أخبار السبت الأقتصادية 03-02-2007

[خالد العاصمي]

عكاظ

المؤشر بين السلبية والايجابية وتعاملات اليوم تحدد ملامح الفترة المقبلة

السوق يقترب من إنهاء عام كامل غير مستقر وبحاجة إلى سيولة استثمارية



تحليل: علي الدويحي

يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته كأول جلسة في شهر فبراير لعام 2007 م مقتربا بذلك من انهاء عام كامل شهد خلاله السوق تراجعات حادة من قمة 20996 كأعلى مستوى له في تاريخه الى قاع 6767نقطه، عرف لدى المتعاملين باسم (فبراير الاسود) وتأتي تعاملات اليوم موزعة بين السلبية والايجابية وان كان التحليل الفني يرجح كفة الايجابيه، مع الاخذ في الاعتبار اخضاع السوق في الايام الاخيرة للتحليل المالي مع الاعتماد على المعلومه.
السوق من الناحية الفنية يقع حاليا في داخل قناة صاعدة قصيرة بعد ان اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7041 نقطة وهو اغلاق ايجابي وتتكون هذة القناة من جزءين في حالة الصعود الاول ينتهي عند مستوى 7126 نقطة ففي حالة الاغلاق اعلى من هذا المستوى يعطي السوق زخما في باقي ايام الاسبوع اما في حال عدم الاختراق فان التخفيف هو الحل الانجع والامثل ويتكون الجزء الثاني من عند مستوى 7350 نقطة ويعتبر حاجز 7194 نقطة هو خط التماسك مابين الجزءين بالنسبة للمضارب الاسبوعي وهذا الاحتمال يدعمه عدم تلقي السوق أي خبر سلبي في الفترة الحالية ودخول سيولة استثمارية تؤكد مشاركة صناديق البنوك حاليا في داخل السوق وان تحافظ الشركات القيادية على حواجز الدعوم الحالية فمثلا سابك تحافظ على مستوى 101.5 ريال و تتجاوز حاجز 106 ريالات والثبات فوق هذا المســتوى والراجحي يبقى فوق حاجز 155 ريالا وسامبا يواصل الصعود ويتخطى مستوى 136 ريالا ويثبت فوق حاجز 132 ريالا والاتصالات والكهرباء ان تثبت فوق سعرها الحالي اما في حالة التراجع فان مستوى 6980 كحاجز دعم لاباس به ثم يأتي حاجز 6920 يليه حاجز 6808 نقاط مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لم يتأكد انتها التصحيح 100% فمازالت فرضية التراجع الى اقل من القاع السابق قائمه، مع ملاحظة ان نقاط الدعم متتالية ومتقاربة ومازال السوق في وضع غير مستقر.
اما بالنسبة للمضارب اللحظي فعليه ان يتأكد ان اغلاق السوق يوم الاربعاء الماضي لم يكن نتيجة عمليات الشراء التي حدثت على القطاع البنكي لوحده في الدقائق الاخيرة كاغلاق يومي واسبوعي وشهري حيث تعتبر تعاملات اليوم المحك الحقيقي لمعرفة توجه السوق في الايام القادمة حيث نتوقع اليوم ان يشهد السوق تذبذبا عاليا وان يفتتح على ارتفاع الى حاجز 7059 نقطة ثم العودة الى اختبار نقاط الدعم السابق ولعل حاجز 7020 ابرز تلك الدعوم ويعتبر حاجز 6980 نقطة والارتداد مها فرصة لدخول المضاربين وحاجز 7110 منطقة جني ارباح ومن المهم اليوم الاغلاق فوق حاجز 7 الاف نقطة ونرى تنقل المضارب بين الشركات والمضاربة العشوائية ليست من مصلحة المضارب، فكثير من المتعاملين يملكون اسهما ولايملكوا سيولة والمتعلقون اكثر من الداخلين الجدد ونتوقع ان يأتي اليوم الضغط على المؤشر العام من سهم سامبا ويعتبر حاجز 116 ريالا مهما في المحافظة عليه الى جانب سهم الراجحي الذي مازال سلبيا ولكن سيدعم سهم سابك للبقاء فوق حاجز 99.5ريالا ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة حركة نشطة ويتمرد الكثير منها على المؤشر العام ومن المحتمل ان يعود السوق خـلال هذا الاسبوع الى تنفيذ سـيناريو سابق وهو جني الارباح المتكرر ولاكثر من مرة في اليوم الواحد للمحـــافظة على البقاء فوق حاجز 7 الاف نقطة والاغلاق ايجابيا بغض النظر عن القيمة.

