ماجد الخليفي
02-05-2007, 10:43 AM
السلام عليكم
هذا مقال ورد في الشرق الاوسط عنوانه (( اضاءات لتقييم الاقتصاد الوطني ))
في 13 ربيـع الثانـى 1428 هـ 1 مايو 2007 العدد 10381
==============================================
إضاءات لتقييم الاقتصاد الوطني
د. محمد محمود شمس*
كثيرا ما تتردد تصريحات رنانة من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة الاقتصادية تفيد بقوة الاقتصاد الوطني ومتانة قطاعاته المختلفة نتيجة ما أنجزوه من خطط إستراتيجية محكمة عبر سنين ما اعتلوه من مناصب قيادية أدت بزعمهم إلى ارتفاع مستوى معيشة المواطن، لكن كيف نحكم على تصريحات هؤلاء؟ وهل تؤخذ أقوالهم كحقيقة مؤكدة لا لبس فيها؟ أم يجب الركون إلى لغة الأرقام ومعاني المؤشرات الاقتصادية التي تكمن بها مفاتيح حقيقة النمو الفعلي لمستوى معيشة المواطن. فزيادة إيرادات الميزانية لا تعكس النمو الاقتصادي بل تعكس ما يجري بسوق النفط العالمية كما أن الزيادة المطلقة في الإنفاق الحكومي لا تعكس أيضا ارتفاع مستوى معيشة المواطن، لأن النتائج الاقتصادية للإنفاق الحكومي بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في نهاية كل سنة مالية هي المحك الاقتصادي الفعلي الذي يعكس بشفافية مستوى معيشة المواطن من خلال التغير في معدلي البطالة والتضخم وفي حجم الناتج الوطني غير النفطي ومستوى إنتاجية العامل وليس أعداد المشاريع وأحجامها الضخمة التي تزفها لنا هذه التصريحات. فمعدل البطالة مثلا لا توجد له تقديرات دورية باقتصادنا على الرغم من أنه من أهم المؤشرات التي تعكس مستوى المعيشي للمواطن فهو رقم يلخص الكثير من الأنشطة الاقتصادية مثل كيفية استغلال السيولة البنكية التي تتضمن مدخرات الدولة والمواطنين في استثمارات فاعلة تنمي الناتج الوطني غير النفطي وتزيد من توظيف العمالة. فانخفاض معدل البطالة يدل على الاستغلال الاستثماري الجيد لهذه السيولة النقدية أما إذا استمر معدل البطالة في الارتفاع، فإن هذا يعني أن هذه السيولة النقدية لم تستغل الاستغلال الاستثمارى المنتج، وبالتالي لم تستفد به العمالة. وقد حدث ذلك خلال العامين الماضيين حيث أسرفت البنوك التجارية غير المراقبة إداريا في منح القروض للاستثمار في سوق الأسهم فكانت النتيجة بعد انهيار المؤشر أن تبخرت مدخرات المواطنين في أوراق مالية لم يستفد بها سوق العمل. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع معدل البطالة أيضا يدل على عدم وجود إستراتيجية اقتصادية منذ بداية الخطط الاقتصادية الخمسية عام 1970 تربط قطاع التعليم بسوق العمل، الأمر الذي أفرز خريجين سعوديين لا يحتاج إليهم سوق العمل، لأن التخطيط في الماضي لم يع بالأهمية الإستراتيجية لوجود بنك معلومات وطني يغذي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لحساب معدلي البطالة والتضخم. فالعلاقة الاقتصادية الإحصائية بين قطاع التعليم وسوق العمل هي علاقة مزدوجة. فقطاع التعليم يجب أن يوفر الإحصاءات الدورية الحالية والمستقبلية للعشر سنوات القادمة المتعلقة بعدد ونوعية التخصصات العلمية والأدبية للخريجين والخريجات وعدد طلاب وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد العليا الفنية والإدارية لجميع مدن السعودية.
