أخبار الأحد الأقتصادية 04-02-2007

[خالد العاصمي]

الأسهم السعودية تعيد للمتعاملين 24 مليار ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 17/01/1428هـ
بدأت سوق الأسهم السعودية أسبوعها على انتعاش قوي بعث التفاؤل وسط المتعاملين الذين عانوا خلال الفترات الماضية من التراجع أو التذبذب في السوق. وصعد المؤشر أمس 175 نقطة ليغلق عند 7199 نقطة. وبذلك تقلصت خسائر السوق لتصل إلى 9.3 في المائة منذ بداية العام، في حين انخفض مؤشر السوق بنسبة 52.5 في المائة عام 2006 و65.1 في المائة عن المستوى القياسي 20635 نقطة الذي بلغه في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 2006.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة (88 شركة) بنحو 24 مليار ريال أمس لتصل إلى 1.11 تريليون ريال. وقاد الارتفاع أسهم شركات: سابك وسامبا والراجحي وبنك الرياض. وجاء هذا الأداء – حسب تقرير بنك الرياض - بعد انتهاء صدور البيانات المالية السنوية لمعظم الشركات، حيث بلغت الأرباح الصافية نحو 76.3 مليار ريال بارتفاع 18.4 في المائة عن عام 2005، مقابل ارتفاع 43 في المائة في 2004. ومن حيث أداء القطاعات والشركات، ارتفع مؤشر "الزراعة" 3.7 في المائة، "البنوك" 2.9 في المائة، "الخدمات" 2.8 في المائة، و"الأسمنت" 2 في المائة. بينما انخفض مؤشر "الكهرباء" 2 في المائة، "التأمين" 1 في المائة، و"الاتصالات" 0.2 في المائة.

[خالد العاصمي]

11 شركة تصل للنسبة العليا.. والعبداللطيف الأكثر تداولاً وارتفاعاً
سوق الأسهم يحتفي بضيفه الجديد ويرحب به بـ157 نقطة خضراء





* الرياض - عبدالله الحصان، عبدالله البديوي:



كان سهم شركة (العبداللطيف للاستثمار الصناعي) ضيفاً خفيفاً حينما بدأ يوم أمس السبت أول أيام تداولاته، وفأل خير على السوق الذي أحسن استقبال الضيف وأكرمه بارتفاع بلغ 157 نقطة، من خلال تميز كبير للشركات التي أغلقت (11) منها على النسبة العليا، في مشهد أخضر جميل فقده السوق منذ فترة طويلة.

ومسح سهم (العبد اللطيف) جزئياً الصورة السيئة المتمثلة في نزول أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب بعلاوة إصدار عن أسعار اكتتابها، وأغلق السهم عند 56 ريالاً محققاً أرباحاً لملاكه تجاوزت الـ33% من خلال تداول 44 مليون سهماً ليحتل بذلك القمة في قائمتي الأعلى تداولاً وارتفاعاً، وكان السهم قد افتتح تداولاته عند 46.5 ريالاً، وانخفض ريالاً وربع قبل أن يبدأ مسيرة الارتفاع، وسجل السهم 58.75 كأعلى نقطة وصل لها قبل أن يقفل عند 56 ريالاً.

يوم أمس افتتح السوق تداولات شهر فبراير، وكانت الملاحظة الأكبر على تداولات السبت ارتفاع السيولة التي تجاوزت الـ13 مليار ريال، ومرتفعة أكثر من 4 مليارات عن متوسط السيولة اليومية المتداولة في شهر يناير الماضي.

كثير من الأسهم شهدت عمليات كبيرة من التدوير، والتدوير الكبير غالباً ما يستخدم للتجميع أو التصريف، وهو الأمر الذي أوقع الكثير من المتداولين في الحيرة والقلق من مستقبل الأيام، خصوصاً أن كثيراً من المحللين يرون في الارتفاع الجنوني السريع لبعض أسهم المضاربة نقطة سوداء، وخطأ قد يكلف السوق الكثير.

من الملاحظ على تداولات الأمس ارتفاع كثير من أسهم الشركات المتعثرة مالياً للنسبة العليا في خطوة وصفها بعض المحللين بأنها استغلال لتصريح تداولته بعض الصحف من مسئول بهيئة السوق المالية ينفي فيه إيقاف مزيد من الشركات على غرار شركتي (بيشة) و(أنعام).

من جهة أخرى وصف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة هذا الارتفاع بالمتوقع، وأضاف: (من المتوقع أن يشهد السوق تميزاً هذا الأسبوع نظراً لاقتراب موعد الجمعيات العمومية لشركات العوائد، التي من خلالها سيتم صرف الأرباح أوالمنح المعلنة سابقاً، وارتفاع شركات العوائد كان له تأثير كبير بارتفاع المؤشر مما دفع بشركات المضاربة للارتفاع).

[خالد العاصمي]

نافياً وجود أي ازدواج زكوي فيما تمارسه مصلحة الزكاة

مفتي عام المملكة لـ( الجزيرة ): ما تقوم به المجموعات (الجروبات) من رفع وخفض للأسهم يدخل في باب النجش.. والتحايل مرفوض في البيوع

* الرياض - عبد الرحمن السهلي:



قال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن ما يمارسه بعض المتداولين (الجروبات) في الأسهم من رفع وخفض لأسعار الأسهم قد يكون من النجش، وحقيقة النجش أن يسوم الإنسان سلعة لا يريد شراءها.

ولكن لينفع البائع أو يضر بالمشتري، فإذا كانت السلعة التي يساوم عليها قيمتها 700 ريال مثلا يأتي مشتر آخر ليرفع سعرها إلى 1000 ريال مثلا وهو لا يرغب شراءها، وأن ما يهدف اليه رفع سعرها فقط بهدف إفادة البائع أو يحدث العكس فينقص قيمتها لأجل أن ينفع المشتري، وقد تكون السلعة ملكا للبائع وللسائم منه فتكون السلعة ملكا للشخصين ولكن أجريا هذه العملية لأجل الإضرار بالآخرين، فكذلك الأسهم (أسهم الشركات) على اختلافها إذا حصل من أحد عرض ومن الآخر مساومة (زيادة أو نقص) من السعر بأن اتفق الأشخاص على أن يقللوا من سعرها لأجل أن يشتروها هم ويحرموا الآخرين أو أن يضروا البائع ليحوزوها ثم يبيعونها بما يريدون، فكل هذا من النجش، فلا يجوز لأحد المساومة على السلعة وهو لا يريد أن يشتريها وإذا اتفق هؤلاء صارت مفسدة عظيمة.

والواجب على كل الناس أن يتقوا الله وأن يكون واضحين في تعاملاتهم المالية، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق المتبايعين (فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)، فعلى الجميع تقوى الله وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه فإذا صدق الناس في تعاملهم فإن رزق الله سيعم، أما إذا تحايل البعض على الآخر وأراد أحد أن يستحوذ على المال لأجل المطامع فهذه الأموال قد يكون في دخولها عليه شبهة نسأل الله العافية.

وحول الشراء والبيع في سوق الأسهم بناء على معلومات داخلية قال سماحته إن هذا غش لا يجوز وينبغي ترك المجال للناس كل ينال ربحه فلا يجوز أن يخص ناس بمعلومات دون آخرين لأن هذا من إفشاء سر الأعمال فيجب ترك ذلك ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وحول قيام مصلحة الزكاة والدخل بأخذ الزكاة على عين المال من المقرض والمقترض (ازدواج زكوي) بين سماحته أنه لو أقرض شخص شخصاً آخر فإن صاحب المال (المقرض) يزكي إذا كان الذي أقرضه مليا متى ما حال الحول عليها، والشخص الذي أخذ النقود (المقترض) متى ما حال الحول عليها فيجب أن يخرج زكاتها سواء كانت مرصودةً لتجارة أو باقية عنده، وهذا هو الواجب شرعاً.

[خالد العاصمي]

"العبداللطيف" ترتفع 33% والسوق تسجل أضعف أداء في الشهر الماضي
مؤشر الأسهم يعزز ارتفاعه فوق مستوى 7آلاف نقطة بصعود قوي للشركات الاستثمارية والمتعاملون يضخون سيولة إضافية



عزز مؤشر الاسهم تواجده فوق مستوى السبعة آلاف نقطة وارتفع اكثر من 157نقطة بنسبة 2.24% ليصل الى 7198نقطة مع استمرار الارتفاع القوي لمجموعة من الاسهم الاستثمارية خاصة مجموعة سامبا وشركة سابك وشعور الكثير من المتعاملين ان السوق وصل الى قاعه.
وسجلت سامبا سعر 133ريالا كحد اعلى بعد وصول سهمها قبل عدة ايام الى 99.25ريالا في حين سجلت سابك اعلى سعر شراء يبلغ 106.25ريالا بعد هبوطها قبل ايام الى 93.5ريالا حيث تحررت غالبية الاسهم القيادية خاصة البنوك من ضغوطات اعلان نتائج الربع الكبير.

ومع استمرار الارتفاع الجيد الذي تأكد في نهاية الاسبوع الماضي ارتفعت قيمة التداول امس لأول مرة منذ 15يوما لتصل الى 13.1مليار ريال لكمية بلغت 332.7مليون سهم موزعة على اكثر من 406.1ألف صفقة.

وسجلت اسعار 78شركة ارتفاعات سعرية بعضها بنسبة 10% لاسهم المضاربة التي تتسابق على النسب مع اي اتجاه ايجابي للسوق وتراجعت اسهم ست شركات ابرزها الكهرباء والاتصالات السعودية.

ومن الشركات المرتفعة العبداللطيف بنسبة 33.3% حيث ادرجت للتداول لاول مرة وزادت اسهم كل من الشرقية الزراعية والاسماك وتهامة ومبرد وثمار وشمس والقصيم الزراعية والباحة والسيارات والغذائية وصدق وسيسكو بنسبة 10%.