[خالد العاصمي]

فقد 11% من بداية العام الحالي

سوق الاسهم السعودي يتصدر الاسواق الخاسرة في الخليج


عكاظ (الكويت)

قال تقرير شركة الشال الكويتية للاستشارات المالية ان اداء اسواق الاسهم الخليجية خلال شهر يناير 2007 لم يكن جيدا اذ اتسم بهبوط عام وشمل هذا الهبوط ستة من الاسواق الخليجية السبعة.وقال التقرير ان سوق الاسهم السعودي كان اعلى خسائر بنحو 11% تلاه سوق الدوحة للاوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8%. واضافت الشركة ان سوق الكويت للاوراق المالية احتل المركز الثالث من حيث التراجع بنحو 3.5% تبعه سوق البحرين بتراجع بلغ 3%.
وتابع التقرير قائلا ان سوقي ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي حققا تراجعا بنحو 0.6 و0.2% على التوالي فيما كان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية الوحيد الذي حقق ارتفاعا قاربت نسبته .3.4%.

[خالد العاصمي]

نزيف الاسهم يضرب مبيعات وكالات السيارات


عارف العضيلة (القصيم)

امتدت آثار النزيف السعري والنقطي لسوق الاسهم السعودي الى قطاعات تجارية واستثمارية اخرى.. تأتي في مقدمتها دون منازع “وكالات السيارات” اذ ان الضربة الاولى كانت في صميم هذه الوكالات التي انخفض مؤشر مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الاخيرة. كعادة وكالات السيارات في حدوث أي ركود او انخفاض في اعداد المبيعات تلجأ لعروض مميزة وتسهيلات كثيرة والهدف هو الحصول على اكبر نسبة مبيعات..
وتنظم الوكالات حملات اعلانية واعلامية هذه الايام لتوضيح للعملاء حجم التسهيلات والمميزات التي تقدمها وان كانت تركز في غالبيتها على البيع بنظام التقسيط. فخلال أي مرحلة ركود في مبيعات الوكالات تؤدي العروض والحملات الاعلانية نتائج ايجابية وان كانت المعطيات خلال الفترة الحالية تؤكد ان حجم تنشيط المبيعات لن يكون بالحجم الكبير والمنتظر بسبب عامل رئيسي يتمثل بالخسائر المالية التي منيت بها الغالبية العظمى من الفئة التي تستهدف الوكالات كسبهم كعملاء.
من جانب آخر ترى مراكز الدراسات في وكالات السيارات ان نظام البيع بالتقسيط يعد مصدر تمويل رئيسي للمتداولين بسوق الاسهم السعودي وتعزي هذا الى ان عددا من المتداولين قد حصلوا في اوقات سابقة على مصادر تمويلية من البنوك ويسعون للحصول على تمويل جديد بسبب وصول اسعار كل الشركات الى القاع كما يرى غالبية المتداولين والمحللين الماليين. اضافة الى عامل آخر اكثر اهمية يتمثل في حركة الارتفاع السريعة في اسعار كل الشركات وفي المؤشر العام للاسهم مما يجعل موضوع تسديد القرض اكثر سهولة بفضل الارباح السريعة والكبيرة التي سيحققها المتداول من سوق الاسهم.

[خالد العاصمي]

اقرار نظام الشركات خلال «6» اشهر .. ومصادر «عكاظ»:

فصل الصلاحيات داخل هيئة المال وتعزيز دورها لاستقرار سوق الأسهم


فهد الذيابي (الرياض)

توقعت مصادر “عكاظ” صدور بعض القرارات الايجابية قريبا من اجل استقرار واعادة الثقة لسوق الاسهم السعودية بعد ان شهد فترة طويلة من التدهور والانخفاض. واوضحت المصادر ان القرارات ستتضمن فصل الصلاحيات داخل هيئة سوق المال بعد ان تمكنت مؤخرا من تشديد الرقابة على التداول والتدخل بطريقة احترافية للحد من تضخم اسعار الشركات الخاسرة التي تصعد اسهمها وفق عوامل غير مبررة او منطقية.. واكدت ان اعادة بعض المهام للهيئة كالاشراف المباشر على الشركات المساهمة سيعزز من الثقة في السوق.
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالمحسن الزكري لـ”عكاظ” النقاب عن دراسة تجريها اللجنة حاليا لقيمة علاوة الاصدار التي تفرضها بعض الشركات عند الاكتتاب على اسهمها من قبل المواطنين وان هذه الدراسة ستحال الى المقام السامي فور الانتهاء منها مشيرا الى ان علاوة الاصدار الحالية غير مناسبة ولا تتوافق مع اوضاع السوق في الوقت الراهن من حيث مكررات الارباح مؤكدا ان نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة الى المقام السامي ستنظر فيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى قبل اقراره من المليك خلال مدة تقارب الستة اشهر.