أما سوق العمل فمن خلال وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع القطاعات الأخرى كان عليه أن يوفر ضمن خططه الاقتصادية الإحصاءات الحالية والمستقبلية الخاصة بأعداد وأنشطة المصانع والشركات والمؤسسات وأعداد ونوعية العاملين بها وأجورهم الشهرية وتخصصاتهم العلمية والأدبية وخبراتهم العملية من سعوديين وأجانب وتوقعات التوسعات الإنتاجية والعمالية. إضافة إلى ذلك، فإن معدل البطالة أيضا يعكس بشفافية فاعلية السياسة المالية المسؤولة عنها وزارة المالية وكذلك فاعلية السياسة النقدية المسؤولة عنها مؤسسة النقد العربي السعودي. فالسياسة المالية هي التي تنسق وتراقب وتحدد حجم ونوعية الإنفاق الحكومي المتوقع بالميزانية التقديرية للدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فإذا كان الإنفاق الحكومي فاعلا وموجها إلى استثمارات حكومية ترفع من قيمة الناتج الوطني غير النفطي، وبالتالي تزيد من التوظيف، فإن النتيجة هي خفض لمعدل البطالة. أما السياسة النقدية، فيجب أن تكون المحدد لسعر الفائدة في ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني وليس ربطه باقتصادات أخرى كما يحدث حاليا من أجل المحافظة على معدل تضخم منخفض نسبيا ولدفع عجلة الاستثمارات الخاصة مما يزيد التوظيف ويقلل معدل البطالة. فمن مهام البنوك المركزية بالخارج قياس مستوى تغير الإنتاجية العمالية أي متوسط إنتاج العامل بالساعة حيث انخفاض إنتاجية العامل يزيد من تكاليف هذا العامل بالساعة، مما يقود إلى ارتفاع سعر المنتج، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مما يجبر البنوك المركزية على رفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي يقلص الاستثمار ويحد من التوظيف. فهل هناك إدراك من قبل مؤسسة النقد لهذا المؤشر الحيوي؟ هذه بعض الإضاءات المختصرة جدا لكيفية تقييم أداء الاقتصاد الوطني بالتحليل المختصر جدا لمؤشر واحد فقط، وهو معدل البطالة المفقود الهوية باقتصادنا. أما المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فإن الحديث عنها يحتاج إلى كتب لاستيفاء حقها من التحليل الاقتصادي المفقود الهوية أيضا في عالم الدول النامية.
* رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية Dr.shams77@sps.net.sa
هذا مقال ورد في الشرق الاوسط عنوانه (( اضاءات لتقييم الاقتصاد الوطني ))
في 13 ربيـع الثانـى 1428 هـ 1 مايو 2007 العدد 10381
==============================================
إضاءات لتقييم الاقتصاد الوطني
د. محمد محمود شمس*
كثيرا ما تتردد تصريحات رنانة من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة الاقتصادية تفيد بقوة الاقتصاد الوطني ومتانة قطاعاته المختلفة نتيجة ما أنجزوه من خطط إستراتيجية محكمة عبر سنين ما اعتلوه من مناصب قيادية أدت بزعمهم إلى ارتفاع مستوى معيشة المواطن، لكن كيف نحكم على تصريحات هؤلاء؟ وهل تؤخذ أقوالهم كحقيقة مؤكدة لا لبس فيها؟ أم يجب الركون إلى لغة الأرقام ومعاني المؤشرات الاقتصادية التي تكمن بها مفاتيح حقيقة النمو الفعلي لمستوى معيشة المواطن. فزيادة إيرادات الميزانية لا تعكس النمو الاقتصادي بل تعكس ما يجري بسوق النفط العالمية كما أن الزيادة المطلقة في الإنفاق الحكومي لا تعكس أيضا ارتفاع مستوى معيشة المواطن، لأن النتائج الاقتصادية للإنفاق الحكومي بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في نهاية كل سنة مالية هي المحك الاقتصادي الفعلي الذي يعكس بشفافية مستوى معيشة المواطن من خلال التغير في معدلي البطالة والتضخم وفي حجم الناتج الوطني غير النفطي ومستوى إنتاجية العامل وليس أعداد المشاريع وأحجامها الضخمة التي تزفها لنا هذه التصريحات. فمعدل البطالة مثلا لا توجد له تقديرات دورية باقتصادنا على الرغم من أنه من أهم المؤشرات التي تعكس مستوى المعيشي للمواطن فهو رقم يلخص