من جهة أخرى اعلنت ادارة تداول تقريرها الشهري لاداء السوق خلال يناير الماضي الذي شهد اضعف اداء للسوق خلال الاشهر الماضية وبلغت عدد ايام التداول فيه نحو 20يوما حيث اغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) على مستوى (7041.22) نقطة مقارنة مع (7933.29) نقطة كما في نهاية شهر ديسمبر 2006م، متراجعا بنسبة (11.24%).

وبلغت القيمة السوقية للاسهم المصدرة في نهاية شهر يناير 2007م (1.09) تريليون ريال اي ما يعادل (291.09) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (10.95%) مقارنة مع الشهر السابق.

وبلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة لشهر يناير 2007م (183.08) مليار ريال اي ما يعادل (48.82) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (10%) مقارنة مع الشهر السابق.

وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة لشهر يناير 2007م (4.72) مليار سهم مقابل (5.20) مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (9.13%).

اما اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير 2007م فقد بلغت (5.42) مليون صفقة مقابل (5.93) مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2006م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (8.53%).

وتم في 2007/1/20م ادراج شركة البولي بروبلين المتقدمة برأسمال مقداره (1.413.75) مليون ريال مقسم الى (141.375) مليون سهم حيث تم طرح (66.375) مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد.

وتم اضافة سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات وسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الى مؤشر السوق (تداول) حسب سعر اقفال السهمين ليوم الثلاثاء الموافق 2007/1/23م.

اما اجراءات الشركات خلال شهر يناير 2007فقد رفعت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية رأسمالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة اسهم ليصبح عدد اسهمها المصدرة (25) مليون سهم وذلك بتاريخ 2007/1/14م.

ورفعت الشركة السعودية للصناعات المتطورة رأسمالها وذلك عن طريق اصدار (32.4) مليون سهم حقوق اولوية بسعر 20ريال للسهم الواحد تمثل (10) ريالات قيمة اسمية و(10) ريال علاوة اصدار ليصبح عدد اسهمها المصدرة (43.2) مليون سهم وذلك بتاريخ 2007/1/17م.

[خالد العاصمي]

إقبال متواضع في أول يوم لاكتتاب ملاذ للتأمين

الرياض: شجاع الوازعي
بدأ أمس الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين والتي تطرح 47.48% من أسهمها للمواطنين بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم دون علاوة إصدار.
وقال عاملون في بعض المصارف إن الإقبال كان متواضعا في اليوم الأول للطرح الأولي لأسهم الشركة بسبب جهل بعض صغار المستثمرين بموعده مع تراجع الإقبال على الاكتتابات الجديدة بعد الانخفاضات الحادة التي منيت بها سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.
وأوضح متعاملون في السوق أن غياب فتاوى بشرعية الاكتتاب في شركات التأمين تعتبر العائق الوحيد أمام اكتتابهم في الشركة.
وقال مسؤول في إحدى صالات البنوك بالرياض إنه يجد سؤالا متكرراً من قبل صغار المستثمرين حول شرعية الاكتتاب في ملاذ للتأمين، مضيفاً أن سعر الاكتتاب بالشركة يُعد مناسباً لعدم وجود علاوة إصدار.
من جانبه قال المواطن فهد العجمي إن الاكتتاب في الشركة لا يحمل مخاطر لأن السهم مطروح بالقيمة الاسمية، مشيرا إلى أن شركات التأمين عموما ناجحة بكل المقاييس. فيما قال المساهم عافت الشمري إن غياب رؤية واضحة حول شرعية الاكتتاب بالشركة تبعده عن الاكتتاب فيها وتوقع المستثمر في السوق يوسف العمري أن شركات التأمين ستشهد نموا في أعمالها بعد إلزامية التأمين على المركبات وليس رخصة القيادة.

[خالد العاصمي]

طرح ميد جلف للاكتتاب دون علاوة إصدار

الرياض: الوطن
أكملت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التامين التعاوني "ميدجلف" استعداداتها لطرح 20 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة إجمالية 200 مليون ريال تمثل 25% من رأسمال الشركة البالغ 800 مليون ريال خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح الصقري إنه تم تعيين كل من شركة Bmg والبنك السعودي للاستثمار الذي يملك 19% من رأسمال الشركة مستشارين ماليين، فيما تم تعيين البنك الأهلي مديرا للاكتتاب.
وأضاف الصقري أنه تم تحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد بـ10 ريالات بدون علاوة إصدار، موضحا أن الشركة تهدف لأن تكون الرائدة في صناعة التأمين في السعودية.

[خالد العاصمي]

ارتفاع السهم 10 ريالات في اليوم الأول لتداوله
تحسن أداء السوق ينقذ «العبد اللطيف» من تجرع كأس «سبكيم»


محمد العبدالله (الدمام) أحمد العرياني (جدة) محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تباينت ردود أفعال السوق في اليوم الأول لادراج وتداول أسهم العبداللطيف للاستثمار الصناعي بين منطقة واخرى، ففي حين كان لاقبال كبيرا في الطائف على البيع من قبل المتعاملين، اختفت مظاهر الطوابير أمام البنوك ومكائن الصرف الآلي في كل من جدة والدمام بسبب قلة عدد المكتتبين في الشركة من جهة واتساع نطاق وسائل التعامل الالكتروني أمام المتداولين. في الطائف شهدت أسهم العبد اللطيف التي طرحت أسهمها أمس للتداول إقبالا كبيرا على بيعها من قبل المستثمرين والتي لم تخالف التوقعات الاقتصادية بارتفاعها أكثر من سعر الاكتتاب بـ 10 ريالات تقريبا. . وأرجع عدد من المحللين الاقتصاديين هذا الارتفاع إلى تحسن السوق بوجه عام في أول يوم تداول ما ساعد على ارتفاع السهم أسوة بباقي شركات السوق. المحلل الاقتصادي خالد الجميعي يرى إن سبب ذلك الإقبال الكبير على البيع هو خوف المكتتبين من سيناريو سبكيم عندما نزلت عن سعر الاكتتاب وثانيا هناك قناعة كبيرة تولدت عند المكتتبين هو المكسب البسيط أفضل من الخسائر المفاجئة التي يباغتهم بها السوق السعودي بعكس ما كان يفعله المكتتبون في السابق وهو إحجامهم بالبيع في ظل ارتفاع الأسعار وربما حققت لهم مكاسب خياليه.
وقال لقد أعاد سهم العبد اللطيف قليلا من الثقة والتفاؤل لصغار المستثمرين في تحقيق الربحية حتى لو كانت قليله.
وفي الدمام اختفت مظاهر الطوابير امام البنوك المحلية و مكائن الصرف الالي امس السبت مع ادراج سهم «العبد اللطيف» في السوق.. فقد ساعد تواضع عدد المكتتبين في الشركة والذي بلغ اكثر من 700 الف مكتتب في تقلص الطوابير.. وبالتالي فان الحركة على منافذ البيع اصبحت غير ملموسة بالنظر الى قلة ملاك الاسهم بالمقارنة مع اجمالي المكتتبين في عمليات الطرح الاولية السابقة، لاسيما وان موجة الاكتتاب اثناء طرح شركة «العبد اللطيف» تراجعت بشكل كبير، نظرا لاستمرار موجات الهبوط في المؤشر العام و فقدان كافة الاسهم للجزء الاكبر من القيمة السوقية من جانب ومن جانب اخر ساهم فشل سهمي «سبكيم» و«الحكير» في تحقيق قيمة الاكتتاب خلال اليوم الاول للادراج في احداث عزوف جماعي عن الاكتتاب، الامر الذي تمثل عدم وصول المكتتبين في «العبد اللطيف» لمستوى المليون وهو سابقة اولى من نوعها على مدى الاكتتابات السابقة.
بالاضافة لذلك فان القنوات المتعددة التي ادخلتها كافة البنوك المحلية خلال الفترة الماضية، المتاحة امام ملاك الاسهم، ساهمت كثيرا في اختفاء مظاهر الازدحام و الطوابير الطويلة التي كانت تقف امام بوابات البنوك منذ الصباح الباكر خلال الفترة الماضية، اذ اصبح بالامكان تنفيذ الاوامر سواء بالنسبة للبيع او الشراء بكل سهولة ويسر بعيدا عن الانتظار لفترات طويلة، فهناك الهاتف المصرفي والصرف الالي وخدمة الانترنت، وبالتالي فان المكتتب سيجد العديد من الوسائل لتنفيذ الاوامر مما ساعد في اختفاء هذه المظاهر التي كانت تصبغ عمليات الادراج في اليوم الاول.
وقال محللون فنيون ان محاولة البعض الاحتفاظ بالاسهم لفترة طويلة وعدم التسرع في البيع خلال الساعات الاولى من الادراج.. شكل عنصرا حيويا في ابقاء قيمة السهم عند مستوى معين، نظرا لاختفاء الظواهر التي سادت عمليات البيع الجماعي عند الادراجات السابقة، فالعديد القليل شكل عاملا اساسيا في احتفاظ السهم بمستوى محدد من الربحية، حيث تراوحت بين 5- 7 ريالات في السهم الواحد، مشيرين الى ان الكثير من ملاك الاسهم يفضلون الاحتفاظ بها بدلا من الحصول على مكاسب قليلة لا تلبي الرغبات و تفي بالمدة الطويلة التي استثمرت فيها الاموال خلال الفترة الماضية. وقال عمر الغامدي «مواطن» ان سعر سهم «العبد اللطيف» منذ انطلاقته الاولى يعتبر ايجابيا بالنظر لقدرته في تجاوز قيمة الاكتتاب البالغة 42 ريالا.. بيد ان السعر ما يزال متواضعا للغاية، وبالتالي فانني لست مجبرا على البيع و الحصول على فتات من الارباح، مشيرا الى ان هناك فئات تحاول الضغط على السهم دون الانطلاق للاستحواذ على الكميات المعروضة، تمهيدا لرفع سعره في الفترة القادمة.
بينما قال انور المادح «مواطن» ان القلق والخوف من انخفاضه لمستويات دون قيمة الاكتتاب.. دفعته للبيع بقيمة 47,25 ريالا للسهم، بالرغم من قناعته بان السعر ما يزال دون المستوى المطلوب، بيد ان التجارب الماضية اعطته قناعة بضرورة استغلال الفرصة وعدم الانتظار حتى ينخفض و بالتالي عوضا من الحصول على ارباح قليلة يحاول الهرب باقل الخسائر.
واوضح سامي مسفر «مواطن» ان الحصول على ربح قليل لا يتجاوز 170 ريالا للاسهم، افضل من الاحتفاظ بها و التعرض لخسائر تتجاوز هذه القيمة، لاسيما وان الاسهم تبدأ عملية فقدان القيمة خلال الايام القادمة، مما يدفع البعض لمحاولة التسرع في اتخاذ قرار البيع والاكتفاء بالقليل من الارباح..وفي جدة شهد تداول اسهم العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الذي بدأ صباح أمس عمليات بيع وشراء كبيرة على الأسهم الذي افتتح على 46.50 ريالا ووصل الى 53 ريالا ثم استمر الضغط على السهم نظرا لفتح نسبة التذبذب..
واعتبر عدد من المتداولين أن سعر بيع السهم كان جيدا نظرا لما تشهده حركة سوق الأسهم بشكل عام والتي واجهت تصحيحا قويا هوى بمؤشر بالسوق الى أرقام متدنية جدا خلال عام..
وشهدت صالات التداول أمس إقبالا من قبل المستثمرين على تداول السهم كما استخدم المساهمون الوسائل الإلكترونية التي أصبحت الحل الأمثل للمتداولين لأجراء عمليات البيع والشراء بعد أن شهدت هذه الوسائل تطورا ملحوظا.
وقد تم طرح 30% من مجموع رأس مال الشركة للاكتتاب العام، بسعر 42 ريالا للسهم الواحد في إطار خطة توسعية أعدتها المجموعة لتطوير نشاطها الذي بدأته منذ أكثر من نصف قرن في المملكة. وتعد شركة العبداللطيف من المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها. وقال عمر العبداللطيف ان الإقبال على عملية تداول السهم يعكس ثقة المستثمرين ودعمهم الكبير للشركة وهي دليل واضح على ثقة المستثمرين في الأداء المتميز للشركة وفرص نموها المستقبلي.
واشار الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمجموعة والتي تستهدف التوسع في نشاطات الشركة، وتعزيز ملاءتها المالية على نحو يتيح لها تدشين آفاق جديدة في صناعة المنسوجات والسجاد، ودعم قدرة المجموعة التنافسية في ظل ما تشهده من اندماجات اقتصادية عملاقة.