[خالد العاصمي]

المختصون مطالبين الشركات والهيئة بالتريث:

الوقت غير مناسب للاكتتابات الجديدة


صالح الزهراني (جدة)

في الوقت الذي يتوقع فيه ان يتم سحب 142 مليون ريال من سوق الاسهم للاكتتاب بها في شركة ملاذ للتأمين وشراء اسهم العبداللطيف للاستثمار التي يتم تداولها اليوم.
طالب خبراء اقتصاديون ومستثمرون في سوق الأسهم بوقف الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مؤكدين بأن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم. وتزايدت هذه المطالب بعد صعوبة إتمام عملية تخصيص أسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي لعموم المكتتبين الذين بلغ عددهم 721.097 مساهما وتم تخصيص كامل الأسهم في طلبات الاكتتاب بـ 50 ألف سهم أو أقل وعلى أساس تناسبي بعد ذلك.
واشاروا إلى انه تزامنت مخاوف المستثمرين مع مخاوف الشركات التي أجلت طرح أسهمها في خطوة منها لتجنب عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، وذلك بسبب وجود مؤشرات عدم ثقة في السوق ولنقص السيولة لدى المستثمرين نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسهم.
وأكد محمد الشميمري خبير في سوق الأسهم على ضرورة تأجيل الاكتتابات الجديدة خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم.
وطالب الشميمري هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة متوقعا عدم تغطية أي اكتتابات قادمة لقلة السيولة وعدم وجود الرغبة من قبل المستثمرين للاكتتاب.
وقال المتعامل والخبير في سوق الأسهم محمد عبد الله المطيرى ان الجو النفسي لدى المستثمرين غير ملائم لطرح أسهم جديدة وذلك بسبب التدهور الكبير الذي تشهده الأسهم حاليا والذي أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
وأضاف أن طرح أسهم جديدة في هذا الوقت أمر غير مناسب إطلاقا ومن الصعب نجاح الاكتتابات الجديدة إلا إذا تمت دراسة وضع السوق جيدا وحجم السيولة فيه وحجم الطلب ومعنويات المستثمرين لأن كل هذه العوامل يجب ان توضع في الاعتبار عند طرح أسهم اي شركة جديدة خصوصا الشركات ذات رأس المال الكبير التي تحتاج لسيولة كبيرة من كبار وصغار المستثمرين مثل بنك الانماء على سبيل المثال. مطالبا الهيئة بعدم السماح بإصدارات جديدة إلا بعد التأكد من نجاحها وتغطيتها بالكامل ومراعاة التوقيت المناسب.
وتوقع المطيري عدم نجاح الاكتتابات الجديدة التي ستطرح خلال الفترة الحالية وذلك لان عملية الطرح تأتي في وقت تنعدم فيه السيولة لدى المستثمرين.
وقال الدكتور محمد القري خبير اقتصادي بان على هيئة السوق المالية تأجيل الاكتتابات المقبلة حتى يسترد السوق عافيته ويعود إليه استقراره . موكدا بان عدم استقرار السوق خلال الفترة الحالية سيؤثر على الاكتتابات القادمة وسوف تفقد هذه الشركات الجديدة التي ستطرح قيمة أسهمها بعد الإدراج في التداول.
وقال ان هناك سببين تجعلنا نتوقع بان الاكتتابات القادمة لن يحالفها النجاح وهي انعدام الثقة ونقص السيولة لدى المساهمين.

[خالد العاصمي]

مختصان لـ«عكاظ» منوهين بنظام الشركات الجديد:

ايقاف «الخاسرة» يعزز الثقة في السوق وتحديد نسبة الاكتتاب يفيد المساهمين


مشعل الحربي (جدة)

