في ذكرى انهيار فبراير

[خالد العاصمي]

الاسهم امام حاجز 8300 في ذكرى الانهيار

تحليل: علي الدويحي

في ذكرى انهيار فبراير

السوق مؤهل لجني الارباح والمؤشر أمام تحدي حاجز 8300 نقطة

يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد ان قضى نحو عام على انهيار 25 فبراير2006وذلك عندما عاد من مستوى 20969 نقطة كأعلى نقطة تسجل لصالح المؤشر العام في تاريخه حتى وصل الى مستوى6767 نقطة وذلك قبل ثلاثة اسابيع شهد بعدها السوق تفاعلا وصفه البعض بالايجابي حصد خلاله ما يقارب 1300 نقطة ليغلق في نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 8244 نقطة.السوق من الناحية الفنية يقع داخل قناة صاعدة من النوع القصير التي تميل الى التصريف حتى تثبت العكس، وذلك بتخطي حاجز 8550 الى 8807 ومنها الى مستوى 9280 نقطة هذا بالنسبة للمستثمر اما المضارب اليومي فان المنطقة الواقعة بين مستوى 8293 الى 8313 هي المنطقة الاصعب والتي نتوقع ان يحدث من عندها اليوم السبت تحول عكسي وللمضارب اللحظي مابين نقطة الارتكاز8244 الى 8284 نقطة والتى تدعو الى عدم الاندفاع اليوم سواء بالشراء او البيع الا بعد ان يجني السوق ارباحه في حالة الافتتاح على صعود خاصة عندما يكون هذا الارتفاع عن طريق القطاع البنكي وتحديدا بواسطة سهمى الراجحي الذي يصادفه مقاومة عند سعر 212 ريالا ثم 226 ريالا مع الاخذ في الاعتبار ان الاقفال فوق سعره الحالي 203،5 ريالات ايجابي للايام القادمة مدعوم بانتظار السهم لتوزيع منحة ربما تمكنه من تحقيق الهدف المرسوم بالوصول الى سعر 250 ريالا او على اقل تقدير عند 220 ريالا وكذلك سهم سامبا الذي يجب ان لا يتراجع عن مستوى 138 ريالا ، ويأتي القطاع الصناعي الابرز من بين القطاعات المؤهلة لممارسة الضغط على السوق بقيادة سهم سابك الذي يواجه صعوبة في تجاوز حاجز 121 ريالا ولكن يبقى سعر 116 ريالا حاجز دعم قوى مدعوما بحالة التجميع التى حدثت عند هذا السعر ثم يأتي بعده حاجز 113 ريالا وللمعلومة لدى السهم ثلاثة حواجز مقاومة يصعب اختراقها حتى يصل الى الهدف المرسوم عند 130 نقطة ، فيما سيكون قطاع الاتصالات هو اكثر القطاعات تحركا ونتوقع ان يتولى مسألة المدافعة والموازنه في حالة أي اختلال ويقف الى جانبه قطاع التأمين فيما سيكون قطاع الاسمنت اسرع القطاعات في حالة ارتداد السوق بعد اجراء أي عملية جني ارباح الى جانب قطاع الخدمات بعكس القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه المضاربات حيث تلعب السيولة الانتهازية دورا مضللا للمضاربين لمعرفة اتجاه السوق عن طريق القطاع الزراعي بالاشتراك مع قطاع الكهرباء وهو مؤهل لقيادة السوق في الفترة القادمة الى جانب سهم الراجحي خاصة اذا ما سارت الامور على ماهي عليه في حين سوف يختلف الوضع نوعا ما في حالة صدور أي خبر سلبي قد يؤثر على السوق بشكل عام وهذا الكلام موجه للمستثمر على المدى القصير.
اجمالا السوق مؤهل الى اجراء عملية جني ارباح اليوم اكثر من أي يوم سابق ويأتي أي جني ارباح غير مقلق بل على العكس صحيا حتى مستوى 7920 نقطة ، ويعتبر أي تراجع هو فرصة للشراء في الشركات الخاملة التي لم تواكب موجة الارتفاع الحالية حيث يعاني السوق حاليا من ضغط نفسي نتيجة عدم حدوث جني ارباح منذ نحو ثلاثة اسابيع ، وقد اشرنا في تحليلات سابقة الى ان الغموض يكتنف السوق ونتوقع ان يستمر هذا الغموض حتى تجاوز حاجز 9471 نقطة فكما كان يرى الاكثرية ان الهبوط من عند هذا الحاجز غير مبرر فان أي ارتفاعات قبل تجاوزه ايضا سيكون غير منطقي و غير واضح ، حيث خضع السوق مؤخرا للتحليل الاساسي اكثر من التحليل الفني ، فلذلك غالبا ماكان يعاكس الاغلبية فالسوق باختصار يدار بحرفة متناهية.
وبنظرة سريعة على اداء السوق فان كل الاحتمالات واردة ولكن من وجهة نظر شخصية نرى ان لايتجاوز ارتفاع السوق اليوم اكثر من 108 نقاط وان يستهل تعاملاته على ارتفاع خفيف عن طريق الكهرباء والراجحي والاتصالات بالتناوب وان يتذبذب في الساعتين الاولى في نطاق ضيق وممل ويمكن ان يزداد الامر صعوبة في الساعة الاخيرة من التداول ويعتبر حاجز 8220 نقطة دعما لحظيا في حالة أي تراجع يليها حاجز 8186 نقطة وان يكون سهم سامبا اكثر الأسهم القيادية ممارسة للضغط على السوق ويعتبر حاجز 8080 حاجز الدعم الاقوى ، ونتمنى ان لايتطور أي جني ارباح الى تدافع جماعي فليس هناك مايقلق مع الاخذ في الاعتبار ان السوق في هذه الايام من سماته معاكسة التحليل الفني وتبقى الشاشه هي الحكم النهائي مع اهمية تأمين وسيلة تنفيذ اوامر سريعة قبل الشروع في اتخاذ أي قرار سواء بالبيع او الشراء.

