خالد العاصمي
01-03-2007, 11:50 AM
بعد التداول
الأوامر المخفية في (تداول) ألا تدخل في باب الخداع؟!
سبق أن سئل معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية - التي تبدع كثيراً - سأل احد الإخوة المتصلين معاليه عن "الأوامر المخفية" وماهي حكمتها فقال بصراحة ما معناه: انه لا يدري عن الأوامر المخفية هذه وسوف يبحث امرها.
قلت:
والأوامر المخفية كانت موجودة في نظام (تداول) قبل ان تنشأ الهيئة الموقرة، ولا ارى لها اي حكمة، بل هي اقرب الى خداع المتداولين.
فالأمر المخفي يعني ان يعرض صاحبه مئة الف سهم او اكثر (الحد الأدنى لقبول الأمر المخفي هو خمسون ألف سهم) ويعلن من العرض ما يريد يستطيع ان يطلب من الوسيط اعلان الف سهم او مئة سهم فقط، وكلما شري المعلن خرج نفس الرقم حتى يقل الأمر المخفي عن خمسين الف فتخرج الكمية كاملة. وكذلك الأمر في حالة الشراء، يستطيع ان يطلب مليون سهم ويطلب من الوسيط ان يعلن عشرة آلاف فقط، وكلما اعطاه السوق الطلب المعلن خرج عشرة آلاف اخرى حتى يقل الطلب عن خمسين الف سهم فيخرج كاملاً.
ومن حسنات نظام تداول ان صاحب الأمر المخفي (في حالتي الشراء والبيع) اذا كان طلبه المعلن هو أول طلب، يفقد دوره بمجرد ان يلبى طلبه الأول والا لكان (حجر) على عباد الله واستأثر بالأولوية غير المعلنة.
@@@
إنني أقترح على هيئة سوق المال الموقرة دراسة واقع الأوامر المخفية هذه وهل لها جدوى او نفع للسوق وللمتداولين ام انها اقرب الى ان تكون باباً من ابواب الخداع فصاحب الأمر المخفي - بيعاً او شراء - يخدع المتداولين بعدم اعلانه وإفصاحه عن امره كاملاً، كما ان الأوامر المخفية قد يستعملها بعض المضاربين وسيلة ترويع او ترغيب، فالمضاربون حين يلبون طلب الشراء ثم لا يتغير الطلب ولا يختفي لأن كمية مماثلة تخرج في الشاشة آليا، يعلمون ان هناك امراً مخفيا ولا يعلمون كم عدده بالضبط فيصاب بعضهم بالخوف من البيع ان كان ينوي البيع اذا وجد امر شراء مخفي، ويصاب بالخوف من الشراء اذا وجد امر بيع مخفي، يضاف الى هذا ان (الأوامر المخفية) هي أصلاً ضد الإفصاح والوضوح.
@@@
هذا وقد كان الحد الأدنى للأمر المخفي (في حالتي الشراء والبيع) هو خمسون الف سهم حين كانت القيمة الاسمية الف سهم حين كانت القيمة الاسمية للأسهم خمسين ريالاً، ثم تمت تجزئة القيمة الاسمية للاسهم الى عشرة ريالات وظل شرط الكمية في الأمر المخفي على ماهو عليه (خمسون الف سهم) مما اتاح لكثيرين استخدام هذا السلاح غير المرئي بسهولة حيث ان خمسين الف سهم بعد التجزئة اصبحت أقل بخمس مرات عن شرط الأمر المخفي قبل التجزئة.
من وجهة نظري الشخصية وتجربتي الطويلة في سوق الأسهم السعودية منذ انشائه لا ارى اي مبرر لوجود الأوامر المخفية في نظام تداول ولا اعرف لها اي حكمة بل ارى انها اقرب الى الخداع والتدليس فلعل هيئة سوق المال تراجع هذا الموضوع وتدرسه وتتخذ فيه القرار المناسب.