اكد مختصان ان نظام الشركات الشامل الجديد سيعزز استقرار سوق الاسهم على المدى البعيد ويوفر بيئة تداول ذات شفافية وكفاءة عالية ويقضي على المخالفات التي ادت لتراجع السوق.
اشار المختصان في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان ايقاف اسهم الشركات الخاسرة يعزز الثقة في سوق الاسهم وبينا ان تحديد نسبة الاكتتاب يزيد من استفادة المساهمين.
وقال د.عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان من ابرز مواد النظام مادة 71 التي نصت بشكل واضح على عنصر الشفافية وعدم استغلال او تسريب المعلومات المؤثرة في السوق لصالح اعضاء مجلس الادارة او احد معارفهم.
ونصت المادة بشكل مباشر على عقوبة هذه المخالفة بالمساءلة والعزل من العمل وكذلك المطالبة بالتعويض في حال ادت الى ضرر بالآخرين. ويمنع ذلك مثل هذه السلوكيات التي كان يستغلها البعض في الآونة الاخيرة، ومن الاستئثار بالمعلومات والافصاح عنها للمصالح الفردية وهذا للاسف كان ممارسا الى حد كبير خلال السنوات الماضية.
واضاف د.العبدلي ان المادة 99 من النظام تلزم الشركة بتشكيل مجلس للرقابة من غير اعضاء المجلس وهذه المادة سيكون لها دور في الرقابة والمتابعة لاعمال الشركة وكذلك سلوكيات اعضاء مجلس الادارة، ويتوقع ان تعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في اعمال وقرارات الشركة من قبل المساهمين.
وتخول المادة 116 المساهمين ممن يمتلكون 5% كحد ادنى الحق في اللجوء الى الجهات القضائية في حال وجود تصرفات مريبة من اعضاء مجلس الادارة كما ان مادة 158 تشير الى انه في حال بلغت خسائر الشركة ما يعادل نصف رأس المال يجب اعادة النظر في استمرار او حل الشركة وهذه المادة قلصت النسبة المعمول بها لدى هيئة سوق المال وهي 75%.
واضافت مادة 203 حلولا عملية وبديلة للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بأن تلجأ الى الاندماج مع شركات اخرى، وهذا البند يتوقع ان يعزز القاعدة الانتاجية في الاقتصاد من خلال اندماج الشركات بمختلف انواعها.
وبالرغم من وجاهة واهمية هذا النظام الا ان الاهم هو آليات تطبيقه ولا زلت اعتقد بأن السوق المالية بشكل عام بحاجة الى مؤسسة قضائية توكل اليها المهام التشريعية والقضائية على ان تكون جهة مستقلة وحيادية وتكون مرتبطة بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى وليس الى جهة تنفيذية، وفي حال بقاء تطبيق مثل هذه المواد موكلا الى جهات تنفيذية مثل وزارة التجارة او هيئة سوق المال، فمن غير المتوقع ان تشهد تحسنا في هذا الجانب.
ومن جهته اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي انه يمكن ان نقول ان الملامح الاولية لمشروع نظام الشركات الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي تشير الى تعديلات جوهرية في نظام الشركات القديم، ولعلها ترتقي الى مستوى النظام المستحدث الذي يرجئ له ان يتطابق مع حاجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات الانظمة العالمية التي لا تتعارض مع متطلبات انظمة التجارة العالمية التي باتت تمثل المعيار الاكثر اهمية للانظمة التجارية.
ومن اهم المواد الجديدة في مشروع النظام المادة المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة الذي حدد بأن لا يقل رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام عن 200 مليون ريال شريطة ان لا تقل نسبة الطرح عن 50%.
وهذه نسبة مشجعة وان كانت اقل من المأمول الا اننا يجب ان ننظر بعدل وانصاف لحقوق المؤسسين الذين يتكبدون عناء الدراسة والتكوين والتمويل الاولي، ولكن كنا نتمنى ان تكون هناك اشارة الى التمييز بين شركات الامتياز الجزئي كشركات النفط والتكرير على سبيل المثال والشركات الاخرى.
فشركات الامتياز الجزئي يجب ان تطرح النسبة الكبرى من اسهمها للمواطنين.
اعادة الهيئة لقطاع الشركات
واضاف: فيما يتعلق بتآكل رأس المال الذي خفض الى نسبة 50% بدلا من 75% فيأتي ليعيد الهيئة الى قطاع الشركات، وسوق المال ايضا. فمن غير المنطق ان يسمح للشركات الخاسرة لاكثر من 50% من رأسمالها بالبقاء في السوق. كما انه يضع ادارات الشركات على محك الربحية والمحافظة على اموال المساهمين ان لم يكن ضمن متطلبات الامانة، فلأجل حماية الشركة من التصفية والتشهير باداراتها لاسباب سوء الادارة.
وقال: من النصوص المهمة التي وردت في النظام الجديد، النصوص ذات العلاقة بتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة (المدرجة في السوق) بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، فالمعروف ان النظام لم يدخل عليه اية تعديلات منذ قيام الهيئة ما ادى الى وجود بعض التعارض، او تداخل الصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ولعل النظام الجديد يعيد الصلاحيات التامة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الى هيئة السوق وهو امر سيزيد من كفاءة الاشراف وجودة النتائج بحكم التخصص والصلاحية.
اخيرا يمكن الاشارة ايضا الى المواد المهمة ذات العلاقة بالرقابة الداخلية، وتنظيمها في الشركات وهي المواد التي فصلت بين الصلاحيات الادارية والرقابية وهو جزء مهم من نظام حوكمة الشركات الذي صدر مؤخرا، الا انه اصبح في نظام الشركات الحالي ملزما للجميع وليس استرشاديا كما هو الحال في نظام الحوكمة فصل الرقابة الداخلية عن مجلس الادارة وتحويله الى لجنة المساهمين المستقلة كفيل بكشف المخالفات في حينها، ووقف التجاوزات اضافة الى ما يستحقه من نزاهة تامة وشفافية مطلقة في كل ما يتعلق بشؤون الشركة المالية.