[خالد العاصمي]

في ذكرى انهيار سوق الأسهم



تحل غدا الذكرى السنوية الأولى على نكبة انهيار سوق الأسهم السعودية، بكل آلامها ومآسيها وأسرارها، لا أعادها الله تعالى من حالة. يمر عام على قصة أكبر مأساة عصفت بمدخرات الناس وآمالهم وأحلامهم. ينقضي عام على أخطر تشويه جرى لهيكل توزيع الدخول والثروات في اقتصادنا في عصره الحديث. يمضي عام على أقسى وأمرّ تجربة مرت بالناس، ما زالوا يكتوون بنارها ويعانون من ذيولها.
إنها مأساة لم تبدأ فجأة كما انتهت، بل تطورت عبر فترة من الزمن. بدأت وتطورت تحت سمع وبصر المسؤولين عن توجيه وإدارة السياسة الاقتصادية في مجتمعنا. وكانت أخبار مكاسب السوق تسترعي انتباه الناس وتجذبهم إليها شيئا فشيئا، حتى ظنها بعضهم أنها رسالة إليهم بأنها الفرصة الذهبية لتحسين أحوالهم المعيشية بمناسبة تحسن عوائد النفط، فغشي السوق من غشاها حتى حلت الكارثة !
تطورت الأحداث في الوقت الذي كان جديرا بالمسؤولين عن إدارة اقتصادنا أن يسارعوا، منذ اللحظة الأولى التي رأوا فيها هذا الانحراف الاقتصادي، إلى اتخاذ المناسب من السياسات الاقتصادية لتوجيه السيولة وجذبها نحو قطاعات اقتصادية أخرى أعلى كفاءة وأكثر فائدة لأصحاب المدخرات وللاقتصاد عموما. خاصة أن اقتصادنا زاخر بفرص واعدة كثيرة يدعمها سوق واسع. كان أولي بمن في أيديهم توجيه اقتصادنا أن ينهضوا سريعا ويشرعوا الأبواب ويذللوا الصعاب ويتبنوا من السياسات ما يصحح مسار الاقتصاد، بدلا من ترك المليارات تنزلق وتحتقن في سوق أسهم غض صغير محدود العمق، تناطحه كمية سيولة هائلة ولدت طلبا عاليا على أسهم محدودة موجودة مسبقا، مما جعل كبار المضاربين يمارسون فيه لعبة تدوير السيولة تدويرا رفع أسعار الأسهم بشكل مطرد على فترة من الزمن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. فأعطت الناس مؤشرات خاطئة ومضللة شوشت مفاهيمهم وغيرت اهتماماتهم وقلبت أنشطتهم رأسا على عقب. مؤشرات كانت كافية ليترك الناس أنشطتهم الأساسية المنتجة ويتحولوا بمدخراتهم وأموالهم نحو مضاربات محمومة لا تضيف أية قيمة حقيقية للناتج أو الدخل الوطني. فيتحول المشهد الاقتصادي لبلادنا إلى صورة مأساوية أشبه بصالة قمار كبرى، عطلت الإنتاج وشوهت الاستثمار وشغلت الصغار والكبار، فيما لا طائل منه بأي معيار. تضليلا جعل عامة الناس تتصور أنها مكاسب طبيعية، في حين أن الحقيقة لا تعدو أن الناس كانوا يكسبون على حساب بعضهم بعضا. وهي حقيقة تتجلى وتنفضح طبيعتها إذا توقف ضخ وتدوير الأموال في حركة التداول اليومي. فالحال في مثل هذه الأسواق، بعدت أو قربت، ليس سوى لعبة مجموع صفري Zero Sum Game، مجموع الكاسبين فيها معادل تقريبا لمجموع الخاسرين!
لم يكن هذا المشهد يحتاج إلى جهابذة في الاقتصاد ليدركوا مدى خطورته وضرورة تصحيحه والتصدي له. فقد بات واضحا أن الوضع يستدعى الإسراع بتذليل كل السبل ومنح كل الحوافز وإزالة كل العوائق التنظيمية والبيروقراطية المحبطة، تذليلا ومنحا وإزالةً استثنائية، من أجل تسريع حركة سباقنا مع الزمن للنهوض باقتصادنا. مشهد كان يتطلب سرعة توجيه الأموال الجديدة الناشئة عن ارتفاع عوائد النفط وكذلك المدخرات القديمة المقبلة من الخارج وتلك الكامنة في الداخل، نحو استثمارات حقيقية نافعة ومنتجة يتعطش لها الاقتصاد وتشتد حاجة الناس إليها، سواء في مجال العمران والنقل والصناعة أو التعليم والصحة والتجارة.
كان بإمكان مثل هذا التوجيه أن يتمخض عن تكوين شركات إنتاج وشركات خدمات جديدة عملاقة تمتص هذه الفوائض المالية، وتنخرط في أعمال حقيقية منتجة تولد للناس الوظائف وتوفر لهم المزيد من المنتجات والخدمات. وفي الوقت نفسه تعمل هذه الكيانات الجديدة على تعميق سوقنا المالي ورفع كفاءته وخفض درجة مخاطره.
حقا لقد كان عصيا على النفس أن تصدق المشهد الذي جرى على المسرح الداخلي! في الوقت الذي كان المتابع يرى كيف تحولت الحياة الاقتصادية في دول مجاورة إلى ورش عمل نشطة، وبإمكانات مادية وفرص استثمارية وأسواق تجارية أقل بكثير مما هو متاح لنا. لقد كان أولى بكثير من تلك المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية الاستثمارية التي قامت عند غيرنا، أن تقوم في اقتصادنا، لأنه الأكبر حجما والأوسع سوقا في المنطقة. كان المشهد دراميا ومؤلما وحزينا، حتى ليخال للمرء وكأننا نطلق النار على أنفسنا أو نخرب اقتصادنا بأيدينا. فيما الأمر لم يكن يستدعي هذا الحال ولم يكن اقتصادنا يستحق هذا المآل. لقد كانت مأساة رمتنا فيها أنظمة بالية وبيروقراطية جامدة وعقلية مترهلة. هذه الظروف التي أجبرت الشركات التجارية والمالية الكبرى على الاستقرار بالقرب من المملكة، بدلاً من أن تستقر داخلها، مكلفة بلادنا الملايين إن لم تكن المليارات من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها، فضلا عن خسارة عديد من الوظائف وفرص العمل التي كان يمكن أن تولدها.
حدث كل هذا في حين أن سياسية وتوجيهات ولي أمرنا الملك عبد الله، حفظه الله، كانت واضحة ومباشرة، فهو ما فتئ يكرر على المسؤولين التنفيذيين مؤكدا عليهم ـ رعاه الله ـ أنه وضع إمكانات البلاد تحت تصرفهم وليس لهم عذر في تقصير وهو يأمل منهم الكثير. هذا الملك الكبير الأمين على مصالح رعيته، الذي ملك شغاف قلوبهم بعفويته وصادق إرادته، حدا بواحد من أساطين رجال الأعمال إلى أن يقول لي ذات يوم: نحن لا نستحق هذا الملك، إنه أكبر منا وأسمى من أوضاعنا وسابق لعصرنا بكثير! فاللهم رحماك.
ومع ذلك، مازال في الأفق بارقة، ورُب ضارة نافعة! وكلنا يتمنى الآن أن تكون هذه الأزمة قد هيأت لأجواء تدفعنا نحو سرعة التغيير والتطوير، فاقتصادنا دخل منذ فترة مرحلة مختلفة تتطلب سياسات اقتصادية جديدة لا تحتمل التسويف أو التأجيل، وتتعدى حتى مسألة ما حدث في سوق الأسهم. فقد بات واضحا أن أنظمتنا وسياساتنا وكذلك مؤسساتنا الاقتصادية ظلت راكدة، ولم تواكب التغيرات السريعة المتلاحقة التي جرت في اقتصادنا في السنوات الأخيرة. أن الإسراع بتبني القرارات الاقتصادية والإدارية والقانونية والتنظيمية التي يفتقر إليها الاقتصاد ستؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والعمل والمنافسة. إننا بحاجة ماسة لإدارة اقتصادنا بعقلية المؤسسات الخاصة، فهذا ما فعله الناجحون في الصين والهند ونمور آسيا ودبي!