عبدالله الجعيثن
الأوامر المخفية في (تداول) ألا تدخل في باب الخداع؟!
سبق أن سئل معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية - التي تبدع كثيراً - سأل احد الإخوة المتصلين معاليه عن "الأوامر المخفية" وماهي حكمتها فقال بصراحة ما معناه: انه لا يدري عن الأوامر المخفية هذه وسوف يبحث امرها.
قلت:
والأوامر المخفية كانت موجودة في نظام (تداول) قبل ان تنشأ الهيئة الموقرة، ولا ارى لها اي حكمة، بل هي اقرب الى خداع المتداولين.
فالأمر المخفي يعني ان يعرض صاحبه مئة الف سهم او اكثر (الحد الأدنى لقبول الأمر المخفي هو خمسون ألف سهم) ويعلن من العرض ما يريد يستطيع ان يطلب من الوسيط اعلان الف سهم او مئة سهم فقط، وكلما شري المعلن خرج نفس الرقم حتى يقل الأمر المخفي عن خمسين الف فتخرج الكمية كاملة. وكذلك الأمر في حالة الشراء، يستطيع ان يطلب مليون سهم ويطلب من الوسيط ان يعلن عشرة آلاف فقط، وكلما اعطاه السوق الطلب المعلن خرج عشرة آلاف اخرى حتى يقل الطلب عن خمسين الف سهم فيخرج كاملاً.
ومن حسنات نظام تداول ان صاحب الأمر المخفي (في حالتي الشراء والبيع) اذا كان طلبه المعلن هو أول طلب، يفقد دوره بمجرد ان يلبى طلبه الأول والا لكان (حجر) على عباد الله واستأثر بالأولوية غير المعلنة.
@@@
إنني أقترح على هيئة سوق المال الموقرة دراسة واقع الأوامر المخفية هذه وهل لها جدوى او نفع للسوق وللمتداولين ام انها اقرب الى ان تكون باباً من ابواب الخداع فصاحب الأمر المخفي - بيعاً او شراء - يخدع المتداولين بعدم اعلانه وإفصاحه عن امره كاملاً، كما ان الأوامر المخفية قد يستعملها بعض المضاربين وسيلة ترويع او ترغيب، فالمضاربون حين يلبون طلب الشراء ثم لا يتغير الطلب ولا يختفي لأن كمية مماثلة تخرج في الشاشة آليا، يعلمون ان هناك امراً مخفيا ولا يعلمون كم عدده بالضبط فيصاب بعضهم بالخوف من البيع ان كان ينوي البيع اذا وجد امر شراء مخفي، ويصاب بالخوف من الشراء اذا وجد امر بيع مخفي، يضاف الى هذا ان (الأوامر المخفية) هي أصلاً ضد الإفصاح والوضوح.
@@@
هذا وقد كان الحد الأدنى للأمر المخفي (في حالتي الشراء والبيع) هو خمسون الف سهم حين كانت القيمة الاسمية الف سهم حين كانت القيمة الاسمية للأسهم خمسين ريالاً، ثم تمت تجزئة القيمة الاسمية للاسهم الى عشرة ريالات وظل شرط الكمية في الأمر المخفي على ماهو عليه (خمسون الف سهم) مما اتاح لكثيرين استخدام هذا السلاح غير المرئي بسهولة حيث ان خمسين الف سهم بعد التجزئة اصبحت أقل بخمس مرات عن شرط الأمر المخفي قبل التجزئة.
من وجهة نظري الشخصية وتجربتي الطويلة في سوق الأسهم السعودية منذ انشائه لا ارى اي مبرر لوجود الأوامر المخفية في نظام تداول ولا اعرف لها اي حكمة بل ارى انها اقرب الى الخداع والتدليس فلعل هيئة سوق المال تراجع هذا الموضوع وتدرسه وتتخذ فيه القرار المناسب.
عبدالله الجعيثن