[خالد العاصمي]

الشرق الأوسط

3 عوامل تعزز تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى «غابة من نقاط الدعم»

اقتراب محفزات المنح تجذب السيولة إلى الشركات القيادية

الرياض: جار الله الجار الله

تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، أول تعاملاتها في فبراير (شباط) الحالي، والذي شهدت فيه العام الماضي انهيارها الشهير. ويقف المؤشر العام اليوم وأمامه 3 عوامل تعزز إلى حد ما هاجس الهبوط لدى المتداولين مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، وإن كان معظمها عوامل نفسية وليس بذات التأثير القوي عليه، حيث يتضمن أبرز العوامل الثلاثة، ردة الفعل المتوقعة من المتعاملين نتيجة الارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام في اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي، لذا يرجح أن يكون هناك نوع من جني الأرباح. ويكمن العاملان الآخران في إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول اليوم، وطرح أسهم شركة ملاذ للتأمين للاكتتاب العام، حيث عادة ما تهبط السوق عند إدراج أسهم شركات جديدة.
ويوحي العامل الأول المتمثل في صعود السوق، الأسبوع الماضي، بعد أن كسب المؤشر العام قرابة 125 نقطة في آخر يومين تداول بقرب جني الأرباح، خصوصا أن السوق اعتادت على الهبوط الذي يعقب أي ارتفاع ليومين متتالين كحد أقصى، إذ تتشبث السوق بهذه العادة بعد الانخفاض الذي حدث في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

والعامل الثاني المرجح لمخاوف الهبوط الذي ينتاب المتعاملين عند إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول يكمن في التخوف من الانخفاض الذي يسبق أي إدراج جديد كنمط سلوكي أصبح عرفا في سوق الأسهم السعودية حتى وإن لم يكن حجم أسهم الشركة الجديدة يستحق تسرب سيولة كبيرة من السوق.

أما العامل الثالث، فيختص بشبح الاكتتابات بطرح 48.47 في المائة من رأسمال شركة ملاذ للتأمين البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للاكتتاب العام، والذي يبدأ اليوم أيضا، والذي قد يدفع المساهمين إلى البيع لمن هو داخل السوق أو في الأقل تأجيل الدخول ترقبا لردة الفعل الناتجة عن توجه جزء من سيولة السوق للاكتتاب. يأتي ذلك على الرغم من عزوف البعض عن الاكتتابات بعد زوال بريق الأرباح المغرية التي يجنيها المكتتبون بنسب مغرية. في المقابل، فإن اقتراب المؤشر العام في الأسبوع الماضي من «غابة من نقاط الدعم» المتقاربة المستويات، والتي تتمثل بين 6753 نقطة مرورا بقمة مايو لعام 2004 التاريخية عند 6450 وانتهائه بمستوى 6200 نقطة يرجح صمود السوق فوق هذه المنطقة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توجه سيولة كبيرة إلى بعض الشركات القيادية لأسباب سعرية بعد وصولها إلى أسعار مقنعة لبعض المتابعين أو لاقتراب موعد المنح لبعضها.

وفي هذا السياق، يرى علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وصول السوق لمستوى 7050 نقطة يوم الأربعاء الماضي يوحي برغبة المؤشر العام مواصلة الارتفاع الذي يؤهله لزيارة خانات بعيدة متجاوزا منطقة 7000 نقطة. لكن الفضلي استدرك وأشار إلى أن أي هبوط يصاحب السوق يكون صحيا ليدفع المؤشر لاختراق مستوى 7050 نقطة لكي يزيد من نسبة الاطمئنان على قدرة السوق على مواصلة الارتفاع.