الكثير من الأنشطة الاقتصادية مثل كيفية استغلال السيولة البنكية التي تتضمن مدخرات الدولة والمواطنين في استثمارات فاعلة تنمي الناتج الوطني غير النفطي وتزيد من توظيف العمالة. فانخفاض معدل البطالة يدل على الاستغلال الاستثماري الجيد لهذه السيولة النقدية أما إذا استمر معدل البطالة في الارتفاع، فإن هذا يعني أن هذه السيولة النقدية لم تستغل الاستغلال الاستثمارى المنتج، وبالتالي لم تستفد به العمالة. وقد حدث ذلك خلال العامين الماضيين حيث أسرفت البنوك التجارية غير المراقبة إداريا في منح القروض للاستثمار في سوق الأسهم فكانت النتيجة بعد انهيار المؤشر أن تبخرت مدخرات المواطنين في أوراق مالية لم يستفد بها سوق العمل. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع معدل البطالة أيضا يدل على عدم وجود إستراتيجية اقتصادية منذ بداية الخطط الاقتصادية الخمسية عام 1970 تربط قطاع التعليم بسوق العمل، الأمر الذي أفرز خريجين سعوديين لا يحتاج إليهم سوق العمل، لأن التخطيط في الماضي لم يع بالأهمية الإستراتيجية لوجود بنك معلومات وطني يغذي القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لحساب معدلي البطالة والتضخم. فالعلاقة الاقتصادية الإحصائية بين قطاع التعليم وسوق العمل هي علاقة مزدوجة. فقطاع التعليم يجب أن يوفر الإحصاءات الدورية الحالية والمستقبلية للعشر سنوات القادمة المتعلقة بعدد ونوعية التخصصات العلمية والأدبية للخريجين والخريجات وعدد طلاب وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد العليا الفنية والإدارية لجميع مدن السعودية.
أما سوق العمل فمن خلال وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع القطاعات الأخرى كان عليه أن يوفر ضمن خططه الاقتصادية الإحصاءات الحالية والمستقبلية الخاصة بأعداد وأنشطة المصانع والشركات والمؤسسات وأعداد ونوعية العاملين بها وأجورهم الشهرية وتخصصاتهم العلمية والأدبية وخبراتهم العملية من سعوديين وأجانب وتوقعات التوسعات الإنتاجية والعمالية. إضافة إلى ذلك، فإن معدل البطالة أيضا يعكس بشفافية فاعلية السياسة المالية المسؤولة عنها وزارة المالية وكذلك فاعلية السياسة النقدية المسؤولة عنها مؤسسة النقد العربي السعودي. فالسياسة المالية هي التي تنسق وتراقب وتحدد حجم ونوعية الإنفاق الحكومي المتوقع بالميزانية التقديرية للدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فإذا كان الإنفاق الحكومي فاعلا وموجها إلى استثمارات حكومية ترفع من قيمة الناتج الوطني غير النفطي، وبالتالي تزيد من التوظيف، فإن النتيجة هي خفض لمعدل البطالة. أما السياسة النقدية، فيجب أن تكون المحدد لسعر الفائدة في ضوء احتياجات الاقتصاد الوطني وليس ربطه باقتصادات أخرى كما يحدث حاليا من أجل المحافظة على معدل تضخم منخفض نسبيا ولدفع عجلة الاستثمارات الخاصة مما يزيد التوظيف ويقلل معدل البطالة. فمن مهام البنوك المركزية بالخارج قياس مستوى تغير الإنتاجية العمالية أي متوسط إنتاج العامل بالساعة حيث انخفاض إنتاجية العامل يزيد من تكاليف هذا العامل بالساعة، مما يقود إلى ارتفاع سعر المنتج، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مما يجبر البنوك المركزية على رفع سعر الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي يقلص الاستثمار ويحد من التوظيف. فهل هناك إدراك من قبل مؤسسة النقد لهذا المؤشر الحيوي؟ هذه بعض الإضاءات المختصرة جدا لكيفية تقييم أداء الاقتصاد الوطني بالتحليل المختصر جدا لمؤشر واحد فقط، وهو معدل البطالة المفقود الهوية باقتصادنا. أما المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فإن الحديث عنها يحتاج إلى كتب لاستيفاء حقها من التحليل الاقتصادي المفقود الهوية أيضا في عالم الدول النامية.
* رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية Dr.shams77@sps.net.sa