[خالد العاصمي]

سعر سهم ملاذ يغري المستثمرين بالعودة وفتوى تحد من الاكتتاب


أحمد العرياني (جدة) محمد العبدالله (الدمام) محمد الزهراني (الطائف) أحمد غلاب (الرياض)
بدأ يوم امس الاكتتاب في 14.24 مليون سهم من أسهم شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني. ورغم ان سعر سهم الشركة المطروح بعشرة ريالات يغري المستثمرين للعودة من جديد الى السوق خاصة في ظل عدم وجود علاوة اصدار الا ان اليوم الأول للاكتتاب كان هادئا ودون التوقعات. وربما ساهمت فتوى صدرت في أحد المواقع الالكترونية بعدم جواز الاكتتاب في الحد من الاكتتاب كما ساهمت الوسائل التقنية الحديثة التي تتيح الاكتتاب عبر الهاتف المصرفي والانترنت ومكائن الصرف في الحيلولة دون حدوث ازدحامات حول فروع البنوك.
في جدة استقبلت فروع البنوك صباح أمس المكتتبين في الطرح العام لأسهم شركة ملاذ للتأمين واعادة التامين التعاوني على عدد 14.244 مليون سهم تقريباً تمثل نحو 47.48% من رأسمال الشركة البالغ 300 مليون ريال لكن أعداد المكتتبين في بعض فروع البنوك بجدة لم تكن لافتة كما هو الحال في بعض الفروع الأخرى، ويعزو كثيرون ذلك إلى الخيارات الجديدة المقدمة، إما عن طريق أجهزة الصرف الآلي، الهاتف المصرفي، وإما الإنترنت، التي سهلت عملية الاكتتاب ودأبت عليها كثير من البنوك لتقليل عملية الزحام فيها.. واعتبر عدد من المكتتبين ان الاكتتاب اصبح لا يشكل عبئا على البنوك لان جميع المكتتبين اصبحوا يستخدمون الطرق الإلكترونية والتي ساهمت في حل مشاكل الازدحام التي كانت تشهدها البنوك في الاكتتابات السابقة.
وحددت الشركة سعر السهم الواحد بنحو 10 ريالات، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب الشخص50 سهما والحد الأعلى 100 ألف سهم ، وتقرر أن يصطحب المكتتب الفرد أصل وصورة البطاقة الشخصية، وأصل وصورة دفتر العائلة لدى الاكتتاب عن الأسرة إضافة إلى أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك الإعالة الشرعية ، وأصل وصورة صك الولاية بالنسبة للأيتام .
واختارت الشركة بنك (إتش إس بي سي) العربية السعودية المحدودة كمستشار مالي ومدير للاكتتاب والبنك السعودي البريطاني (ساب) متعهد تغطية الاكتتاب وقالت التقنيات الحديثة تحول دون زحام البنوك الشركة انه يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة والتي لها أولاد من زوج أجنبي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركة على أن تقدم صك الطلاق بالنسبة للمطلق، وشهادة الوفاة للأرملة، على أن يعرف خلال الاكتتاب الأبناء غير السعوديين بالإقامة فقط ولا يقبل التعريف بالجواز أو شهادة الميلاد.
حددت الشركة موعدا أقصى لتاريخ الإعلان عن رد الفائض (إن وجد) يوم الأحد 18 فبراير 2007، حيث في حال زاد عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب فسيتم التخصيص بحد أدنى 50 سهما لكل مكتتب على أن يتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة إن وجدت على أساس تناسبي.
وذكر مدير فرع أحد البنوك بجدة انه يمكن الاكتتاب من خلال أفرع جميع البنوك أو عبر الإنترنت والهاتف المصرفي أو الصراف الآلي لدى البنوك المستلمة التي تتبع إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم المشاركة في أحد الاكتتابات السابقة.
ومن جانبه اعتبر محمد المطيري خبير الأسهم أن موعد اكتتاب ملاذ يعد مناسبا لكي يشجع المستثمرين للعود للسوق لان سعر السهم بعشرة ريالات فعند طرحة سيحقق أرباحا جيده للراغبين في البيع او الاستثمار على المدى البعيد.

القنوات الالكترونية والازدحام
وعلى صعيد اخر بدت الاوضاع اكثر هدوءا في صالات البنوك بالدمام في اليوم الاول للاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين و التي طرحت اكثر من 14 مليون سهم تمثل اكثر من 47% من اسهم الشركة، فقد ساعدت القنوات الالكترونية المتعددة التي تقدمها البنوك المحلية طوال فترة الاكتتاب.. ساهمت في اختفاء مظاهر الازدحام في البنوك المحلية.
وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية، ان اعطاء صورة واضحة لمدى الاقبال على الاكتتاب في اليوم الاول او اليوم الثاني تبدو صعبة للغاية، خصوصا وان المواطنين بامكانهم استكمال عمليات الاكتتاب بطرق مختلفة، فهناك الانترنت و الهاتف المصرفي و الصرف الالي، فضلا عن الطرق التقليدية في البنوك، وبالتالي فان تلك القنوات ساهمت كثيرا في تخفيف الازدحام في صالات البنوك، كما ان القرارات الداخلية التي اتخذتها العديد من البنوك برفض طلبات الاكتتاب للذين تتوافر لديهم الوسائل الاخرى، دفعت الشريحة الاكبر من المواطنين لاستخدام تلك التقنيات عوضا من اضاعة الوقت وانتظار الدور في البنوك.

صورة مشابهة في الطائف
وفي الطائف كان الحال مماثلا بالنسبة لاكتتاب ملاذ اذ لم يشهد الاكتتاب على أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ذلك الإقبال الذي كان متوقعا كونها طرحت 47.4% من أسهم الشركة وهي نسبة أكثر من جيدة إلى جانب عدم وجود علاوة إصدار للسهم، وأرجع عدد من المتعاملين ذلك إلى الفتاوى التي رأت عدم جواز الاكتتاب في تلك الشركة حيث أن نظام الشركة تجاري وليس تعاونيا وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري إلى جانب انعدام الثقة ونقص السيولة لدى المساهمين فيما طالب آخرون هيئة السوق المالية بتأجيل الاكتتابات المقبلة حتى يسترد السوق عافيته ويعود إليه استقراره حيث أن عدم استقرار السوق خلال الفترة الحالية سيؤثر على الاكتتابات القادمة وسوف تفقد هذه الشركات الجديدة التي ستطرح قيمة أسهمها بعد الإدراج في التداول.

اقبال متواضع في الرياض
وفي الرياض شهدت جميع البنوك المحلية طوال امس اقبال متواضعا جدا على عملية الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين التعاوني.
وفسر بعض المواطنين الغياب بسهولة عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت والهاتف وصرافات البنوك.. ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ ان السوق بحاجة الى أكثر من اكتتاب في هذا الوقت بالذات حتى يستعيد عافيته على حد قوله..واضاف في تصريح لـ«عكاظ» بأن شركة ملاذ أول شركة بجانب التعاونية للتأمين ستجذب سيولة كبيرة للسوق ومتوقعا في نفس الوقت اقبالا كبيرا من المكتتبين في الشركة.
واشار الى مباركة هذه الخطوة التي تأتي في مجال تصحيح وتعزيز الثقة في سوق الاسهم وان أكثر من 14 مليون سهم تطرح للاكتتاب عدد كبير سيساعد على انتعاش السوق وعودة عافيته من جديد.

