ذيب قحطان
14-05-2007, 08:29 AM
الرياض - عبد النبي شاهين :
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ المتعلقة
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق السعودية. وذكرت الهيئة أن إعداد المشروع تم بعد دراسة العديد من التجارب
الدولية في هذا المجال، ومناقشته مع المختصين من داخل وخارج المملكة، إذ صاحبها القيام بعدة دراسات واستشارات
شملت أسواقا وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق
المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وطلبت الهيئة آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون
محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة، وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل
عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتتضمن مبادئ مهمة تهدف إلى حماية المستثمرين، مثل المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية
المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب.
كما تتناول مواضيع عدة منها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار
مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني
لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ
كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، وقال محللون ماليون لـ الشرق إن سلوكيات المضاربين
والتسرع في عمليات البيع والشراء ستبقى قائمة، كما كان الحال عليه في عام 2006، واستخدام أسلوب جني الأرباح،
كلما ارتفعت الأسعار.
ولا يرى المحلل المالي الدكتور محمد القحطاني أي تغيير جذري للسوق عما كانت عليه في العام الماضي، لعدم وجود
محاولات جادة من الجهات الرقابية للقضاء على كبار المضاربين المتلاعبين في سوق الأسهم، مبينا أن كثيراً من
المستثمرين بدأوا في الانسحاب من السوق لعدم التطرق إلى القضايا الهيكلية لمحاولة وقف التلاعب.
ويؤكد القحطاني استمرار مخاوف من المستثمرين عامة والصغار بصفة خاصة في عام 2007 إذا لم تكن هناك إصلاحات
جدية تعيد الثقة في السوق، مطالبا الجهة الرقابية المتمثلة في هيئة السوق المالية بإعادة الثقة للمتعاملين.
وطالب بإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في سوق الأسهم, رغم وضع هيئة سوق المال ضوابط وأنظمة جيدة، مشيرا إلى
أن المشكلة في السوق تكمن في عدم تطبيق الأنظمة، مبينا أن صغار المستثمرين هم الذين يضخون الأموال التي تساهم
في بناء الاقتصاد السعودي.
منقووووووووووووول
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ المتعلقة
بالشركات المدرجة أسهمها في السوق السعودية. وذكرت الهيئة أن إعداد المشروع تم بعد دراسة العديد من التجارب
الدولية في هذا المجال، ومناقشته مع المختصين من داخل وخارج المملكة، إذ صاحبها القيام بعدة دراسات واستشارات
شملت أسواقا وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق
المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وطلبت الهيئة آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون
محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة، وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل
عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتتضمن مبادئ مهمة تهدف إلى حماية المستثمرين، مثل المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية
المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب.
كما تتناول مواضيع عدة منها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار
مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني
لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ
كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، وقال محللون ماليون لـ الشرق إن سلوكيات المضاربين
والتسرع في عمليات البيع والشراء ستبقى قائمة، كما كان الحال عليه في عام 2006، واستخدام أسلوب جني الأرباح،
كلما ارتفعت الأسعار.
ولا يرى المحلل المالي الدكتور محمد القحطاني أي تغيير جذري للسوق عما كانت عليه في العام الماضي، لعدم وجود
محاولات جادة من الجهات الرقابية للقضاء على كبار المضاربين المتلاعبين في سوق الأسهم، مبينا أن كثيراً من
المستثمرين بدأوا في الانسحاب من السوق لعدم التطرق إلى القضايا الهيكلية لمحاولة وقف التلاعب.
ويؤكد القحطاني استمرار مخاوف من المستثمرين عامة والصغار بصفة خاصة في عام 2007 إذا لم تكن هناك إصلاحات
جدية تعيد الثقة في السوق، مطالبا الجهة الرقابية المتمثلة في هيئة السوق المالية بإعادة الثقة للمتعاملين.
وطالب بإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في سوق الأسهم, رغم وضع هيئة سوق المال ضوابط وأنظمة جيدة، مشيرا إلى
أن المشكلة في السوق تكمن في عدم تطبيق الأنظمة، مبينا أن صغار المستثمرين هم الذين يضخون الأموال التي تساهم
في بناء الاقتصاد السعودي.
منقووووووووووووول