خالد العاصمي
28-02-2007, 10:28 AM
السعودية: وزارة التجارة تتهيأ لإصدار نظام يختص بالتقسيط المنتهي بالتمليك
تشديد بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة البيع بالتقسيط
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة السعودية عن قرب الانتهاء من دراسة نظام يختص بمزاولة عمليات البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك في البلاد للشركات والمؤسسات المرخصة في هذا النشاط، وذلك تمهيدا لرفعها وإقرارها للعمل بها والمساعدة على تعزيز وضع النشاط وإضافة ترتيب قانوني وإجرائي لأعماله.
وذكر صالح بن موسى الخليل المشرف على الادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالرياض أمس خلال محاضرة «شرح نظام التقسيط بوجه الاحتراف» في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن النظام يختلف عن نظام البيع بالتقسيط، إذ أن البيع بالتقسيط يتملك المشتري السلعة، بينما نظام الايجار المنتهي بالتمليك المشتري لا يمتلك المشتري السلعة إلا بعد دفع أخر قسط عليه، مبينا أن النظام يعمل على إنهاء النزاعات بين الشركة والمستأجر، التي يعاني منها الكثير من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك.
وأشار المشرف على الادارة العامة للتجارة الداخلية إلى ضرورة حصول الشركات على ترخيص للبيع بالتقسيط على وجه الاحتراف، وإلا تعتبر مخالفة للنظام ما لم تحدث بياناتها، وتحصل على الترخيص، مبينا أن الوزارة تعمل على توحيد نظام مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف ليشمل جميع الشركات في السعودية، تجمع في جهة واحدة لإصدارها فورا.
وأوضح الخليل أن مركز المعلومات في حال إتمامه سيفيد الشركات والمواطنين في توفير معلومات كاملة عن المقترض وعن الشركة المقرضة، لتفادي الكثير من السلبيات الحاصلة الان، حيث أن المقترض في مدينة معينة لا يستطيع ان يقترض في مدينة أخرى بسبب توفر معلومات كاملة عنه في مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف. وأكد الخليل أن هناك مفتشين من وزارة التجارة والصناعة أعدتهم الوزارة للتفتيش في الاسواق والمحلات التجارية، ومنحتهم صلاحيات تساعدهم على دخول أماكن مزاولة النشاط، والاطلاع على السجلات التجارية، وضبط عمليات المخالفة لنظام البيع بالتقسيط وإجراء التحقيق مع المخالف في جميع المجالات، موضحا أن عقوبة المخالفين ستصل الى 100 ألف ريال، في المخالفة الاولى، وستضاعف في حالة تكرار المخالفة وإغلاق المحل ستة أشهر. من جانبه، بين خالد بن عبد الكريم الجاسر رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك بعض الاشخاص يحصلون على السيارات المنتهية بالتمليك ثم يهربونها إلى خارج السعودية، أو يتم بيعها لمنظمات تبيعها ايضا خارج البلاد، حيث يتم تهريبها بخطابات مزورة، وهذا لعدم وجود اتصال بين شركات التقسيط، والجهات الامنية للتقصي عن معلومات الفرد المتقدم الراغب في التقسيط، ولذلك طلبنا من وزارة الداخلية أن تكون لدينا معلومات عن الاشخاص الراغبين بالتقسيط.
ولفت الجاسر إلى أن النظام يفرض على الشركات توحيد نظام مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف، حيث أن مؤسسة النقد والبنوك لديها برنامج «سمة»، كما توجد لدينا شركة «معلومة»، إضافة إلى شركة «الجاسر» لدى شركة عبد اللطيف جميل، معتبرا أن تنظيم هذه الشركات هو من ضمن مهام مجلس الغرف.
تشديد بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة البيع بالتقسيط
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة السعودية عن قرب الانتهاء من دراسة نظام يختص بمزاولة عمليات البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك في البلاد للشركات والمؤسسات المرخصة في هذا النشاط، وذلك تمهيدا لرفعها وإقرارها للعمل بها والمساعدة على تعزيز وضع النشاط وإضافة ترتيب قانوني وإجرائي لأعماله.
وذكر صالح بن موسى الخليل المشرف على الادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالرياض أمس خلال محاضرة «شرح نظام التقسيط بوجه الاحتراف» في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن النظام يختلف عن نظام البيع بالتقسيط، إذ أن البيع بالتقسيط يتملك المشتري السلعة، بينما نظام الايجار المنتهي بالتمليك المشتري لا يمتلك المشتري السلعة إلا بعد دفع أخر قسط عليه، مبينا أن النظام يعمل على إنهاء النزاعات بين الشركة والمستأجر، التي يعاني منها الكثير من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك.
وأشار المشرف على الادارة العامة للتجارة الداخلية إلى ضرورة حصول الشركات على ترخيص للبيع بالتقسيط على وجه الاحتراف، وإلا تعتبر مخالفة للنظام ما لم تحدث بياناتها، وتحصل على الترخيص، مبينا أن الوزارة تعمل على توحيد نظام مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف ليشمل جميع الشركات في السعودية، تجمع في جهة واحدة لإصدارها فورا.
وأوضح الخليل أن مركز المعلومات في حال إتمامه سيفيد الشركات والمواطنين في توفير معلومات كاملة عن المقترض وعن الشركة المقرضة، لتفادي الكثير من السلبيات الحاصلة الان، حيث أن المقترض في مدينة معينة لا يستطيع ان يقترض في مدينة أخرى بسبب توفر معلومات كاملة عنه في مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف. وأكد الخليل أن هناك مفتشين من وزارة التجارة والصناعة أعدتهم الوزارة للتفتيش في الاسواق والمحلات التجارية، ومنحتهم صلاحيات تساعدهم على دخول أماكن مزاولة النشاط، والاطلاع على السجلات التجارية، وضبط عمليات المخالفة لنظام البيع بالتقسيط وإجراء التحقيق مع المخالف في جميع المجالات، موضحا أن عقوبة المخالفين ستصل الى 100 ألف ريال، في المخالفة الاولى، وستضاعف في حالة تكرار المخالفة وإغلاق المحل ستة أشهر. من جانبه، بين خالد بن عبد الكريم الجاسر رئيس لجنة التقسيط بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن هناك بعض الاشخاص يحصلون على السيارات المنتهية بالتمليك ثم يهربونها إلى خارج السعودية، أو يتم بيعها لمنظمات تبيعها ايضا خارج البلاد، حيث يتم تهريبها بخطابات مزورة، وهذا لعدم وجود اتصال بين شركات التقسيط، والجهات الامنية للتقصي عن معلومات الفرد المتقدم الراغب في التقسيط، ولذلك طلبنا من وزارة الداخلية أن تكون لدينا معلومات عن الاشخاص الراغبين بالتقسيط.
ولفت الجاسر إلى أن النظام يفرض على الشركات توحيد نظام مركز المعلومات الائتماني بمجلس الغرف، حيث أن مؤسسة النقد والبنوك لديها برنامج «سمة»، كما توجد لدينا شركة «معلومة»، إضافة إلى شركة «الجاسر» لدى شركة عبد اللطيف جميل، معتبرا أن تنظيم هذه الشركات هو من ضمن مهام مجلس الغرف.