الأقتصادية

[خالد العاصمي]

المتداولون ينتظرون معالجة اختلالات التداول والسوق الثانوية ونتائج ضخ السيولة


وعود وقرارات تخفق في حصار تداعيات هبوط سوق الأسهم خلال 52 أسبوعا

أبها : الوطن

وعود وقرارات عدة صدرت منذ بداية الهبوط الحاد لسوق الأسهم السعودية في فبراير 2006، لكنها أخفقت في حصار تداعيات الأزمة التي تعيشها السوق. واستهدفت أغلب تلك القرارات إعادة تصويب اختلالات السوق، وزيادة الإفصاح والشفافية، والإعلان عن ضخ سيولة لإنعاش التداولات.
غير أن المتداولين ظلوا على مدى 52 أسبوعا يتابعون نتائج عشرات القرارات والوعود على أمل استعادة بعض خسائرهم دون جدوى.
"الوطن" ترصد أبرز هذه القرارات والوعود وآثار الحدث وأسبابه، وتستطلع آراء المحللين الماليين للوقوف على تداعيات تلك الأزمة ومستقبل مسار السوق ومتطلباته في المرحلة المقبلة.
وجاءت أبرز القرارات والتصريحات التي شهدتها السوق على مدار عام كما يلي:
* توجيه مجلس الوزراء في 24 أبريل الماضي الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق وحسن أدائه والتعامل مع كافة العوامل المؤثرة فيه.
* التوجيه بمضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بكافة الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.
*قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح عشرة ريالات بدل من 50 ريال للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
* تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي.
* قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
* قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
* إصدار هيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
* توجيه مجلس الوزراء في 27 مارس 2006 بالترخيص بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه وطرحه للاكتتاب قبل نهاية عام 2006.
* إعلان هيئة السوق المالية العمل على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.
* تأكيد هيئة السوق المالية العمل على حل أعطال المشاكل الفنية التي تعطل التداولات.
* التويجري يؤكد في أكتوبر الماضي دراسة هيئة السوق المالية لإعادة تقسيم قطاعات السوق ويعلن أن تحويل التداول إلى شركة مساهمة في مراحله الأخيرة.
* التويجري يعلن في نوفمبر أن الأسهم وصلت إلى مستويات غير مبررة استثماريا.
*هيئة السوق تعلن انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المساهمة لتصويب استثماراتها في الأسهم.
*هيئة السوق تؤكد بقاء 6 شركات تعمل للالتزام بضوابط الاستثمار في السوق وتصويب أوضاعها في سوق الأسهم.
* هيئة السوق تعلن في 13 ديسمبر عن إدانة لجنة الفصل في المنازعات التجارية محمد القحطاني لارتكابه مخالفات لنظام السوق المالية.
* التويجري يؤكد في 16 ديسمبر 2006 أن الهيئة تدرس وتتحرى في نحو 25 قضية تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص. و أن الهيئة وردتها 1667 شكوى من مستثمرين تمت تسوية 1206 منها وأحيلت 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي
* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 22 مارس الماضي عن خطط لطرح 30 % من أسهم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية بحلول نهاية 2006.
* الأمير الوليد بن طلال يعلن في 15 مارس 2006 عن عزم شركة المملكة القابضة استثمار من 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه إلى المضاربين.
*الأمير الوليد يعلن في 28 يناير 2007 عن استكمال ضخ المملكة القابضة 5 مليارات ريال في محفظته الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية توزعت في عدة شركات بينها 4 مدرجة بالسوق، وخامسة يبدأ الاكتتاب فيها قريبا.

