فيرقى على سبيل المثال غير المجد عطفاً عليه أو تخلصاً من إلحاحه المزعج لا تقديراً لإنتاجيته.
وقال الدكتور عبدالعزيز : إن هناك مثبطات كثيرة للإنتاجية بعض منها اجتماعية، وشيء منها تنظيمية، وكثير منها موجودة في أنظمة العمل والعمال وأنظمة الخدمة المدنية والأنظمة المالية, أما المثبطات الاجتماعية فهي متنوعة مثلما أنها كثيرة، ولكن ينظمها ربق واحد أليافه ممارسات متجذرة تحرم المجد من خيرات عمله وتحمي المسيء من عواقب تصرفاته، أي أننا كثيراً ما نعمد إلى حجر الشخص عن الاحتكاك بالنتائج الإيجابية لتصرفاته ونهرع إلى حمايته من عواقبها السلبية، ومن ثم لا يكون لهذه النتائج والعواقب أيما تأثير على تصرفه، فإذا بدأنا بالبيت، فالطفل لا يعلم الاعتماد على النفس حتى في أبسط الأمور، بل هو مخدوم في كل شيء، والأدهى من ذلك هو (منحه) المال بدون مقابل من جهد أو أداء واجب، وقد يستمر الوضع على هذا المنوال حتى في عنفوان شبابه، ولعل أحد أسباب البطالة التي نسمع عنها أرقاماً مختلفة راجع إلى الاعتماد المالي لبعض الشباب على عائلاتهم، ومن ثم فالواحد من هؤلاء في فسحة من أمره ينتظر بكسل الظفر بوظيفة تمنحه أكثر من جهده بكثير.
وأضاف قائلاً: وعلى مستوى المجتمع نجد معيقات أخرى للإنتاجية مثل المحسوبية والوساطة والفساد كبيرة وصغيرة، وخطورة هذه المعيقات ناتجة من أنها تشجع على الاتكالية إذ تؤازر من لا يستحق وتثبط من يستحق، فيضمحل الإخلاص في الأداء وتنحدر بالتالي الإنتاجية , أما المثبطات النظامية والتنظيمية فهي أكثر من أن تحصر، ولكنها تشترك في ممارسة رئيسة تتمثل في تحجر بيروقراطي أعمى أصم هدفه فقط تجنب الخطأ ومنع التجاوز وهذا هدف نبيل لولا أن انتفاء المرونة يخنق الإنتاجية ويئد الإبداع والمؤلم أن ما تحرص هذه الأنظمة على تحاشيه يقع على أي حال.
واختتم الدكتور الدخيل حديثه قائلا : إن تحري هذه المثبطات والمعيقات وإيجاد الحلول الناجعة لها مهمتنا جميعاً، خصوصاً المثقفين وذوي الخبرة منا، كما أن المسؤولية تقع كذلك على أكتاف خطباء الجمعة، لتبصير الناس بواجباتهم الدينية في الإخلاص في العمل وإجادته، ومن المهم كذلك أن تقوم الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى بتعويد الطلاب على المبادرة والابداع وتكوين سمات الانضباط فيهم، وفي المقام الأول مطلوب من المسؤول في أي جهة أن يقدم المثل الحي لمرؤوسيه ولمواطنيه في الجد والإخلاص فيما كلف به من مهمات.