ويشير لـ«الشرق الأوسط» سعود الشريف، مراقب لتعاملات السوق، إلى أن توجه السيولة إلى الشركات القيادية في الآونة الأخيرة يزيد من ثقة المساهمين بقدرت السوق على مواصلة الارتفاع لما لهذه الشركات من قوة تأثير على المؤشر تحمله للمضاعفة من وتيرة الصعود. ويلمس الشريف قناعة معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعدم البيع في هذه المستويات المتدنية، خصوصا بعد ملاحظتهم أن الهبوط الذي يرافق السوق أحيانا لا تجاريه بعض أسهم الشركات بل تتمسك بمستوياتها السعرية والبعض يعاكس السوق بالارتفاع مخالفا الاتجاه العام للمؤشر مما يعكس وصول الأسعار إلى قيعان سعرية تفتح شهية أصحاب المحافظ الكبيرة لامتلاكها.

من ناحيته، يرى عبد الله اليحيى، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد وصول مكرراتها الربحية إلى متوسط 14 مرة، وخصوصا الشركات القيادية بدأت تجذب جزءا من السيولة الاستثمارية التي تتلهف للدخول إلى السوق، والتي تنتظر استعادة لثقة المتعاملين.

ويفيد اليحيى أن السوق مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، مدللا على ذلك باستقرار أسعار أسهم شركة سابك في الفترة الماضية ومقاومتها الهبوط بالإضافة إلى وصول مكرراتها الربحية عند 12 مرة وكذلك اقتراب موعد المنحة لأسهم مصرف الراجحي الذي اعتاد السوق على استقبالها أواخر الشهر الحالي.

[خالد العاصمي]

الشرق الأوسط

السعوديون يرمقون بأسى مرور «ذكرى عام أسود» أفقدت الأسهم 66 % من قيمتها السوقية

«أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007


الرياض: محمد الحميدي

تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.

ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.

من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.

وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.

وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».

ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.

وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.

وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.

من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن.

وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.

[خالد العاصمي]

السعوديون يبدأون اليوم الاكتتاب في 14.2 مليون سهم لـ«ملاذ للتأمين»


الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد السوق السعودية اليوم بدء الاكتتاب في أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والذي يستمر حتى نهاية يوم الاثنين 12 فبراير (شباط) الجاري. حيث تشكل النسبة المطروحة الأكبر بين شركات التأمين الجديدة وذلك عبر طرح 47.48 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) إذ سيتم الاكتتاب في 14.244 مليون سهم بحد أدنى قدره 50 سهم للفرد المكتتب، بينما الحد الأقصى للاكتتاب فيصل إلى 100 ألف سهم.
أمام ذلك أكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أن طرح أسهم الشركة يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التعاوني تغيرات كبيرة خاصة في ظل توقعات وصول حجم سوق التأمين في السعودية إلى أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الخفرة «إن مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، لاسيما أن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي ثاني شركة تأمين يتم ترخيصها من قبل الجهات الرسمية في المملكة وتطرح في اكتتاب عام، وتسعى للاستفادة من المستجدات الإيجابية في سوق التأمين المحلية بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية». وتعد شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ـ شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ـ ودفع المؤسسون 157.55 مليون ريال (41.8 مليون دولار) تمثل نسبة 52.52 في المائة.

وتدير شركة أتش أس بي سي العربية السعودية عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد التغطية للاكتتاب بنك ساب. وستقوم البنوك المستلمة باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في السعودية.

[خالد العاصمي]

«العبد اللطيف» الصناعية تعلن نمو مبيعاتها بتحقيق أكثر من 229 مليون دولار

مع بداية تداول أسهمها اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «العبد اللطيف» للاستثمار الصناعي عن نتائجها المالية للعام الماضي، والتي تضمنت تحقيق الشركة لزيادة في مبيعاتها تجاوزت 861 مليون ريال (229.6 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 747.48 مليون ريال (199.3 مليون دولار) لعام 2005 مسجلة نمواً بنسبة 15.25 في المائة. وذكرت الشركة تحقيقها ارباحاً تصل إلى مبلغ 207.85 مليون ريال (55.4 مليون دولار) قبل دفع مخصصات الزكاة، بلغت 191.8 مليون ريال (51 مليون دولار) بعد دفع المخصصات.
وذكرت الشركة انه وحسب هذه النتائج ارتفعت ربحية السهم من مبلغ 2.66 ريال عام 2005 إلى مبلغ 2.95 ريال عام 2006 المالي.