* هيئة السوق تعلق تداول أسهم بيشة الزراعية في 14 يناير وأنعام القابضة تلقى المصير ذاته في 18 يناير 2007.



الوطن

[خالد العاصمي]

قرارات رفع رؤوس أموال "الخشاش" اتسمت بالبهلوانية


أزمة فبراير تعيد بوصلة الشركات المساهمة نحو وجهتها الصحيحة

الرياض: عدنان جابر

دفع الانهيار التصحيحي الذي منيت به سوق الأسهم السعودية قبل عام كامل الشركات المساهمة العامة إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية، فيما يتعلق بأدائها التشغيلي وتحديد أولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المخاطرة والعشوائية والتركيز على وظائفها الإنتاجية الأساسية بدلا من المخاطرة في توجيه فوائضها المالية نحو محافظ مخصصة للاستثمار، والمضاربة في الأسهم، وتعديل بوصلة الأعمال لديها نحو الوجهة الصحيحة.
وواجهت العديد من إدارات الشركات المتعثرة، اتهامات تتعلق بالإفراط في اعتمادها على عمليات المضاربة في سوق الأسهم، من أجل تنمية ربحيتها، بدلا من التركيز بشكل عملي على تحسين أدائها الفعلي في مجال تخصصها الإنتاجي والخدمي، معتبرين في الوقت نفسه أن دخول الشركات في أعمال المضاربة، أسهم في تعميق نزيف النقاط الذي كانت تفقده السوق على مدى عام كامل.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل إن أداء الشركات المساهمة الجادة لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت انخفاض المؤشر، لأنها كانت منظمة، معتبرا أن لجوء بعض الشركات المتعثرة "الخشاش" التي كانت تركز على أعمال المضاربة بالأسهم، اتخذت في كثير من الأحيان قرارات لزيادة رؤوس أموالها، بطريقة أشبه ما تكون بـ"البهلوانية"، بعيدا عن الموضوعية، والمعايير الاقتصادية.
وينفي العقيل تأثر خطط الشركات التوسعية بما جرى في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك والشركات القيادية رفعت رؤوس أموالها خلال العام الماضي، لأسباب تتعلق برغبتها في التوسع في نشاطها الرئيس، وأضاف: "عندما تحتاج شركة مساهمة تنفيذ خطة توسع تحتاج إلى تمويل يعادل 20 % من رأسمالها، فإنها تكون بحاجة لرفع رأسمالها من أجل تمويل هذا التوسع، إلا أن الأمر لا يستدعي رفع رأس المال، إذا كان المطلوب أقل من ذلك".
ويعتقد العقيل أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ليست معنية بقوى السوق، وليس اختصاصها، ويضيف: "الأسعار المتداولة حاليا عادلة، ولا يمكن اتخاذ إجراءات معينة من قبل الشركات الناجحة تشغيليا لتحريك السوق، فهذا ليس من مهامها، فضلا عن كون الأسعار الحالية عادلة".
وأكد العقيل أن المهمة الأساسية التي يجب على الشركات المساهمة تنفيذها، هي المحافظة على استمرارية تحقيق الأرباح، ووضع خطط واضحة في هذا الاتجاه.
وقال: "بعض القطاعات التجارية تأثرت مما حدث في السوق نتيجة تراجع حركة الشراء من قبل بعض المستهلكين الذين شعروا بتناقص مستويات الثراء لديهم بعد الأزمة التي تعرضت لها سوق الأسهم، لأن إحساسهم بهذا الثراء كان ناشئا من المضاربة في الأسهم".
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم المهندس عبدالله السيف، أن شركات عدة في السوق لم تتأثر بما أصاب سوق الأسهم، لأنها لم تدخل في المضاربات، وركزت على أعمالها الاستراتيجية والتوسعية.
وقال السيف: "نحن في أسمنت القصيم لم نضارب في سوق الأسهم، وركزنا على تنمية وتطوير أعمالنا التشغيلية، وتنفيذ خططنا التوسعية، وكان هذا هو الصواب". مبينا أن الشركات التي لم تكن ناجحة في أعمالها التشغيلية لجأت للاستثمار في سوق الأسهم من أجل التعويض.
ويرى السيف أن مستويات الأسعار في سوق الأسهم تعتبر جيدة، لمن يرغب في الاستثمار على المدى الطويل، وليس المضاربة، إذ إن مكرر الأرباح الحالي وصل لمعدل 1 إلى 16، مقارنة بـ 1 إلى 45، وتابع: "السوق جاذب لمن يختار الشركات ذات العوائد، لا سيما وأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بما حدث في سوق الأسهم خلال العام الماضي، واستمر في تحقيق مؤشرات إيجابية عكس دول أخرى يمثل فيها سوق الأسهم العصب الرئيسي".
ويرى التنفيذيون في الشركات المساهمة السعودية، أن من الصعب اتخاذ قرارات معينة تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة من أجل التأثير على مسار السوق، وإعادة الثقة، فهؤلاء يعتقدون أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يكون ذا جدوى، لأن الكثير من المستثمرين مارسوا المضاربة لأسباب لا علاقة لها بالعوائد السنوية، ولو فعلوا ذلك، لما حدث الارتفاع الضخم في السوق.

