خالد العاصمي
12-06-2007, 01:10 PM
تخصيص 40 % من رأسمال الشركة الثالثة للجوال للاكتتاب العام
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، طرح 40 في المائة من الشركة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة التي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وحسب القرار سيتم تخصيص 140 مليون سهم لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية, حيث دأبت الحكومة على دعم هاتين الجهتين من خلال إتاحة الفرصة أمامهما لتملك حصص في الطروحات الأولية. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب نحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رفع حصة المواطنين في الشركة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال لتكون 40 في المائة بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة والتي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص للشركة التي سيكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وحدد المجلس موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
ووجه المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة, وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين.
يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية.
ورحب اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤها بقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بالموافقة على العرض المالي الذي كان قد قدمه بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية.
وكانت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، قد أعلنت خلال مراسم أقيمت في مقرها في الرياض، في تاريخ 24 آذار (مارس) 2007، أن شركة إم تي سي والاتحاد الذي تقوده تقدما بأعلى عرض مالي من بين سبعة عروض مالية أخرى.
وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء السعودي، قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة إم تي سي: "إننا نشعر بسعادة غامرة لقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر، بالموافقة على عرضنا الخاص برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، وأعضاء مجلس الوزراء السعودي الموقر على الثقة التي أولونا إياها، كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية خلال مراحل الترخيص".
وأضاف: "في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤية نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواطنين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
وقال الدكتور الأحمدي (المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد تأسيسها) في هذه المناسبة: "إنني أتطلع إلى التحديات المقبلة، فإنني واثق من أن النجاح سيكون حليفا لطموحاتنا الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي بخدماتنا ذات الجودة العالية من ناحية، وبإسهامنا الإيجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة إم تي سي، في الأسواق الدولية، فإنني على يقين من أن قدراتنا التنافسية ستسهم في حصد مزيد من العوائد لمساهمينا".
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، طرح 40 في المائة من الشركة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة التي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وحسب القرار سيتم تخصيص 140 مليون سهم لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية, حيث دأبت الحكومة على دعم هاتين الجهتين من خلال إتاحة الفرصة أمامهما لتملك حصص في الطروحات الأولية. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب نحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رفع حصة المواطنين في الشركة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال لتكون 40 في المائة بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة والتي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص للشركة التي سيكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وحدد المجلس موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
ووجه المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة, وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين.
يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية.
ورحب اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤها بقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بالموافقة على العرض المالي الذي كان قد قدمه بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية.
وكانت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، قد أعلنت خلال مراسم أقيمت في مقرها في الرياض، في تاريخ 24 آذار (مارس) 2007، أن شركة إم تي سي والاتحاد الذي تقوده تقدما بأعلى عرض مالي من بين سبعة عروض مالية أخرى.
وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء السعودي، قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة إم تي سي: "إننا نشعر بسعادة غامرة لقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر، بالموافقة على عرضنا الخاص برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، وأعضاء مجلس الوزراء السعودي الموقر على الثقة التي أولونا إياها، كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية خلال مراحل الترخيص".
وأضاف: "في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤية نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواطنين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
وقال الدكتور الأحمدي (المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد تأسيسها) في هذه المناسبة: "إنني أتطلع إلى التحديات المقبلة، فإنني واثق من أن النجاح سيكون حليفا لطموحاتنا الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي بخدماتنا ذات الجودة العالية من ناحية، وبإسهامنا الإيجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة إم تي سي، في الأسواق الدولية، فإنني على يقين من أن قدراتنا التنافسية ستسهم في حصد مزيد من العوائد لمساهمينا".