انعدام المناخ الملائم
أما الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف فقال : أود أن أؤكد جميع التقارير التي خرجت من بعض الجهات المتخصصة سواء الغرف التجارية أو هيئة الاستثمار في المرحلة الماضية أو الجديدة جميعها تؤكد أن البيروقراطية الإدارية قضية مستشرية في إداراتنا وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد المالي لأن البيروقراطية الإدارية تؤدي إلى الفساد المالي لإزالتها , وأضاف دحلان : وهذا الموضوع بحاجة لإستراتيجية وطنية لمعالجته , ولن يكون هناك مناطق جذب استثماري بدون إزالة البيروقراطية الإدارية ومن ضمنها تخفيف الإجراءات في مراحل طلب الاستثمار في المملكة , بالإضافة لإعداد خطة مبنية على أسس ودراسات في كل قطاع له إرتباط بالخدمة العامة والاستثمار ,ولفت دحلان : إلى أن النظام الإداري في المملكة ثابت منذ زمن بإجراءاته وتعقيداته رغم توجه حكومة المملكة نحو الإدارة والحكومة الإلكترونية في الوقت المناسب لإزالة البيروقراطية , إلا أن الحكومة الإلكترونية لن تنجح إلا إذا عدلت الأنظمة واللوائح بما يعطي تسهيلات وميزات من المسؤولين للموظفين للتعامل مع هذه الحكومة , وقال الدكتور عبدالله : ولقد أثبتت تطبيقات الحكومة الإلكترونية في وزارة الخارجية نجاحاً كبيراً وقضت على نسبة عالية من البيروقراطية , وأضاف : وأنا أؤيد التقرير الذي أصدرته هيئة الاستثمار والذي ينص على أن البيروقراطية الإدارية في القطاعات الحكومية تفقد المملكة العربية السعودية مليارات الاستثمارات والتي يمكن إعادتها وإستقطابها لأسواقنا مرة أخرى شريطة تعديل الأنظمة واللوائح والقضاء على البيروقراطية المقيتة , وقد نجحت هيئة الاستثمار في توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الجهات وهي بحاجة للتعديل حتى يتم تطبيقها بشكل يسهل المعاملات الإدارية .
وقال دحلان : أما الجزئية التي تخص إنتاجية العامل السعودي فأنا اتفق في جزء منها واختلف معهم في جزئية , فالمملكة تملك كفاءات عالية في المناصب القيادية وهناك إنتاجية وإبداعية كما نرى فمعظم مديري شركاتنا أو بنوكنا أو مصانعنا البترولية هم من القيادات السعودية المنتجة المبدعة الفعالة , إلا أن جانب القصور في أداء العامل السعودي نجده في الوظائف التنفيذية وهناك ثلاثة أسباب رئيسية في تقاعس الموظف اوالعامل السعودي عن اداء المهام المنوطة به في هذه الوظائف وهي :
1- انعدام المناخ الإنتاجي الجيد والمحفز في معظم الدوائر الحكومية وفقدان العلاقة بين القيادات والموظفين وهذا يجعل الإنتاج ضعيفاً وغير متطور .
2- غياب الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة الموظفين في أدائهم وإنتاجيتهم .
3- استشراء الفساد المالي يدفع بالعديد من الموظفين إلى ترك أعمالهم والبحث عن وسائل غير شرعية لزيادة دخولهم . وأضاف دحلان : لذلك لابد من تهيئة مناخ إنتاجي عن طريق المحفزات والتدريب وبناء علاقات جيدة , كما أن على الأجهزة الرقابية دور في متابعة اداء الموظفين خصوصا الجيل الجديد من الشباب فمخرجات تعليمنا معظمها لاتتلائم مع سوق العمل , ومضى دحلان قائلا : فإذا أردنا إنتاجية أفضل وأداء متقن فعلينا إعادة النظر في المناهج التي تدعو الطالب للتفكير والإبداع وتشغيل العقل لا المناهج التي تخرج لنا طلاب لا يتقنون سوى الحفظ , بالإضافة لذلك فيجب أن تتواءم مخرجات الجامعات والتعليم العالي مع إحتياجات سوق العمل , واختتم دحلان حديثه قائلاً : نحن في صدد حل مشكلة رفع كفاءة وإنتاجية العامل السعودي ولا نقبل عليه أي تهمة فالشباب السعودي يملك ذكاء مناسب وقدرات إبداعية جيدة يخنقها إنعدام المناخ الملائم الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الإحباط وقلة الإنتاجية .