[خالد العاصمي]

مطالب بتقسيم السوق إلى أولي وثانوي ومحاسبة المضاربين

"اليوم الأسود" و "11 سبتمبر" و "الكارثة" أسماء أطلقها المحللون على هزة سوق الأسهم

الرياض: شجاع الوازعي

دفعت الهزة التي اجتاحت سوق الأسهم يوم 26 فبراير 2006 بعض الاقتصاديين إلى وصف هذا اليوم بـ"11 سبتمبر" واليوم الأسود و يوم الكارثة التي حلت على 4 ملايين متداول.
وأكدوا أن تجزئة السوق إلى سوق أولي وثانوي من أهم قرارات الإصلاح التي لم تُتخذ حتى الآن، ووصف بعض المحللين الذين "طبلوا" للسوق قبل أحداث الانهيار بالمرتزقة.
وشبهت الخبيرة الاقتصادية عزيزة الأحمدي يوم 26 فبراير 2006بأحداث 11 سبتمبر. وقالت إن ذلك اليوم حدث تاريخي هز المستثمرين في السوق.
وأشارت الأحمدي إلى أن جميع القرارات التي اتخذت طوال 52 أسبوعاً الماضية كان الغرض منها إصلاح حال السوق إلا أن بعض القرارات كانت عكسية. وأوضحت أن الشماعة الرئيسية التي علق عليها المتداولون خسائرهم في سوق الأسهم تمثلت في رئيس هيئة السوق السابق جماز السحيمي.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن هزة فبراير يوم أسود للسوق السعودية، وبرر سبب الانهيار الذي حدث بتضخم أسعار الشركات بدون حسيب ولا رقيب حينها ووصولها لمكررات ربحية عالية.
وتوقع البوعينين تحسن حال السوق بالفترة القادمة بدعم من الشركات المطروحة والتي ستطرح بالإضافة إلى شركات العوائد بشرط تجزئة السوق والذي يحتاج إلى آلية في حساب نسبة التذبذب للسوق الثانوي والحد من خطورته التي قد يتسبب بها.
وقال المحلل المالي راشد الفوزان لـ"الوطن" إن السوق كانت تمر بمستويات خطرة عند بداية الانهيار وما حدث كان ناتجا طبيعيا للتضخم الذي طال السوق عطفاً على خروج محافظ كبرى من السوق قبل الانهيار.
وأضاف أن خروج المتداولين ببداية الانهيار كان خروجا جماعيا عن طريق ثقب إبرة، الأمر الذي سبب أزمة بسوق الأسهم السعودية حينها. وطالب الفوزان بضرورة تقسيم السوق كسوق أولي وثانوي من أجل إيجاد العمق المطلوب بالسوق السعودية.
وحول قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة قال أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني إن هيئة السوق أصبحت تتبع سياسة التجريب ولم تحل المشكلة التي تواجه سوق الأسهم.
وأضاف القحطاني المشكلة الأساسية أن هناك مضاربين يتلاعبون بالسوق من غير رقابة ولا تدقيق وهو الأمر الذي قتل الثقافة الاستثمارية في نفوس المتداولين.
وأوضح القحطاني أن السوق لن تعود للمستويات التي كانت عليها إلا بحالة السيطرة التامة على المشكلات الهيكلية التي تمر بها، وتمنى أن يكون هناك مؤشرات فنية تتماشى مع قوة الاقتصاد السعودية.
من جهته قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان إن المضاربات العشوائية تُعد الصفة السلبية التي يتميز بها سوق الأسهم السعودية ، وتمنى أن يكون ارتفاع أسعار الشركات خلال الأيام القادمة تدريجيا ً بعيدا ً عن النسب المتتالية والتي تقلق المتعاملين بالسوق.
وأوضح العلوان أن السوق وصل لأقل نقطة خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية بشهر يناير عندما وصل لمستويات 6650 نقطة تقريبا ً وهو قاع جيد زاره السوق بالفترة الماضية أثناء المرحلة
التصحيحية التي مر بها.

[خالد العاصمي]

وعود غير محققة بإعادة احتساب المؤشر وإنشاء شركة السوق وفصل نشاط المصارف عن الوساطة
1.8 تريليون ريال تبخرت وجراح المتداولين لم تندمل