[خالد العاصمي]

صحيفة اليوم

الفساد الإداري . . ظاهرة مرضية

عبدالله بن عبدالواحد الجبري

يعد الفساد الإداري ظاهرة مرضية خطيرة تهدد كيان المجتمعات. وهو وان استشرى بوضوح في الدول النامية، فقد لحق الدول المتقدمة نصيبها منه. وقد ورد ذكر الفساد في القرآن الكريم في عدة مواطن منها قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها) . . ويعبر الفساد الاداري عن سلوك مخالف للواجب الرسمي تحقيقا للمصلحة الشخصية دون اعطاء عنصري الامانة والمسؤولية اية اعتبار.
ان ظهور الفساد الاداري بمختلف اشكاله في اي مجتمع يعني انعدام القيم وانحطاط الاخلاق فيه، فالمجتمع الذي يسود منظماته الوازع الديني والاحساس بالمسؤولية والوعي باهمية العدالة لا نكاد نجد فيه مثل هذه الظاهرة وان وجدت فهي بنسبة متدنية.
ان الفساد الاداري بشكل عام هو سلوك اداري بحت، افرزته مؤثرات اجتماعية وشجعته فئات من المجتمع واعتبرته قيما اجتماعية لم تعد تستغرب، بل اصبحت تشجع عليه من قبل غالبية المجتمع. وما يقوم به بعض المديرين - هداهم الله - ممن حملوا امانة العمل ومسؤولية الواجب من اساليب تؤدي الى انخفاض مستوى الاداء والروح المعنوية بين مرؤوسيهم وتدني مستوى الانتاج ناتج عن تفشي مثل هذه الظاهرة في بيئات اعمالهم وانعدام الحس الوطني لديهم، فنجد بعض هؤلاء المديرين يسخر خبراته وقدراته وصلاحياته لتحقيق نزواته واشباع رغباته، فهو ان كان ذا خبرة واسعة فانه سيبتكر اساليب يصعب اكتشافها لتغطية مظاهر افساده، ويسخر خبراته في الانفراد باتخاذ قراراته، وان كانت لديه قدرة اقناعية سيميل الى توظيفها في الاقناع المغلوط، حيث سيقنع مرؤوسيه او الجمهور بان تحقيق مصالحهم لن يأتي الا من خلال ما يرتئيه لهم والذي قد يكون على حساب مصلحة العمل او العاملين على حد سواء. فبعض المديرين يقبل الرشوة ويحاول الغدر بالمال العام والاستهانة بالملكية العامة والبعض الآخر يتخذ من العنصرية والحزبية والتحيز والتمييز غير العادل بين مرؤوسية (فرق تسد) شعارا له.
ولاشك ان تلك الاساليب وغيرها الصادرة من بعض المديرين والناتجة عن نقص المهارات السلوكية والانسانية لديهم تجعل العاملين ينصرفون عن القيام باداء واجباتهم سواء جزئيا او كليا مع عدم بذل المجهود المتوقع منهم مما يؤدي الى عدم انتظام العمل و من ثم تدني مستويات الاداء والكفاءة.
ان ظاهرة الفساد الاداري ليست مشكلة في حد ذاتها بل سلوكا تولد ونشأ في ظل بيئة بيروقراطية سمحت له وبكل اشكاله وصورة من التفشي وتهيئة الفرصة لانتشار هذا الوباء الاداري من خلال الروتين المعقد والاجراءات الطويلة، واصلاح هذه البيئة يعد بمثابة الدرع الواقية لدرء هذا المرض .
الاداري المفسد شخص ليس لديه وازع من ضمير يردعه، فلو راقب الله في اقواله وافعاله لما اقدم على اي مخالفة لاتجيزها الانظمة والتعليمات ولاتتفق مع المثل والاخلاق الحميدة لذا فهذه الظاهرة تعد قضية اخلاقية ادارية تعبر عن مخالفة صريحة للانظمة والقوانين والاعراف والقيم الانسانية يستحق اطرافها العقاب، . هذه القضية المتهم فيها المدير المفسد ومن على شاكلته من مرؤوسيه،. والمدعي هو كل ضحية سلب حقها، والشهود فيها هم الضعفاء المتفرجون مكتوفو الايدي ممن لاناقة لهم ولا جمل، والقاضي هو من وضع ثقته في الاداري المفسد دون علمه المسبق بافساده. ولعدم ايصال حقائق ذلك الافساد له عبر القنوات الرسمية او غير الرسمية فان القاضي (المدير العام) لن يستطيع البت في هذه القضية ومن ثم لن يتم اصدار الحكم - الاداري - على المتهم، لذلك نجد ان اكثر قضايا الفساد الاداري في مجتمعنا هي قضايا ضد مجهول اوراق معاملاتها جعلت حبيسة الادراج تنتظر من يفرج عنها. اما الحكم الشرعي في حق هذا الاداري المفسد فينبغي تطبيقه عليه دون هوادة اجتثاثا للشر واحقاقا للحق والعدل وردعا لامثاله ممن تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك.

[خالد العاصمي]

صحيفة اليوم

ســوق الأسهــم السعودية .. حيرة بطلها المحــللون




انهيار سوق الاسهم ... اضرار وحيرة للكثيرين

هناك أمور كثيرة في حياتنا تدعو للحيرة ، وخير تصرف لنا أن نذهب إلى من يساعدنا ويفك لغز حيرتنا علّنا نسلك الطريق الصحيح ونتجاوز مرحلة الحيرة لمرحلة اتخاذ القرار أو تعديل وضع قائم ،المهم أن هناك سلوكا ينتظرنا لنقوم به إزاء حيرتنا لنقول على الأقل إننا حاولنا سواء نجحنا او فشلنا .
ولكن . . ما الحل عندما نحتار نحن ومن استشرنا ونجد أن حيرتنا ألغاز لا حلول لها ومشكلتنا يصعب تحليلها وتحديدها والتعامل معها . . نحتاج في هذه الحالة إلى ما هو أقوى من حيرتنا وإلى ما هو أقوى من مستشارينا ، نحتاج إلى حلول جذرية ومكاشفة حقيقية ، نحتاج إلى غيور ومحب ، نحتاج إلى طاولة للبحث وإلى لغة حوار صادقة ، نحتاج إلى طرح علمي مقنع لنصل إلى الحقيقة .
أقول كل هذا وأنا أحد أفراد المجتمع الذي يشاهد يوميا ما تمر به الأسهم السعودية التي أصبحت حديثنا وحديث غيرنا ، عندما أصبحت مثارا للتعجب ،وموضوعا يسترعي الانتباه ، ويدعو إلى الكثير من التساؤلات .فقد لمسنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة حلقات متصلة ومنفصلة لمسلسل ( انهيار الأسهم ) ، ولا نعرف حتى هذه اللحظة أحداث الحلقة الأخيرة التي ربما تأتي قريبا ، وربما تستمر في التشويق إلى اجل غير مسمى .
ولو أردنا الحديث عن مسلسل الانهيار الذي بدأت الحلقة الأولى منه مع فبراير 2006 إلى هذه الأيام ، نلاحظ حلقات جديدة من الإثارة ، يخرج لنا أبطال جدد ، ويموت أبطال سابقون . وكل بطل له وقت محدود يظهر فيه للناس فمنهم من يلاطف ومنهم من يجامل ومنهم من يداهن ومنهم من يحلل ومنهم من يزبد وآخر يرعد!
المهم أن معشر المحللين الذين ننتظر منهم أن يحلوا لغز حيرتنا يقفون في طابور طويل ، وكل منهم ينتظر دوره ليظهر للناس عبر القنوات الإعلامية المتعددة وليمطروا فضاءنا بتصريحات نارية ، وتحليلات صادقة ، وأخرى تحمل ابتسامات صفراء . وفي نهاية كل حلقة يومية يتلقاها المشاهد (المستثمر المسكين ) يذهب المحلل ليتزود بالطاقة للحلقات القادمة التي تنتظره ، وفي أغلب الأحيان ينام نوما هانئا بعد صيد وفير على مستوى المحافظ ( الأموال ) ، أو على مستوى الشهرة الإعلامية ، ويبقى مشاهدنا المسكين متسمرا أمام شاشات التلفاز، وملتحفا بصفحات الصحف اليومية ، يقلّب ناظريه بين خسائره ، ويتأوّه حيث لا فائدة ، ويندم حيث لا مجال للعودة ، ويتأسف حيث لا مجال لعض الأصابع ، ويحتار كثيرا حيث لا مستشارين صادقون.
سوقنا حيرنا ومحللونا حيرونا أكثر ، ذهبت أموال البسطاء الحالمين بالربح السريع والعيش الرغيد ، وذهبت معها آمالهم وطموحاتهم كما ذهبت عقولهم وقلوبهم وفي كثير من الأحيان بيوتهم ومقتنياتهم ، وما جمعوه لمستقبل أبنائهم .
لم يبق لهم من ابتساماتهم الا ضحكات متقطعة مع ابتسامات أطفالهم الذين لم يعرفوا معنى الأسهم ، ولم يبق لهم إلا بقايا أمل مقصوص الجناح في نهار يفوح برائحة الحزن ، ولم يبق لهم إلا دعوات في السَّحر وفي السجود بأن يلتئم الجرح ، ويقف النزف ، وتعود الأمور إلى نصابها قبل أن يفقدوا الأمل تماما ، ويعودوا إلى خط الصفر الذي يوما ما حلموا بأن يتجاوزوه ولو بقليل .
أما المحللون وأبطال الحلقات الدامية ففي أبراجهم العاجية يلتهمون قوت البسطاء بكل لذة ويختارون لنا في حلقة .. قصة جديدة وأسلوبا جديدا للإثارة والتشويق لنتسمر نحن أمام شباك التذاكر وندفع أجورهم وتكاليف الإنتاج وفوق ذلك نشاهد ونصفق وأكبر دليل على نجاح محللينا أنهم يظهرون كل يوم بمسمياتهم ومناصبهم ومن خلال مكاتبهم التي تتعامل في مجال الأوراق المالية والأسهم ولم نسمع يوما بإقفال أحدها أو خسارته وكأنهم يتعاملون بأسهم أخرى لا نعرفها ويملكون مكاتب في كوكب آخر لا يعرف معنى الخسارة.
ونقول للمحللين : حيرتمونا !!
و مع كل هذا لن تستمر حيرتنا طويلا فقد استقبلنا الانهيار تلو الانهـيار، وسوف نجد تفسيرا مقنعا طال الزمان أو قصر، وعندها لن نحتاج إليكم بل ستحتاجون انتم إلينا.