فقدان المحاسبة
من جانبه قال الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف : كثير من الأنظمة وضعت منذ فترة طويلة , وتكبل الموظفين الكثير من القيود التي تلزمهم بالعودة إلى رؤسائهم الذين هم بحاجة للعودة إلى من هم أعلى منهم رتبة في السلم الوظيفي فهناك إدارة مركزية بحتة تجعل الحركة والتجاوب مع محطات السوق ضعيفة , وأضاف بليلة : إن فقدان المحاسبة في القطاع العام وعدم مجازاة المقصر تجعل الموظفين بعيدين عن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء , وقد ساهم نظام العمل لدينا في القطاع الخاص الذي يمنع فصل الموظف مهما كان مقصراً أوغير ملائم او غير مؤهل لتوظيفه , وأضاف : كل هذه الأسباب جعلت هناك ضعفاً في الأداء وتسببت في مثل هذه النتائج , وهذه الدراسة التي خرجت بهذه الأرقام مثيرة للقلق وتحتاج إلى وقفة لتعديل أسبابها وتصحيح أخطائها وأهم الحلول المقترحة :
1- مراجعة الأنظمة الفرعية وتحديثها بما يضمن اختصار الإجراءات غير الضرورية.
2- تفعيل دور الحكومة الإلكترونية في المضمون وليس في الشكل بحيث تصبح المراجعة عبر شبكة الانترنت لإنهاء المعاملات وليس لمجرد الاطلاع عليها .
3- إعطاء صلاحية أكبر للمناطق وتخفيض حدة المركزية والتي تقتضي العودة إلى الإدارات العليا في اتخاذ قرارات تنفيذية متكررة .
4- مراجعة نظام العمل بحيث يكون التعامل مع الموظف السعودي وفق كفاءة الاداء وألا يشكل هاجس فصل المقصر عقبة لبقاء الأفضل .
5- وضع انظمة في المراقبة لموظفي القطاع العام تحاسب المقصر وتساعد على سرعة وكفاءة الأداء .
ضعف التدريب
وقالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون : حقيقة لقد وضعت هيئة الاستثمار يدها على الجرح الحقيقي , فالبيروقراطية واللوائح والقوانين والأجهزة التنفيذية أكبر عدو للاقتصاد الوطني.وقالت مضاوي : فيما يتعلق بضعف إنتاجية العامل السعودي فإنها تعود لضعف التأهيل والتدريب فمعظم العاملين من السعوديين يتم تشغيلهم على أنهم سعوديون فقط دون النظر إلى كفاءتهم ومهارتهم وملاءمتهم للعمل فالتوظيف لدينا أمر غير مدروس ويقوم على مبدأ الواسطات والمحسوبيات والعصبيان
الجمعة 22 جماد الآخر 1428 - الموافق - 7 يونيو 2007 - ( العدد 16130)
كيف نرسّخ قيم وثقافة العمل في المجتمع السعودي؟!
تحقيق : نعيم تميم الحكيم
أكد د.عواد العواد نائب محافظ هيئة الاستثمار في محاضرة ألقاها مؤخرا أن إنتاجية العامل السعودي تعد الأضعف بين الدول العشر الأكثر تنافسية حيث تبلغ إنتاجيته ما قيمته 18 – 20 ألف دولار مقارنة مع انتاجية العامل في الدول العشر الأكثر تنافسية بين 40 – 45 ألف دولار، وأكدت الدراسة العلمية التي اعتمد عليها العواد وأعدها مركز التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار أن الاقتصاد السعودي يتكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 60 مليار ريال سنويا جراء ضعف الإنتاج والبيروقراطية.
«الرسالة» تطرح أسباب هذا التردي وضعف الإنتاج على نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في شؤون العمل والإنتاج ، وتبحث عن حلول لهذه المعضلة التي يعاني منها المجتمع السعودي، وتسأل عن دور الشرعيين في ترسيخ مفهوم قيمة العمل في الإسلام، فإلى تفاصيل التحقيق :
بداية تحدث معالي الدكتور عبدالعزيزعبدالله الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق وعضو مجلس الشورى قائلا : يدرك معظمنا أهمية الإنتاجية في تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتقدم الأمم مرهون بارتفاعها، فالأمم التي يحقق أفرادها نسبة عالية في الإنتاج تمكنت من أن تحقق ازدهاراً اقتصادياً كبيراً تمثل في نمو دخل الفرد وارتفاع الناتج القومي العام.
وأضاف قائلاً : إن تباطئنا في اللحاق بركب الدول المتقدمة تقنياً مبعثه في الأساس انخفاض الإنتاجية علينا، وعلينا جميعاً مثقفين ومسؤولين تحري هذه الأسباب والعمل على إزالتها وإبدالها بعوامل تساعد على رفع الإنتاجية لدى الفرد.