ويدرج سهم شركة «العبد اللطيف» الصناعية اليوم في سوق الأسهم السعودية ضمن قطاع الصناعة.

[خالد العاصمي]

سامبا» يفتتح فرعاً جديداً في مجمع «أرامكو» بالظهران

الرياض: «الشرق الأوسط»

افتتحت مجموعة سامبا المالية مؤخرا فرعاً جديداً للخدمات المصرفية في مجمع أرامكو السعودية بالظهران، بحضور عدد من مسؤولي أرامكو وسامبا.
وسيتولى الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية بكافة أنواعها لمنسوبي أرامكو والمقيمين في المدينة التابعة للشركة، وبما يتواكب مع استراتيجية سامبا التي ترمي إلى توسيع مظلة خدماتها، والوصول إلى شرائح متزايدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم. وقال عيسى العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية «إن تدشين هذا الفرع في هذا الصرح الاقتصادي الكبير (أرامكو) يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتدعيم شبكة خدماتنا ونشاطاتنا المصرفية بكافة أطيافها، بغية تعزيز تواصلنا وتجاوبنا مع احتياجات عملائنا أينما كانوا»، مؤكداً أنه تم تزويد الفرع الجديد بأحدث التجهيزات والإمكانات البشرية والفنية بغية توفير مستوى راق من الخدمات المصرفية لعملاء البنك، والحفاظ على المكانة اللائقة التي يتمتع بها سامبا ضمن القطاع المصرفي السعودي.

[خالد العاصمي]

مخطط السلام في الخفجي شرق السعودية يحقق مبيعات بقيمة 26.6 مليون دولار

تصفية السهم بربح يصل إلى 20 في المائة

الرياض: مساعد الزياني

أعلنت شركتا «الأولى للتطوير» وشركة أساس وأرباح تصفية مساهمة مشروع حي السلام بالخفجي شرق السعودية، وتحقيق مبيعات تتجاوز 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وتحقيق ربح صافي للسهم الواحد يصل إلى 20 في المائة.
وذكر محمد سعد آل معمر رئيس شركة «أساس وإرباح» أنه تم أنجاز كافة مراحل التطوير في المشروع الذي يتضمن 1500 قطعة ما بين سكنية وتجارية بمساحات مختلفة، مشيرا إلى إن موقع المخطط الاستراتيجي وإعمال التطوير للمخطط ساعدت في تسويق المشروع وبيع الأراضي. وأكد آل معمر أن شركته بالتعاون مع الشركة الأولى للتطوير، سعت إن يكون المشروع من المشاريع النموذجية في الخفجي، وذلك بعد اكتمال كافة الخدمات فيه من بنية تحتية.

وذكر آل معمر إن الخفجي بحاجة ماسة إلى مخططات سكنية حديثه، ويرى إن المشروع يأتي تزامنا مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في السعودية بشكل عام، حيث سبق إن أبدت شركة أرامكو السعودية نيتها الجادة في استثمار 5 مليارات ريال في المنطقة.

من جانبه ذكر إبراهيم العساف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى أن تصفية مساهمة حي السلام بعائد ربح على حملة الأسهم وصل إلى 20 بالمائة، مشيرا إلى انه تم بيع جزء كبير من القطع السكنية والتجارية في المخطط لمستثمرين من السعودية والكويت. وبين العساف إن الإنجاز الذي حققته الشركة يرجع إلى ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الذي برهن على ثباته وجدوى الاستثمار فيه من جهة، وكونه أول مشروع عقاري من نوعه يتم تطويره في مدينة الخفجي على مساحة 2.1 مليون متر مربع، مؤكداً إن سوق العقار بدأت بالنهوض بشكل ملموس وذلك من خلال المؤشرات في الأسواق التي تؤكد بأن المملكة بصدد طفرة تطويرية نوعية غير مسبوقة نأمل أن يتم التجاوب مع هذه الطفرة على صعيدي القطاع العام والخاص.

يذكر إلى إن مخطط السلام يقع بالقرب من الطريق السريع (الكويت ـ الدمام) بنحو 500 متر، الأمر الذي يعطي سهولة الدخول والخروج إلى الطريق السريع.