أحمد بن خضران العُمري

[خالد العاصمي]

5.86 مليار دولار حجم استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في سوق الأسهم السعودية


الرياض: «الشرق الأوسط»
صدر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمن مطبوعات الشركة السعودية للنشر المتخصص، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، العدد التاسع والتسعون من مجلة التأمينات، والذي جاء حافلاً بباقة من المواضيع والتقارير والأخبار الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وناقش العدد في قضيته دور استثمارات المؤسسة في تحقيق الشراكة الفعلية في التنمية الشاملة، حيث أجمع المشاركون في النقاش من خبراء التنمية الاقتصادية وأساتذة الاقتصاد في الجامعات السعودية والمراقبين الاقتصاديين على نجاح المؤسسة في خطواتها الاستثمارية التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة. ووفق المشاركين في النقاش فإن دور المؤسسة في التنمية غاية في الأهمية، حيث بلغ حجم استثماراتها 22 مليار ريال (5.86 مليار) موزعة بين 48 شركة مساهمة في مختلف المجالات، ويحتل الاستثمار في القطاع البنكي النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 في المائة مشكلاً بذلك ما مجموعه 92 في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسة، مؤكدين أن الاستثمارات تعد الملاذ الآمن، نظراً لأنها تعمل بنظام الاستثمار طويل الأجل.
ودعا المشاركون في النقاش إلى أن تبادر المؤسسة إلى زيادة استثماراتها في القطاع العقاري، والتي تبلغ حالياً 3 مليارات ريال، نظراً لما يحققه من عوائد استثمارية مستقرة للمؤسسة، لاسيما أن نظام الاستثمار في المؤسسة يقوم على أساس ترسيخ مبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، من خلال تنويع مصادر الاستثمار. وعدَّ المشاركون أن نظام المؤسسة الاستثماري مثالي يمكن الأخذ به من قبل المؤسسات التي تقدم الخدمة وتسعى إلى الربح في وقت واحد، خصوصاً أن المؤسسة تجربة متميزة في الحفاظ على حقوق المشتركين، ما يؤكد نجاح المؤسسة في التنمية الشاملة، وهذا سيساعدها على توسيع قاعدتها الاستثمارية، مستفيدة من المشاريع التنموية العملاقة التي تعيشها المملكة حالياً.

وفي حوار العدد تحدث صالح العبيدي، الخبير في التأمينات الاجتماعية، حيث تناول الحوار تقييمه لتجربة المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن، موضحاً أن للمؤسسة جهوداً لافتة في دعم التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، خصوصاً أن عدد المشتركين سجل ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 8.8 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفع عدد الذين يتقاضون رواتب شهرية ليصل إلى 11 في المائة، فيما سجل إجمالي أنواع المنافع ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة عن العام السابق، وارتفع عدد المنشآت المشتركة في التأمينات بنسبة 15 في المائة.. وكلها مؤشرات تعكس قوة أداء المؤسسة، كما يدل على مدى النجاح الذي حققته المؤسسة في مجالات عملها.

وفي صفحة تحت عنوان: «منافع» تجولت مجلة التأمينات داخل أروقة المستشفى الوطني بالرياض وزارت عدداً من المرضى المنومين الذين يتلقون علاجهم على نفقة المؤسسة، حيث سجلت نجاح المستشفى في علاج أحد الوافدين الصينيين نتيجة تعرضه للسقوط من مكان مرتفع، إضافة إلى حوار مطول مع مدير المستشفى عبد الرحمن الفايز تحدث فيه عن إنجازات المستشفى في مجالات عمله المختلفة وأبرز الخطوات التطويرية القادمة. فيما خصصت صفحة الصحة المهنية للحديث عن أضرار الانزلاق الغضروفي حيث أكد الدكتور محمد المتعافي، استشاري أمراض العمود الفقري، أن الإصابة بالانزلاق الغضروفي تكون نتيجة الجلوس الطويل، وتؤدي إلى عدم القدرة على العمل، ما يشكل عائقاً للتنمية.

الدكتورة تغريد سمان، مديرة التوعية الصحية في مستشفى قوى الأمن، تحدثت عن العلاقات التي يجب أن تسود بين العاملين في المنشأة الواحدة ومخالطة الناس بحسن الخلق، واعتبرت ذلك مفاتيح سحرية لإحراز النجاح. فيما وجهت الكاتبة ريم أسعد في مقال لها خصت به المجلة باقة من الأسئلة للمؤسسة، ونوهت بتميز موقع المؤسسة الإلكتروني.

وجاء العدد ضاماً بين دفتيه عدداً من المواضيع المتنوعة، إضافة إلى رصد لأهم الأحداث الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في أنحاء متفرقة من العالم.

[خالد العاصمي]

«سامبا» يدشن أول فرعٍ للمصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية


الرياض: «الشرق الأوسط»
دشنت مجموعة سامبا المالية، الاسبوع الماضي، أول فرع للخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية من المملكة (في مدينة الهفوف)، بحضور عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، والشيخ عبد الله المنيع رئيس هيئة الرقابة الشرعية في سامبا، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وعدد كبير من مسؤولي سامبا وعملائها، وذلك في بادرةٍ تؤكد جهود سامبا في تعزيز مفهوم المصرفية الإسلامية في كافة مناطق المملكة. وسيتولى الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكافة أنواعها للأفراد والشركات كالحسابات الجارية، وخدمات سامبا الذهبية والماسية، ومنتجات الائتمان الشخصي مثل تمويل الخير، وتورّق الخير، وبطاقة الخير الائتمانية، فضلاً عن صناديق الاستثمار ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في سامبا، والتي تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية المرموقين. وفي تعليقه على هذه المناسبة، نوه العيسى بالجهود الذي تبذلها سامبا لإرضاء تطلعات عملائها وتوجهاتهم. وقال إن تدشين هذا الفرع يأتي ضمن إطار استراتيجية البنك وخططه في تنويع منتجاته وخدماته لتطال أكبر شريحة من العملاء والمستثمرين، وخصوصا المتطلعين إلى الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي استطاعت سامبا تحقيقه خلال المرحلة السابقة في هذا المجال، مما دفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، والوفاء بمتطلبات عملائنا عبر تدشين شبكة واسعة من هذه الفروع المتخصصة.

[خالد العاصمي]

مكاتب الاستشارات المالية تتلقى الطلبات بعد تعليق "بيشة" و"أنعام"

خطوة استباقية لرجال الأعمال تستهدف تملك الشركات المتعثرة قبل تعليقها


عبد الله العمران

الرياض- عبد العزيز القراري:

رغم المخاوف التي تنتاب الكثير من مستثمري الشركات الخاسرة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية التي يلاحقها شبح تعليق "التداول" كما حدث مع شركتي بيشة وانعام، إلا ان بعض هذه الشركات بدأت تتجه لها انظار رجال الأعمال بقصد الاستحواذ عليها وتجنيبها "التعليق".
وتأتي عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يتجه لها المستثمرون المحليون، بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة والتي تتطلب كثيرا من الدراسات والطلبات التي تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث بدأت الأخيرة تشدد في طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين وتقدم كثير من الشركات بطلبات الطرح لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركة للتداول.


وقال المستشار المالي في مكتب العبيد للاستشارات المالية يحيى العيسى ان مكاتب الاستشارات المالية بدأت تتلقى طلبات من بعض رجال الأعمال لدراسة أوضاع بعض الشركات المتداولة، مشيراً إلى ان تركيز المستثمرين يستهدف الشركات التي يمكن اخراجها من مأزقها المالي من خلال انشطتها التي تتواءم مع خبرات وإمكانات المستثمرين انفسهم.

وأكد ان كثيرا من الشركات المساهمة السعودية لديها تراخيص في انشطة مختلفة تعتبر ذات جدوى بالنسبة للمستثمرين، لافتاً إلى انه تلقى طلبات لدراسة أوضاع شركات قائمة سجلت خسائر سواء في انشطتها بسبب المنافسة أو في محافظها الاستثمارية، إضافة إلى انه يدرس ملف شركة تم تعليق تداولها أخيراً.

ولفت العيسى إلى ان مكتب الاستشارات المالية انهى دراسة عملية استحواذ إحدى الشركات المساهمة على شركة سعودية غير متداولة في سوق الأسهم، مؤكداً ان الدراسات التي أجريت على بعض الشركات تبين جدوى الاستحواذ عليها وان مشاكلها التي تتكبد من ورائها الخسائر يكمن في الضعف الإداري والإمكانات المادية.