وقال الدكتور الدخيل : ترتقي الإنتاجية عندما تتوافر للأداء أربعة عوامل رئيسة هي : أولاً الطاقة الجسمية والذهنية للفرد وتناسبها مع المهمة الملقاة على عاتقه، وهذا يفرض علينا أن نطور آليات فاعلة للتأكد من أن الخصائص الجسمية للفرد تتوافق مع متطلبات العمل الذي سيوجه إليه، وثاني هذه العوامل هو المهارة المكتسبة بالخبرة والتعليم والتدريب مما يتطلب الحرص على مواءمة الجهود التعليمية والتدريبية لمتطلبات الأعمال، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على قطاع التعليم والتدريب لكي يطور البرامج المناسبة لمقتضيات الأعمال بمختلف مستوياتها، وثالث العوامل الأربعة هذه هو توافر الفرص المساعدة على الكفاءة في العمل مثل الآلات ووسائل الانتقال والاتصال والأنظمة والنظم الإدارية والمالية الميسرة ووسائل المساندة الأخرى، وهنا وان كنا قطعنا شوطاً طويلاً في مجال استكمال البنى التحتية على مستوى المملكة إلا انه يلزم أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرى أن تعمل على توفير السبل المناسبة لمساندة الانتاجية في قطاعاتها، ورابع هذه العوامل، وربما أكثرها أهمية، هو وجود ممارسات منتظمة للحوافز تشجع الجد والمبادرة والإخلاص وتثبط الكسل والتهاون والخداع، وأضاف الدكتور الدخيل : لعلنا هنا كمجتمع لم نطور بعد مثل هذه الممارسات اذ لازالت بعض التصرفات المبنية على اعتبارات لا علاقة لها بالعمل هي القرار الفصل في كثير من الأمور فيرقى على سبيل المثال غير المجد عطفاً عليه أو تخلصاً من إلحاحه المزعج لا تقديراً لإنتاجيته.
وقال الدكتور عبدالعزيز : إن هناك مثبطات كثيرة للإنتاجية بعض منها اجتماعية، وشيء منها تنظيمية، وكثير منها موجودة في أنظمة العمل والعمال وأنظمة الخدمة المدنية والأنظمة المالية, أما المثبطات الاجتماعية فهي متنوعة مثلما أنها كثيرة، ولكن ينظمها ربق واحد أليافه ممارسات متجذرة تحرم المجد من خيرات عمله وتحمي المسيء من عواقب تصرفاته، أي أننا كثيراً ما نعمد إلى حجر الشخص عن الاحتكاك بالنتائج الإيجابية لتصرفاته ونهرع إلى حمايته من عواقبها السلبية، ومن ثم لا يكون لهذه النتائج والعواقب أيما تأثير على تصرفه، فإذا بدأنا بالبيت، فالطفل لا يعلم الاعتماد على النفس حتى في أبسط الأمور، بل هو مخدوم في كل شيء، والأدهى من ذلك هو (منحه) المال بدون مقابل من جهد أو أداء واجب، وقد يستمر الوضع على هذا المنوال حتى في عنفوان شبابه، ولعل أحد أسباب البطالة التي نسمع عنها أرقاماً مختلفة راجع إلى الاعتماد المالي لبعض الشباب على عائلاتهم، ومن ثم فالواحد من هؤلاء في فسحة من أمره ينتظر بكسل الظفر بوظيفة تمنحه أكثر من جهده بكثير.
وأضاف قائلاً: وعلى مستوى المجتمع نجد معيقات أخرى للإنتاجية مثل المحسوبية والوساطة والفساد كبيرة وصغيرة، وخطورة هذه المعيقات ناتجة من أنها تشجع على الاتكالية إذ تؤازر من لا يستحق وتثبط من يستحق، فيضمحل الإخلاص في الأداء وتنحدر بالتالي الإنتاجية , أما المثبطات النظامية والتنظيمية فهي أكثر من أن تحصر، ولكنها تشترك في ممارسة رئيسة تتمثل في تحجر بيروقراطي أعمى أصم هدفه فقط تجنب الخطأ ومنع التجاوز وهذا هدف نبيل لولا أن انتفاء المرونة يخنق الإنتاجية ويئد الإبداع والمؤلم أن ما تحرص هذه الأنظمة على تحاشيه يقع على أي حال.