أبها: محمود مشارقة
مر قرابة عام على هزة فبراير لسوق الأسهم السعودية التي شهدت أكبر عملية تصحيح في تاريخها خسرت معها قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمتها السوقية.
فقد هوى المؤشر من أعلى مستوياته في 25 فبراير 2006، والتي بلغت 20635 نقطة إلى 6917 نقطة في 29 يناير 2007 رغم أن المؤشر استطاع تصحيح نفسه جزئيا ببلوغه مستوى 8245 الأربعاء الماضي.
كما هوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 2.9 تريليون ريال في نهاية فبراير 2006 إلى 1.09 تريليون ريال في يناير 2007، رغم وصول القيمة السوقية للأسهم مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي إلى 1.28 تريليون ريال.
ورغم التصريحات المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وبعض المستثمرين والمؤسسات المالية الأخرى على مدار 52 أسبوعا لإعادة التوازن إلى السوق، إلا أن جراح المتداولين وحتى المؤشر لم تندمل بعد مع بقاء يومين على ذكرى هزة فبراير.
و التساؤل المطروح لدى كثير من المستثمرين هو: هل انتهت ذروة انخفاض السوق مع مرور 52 أسبوعاً تقريبا على هزته؟
وهل نجحت الوعود المتتالية لمسؤولي هيئة السوق المالية وإعلان كبار رجال الأعمال ضخ مليارات الريالات لتحسين السوق في إعادة الروح للمؤشر؟ وما هي الوعود التي أطلقتها الهيئة منذ هزة فبراير ولم تنفذ بعد؟
وفي هذا الإطار فقد صدرت العام الماضي قرارات تنظيمية للسوق أبرزها تكليف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري برئاسة هيئة السوق المالية خلفا لجماز السحيمي. كما تم إقرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى 10 ريالات، وتم السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية. فيما تم في 28 أكتوبر الماضي البدء بتوحيد فترتي التداول وخفض عمولة البنوك على عمليات المتاجرة بالأسهم وإلغاء تداولات الخميس من كل أسبوع.
كما أصدرت هيئة السوق المالية مزيدا من الأنظمة واللوائح لزيادة الإفصاح والشفافية بينها لائحة الحوكمة وصناديق الاستثمار والاستثمار العقاري.
ويرى اقتصاديون أن عدة أخطاء أطلقت شرارة الانهيار أبرزها تخفيض هيئة السوق نسبة التذبذب اليومي لأسعار أسهم جميع الشركات المدرجة إلى 5 % بدلا من 10 % في 26 فبراير 2006 ، ثم قامت الهيئة تنفيذا للتوجيهات بإعادة نسبة التذبذب إلى 10 % في 27 مارس الماضي وكذلك التعامل بأجزاء الريال.
ولكن ما جرى في هذه المرحلة اندفاع كثير من المتعاملين إلى عمليات بيع جماعي وبخسائر كبرى بعد ضغوط مصرفية على المقترضين للمتاجرة بالأسهم والذين استنزفوا جراء الهزات المتتالية معظم استثماراتهم.
وكان لإيقاف بعض المضاربين وإعلان أسماء الشركات والسماح للموقوفين بالبيع وبكميات كبيرة أثر كبير على السوق مما عرض كثيرا من الأسهم لعمليات ضغط كبيرة تراجعت معها أسعار أسهم الشركات لأدنى مستوى في عامين.
كما ساهمت المضاربات السريعة والتسرع في عمليات البيع في زيادة خسائر السوق. حيث تبخرت مع هذه الأزمات والضربات المتلاحقة قرابة 1.8 تريليون ريال من قيمة الأسهم في السوق، كما انسحب 117 ألف مساهم من صناديق الاستثمار البنكية في الربع الثالث من العام الماضي بسبب الأداء غير المقنع للسوق.
ومن أبرز الوعود التي علق عليها المستثمرون آمالا ولم تتحقق إنشاء شركة للسوق المالية رغم تأكيدات مسؤولي هيئة السوق أن المشروع في مراحله الأخيرة وكان مفترضا إنجازه العام الماضي، كما أن الترخيص لأكثر من 20 شركة وساطة للعمل في الأوراق المالية ما زال يسير بخطى سلحفائية رغم إصدار التراخيص، فضلا عن عدم بت هيئة السوق في إعادة النظر في آلية احتساب المؤشر الذي تحتسب فيه الأسهم المتداولة والمصدرة لتحديد ارتفاعات السوق أو انخفاضها، فيما لم يتم إعادة تقسيم قطاعات السوق.
كما أن المتداولين ما زالت نظرتهم تتسم بالضبابية بالنسبة لإنشاء السوق الثانوية التي كان مقررا إنشاؤها كما أن أعطال أنظمة تداول والأعطال الفنية في تقنيات البنوك للمتاجرة بالأسهم ما زالت مستمرة، فيما لم يصدر حتى الآن قرار يلزم بفصل نشاط البنوك عن الوساطة بالأسهم.


سوق الأسهم.. حرب دارت رحاها بين المتعاملين والرابح مفقود

الرياض: فياض العنزي
ليس هناك في الحرب من رابح، وأيضا في سوق الأسهم، ذلك ما يردده صغار المتعاملين، وأصحاب المحافظ الاستثمارية ورؤوس الأموال المتوسطة.
ورغم الفارق الكبير بين الحرب وسوق الأسهم إلا أن المتعاملين في الأسهم يرون أنها حرب شرسة أكلت الأخضر واليابس من محافظهم، ورؤوس أموالهم ومدخراتهم.
يقول سامي الضحوي، موظف حكومي، إن الحرب لها أضرار اقتصادية وبشرية، وسوق الأسهم جمعت بين الاثنين، فقد ثبت من خلال ما تداولته وسائل الإعلام تعرض مستثمرين لنوبات قلبية ووفيات وأمراض مزمنة، أما الخسائر المادية فهي ثابتة ولا تحتاج إلى برهان.
ويضيف أنه دخل السوق مع بداية طفرته وحقق مكاسب جيدة، غير أن تلك المكاسب مع معظم رأس ماله ذهبت مع الانهيار محددا خسائره بنسبة 70% من أصل رأس المال.
وقال إن حجم الخسائر يرتبط بتوقيت دخول السوق فالذين دخلوا قبل الانهيار بشهر أو شهرين كانوا الأكثر تضرراً، والذين دخلوا السوق مع بداية عام 2004، لم يخسروا رأس المال، وما فقدوه هو كل أو بعض ما حققوه من الأرباح.
والانهيار لم يؤثر في يومه الأول على نفسية المتعاملين في السوق، لاعتقادهم أنه عملية تصحيح ويلحقها ارتفاع آخر، ولكن بعد تواصل التراجع ثبت لهم أنه انهيار.
والمعنى نفسه يردده مستثمر آخر يدعى نايف بن رافع إذ قال إنه لم يتوقع أن يكون التراجع الذي حدث في 25 فبراير 2006 بداية الانهيار، مشيرا إلى تراجع السوق قبلها بأسبوع أو 10 أيام بنحو 800 نقطة، بسبب وجود معلومات سلبية عن إحدى الشركات الصناعية القيادية في السوق، ثم ارتد بعدها بشكل طبيعي.
وقال إن سوق الأسهم ليس فيه رابح، فعلى الرغم من أنه خرج قبل الانهيار بنحو أسبوع، بعد تراجعه 800 نقطة، وتوجه إلى مدينة حفر الباطن، للتخييم في مناطق الربيع، غير أنه لم يسلم من آثار تلك الهزة إذ سرعان ما عاد بعد أن وصل المؤشر العام إلى 13 ألف نقطة، اعتقادا منه أنها أقصى نقطة يهبط إليها المؤشر "القاع"، لكنه استمر في نزوله لتصل خسائره مع السوق إلى نحو 400 ألف ريال، تمثل خسارة بنسبة 40% من رأس مال محفظته الاستثمارية.
واللافت في أزمة الأسهم، أنه رغم الخسائر التي تعرض لها المتعاملون إلا أنهم يصرون على الاستمرار في السوق لاعتقادهم أنه سيعود يوما ما إلى سابق مجده.
ويؤكد نايف بن رافع ثقته في عودة السوق إلى الانتعاش مرة أخرى، شرط استمرار ثقة المستثمرين به، وهو ما قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة.
من جهته أوضح سعود بن حمدي، موظف أهلي، أنه بدأ التعامل في سوق الأسهم مع بداية عام 2005، وهي الفترة التي يسميها فترة حمى الأسهم. وقال إن خسائره بالنسبة لرأس المال الذي بدأ به لم تتجاوز 15%، ومع ذلك اعتبر الأرباح التي حققها ثم فقدها بعد الانهيار خسائر حقيقية قدرها بنسبة 75%.
وحول تقديره لما حدث يوم 25 فبراير قال إنه بعد استمرار إقفال أسهم الشركات القيادية والمؤشر العام بالنسبة القصوى، واستمراره لعدة أيام، ومعاودة الإقفال بالنسبة الدنيا بعد الارتداد الوهمي الذي مر به السوق في الأسبوع الثاني من الانهيار، أيقن أنه انهيار وليس تصحيحا.

[خالد العاصمي]

الخروج من تداعيات التراجع لن يكون بين يوم وليلة والعام الحالي سيحدث نقلة في ثقافة المتداولين
خبراء يحملون جهات حكومية وكبار المستثمرين مسؤولية انهيار السوق في فبراير 2006

جدة: معيض الحسيني
حمل خبراء ومستشارون ماليون أسباب هزة فبراير 2006 التي ما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن إلى جهات متعددة شملت هيئة السوق والبنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية وكبار المستثمرين.
وأشاروا إلى أن ما تتعرض له السوق من تراجع حاد لن يتم إصلاحه في عدة أشهر على الرغم من تفاؤلهم بأداء السوق خلال العام الحالي الذي وصفوه بأنه سيكون نقطة تحول في ثقافة السوق وتوسيع مدارك المستثمرين بعد أن استوعبوا الدرس جيدا.
وأرجع المستشار المالي عمار المفتي انهيار السوق إلى مكرر الربح العالي جدا الذي وصل في فبراير العام الماضي قبل الانهيار والذي وصل إلى 44 مرة مما جعلها تحتوي عناصر ضعيفة تهدد السوق بالانهيار في أية لحظة بالإضافة إلى محاولة خروج سيولة كبيرة من السوق بعد بعض القرارات التي اتخذتها هيئة السوق السابقة بهدف ضبط السوق ولكنها كانت متأخرة جدا مما أدى بالدولة إلى إصدار قرارات السماح للأجانب بدخول السوق وإعفاء رئيس الهيئة السابق وتقسيم الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات بدلا من 50 ريالا.
وقال إن الدولة اعتقدت بتلك القرارات أنها ستعيد السوق إلى وضعه الطبيعي ولكن النتيجة كانت سلبية بعد أن ارتد السوق مؤقتا ثم استمر في الانهيار بسبب انعدام الثقة خاصة أن بعض المستثمرين أكدوا دخولهم للسوق ولكن لم نجد لهم تأثيرا كما حصلت بعض الأخطاء في السوق قبل الانهيار ومنها قروض البنوك غير المقننة للأفراد والمؤسسات وتأخر ضبط مؤسسة النقد لهذه القروض حيث تبين أن 76% من تلك القروض دخلت السوق مما أوجد سيولة كبيرة جدا أدت إلى تضخم كبير فيه كما أن هيئة السوق في عام 2005 ركزت على التنظيم والإجراءات والقواعد التي تحكم السوق ولم تتنبه إلى تضخم مكرر الربح مما أدى إلى تأخرها في ضبط وتيرة السوق فكان بإمكانها تقليل تسارع السوق من خلال فرض وقت لا يقل عن يوم بين البيع والشراء في الأسهم أو من خلال إيقاف الأسهم
التي ترتفع سريعا خلال التداول لمدة ساعة أو أكثر وتعليق التداول على الأسهم التي تغلق على النسبة القصوى يوميا لمدة يوم وطلب إيضاحات من الشركات التي تغلق أسهمها.
وقال إن هناك متداولين أيضا دخلوا السوق بأعداد كبيرة ومنهم 90% لا يملكون ثقافة اقتصادية كما أن وزارة المالية تتحمل جزءا من مسؤولية هذا الانهيار لعدم قيامها بدور صانع السوق وامتصاص السيولة الكبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة لتعميق السوق بعد أن ارتفعت أسعار كل الشركات بشكل مبالغ، كما أن الكثير من المحللين الماليين كانوا ينظرون إلى تضخم السوق على أنه طبيعي ويمكن أن يصل إلى 25 ألف نقطة لأنهم كانوا يعتمدون على التحليل الفني وليس الأساسي.
وأكد المفتي أن إدارة هيئة السوق الجديدة عملت منذ بدايتها على تغيير مفاهيم المستثمرين في السوق بعكس الإدارة الماضية التي لم تجد الوقت الكافي لضبط جميع عناصر السوق لقلة خبرتها وتسارع وتيرة السوق فيما وجدت الإدارة الجديدة الوقت لفرض المزيد من التنظيم ولا يمكن أن نقول إنها نجحت وأدت دورها كاملا، فهناك قرارات أعلنتها الهيئة ولكنها ما زالت تفتقد التطبيق الفعلي.
وأكد أن الوقت لا يزال مبكرا على إيجاد صانع للسوق لأن عدم التزامه بالقواعد الشرعية للسوق سيوجد التباسا كبيرا ولكن حتى إيجاد ذلك الصانع يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يلعب هذا الدور لأنه يملك كل المقومات التي تؤهله لهذا الدور.
وتوقع مفتي أن يكون عام 2007 الحالي نقطة تحول في توجهات السوق والمستثمرين الذين استفادوا من الدرس الماضي مما سيعطيهم ثقافة جديدة ومفهوماً واسعاً عن الاستثمار في السوق بالإضافة إلى دخول شركات الوساطة المالية التي ستغير ثقافة السوق.