وأشار إلى ان عمليات الاستحواذ من قبل مستثمرين لم تكن جديدة على الشركات المساهمة السعودية، مؤكداً انه سبق وان قاد مستثمر مجموعة من رجال الأعمال للاستحواذ على إحدى الشركات المساهمة من خلال الحصول على كميات كبيرة من أسهمها والفوز بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وبين ان هذا التكتل استطاع من خلال ما يملكه أعضاؤه من خبرات إدارية ومادية من تحويل مسار الشركة من مرحلة الخسائر إلى تحقيق أرباح والدخول في مشاريع طموحة يعود نفعها على الشركة ومساهميها وعلى الاقتصاد ككل.

دماء جديدة

وقال العيسى ان كثيرا من الشركات المتداولة أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إداراتها، ما يعني ان هناك دماء جديدة ستنضم لعضوية الشركات، متوقعاً في الوقت نفسه ان يحمل الأعضاء الجدد مشاريع ومقترحات تخدم الشركة ومساهميها.

وأوضح ان عمليات الاستحواذ التي يتجه لها المستثمرون المحليون بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة، مشيراً إلى ان ذلك يتطلب كثيرا من دراسات الجدوى وطلبات أخرى تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

وبين يحيى العيسى بان هيئة السوق المالية بدأت تشدد من طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين، إضافة لتقديم كثير من الشركات بطلبات لطرحها للاكتتاب لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركته للتداول، مؤكداً ان الاندماجات والاستحواذ من الصفقات المجدية لمن يملك المقدرة في هذا الوقت التي تسجل فيه أسعار أسهم الشركات أسعاراً متدنية.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي عبد الله بن عبد الرحمن العمران الذي انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي بدأت بتاريخ مطلع يناير الجاري، انه تقدم بطلب عضوية مجلس الإدارة لما يملكه من خبرات اكتسبها خلال مشاركته في فرق عمل في الاستشارات التسويقية للعديد من الشركات الكبرى حول العالم.

وقال العمران ان عمليات فتح الباب أمام الأعضاء الجدد وضخ دماء جديدة في مجالس إدارة الشركات سيكون له أثر إيجابي على الشركات خصوصاً التي مضى وقت طويل على أعضائها وتتطلب دماء جديدة تخدم الشركة ومساهميها لما يملكه الجيل الجديد من خبرات علمية وعملية تتفق مع تخصص كل شركة.

ولفت إلى انه لم يتقدم لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد دراسة أوضاع الشركة ومعرفة مواطن القوة والضعف وإمكانية مساهمته في سد الثغرات السلبية التي تعاني منها الشركة.


إجراء سليم

وعن عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يقوم بها مجموعة من رجال الأعمال تستهدف الشركات المتعثرة والخاسرة، قال العمران ان هذه العمليات يعمل بها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى انها تعتبر من الإجراءات السليمة التي تساعد في تجاوز الشركات والخروج من الخسائر التي قد تكون بسبب الإدارة التي تغيرت عليها الظروف والأسواق والأساليب الإدارية القديمة التي أصبحت عديمة الجدوى في الوقت الحالي.

ولفت إلى ان الجيل الجديد من رجال الأعمال إضافة لقوتهم المادية، لديهم إمكانيات علمية تتماشى مع العصر، مؤكداً ان أكثر معاناة الشركات بعد دراسة أوضاعها اتضح انه يدخل فيها الجانب الإداري كعنصر مهم يحول دون تحقيق أرباح وتكرارها للخسائر.

وكشف العمران ان النظام القديم كان يسمح لملاك عدد قليل من أسهم الشركة ترشيح انفسهم ، مشيراً إلى ان هذا الأمر ساهم في قيام بعض رؤساء مجالس الإدارة في وقت سابق بدعم أشخاص مقربين منهم لشراء أسهم لهم وترشيحهم لتثبت الأيام سيطرتهم على الشركات وتمرير قراراتهم والتصويت عليها من الأعضاء الذي يوافقون على اعتبار انهم مجرد موظفين عند رئيس المجلس.

وأضاف ان القرار الاستثماري للشركات المساهمة يحتاج إلى مستشار استثماري متخصص لقيادة استثمارات الشركة إلى بر الأمان، مشيراً إلى ان نظرة أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمساهمين تختلف في توجيه بعض الأعمال المتعثرة، فنجد ان مساهمي الشركة وأعضاء الإدارة الجدد يلقون باللائمة على رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة في حالة تحقيق استثمارات الشركة خسائر لأكثر من 50% من قيمتها.

وقال العمران "على النقيض نجد مساهمين الشركة يثنون على مجلس الإدارة وعلى المسؤولين التنفيذيين فيها في حالة تحقيق محفظة الشركة لأرباح"، مؤكداً ان الدور الذي قام به المساهم أو أي عضو جديد بالمجلس يعتبر من القرارات الشكلية التي لاتحقق للشركة أرباحا وسوف يقودون مركب الشركة إلى الهاوية على اعتبار ان الأرباح غير تشغيلية ولا تمت لنشاط الشركة المرخص لها بصلة.


طرح المقترحات

وطالب المساهم في أي شركة ان يبدي اقتراحات في كيفية معالجة الآثار السلبية التي ترتبت من هذا الاستثمار غير الناجح وهل تم دخول هذه الاستثمارات على أسس علمية أم تم دخولها كدخول " القطيع" ؟ وأردف قائلاً "إذا لابد من التركيز على المعالجة وترك القاء اللوم على الآخرين حتى لا تتكبد الشركة مزيدا من الخسائر، ولذلك أقدم بعض الاستراتيجيات الاستثمارية لمقابلة بعض الاستثمارات المتعثرة بالشركات كما يلي" :

أولا: إستراتجية القرارات العاجلة للمحفظة الحالية:

وذلك من خلال معرفة ذلك القرار من خلال أعضاء مجلس الإدارة المختصين في الاستمرار في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أرباح أو الخروج من هذا الاستثمار وتوجيهها إلى استثمارات أخرى، لذلك يجب على مجلس ادارة الشركة تحويل قرارات الاستثمار بالشركة إلى جهة متخصصة كبنك أو شركة استشارات مالية ذات علم ومعرفة بتوجيه أموال المساهمين، فمجلس الإدارة لا يمكن ان يقوم باتخاذ قراره الاستثماري في هذا الشان حتى يتوافر لدى بعض أعضائه التخصص في هذا المجال .

ثانيا: إستراتيجية وضع بدائل استثمارية أخرى:

وفي هذا الجانب "نجد في حالات الحروب يتجه القادة إلى وضع ثلاث خطط" خطة النصر "خطة الهزيمة" الخطة الإستراتيجية البديلة في حالي الهزيمة أو النصر المخالف للتوقع ، وهنا في موضوع الطرح لابد لمجلس إدارات الشركات وضع جميع الخطط الكفيلة بانقاذ استثمارات الشركة في حالة حدوث خسائر أو أرباح لمحافظها الاستثمارية، فمثلا "اذا حققت محفظة الشركة أرباحا تفوق 50% من قيمتها خلال السنة فما هي الإستراتيجية لاستخدام هذه الارباح في أماكن أخرى أكثر أمنا" من مجال سوق الأسهم مثلا، وإذا حققت الشركة خسارة تفوق 30% من قيمتها ما هي الإستراتيجية التي سوف يقوم بها التنفيذيون في الشركة فورا لإيقاف خسائر الشركة وتكمن أهمية النوع الثالث وهو الخطة الإستراتيجية البديلة في وضع الخطوط العريضة التي ستوجه الشركة استثماراتها في حالة حدوث أمور تجاوزت توقعات مجلس إدارات الشركات .

[خالد العاصمي]

بعد عام على الانهيار.. كيف تشكلت الفقاعة في سوق الأسهم السعودية؟ وكيف انهارت؟


قبل أن نعرف لماذا انهارت سوق الأسهم السعودية، علينا أن نعرف لماذا صعدت السوق أصلا؟ وكيف وصل المؤشر إلى مستوى 20 ألف نقطة؟ وللإجابة عن هذين التساؤلين لا بد أن نعرف أن السوق تنقسم إلى قسمين مهمين هما: أسهم صناديق البنوك، وأسهم محافظ المضاربين، فالأولى، هي الأسهم الاستثمارية وذات النمو والشركات الناجحة فقط. ومن المؤسف أن غالبية مشتركي الصناديق لا يعلمون كيفية عملها، فمعادلة عمل الصناديق مرتبطة بالمؤشر العام ارتباط كلي فالمؤشر العام للسوق يتكون من 23 في المائة من «سابك» و12 في المائة «الاتصالات السعودية» و7 في المائة من «الراجحي» ـ هذا النسب تقريبية. وعليه يكون تكوين أي محفظة بنسب هذه الشركات في المؤشر والتي تساوي 42 في المائة من قيمة الصندوق، وهذه النسبة لا يمكن لأي مدير صندوق المخاطرة بها، ربما أحيانا يضطر أن يزيد هذه النسب لأنه يعيش بسباق مع المؤشر العام. وتكمن احترافية مدير الصندوق في الـ58 في المائة المتبقية، فيقسمه على ما يراه مناسبا من الشركات الجيدة. لقد كانت قوة صناديق البنوك في ذلك الوقت 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، فتخيل نسبة 42 في المائة وهي تقريبا تعادل 45 مليار ريال على الأقل تضخ في شركات كـ«سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية»، أليس هذا يكفي للوصول إلى 20 ألف نقطة؟ فليس أمامهم أسهم أو خيارات أخرى. ومع الأسف أن مؤسسة النقد سمحت بإنشاء صناديق مستمرة وهذا ساهم في ضخ سيولة أكثر وساهم في تكوين الفقاعة.
بالعودة إلى بداية تحرك شركة سابك، وهي عند مستوى 33 ريالا (8.8 دولار) تقريبا أو 150 ريالا قبل التجزئة والمنح وتحديداً قبل تصحيح مايو 2004، قرأ المستثمرون نتائج «سابك» عن طريق ارتفاع سعر النفط، وبديهياً سيصاحب ارتفاع أسعار الذهب الأسود ارتفاع في أسعار منتجات الشركة.

