أبوسالم
14-03-2007, 02:53 PM
سـوق الأوراق المالية (الـتـعـريـف الـكـامــل)
البورصة أو سوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أوالِمصْفق "من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية، سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لاتعرض ولاتملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، لكنها تعرض بيانات عن أسعارها، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.وتعرف البورصة أو المصفق بالسوق المقفلة، والبورصة سوق خادعة فالبائع فيها كما المشتري قد يتعرض لخسارة كبرى في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك،أو الإثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس اموالهم و أيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.
ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم احصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الاغلاق للسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون عموماً على أسلوبين في اختيار الاسهم، التحليل الفني و التحليل الأساسي. ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
يعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية والتي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج Bruges مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر،حيث أصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.
جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).
تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية
فالمكتتب على السهم, يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة والتي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, قبل نشوء البورصة, كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما_ عبر تقنيات البورصة المعروفة.
تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات
ان طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق و أكثرها شيوعا للقيام بتمويل نشاطات الشركة التوسعية و من الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى و توسيع الخطوط الانتاجية و زيادة الحصة السوقية و الاندماجات الخ....(كما يحدث حالياً مع ظاهرة طرح الشركات للإكتتاب في السعودية)
تحفيز المدخرات نحو الاستثمار
بدلا من ان يقوم المدخر بوضع نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار بالسوق المالي يحفز المدخر لوضعها فيه و بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين
ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار و صغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم و حسب قدرته, فللا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.
مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية
من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.(كما حدث مع مدينة الملك عبدالله الإقتصادية وينساب وشركة الإتصالات وموبايلي)
إعادة توزيع الثروة
نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء و الفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.
تحفز حوكمة الشركات
لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.
تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي
ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في غالب الأحيان)) و ذلك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب و تأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية.
البورصة أو سوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أوالِمصْفق "من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية، سوق ولكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لاتعرض ولاتملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، لكنها تعرض بيانات عن أسعارها، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.وتعرف البورصة أو المصفق بالسوق المقفلة، والبورصة سوق خادعة فالبائع فيها كما المشتري قد يتعرض لخسارة كبرى في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك،أو الإثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس اموالهم و أيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.
ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم احصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الاغلاق للسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون عموماً على أسلوبين في اختيار الاسهم، التحليل الفني و التحليل الأساسي. ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
يعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية والتي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج Bruges مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر،حيث أصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.
جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).
تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية
فالمكتتب على السهم, يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة والتي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, قبل نشوء البورصة, كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما_ عبر تقنيات البورصة المعروفة.
تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات
ان طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق و أكثرها شيوعا للقيام بتمويل نشاطات الشركة التوسعية و من الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى و توسيع الخطوط الانتاجية و زيادة الحصة السوقية و الاندماجات الخ....(كما يحدث حالياً مع ظاهرة طرح الشركات للإكتتاب في السعودية)
تحفيز المدخرات نحو الاستثمار
بدلا من ان يقوم المدخر بوضع نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار بالسوق المالي يحفز المدخر لوضعها فيه و بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين
ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار و صغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم و حسب قدرته, فللا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.
مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية
من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.(كما حدث مع مدينة الملك عبدالله الإقتصادية وينساب وشركة الإتصالات وموبايلي)
إعادة توزيع الثروة
نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء و الفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.
تحفز حوكمة الشركات
لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.
تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي
ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في غالب الأحيان)) و ذلك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب و تأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية.