ذيب قحطان
10-05-2007, 11:59 AM
كشف المهندس سعد المسند مدير شؤون العقود والاعمال الهندسية بهيئة الاشغال العامة (أشغال) عن توقعات طرح
مناقصات مشاريع البنية التحتية والمباني قيمتها تتجاوز 33 مليار ريال خلال السنة المالية 2007-2008 والتي بدأت في
الاول من مايو الماضي، مشيرا الى ان السنة المالية الماضية التي انتهت في نهاية مارس الماضي تم توقيع 175 عقدا
قيمتها تجاوزت «3» مليارات ريال.
وقال المسند ان «أشغال» تهدف الى انجاز مشروعاتها في الموعد المحدد وبجودة عالية وبمواصفات عالمية مشيرا الى
ان هيئة الاشغال العامة ربما تكون احد الاطراف التي تتسب في تأخير المشروعات في بعض الأحوال مؤكدا ان تأخير
المشروعات منظومة تشترك فيها عدة جهات. وقال ان تطبيق العقوبات على المقاولين الذين لا يلتزمون بشروط التعاقد
آخر أداة يتم تطبيقها ووجود نوع العقوبة في شروط التعاقد هو نوع من الحافز للمقاول لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
وأكد ان الشركات المحلية حصلت علي نصيب الاسد حيث تم ترسية 58% من حجم الاعمال التي تم التعاقد عليها على هذه
الشركات في حين كان نصيب الشركات الاجنبية 42 % فقط.
وأضاف المسند ان مجلس الادارة قد وافق منذ قرابة العامين على عدد من التسهيلات تعطى للشركات التي لها عقود
مع «أشغال» سواء كانت شركات محلية أو اجنبية فعلى سبيل المثال مقدم المبلغ المدفوع لأي مشروع يصل إلى 10%
من قيمة العقد الذي تم توقيعه دون حد اقصى حيث كان في السابق قيمة الدفعة المقدمة تمثل 20% من قيمة العقد وبحد
أقصى «5» ملايين ريال قطري، كما سمحت الهيئة لجميع المقاولين باستيراد جميع اصناف مواد البناء دون قيود
والسماح بدخول معدات قديمة الصنع بشرط ان تجتاز الفحص الفني والتحقق من سلامتها وتلبيتها لشروط البيئة بالاضافة
الي تسهيل حصول المقاولين على تأشيرات الدخول الضرورية لطاقم العمل الضروري خلال فترة تنفيذ المشروع دون اي
قيود علي الجنسيات ومن التسهيلات ايضا خفض فترة الدفع من قبل وزارة المالية لأي دفعة بموجب شروط التعاقد من 90 يوما الى 45 يوما.
أوضح ان معظم الشركات استفادت من هذه التسهيلات والتي حرصت الهيئة من خلالها على انجاز المشروعات في الوقت
المحدد وبكفاءة.
وقال المسند ان «أشغال» ترعى حقوق الدولة من خلال تنفيذ عقودها كونها الممثل لها، مؤكدا ان المقاول طرف ند
للهيئة وله حقوقه المبرمة في العقد وشروط التعاقد تضمن له جميع حقوقه خاصة انه يفي بالتزاماته والشروط التي
تضعها «أشغال» في عقودها ليس الهدف منها ان تكون سيفا مسلطا على المقاول والهدف من هذه البنود الحفاظ على
حق الدولة وكذلك الايفاء بحقوق المقاول بما يحقق الثمرة المرجوة وهي تسليم المشروع في الوقت المحدد وبالجودة
العالية.
مناقصات مشاريع البنية التحتية والمباني قيمتها تتجاوز 33 مليار ريال خلال السنة المالية 2007-2008 والتي بدأت في
الاول من مايو الماضي، مشيرا الى ان السنة المالية الماضية التي انتهت في نهاية مارس الماضي تم توقيع 175 عقدا
قيمتها تجاوزت «3» مليارات ريال.
وقال المسند ان «أشغال» تهدف الى انجاز مشروعاتها في الموعد المحدد وبجودة عالية وبمواصفات عالمية مشيرا الى
ان هيئة الاشغال العامة ربما تكون احد الاطراف التي تتسب في تأخير المشروعات في بعض الأحوال مؤكدا ان تأخير
المشروعات منظومة تشترك فيها عدة جهات. وقال ان تطبيق العقوبات على المقاولين الذين لا يلتزمون بشروط التعاقد
آخر أداة يتم تطبيقها ووجود نوع العقوبة في شروط التعاقد هو نوع من الحافز للمقاول لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
وأكد ان الشركات المحلية حصلت علي نصيب الاسد حيث تم ترسية 58% من حجم الاعمال التي تم التعاقد عليها على هذه
الشركات في حين كان نصيب الشركات الاجنبية 42 % فقط.
وأضاف المسند ان مجلس الادارة قد وافق منذ قرابة العامين على عدد من التسهيلات تعطى للشركات التي لها عقود
مع «أشغال» سواء كانت شركات محلية أو اجنبية فعلى سبيل المثال مقدم المبلغ المدفوع لأي مشروع يصل إلى 10%
من قيمة العقد الذي تم توقيعه دون حد اقصى حيث كان في السابق قيمة الدفعة المقدمة تمثل 20% من قيمة العقد وبحد
أقصى «5» ملايين ريال قطري، كما سمحت الهيئة لجميع المقاولين باستيراد جميع اصناف مواد البناء دون قيود
والسماح بدخول معدات قديمة الصنع بشرط ان تجتاز الفحص الفني والتحقق من سلامتها وتلبيتها لشروط البيئة بالاضافة
الي تسهيل حصول المقاولين على تأشيرات الدخول الضرورية لطاقم العمل الضروري خلال فترة تنفيذ المشروع دون اي
قيود علي الجنسيات ومن التسهيلات ايضا خفض فترة الدفع من قبل وزارة المالية لأي دفعة بموجب شروط التعاقد من 90 يوما الى 45 يوما.
أوضح ان معظم الشركات استفادت من هذه التسهيلات والتي حرصت الهيئة من خلالها على انجاز المشروعات في الوقت
المحدد وبكفاءة.
وقال المسند ان «أشغال» ترعى حقوق الدولة من خلال تنفيذ عقودها كونها الممثل لها، مؤكدا ان المقاول طرف ند
للهيئة وله حقوقه المبرمة في العقد وشروط التعاقد تضمن له جميع حقوقه خاصة انه يفي بالتزاماته والشروط التي
تضعها «أشغال» في عقودها ليس الهدف منها ان تكون سيفا مسلطا على المقاول والهدف من هذه البنود الحفاظ على
حق الدولة وكذلك الايفاء بحقوق المقاول بما يحقق الثمرة المرجوة وهي تسليم المشروع في الوقت المحدد وبالجودة
العالية.