وفي عام 2004 بدأت «سابك» بإعلانات الأرباح التي توقعها المستثمرون الباحثون عن الفرص. لكن السؤال متى دخلت هذه الأموال إلى الشركة؟ بمتابعة ذلك يتضح أن الأموال دخلت في شهر مايو (أيار) عام 2003 تقريباً وانكشفت هذه السيولة في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2003. ففي هذا اليوم تحديداً كان اكبر حجم تداول في تاريخ «سابك» حيث بلغ تقريبا 55 مليون سهم وسعرها 23 ريالا للسهم وكان ثاني اكبر حجم تداول بعدها بشهرين وتحديدا في 29 يوليو (تموز)، حيث بلغ حجم التداول 50 مليون سهم وتقريباً كان سعر «سابك» 34 ريالا، وثالث حجم كبير للتداول على أسهم الشركة كان41 مليون سهم. خلال هذا الشهرين شهدت «سابك» اكبر حركة تداول أسهم في تاريخها ومكررها 16 مرة. بعدها بفترة بسيطة حدث تصحيح مايو 2004، والذي تبعه بداية مشوار «سابك» في تسجيل الأسعار الجديدة، بسبب تمتعها بشروط الأمان للأموال، فهي تتميز بـ: نمو الأرباح + شركة مدعومة بسعر الغاز + مكرر منخفض + توسع + طلب عالمي + بداية معرفة الشعب السعودي بسوق الأسهم وكل ذلك يعادل 8500 نقطة قيمة المؤشر العادلة للسوق السعودية بمكرر 18 مرة وبالتالي يفترض أن السعر العادل لـ«سابك» هو 170 ريالا. وفي تلك الفترة كان الكثير يعاني من تصحيح سهم شركة الكهرباء السعودية كانت «سابك» تسجل كل يوم سعراً جديداً.

ولم يقف الملاك الذين يملكون أسهم الشركة وغيرها من الأسهم الجيدة موقف المتفرج على استثماراتهم، بل حدث تغير في القرارات التي من شأنها زيادة أرباحهم، فأفضل قرار هو استخدام قاعدة (المتاجرة بأموال الغير) وهي قاعدة مشهورة في علم الإدارة. فالذي يملك 100 مليون ريال قيمة أسهمه في «سابك» كمثال يستطيع أن يحصل على تسهيلات تزيد عن 300 في المائة من أي بنك بضمان أسهمه. علما أنه كانت هناك شركات في السوق السعودية لا تتجاوز قيمتها السوقية 70 مليون ريال، ومن هنا تتضح لنا الرؤية وهي أن الأسهم القيادية ترتفع بسبب انخفاض في مكرراتها. في المقابل بدأ تحرك أسهم المضاربة بفضل سيولة التسهيلات، وخصوصا أن ارتفاع «سابك» يساهم بارتفاع الأسهم الأخرى سواء كانت ذات عوائد أو أسهم خاسرة.

لكن إلى أين سيذهب المؤشر؟ هل سيقودنا نحو 8500 نقطة ثم نعود أو سنستمر؟ عند وصولنا إلى مستويات 8000 نقطة، خرجت لنا علامة جديدة تشير إلى مواصلة الصعود، لتأكد ذلك وهو اكتتاب شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» حيث بلغ عدد المكتتبين ثلاثة ملايين مكتتب، وهؤلاء عرفوا الطريق إلى سوق الأسهم وسيضخون سيوله جديدة. إذاً مستويات 8000 نقطة ليست الهدف. أصبح الهدف ابعد من ذلك، ومع الارتفاع وزيادة حجم التداول ارتفعت أرباح القطاع البنكي، لكن هل عمولة التداول وحدها هي التي رفعت أرباح البنوك؟ بالطبع لا، هناك عناصر أخرى أهم من العمولة وهي القروض الشخصية التي كانت أحد مصادر الأرباح. إضافة لهذا أن هذه القروض ستضخ بالسوق حيث بلغت القروض الشخصية 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) تقريبا.

ونلتمس أن مشوار المؤشر وأهدافه ابعد من مستوى 10 آلاف نقطة، وكان التحول الجذري الذي حدث في السوق السعودية هو 8 ملايين مكتتب في بنك البلاد أي أكثر من نصف سكان المملكة من المواطنين، فأصبحت مستويات ما فوق 15 ألف نقطة هي طموح الثمانية ملايين مكتتب.

من هنا بدأت الأموال الذكية بالخروج بعد مستويات 16 ألف نقطة. قد تكون الأموال التي دخلت «سابك» عند مستويات 23 و30 ريالا لم تخرج، فيمكن أنهم أحسنوا اختيار وقت الدخول ولم يحسنوا وقت الخروج أو أنهم اقتنعوا بالعائد الاستثماري وخصوصا إذا كان سعر الشراء 25 ريالا والآن عائد السهم تقريبا 8 ريالات.

ويتضح أن الطريق إلى 20 ألف نقطة ممهد فكل الشروط متوفرة وأولها وجود 8 ملايين مكتتب في شركة واحدة، وثانيهما ارتفاع أرباح القطاع البنكي بسب القروض وحجم التداول. إضافة إلى ذلك بروز محللي الطفرة الذين كانت تحليلاتهم تستند إلى أن الاقتصاد قوي مرجعين توقعاتهم في الدرجة الأولى إلى أن سعر البترول مرتفع، متجاهلين أهم قواعد ومعادلات الأسواق وهي المكررات الحالية والمستقبلية + القيمة الدفترية + صافي التدفقات النقدية المستقبلية ونسبة النمو في الاقتصاد. وكانوا يتبنون قاعدة «المستثمر لا خوف عليه وخروج للمضارب» بينما أن العكس صحيح فالمضارب «لا خوف عليه والمستثمر خروج»، كذلك سيطرة قاعدة لا للبيع بخسارة. للأسف البعض وقع ضحية الأمل. كيف حدث الانهيار؟ في عالم أسواق المال هناك قاعدة تشير إلى أن الانهيار يحدث عندما يدخل الجميع إلى سوق المال، وخير مثال على ذلك، قصة مستثمر أميركي من عائلة كيندي عندما قصد ماسح الأحذية ليمسح حذاءه فأكتشف أن العامل البسيط هو احد المتعاملين بالسوق، لذا ذهب مسرعاً وباع كل ما يملك ونجا من الانهيار، لنطبق هذه القصة على السوق السعودية هل جميع فئات المجتمع في الداخل؟

من وجهة نظري نعم. فبالعودة إلى اكتتاب أسهم شركة اتحاد اتصالات سنجد أن عدد المكتتبين وصل تقريباً إلى 3 ملايين مكتتب، ثم قفز في اكتتاب بنك البلاد إلى 8 ملايين مكتتب وكانت وقتها قيم أسهم المضاربة تتراوح بين 20 إلى 26 ريالا، ومن هنا ابتدأ المشوار إلى المجهول الذي لم يكن احد منا يستطيع أن يعرف أين ستكون نهايته؟ في اكتتاب شركة ينساب بلغ عدد المكتتبين فيها أكثر من 9 ملايين مكتتب. من هنا نلتمس أن حقل تدفق السيول للسوق قد توقف. فالجميع بداخل السوق ومصيدة الانهيار قريبة فشروطها متوفرة فمكررات السوق مرتفعة والجميع داخل السوق وارتفاع سهم مؤثر بالمؤشر وهو لـ«كهرباء السعودية» بطريقة الخطف. وليس ارتفاع تدريجي بالإضافة إلى تحذير بيوت الاستثمار العالمية من السوق السعودية. من هنا ندرك أننا قريبين من القمة القصوى للسوق وكنا عندها قريبين من 19 ألف نقطة بعدها ظهرت أول علامات التصحيح وهي نزول ثلاث شركات 5 في المائة.

كان سيناريو فبراير 2006، شبيه جدا بـ(مايو) 2004 لكن الفرق بينهم هو أن الأخير كان بمكررات منخفضة والدليل «سابك» والشركات الممتازة لم تصحح كثيرا. لكن انهيار فبراير كان يختلف عن تصحيح مايو بارتفاع مكررات الشركات سواء كانت قيادية أو مضاربة.

نعم قضينا على السوق المالية بتهورنا واستعجالنا بالارتفاع ولو السوق ارتفع بتدريج وعقلانية، كان بالإمكان تحقيق أرباح معقولة دائمة وبنفس الوقت الاستمرار في تأسيس شركات جديدة تدعم الاقتصاد. الآن بدأ النزول وبدأ الوجه الآخر للسوق وهو وجه المسار الهابط وبدأت تخرج علامات الانهيار بكل وضوح، لكن كان الجميع ينظر إلى ما يحدث بأنه تصحيح والسبب هو أن كثيرا من المتداولين ليست لهم تجربة سابقة بالانهيار، فأي شخص له تجربه سابقة في أي سوق كان سيعرف أن مصير السوق إلى أكثر مما يتوقعه المتداولون. لكن مع ذلك كان الكثير يعول على مستوى 17.1 ألف نقطة تقريبا بأنها هي نقطة الارتداد وهي تمثل متوسط 100 يوم التي لم تكسر خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن كسرها كان واضحا. فلو نظرنا إلى جميع الأسواق المالية على مستوى العالم سنجد أننا ما زلنا نتربع على قمة أعلى مكرر ربحي بين الأسواق. كذلك يتضح كما أشرنا في البداية إلى أن مخزون السيولة قد نضب، فمن هنا بدأ اكبر تهديد للسوق يظهر وهو بيع التسهيلات التي كانت تضغط على الأسهم القيادية. وكذلك بمراجعة حجم السيولة في الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك في تلك الفترة نجد أنها لا تستطيع أن تقف أمام إحجام وكميات الأسهم المعروضة أمامها، ومن وجه آخر السيولة التي خارج السوق لن تدخل والسبب يعود إلى أن المكررات غير مشجعة، فلا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى. من هنا بدأت المحاولات من السلطة التشريعية في تفعيل بعض القرارات مثل التجزئة لإنقاذ مدخرات المواطنين، لكن تظل الأسواق اقوى من الجميع وخصوصاً أن كثيرا من المتداولين بدأت تتغير قناعاتهم، ففي السابق كانت من أكثر القناعات هي عدم البيع بخسارة.