واختتم الدكتور الدخيل حديثه قائلا : إن تحري هذه المثبطات والمعيقات وإيجاد الحلول الناجعة لها مهمتنا جميعاً، خصوصاً المثقفين وذوي الخبرة منا، كما أن المسؤولية تقع كذلك على أكتاف خطباء الجمعة، لتبصير الناس بواجباتهم الدينية في الإخلاص في العمل وإجادته، ومن المهم كذلك أن تقوم الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى بتعويد الطلاب على المبادرة والابداع وتكوين سمات الانضباط فيهم، وفي المقام الأول مطلوب من المسؤول في أي جهة أن يقدم المثل الحي لمرؤوسيه ولمواطنيه في الجد والإخلاص فيما كلف به من مهمات.
انعدام المناخ الملائم
أما الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف فقال : أود أن أؤكد جميع التقارير التي خرجت من بعض الجهات المتخصصة سواء الغرف التجارية أو هيئة الاستثمار في المرحلة الماضية أو الجديدة جميعها تؤكد أن البيروقراطية الإدارية قضية مستشرية في إداراتنا وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد المالي لأن البيروقراطية الإدارية تؤدي إلى الفساد المالي لإزالتها , وأضاف دحلان : وهذا الموضوع بحاجة لإستراتيجية وطنية لمعالجته , ولن يكون هناك مناطق جذب استثماري بدون إزالة البيروقراطية الإدارية ومن ضمنها تخفيف الإجراءات في مراحل طلب الاستثمار في المملكة , بالإضافة لإعداد خطة مبنية على أسس ودراسات في كل قطاع له إرتباط بالخدمة العامة والاستثمار ,ولفت دحلان : إلى أن النظام الإداري في المملكة ثابت منذ زمن بإجراءاته وتعقيداته رغم توجه حكومة المملكة نحو الإدارة والحكومة الإلكترونية في الوقت المناسب لإزالة البيروقراطية , إلا أن الحكومة الإلكترونية لن تنجح إلا إذا عدلت الأنظمة واللوائح بما يعطي تسهيلات وميزات من المسؤولين للموظفين للتعامل مع هذه الحكومة , وقال الدكتور عبدالله : ولقد أثبتت تطبيقات الحكومة الإلكترونية في وزارة الخارجية نجاحاً كبيراً وقضت على نسبة عالية من البيروقراطية , وأضاف : وأنا أؤيد التقرير الذي أصدرته هيئة الاستثمار والذي ينص على أن البيروقراطية الإدارية في القطاعات الحكومية تفقد المملكة العربية السعودية مليارات الاستثمارات والتي يمكن إعادتها وإستقطابها لأسواقنا مرة أخرى شريطة تعديل الأنظمة واللوائح والقضاء على البيروقراطية المقيتة , وقد نجحت هيئة الاستثمار في توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال مع عدد من الجهات وهي بحاجة للتعديل حتى يتم تطبيقها بشكل يسهل المعاملات الإدارية .
وقال دحلان : أما الجزئية التي تخص إنتاجية العامل السعودي فأنا اتفق في جزء منها واختلف معهم في جزئية , فالمملكة تملك كفاءات عالية في المناصب القيادية وهناك إنتاجية وإبداعية كما نرى فمعظم مديري شركاتنا أو بنوكنا أو مصانعنا البترولية هم من القيادات السعودية المنتجة المبدعة الفعالة , إلا أن جانب القصور في أداء العامل السعودي نجده في الوظائف التنفيذية وهناك ثلاثة أسباب رئيسية في تقاعس الموظف اوالعامل السعودي عن اداء المهام المنوطة به في هذه الوظائف وهي :
1- انعدام المناخ الإنتاجي الجيد والمحفز في معظم الدوائر الحكومية وفقدان العلاقة بين القيادات والموظفين وهذا يجعل الإنتاج ضعيفاً وغير متطور .