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر أن أسباب انهيار المؤشر منذ فبراير الماضي متعددة ولا يمكن تحديدها بطرف أو جزئية واحدة فمنها ما يتعلق باقتصاديات السوق ونفسية تتعلق بالمضاربين وضعف الخبرة في الإدارة المنظمة للسوق وضعف الثقافة الاقتصادية لدى جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى أسباب خفية لا يعرفها إلا أصحاب الشأن، فعندما تضخمت الأسعار وبلغ مكرر الأرباح رقما فلكيا خلال عام ونصف كان من المفترض أن يتوقف السوق عند حاجز 16 ألف نقطة ليصحح السوق مساره ولكنه تجاوز هذا الحاجز نزولا بسبب فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة المشرفة وعدم توافر المعلومات وعدم تدخل الجهات المسؤولة لإيضاح حقيقة ما يجري مما أدى إلى تصريف قوي جدا من المحافظ الكبيرة والبنوك التي كانت على علم مسبق بتوجه السوق نحو الانهيار فقامت البنوك بتسييل المحافظ دون وعي من مؤسسة النقد بخطورة هذا التسييل الذي سيؤدي إلى ضرر الأفراد الجزئي والسياسة النقدية للسوق، وهذه كلها تداعيات لأخطاء جهات كان يجب ألا تخطئ مثل مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة السوق وكبار المضاربين وصناديق استثمار البنوك فكان ضحيتها صغار المستثمرين.ولذلك يقع كل اللوم على هذه الجهات التي كانت تملك الثقافة الاقتصادية ورغم ذلك لم تعمل وفقها.
وأضاف جوهر أن 70% من عملاء السوق كانوا من كبار المضاربين الذين لا يملكون ثقافة اقتصادية وهدفهم البحث عن الربح السريع والمنافسة فيما بينهم فنشأت حرب قوية على تملك بعض الأسهم ولذلك هم جزء من الانهيار خاصة أن جزءا منهم عرف بهذا الانهيار مسبقا فخرجوا سريعا مما يعني تسريب بعض المعلومات للكبار على حساب الصغار الذين تركوا يصارعون أمواج السوق.
وأكد جوهر أن الضغوط ما زالت متواصلة على السوق من جوانب متعددة ومن أبرزها عدم الثقة بين المستثمر والسوق ورغم ذلك نجد ملامح فقط ومؤشرات ربما تعيد الثقة مستقبلا إلى السوق فما هدم خلال عام لا يمكن بناؤه في عدة أسابيع أو أشهر.
وعن حاجة السوق إلى صانع أوضح جوهر ألا أحد استطاع حتى الآن ضبط مصطلح هذه الجملة فصانع السوق ليس فردا أو مؤسسة واحدة فصانع السوق تعني أن يعمل السوق بكفاءة وفاعلية وشفافية كاملة في المعلومات تصل للجميع تحت مفهوم المنافسة الكاملة بمعنى أن يجد المستثمر عدد كافياً من البائعين والمشترين في كل وقت لكي لا يتأثر بخروج بائع أو دخول مستثمر جديد فيستمر بعمله وفق قواعد منظمة له وليس وفق قواعد يفرضها أشخاص، وإيجاد صانع للسوق لن يكون إلا بعد اكتمال العمل المؤسساتي في السوق وبعد أن تسيطر المؤسسات المالية على 60% من نشاط السوق ليصبح العمل أكثر تنظيما.
وقال جوهر إنه متفائل بالسوق خلال العام الحالي بعد أن تعلم المجتمع الدرس فقد ارتفعت درجة الوعي عن السابق لدى كل المضاربين دون استثناء فقد خسر المجتمع أمواله ولكنه في المقابل بدأ يثقف نفسه اقتصاديا.
ويؤكد المحلل المالي تميم عبدالله جاد أن الانهيار الذي طال السوق كان مركزا في الشركات غير المتبعة لمعايير المحاسبة والتي تمثل 60% من حجم السوق بالإضافة إلى حداثة هيئة السوق التي كانت غير قادرة على التماشي معه هناك المضاربات المحمومة كما أن دخول مبالغ نقدية عالية جدا إلى السوق في ظل انعدام فرص الاستثمار الأخرى أدى إلى الانهيار، فالخطأ كان من البنوك ومؤسسة النقد والمستثمرين وهيئة السوق التي لم تستطع مجاراة السوق لقلة خبرتها.
وحمل البنوك المسؤولية الأكبر في انهيار السوق لأنها كانت تلعب دور صانع السوق وتجميع الأموال وتوزيع الفرص على المستثمرين وفي الوقت نفسه كانت منافساً للمستثمرين وهذا يعني أنها كانت تمتلك زمام الأمور ورغم ذلك لم تنبه المستثمرين للمخاطر التي ستعصف بالسوق.
وأشار إلى أن هيئة السوق بدأت الآن تفرض رقابة قوية على السوق من خلال مساءلة مجالس إدارات الشركات وتغيير المجالس التي لم تنجح في مهامها لذلك لا يمكن أن نلوم الهيئة وحدها على أخطاء الماضي ولها عدة قرارات تهدف إلى تنظيم السوق ومن ثم غرس ثقافة جديدة للسوق
تجبر المستثمرين على تعاطي أسس جديدة للتعامل في السوق من خلال سعيها إلى إنشاء سوق مالية لإدارة السوق والترخيص لبيوت الوساطة المالية مما يسهل مهمة هيئة السوق ويوجد وضوحاً أكبر في التعاملات والتداولات اليومية.