وبدأ الكثير يؤمنون بأن السوق ليس للاستثمار وإنه للمضاربة فقط، نعم نستطيع أن نتبنى هذا الكلام، لكن ليس في كل وقت، فيجب علينا تطبيق معادلة الاستثمار لكي نحكم هل السوق للاستثمار أم لا. فبعد تغير في قناعات المتداولين أصبح اكبر ضغط على السوق هو الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك، وبالتالي انعكست على محافظ البنوك فأصبح الاتجاه السلبي للمؤشر بسبب طلب عملاء الصناديق بتسييل وحداتهم، فأصبحت الأسهم القيادية التي تسيطر عليها الصناديق تضغط على المؤشر العام.

ومن اكبر العوامل التي ساهمت بتردي أوضاع السوق والأسهم القيادية والجيدة هي أسهم المضاربة أو شركات ذات رأس المال الصغير. حيث لجأ بعض المضاربين لها بحثاً عن تعويض خسائر انهيار فبراير، فكانت هي أفضل وسيله وخصوصا أن السيولة التي يمتلكونها لرفع هذه الأسهم ليس بالكثيرة. فعلى سبيل المثال سهم شركة بيشة الزراعية، إذ يبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم وفي الانهيار وصل السعر إلى 92 ريالا، فبالتالي تصبح قيمة الشركة بالكامل 500 مليون ريال، أي يتم رفع سعر الشركة 100 في المائة إلى 220 ريالا وتحقيق هامش ربح من 50 في المائة إلى 60 في المائة بكل سهولة وتعويض جزء من الخسائر. ونستطيع أن نقيس على هذا المثال على باقي أسهم المضاربة من «الأسماك» و«الباحة» وغيرها من ذوات رؤوس الأموال الصغيرة والتي تتميز بعدم وجود مستثمرين أو صناديق البنوك.

ومن هنا يتضح أثر هذه المضاربات على الأسهم القيادية، فكثير من متداولي الأسهم القيادية وعملاء محافظ البنوك يحققون خسائر بينما أسهم المضاربة تحقق ارتفاعات فازدادت قوى البيع على الأسهم القيادية ولتتحول هذه السيولة إلى أسهم المضاربة. فأصبح التداول في سوق الأسهم فردي عشوائي وكذلك الترويج من مضاربي هذا الأسهم بأنها هي أسرع وسيلة للتعويض. نعم فعلا هذه الأسهم حققت ارتفعات، لكن كم عدد المستفدين منها هم في الحقيقة مجموعة قليلة والمتضررون هم الأغلبية.

ومن كل ذلك يتضح أن أسباب أنهيار سوق الأسهم السعودية تعود لأسباب من بينها: أن اغلب المتداولين تزيد نسبتهم عن 80 في المائة، وبالتالي فالقرارات في البيع والشراء تعتبر عشوائية، لعدم اهتمام المتداولين بعوائد الشركات والتي تبلغ بمجملها نحو77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) وتوزيعاتها التي تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار). ومن الأسباب التي أدت إلى انهيار السوق، ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين، وهي التي قادت المؤشر إلى 20 ألف نقطة وأنزلته إلى مستويات 6000 نقطة، وضعف القوانين التنظيمية للسوق خلال الفترة الماضية وابتعاد الموجهين الحقيقيين للسوق والمتمثلين في مؤسسة النقد، ويتجلى ذلك بالتقرير السنوي الـ42، صفحة 124. حيث ذكر أن ثالث قيمة تداول في السوق السعودية هي لشركة جرير بمبلغ 185.6 مليار ريال، بينما كان متوسط قيمة تداولات هذه الشركة 7 مليارات ريال لنفس السنة. لكن هذا خطأ في التقرير وهذا دليل بعدهم عن تحركات السوق وتطوراته!.

الخلاصة أن سنة 2005 كانت غير منطقية في ارتفاعاتها، وسنة 2006 غير منطقية في انخفاضاتها، لكن سنة 2007 هي سنة التوازن بإذن الله. فلا يوجد سوق في العالم ذو مسار هابط مستمر، فكل الأسواق على المدى البعيد ذات مسارات صاعدة، وحسب تحليل الفترات الزمنية للانهيارات التي مرت بها الأسواق الأخرى يكون عمر الانهيار من 8 أشهر إلى 14 شهرا، وأن نقطة الارتداد لهذا الانهيار ستكون نقطة تاريخية لن نشاهدها غير مرة واحدة. إن الاستثمار هو ركيزة الأسواق المالية، فعلى سبيل المثال من اكتتب بـ100 سهم في مجموعة سامبا المالية بقيمة 10 ريالات يملك الآن أكثر من 6000 سهم بقيمة 122 ريالا وينطبق هذا المثال على «سابك» ومصرف الراجحي و«صافولا» و«سافكو» وغيرها من شركات السوق القوية.

* محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية

[خالد العاصمي]

تكرار الأعطال يحرم متداولين من اقتناص موجة الأرباح

السوق يبحث عن قاعدة صلبة لرسم الثقة


محمد العبدالله (الدمام)

اعطى تأكيد هيئة السوق المالية نهاية الاسبوع الماضي بعدم وجود شركات جديدة على قائمة الايقافات او التعليق بسبب الخسائر المالية المتراكمة عليها.. دفعات قوية لوقف نزيف المؤشر المستمر على مدى الايام الماضية، حيث شكل ايقاف انعام صدمة قوية للسوق بسبب تراكم خسائرها المالية والتي تجاوزت 95%.. مما دفع المؤشر للانزلاق المتواصل جراء تزايد المعلومات المتضاربة وتسريب اخبار كثيرة في فترة سابقة حول قائمة من الشركات بصدد اتخاذ قررات مماثلة بشأنها.
واستجاب السوق بشكل سريع امس مع تلك التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام المحلية.. الامر الذي تمثل في عودة اللون الاخضر للمؤشر و تسجيل اغلب الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا متفاوتا، مما اوجد نوعا من التفاؤل بحدوث تحول ايجابي يقلص او يساعد على استمرار الاداء الايجابي للسوق خلال الفترة المقبلة.
وقال محللون فنيون ان الارتفاع الذي سجله المؤشر في تعاملات الجلسة الافتتاحية للاسبوع الجاري يأتي امتدادا لموجة الارتفاع الذي سجلها السوق مع نهاية الاسبوع الماضي من جانب و من جانب اخر فان تصريحات هيئة السوق المالية بشأن عدم اتخاذ قرارات جديدة بحق شركات مدرجة في السوق خلال الفترة القادمة، ساهم في احداث ردود فعل ايجابية و قد تمثلت في تحول المؤشر للون الاخضر منذ انطلاقة الجلسة الاولى للاسبوع الحالي.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان الحديث عن استمرار الاداء الايجابي خلال الاسبوع الجاري يبدو غير وارد على الاطلاق من خلال المعطيات والمؤشرات المتوافرة، فالسوق ما يزال يبحث عن قاعدة صلبة لرسم «الثقة» وبالتالي فان قدرة المؤشر على اعطاء اشارات قوية للثقة خلال الاسبوع الجاري.. سيكون محركا اساسيا في تحول النظرة المتشائمة الى النظرة المتفائلة خلال الاسبوع القادم، مشيرا الى ان السوق ما يزال بحاحة للكثير من الجهد لايجاد نوع من الاطمئنان بدخول المؤشر دورة الاداء الايجابي، الامر الذي يفسر تواضع السيولة التي ضخت خلال امس «السبت»،اذ لم تشكل الارتفاعات التي سجلتها اغلب القطاعات العاملة في السوق محفزا لدى العديد من المتعاملين في الدخول بقوة، نظرا لاستمرار المخاوف من كون الارتفاع وهميا وفخا يسعى اللاعبون الكبار نصبه لاصطياد الصغار و بالتالي تعليق هذه الشريحة مجددا.
وقال د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان هيئة السوق المالية مازالت بعيدة عن التعاطي المباشر مع معاناة المتعاملين وحل مشكلات السوق الحقيقية والتي قد تؤثر سلبا على مسار السوق المستقبلي وجاذبيته والتي من اهمها عدم الافصاح عن طبيعة ونسب التملك المؤثرة في الشركات المساهمة، مشيرا الى ان هيئة السوق المالية ما تزال تمارس الدور التنظيري لشرح قوانين الهيئة و حوكمة الشركات، بالرغم ان الجميع يعلم ان جزءا من تلك القوانين لا يطبق كا يجب على ارض الواقع، في حين ان الجزء الاخر وهو الاهم من تلك القوانين ما يزال استرشاديا، كما ان الهيئة ما زالت تختزل الناحية القانونية والمعايير التي يمكن تطبيقها من اجل التعامل الامثل مع شركات المضاربة الخاسرة، في حين انها في نفس الوقت ترسل اشارات متضاربة و غير دقيقة حول مصير تلك الشركات.
وفي المقابل اشتكى متعاملون من تكرار الاعطال التي تصيب نظام التداول في احد البنوك المحلية، حيث ساهم العطل في النظام المستخدم باحد البنوك في حرمان الكثير من المستثمرين من الاستفادة من موجة الارباح و تحقيق بعض المكاسب، نظرا لعدم القدرة على تنفيذ الاوامر سواء بالنسبة للشراء او البيع، مطالبين في الوقت نفسه ادارة البنك بضرورة البحث عن وسائل اكثر جدوى لتجاوز هذه المعضلة، نظرا لتكرارها وعدم التحرك الجاد للتعامل بايجابية مع المشكلة التي تكبيد الكثير من المستثمرين خسائر كبيرة.