2- غياب الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة الموظفين في أدائهم وإنتاجيتهم .
3- استشراء الفساد المالي يدفع بالعديد من الموظفين إلى ترك أعمالهم والبحث عن وسائل غير شرعية لزيادة دخولهم . وأضاف دحلان : لذلك لابد من تهيئة مناخ إنتاجي عن طريق المحفزات والتدريب وبناء علاقات جيدة , كما أن على الأجهزة الرقابية دور في متابعة اداء الموظفين خصوصا الجيل الجديد من الشباب فمخرجات تعليمنا معظمها لاتتلائم مع سوق العمل , ومضى دحلان قائلا : فإذا أردنا إنتاجية أفضل وأداء متقن فعلينا إعادة النظر في المناهج التي تدعو الطالب للتفكير والإبداع وتشغيل العقل لا المناهج التي تخرج لنا طلاب لا يتقنون سوى الحفظ , بالإضافة لذلك فيجب أن تتواءم مخرجات الجامعات والتعليم العالي مع إحتياجات سوق العمل , واختتم دحلان حديثه قائلاً : نحن في صدد حل مشكلة رفع كفاءة وإنتاجية العامل السعودي ولا نقبل عليه أي تهمة فالشباب السعودي يملك ذكاء مناسب وقدرات إبداعية جيدة يخنقها إنعدام المناخ الملائم الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الإحباط وقلة الإنتاجية .
فقدان المحاسبة
من جانبه قال الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف : كثير من الأنظمة وضعت منذ فترة طويلة , وتكبل الموظفين الكثير من القيود التي تلزمهم بالعودة إلى رؤسائهم الذين هم بحاجة للعودة إلى من هم أعلى منهم رتبة في السلم الوظيفي فهناك إدارة مركزية بحتة تجعل الحركة والتجاوب مع محطات السوق ضعيفة , وأضاف بليلة : إن فقدان المحاسبة في القطاع العام وعدم مجازاة المقصر تجعل الموظفين بعيدين عن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء , وقد ساهم نظام العمل لدينا في القطاع الخاص الذي يمنع فصل الموظف مهما كان مقصراً أوغير ملائم او غير مؤهل لتوظيفه , وأضاف : كل هذه الأسباب جعلت هناك ضعفاً في الأداء وتسببت في مثل هذه النتائج , وهذه الدراسة التي خرجت بهذه الأرقام مثيرة للقلق وتحتاج إلى وقفة لتعديل أسبابها وتصحيح أخطائها وأهم الحلول المقترحة :
1- مراجعة الأنظمة الفرعية وتحديثها بما يضمن اختصار الإجراءات غير الضرورية.
2- تفعيل دور الحكومة الإلكترونية في المضمون وليس في الشكل بحيث تصبح المراجعة عبر شبكة الانترنت لإنهاء المعاملات وليس لمجرد الاطلاع عليها .
3- إعطاء صلاحية أكبر للمناطق وتخفيض حدة المركزية والتي تقتضي العودة إلى الإدارات العليا في اتخاذ قرارات تنفيذية متكررة .
4- مراجعة نظام العمل بحيث يكون التعامل مع الموظف السعودي وفق كفاءة الاداء وألا يشكل هاجس فصل المقصر عقبة لبقاء الأفضل .
5- وضع انظمة في المراقبة لموظفي القطاع العام تحاسب المقصر وتساعد على سرعة وكفاءة الأداء .
ضعف التدريب
وقالت سيدة الأعمال مضاوي الحسون : حقيقة لقد وضعت هيئة الاستثمار يدها على الجرح الحقيقي , فالبيروقراطية واللوائح والقوانين والأجهزة التنفيذية أكبر عدو للاقتصاد الوطني.وقالت مضاوي : فيما يتعلق بضعف إنتاجية العامل السعودي فإنها تعود لضعف التأهيل والتدريب فمعظم العاملين من السعوديين يتم تشغيلهم على أنهم سعوديون فقط دون النظر إلى كفاءتهم ومهارتهم وملاءمتهم للعمل فالتوظيف لدينا أمر غير مدروس ويقوم على مبدأ الواسطات والمحسوبيات والعصبيان