[خالد العاصمي]

مجموعة بخيت الاستثمارية تتوقع استقرار حركة السوق مع تحسن تدريجي في العام الجاري


مؤشر الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% بعد ارتفاعه 563% خلال الطفرة

أبها: الوطن

توقع التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية استقرار حركة الأسهم السعودية مع تحسن تدريجي في أدائه خلال العام الحالي، واعتبر التقرير أن ما مرت به سوق الأسهم المحلية من تراجع تصحيحي بلغت نسبته -53% نهاية العام الماضي أمر مماثل لما حدث في أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة وضرب مثلا على ذلك بهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال عامي 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003.
وأظهر التقرير أن سوق الأسهم السعودية شهدت أكبر عملية تصحيح حيث بلغ هبوط المؤشر من أعلى مستوى له في 25 فبراير 2006 إلى أدنى مستوى له خلال العام بنسبة 63%.
وأشار التقرير الذي اعتمد على مؤشرات المجموعة أن الأسهم الصغرى ( أصغر 20 شركة ) استحوذت على 27% من قيمة التداولات العام الماضي، رغم أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
في حين لم تشكل تداولات أسهم أكبر 10شركات أكثر من 18% رغم أن حجمها السوقي يمثل 72%. كما أظهر التقرير ارتفاع مستوى المضاربة العشوائية بإيضاحه أن قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغيرة بلغت 1.43 تريليون ريال أي ما يزيد بنسبة 142% من تداولاته عام 2005.
أما قيمة تداولات السوق ككل فقد حققت معدلات عالية حيث بلغت نحو 5.26 تريليونات ريال أي بارتفاع نسبته 72% عن تداولاته عام 2005. وفيما يلي نص التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية:
عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال فترة الطفرة مابين (2003- 2005) والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته خلال تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
ويعتبر عام 2006 عاماً استثنائيا حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي. فقد حظي هذا العام بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية). إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات العشوائية التي لا تعكس الأوضاع المالية للشركات والتي سيطرت على تعاملات السوق بشكل عام.
سمة الأسواق
لا تُعد سوق الأسهم السعودية استثناءً من أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والتي تشهد حالات هبوط خلال فترات زمنية متفاوتة. حيث إن التذبذبات الحادة هي من سمات أسواق الأسهم بوجه عام. هذا ويعتبر انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين نقطة ضعف هيكلية للسوق، فمتى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لتراجع حجم المضاربات العشوائية وتهيئة المستثمرين لهذه التذبذبات الحادة. وقد شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج، حيث هبطت الأسهم القطرية بنسبة -55%، وسوق دبي بنسبة -53% وأبوظبي بنحو -52%، والأسهم الكويتية بنسبة -24%، والأسهم العمانية بنحو -17%، وأخيرا في البحرين تراجعت الأسهم بنحو -15%.
كما أن ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تراجع هو مماثل لما يحدث مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ونلاحظ أن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض، وعلى سبيل المثال تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003، والأسهم الفرنسية بنسبة -65% في الفترة نفسها، وكذلك الأسهم اليابانية بنسبة -63%، أما أسهم الأسواق الناشئة فقد تراجعت عامي 2000 و2001 في الهند بنسبة -67%، وفي تايوان بنسبة 66%، وكوريا الجنوبية -56%، أما في البرازيل فقد تراجعت بنسبة -56% في الأعوام 2000 و2002.
وقد شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تراجعات تصحيحية منذ تأسيس المؤشر العام في سنة 1985م، ويعتبر التصحيح الذي شهدته السوق عام 2006 أكبر تصحيح منذ إنشائها. يذكر أن آخر تصحيح مماثل من حيث شدة الهبوط كان في عام 1992 والذي انخفض فيه المؤشر آنذاك بنسبة 51% إلا أن الفترة كانت أطول والتي امتدت خلال الفترة (إبريل 1992 - مايو 1995). وبالنسبة للتصحيحات التي شهدها المؤشر العام للأسهم السعودية (حالياً Tasi وسابقاً Ncfei) منذ إنشائه وحتى عام 2005، فقد انخفض بنسبة - 37% عام 1985 مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 67%، وتأثرا باحتلال الكويت عام 1990 تراجع بنسبة -20%، وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية انخفض بنسبة - 51% عام 1992، ومع انهيار أسواق شرق آسيا هبط بنسبة -34% عام 1997، وبنسبة -19% عام 2002 بسبب مخاوف الحرب على العراق، وبواقع - -15% عام 2003 مع ظهور الفقاعة الأولى لأسهم الكهرباء والمضاربة، أما خلال الفقاعة الثانية لأسهمي الكهرباء والمضاربة أيضا هبط بنسبة -19% عام 2004،فيما تراجع بنسبة -16% عام 2005 مع توقعات غير إيجابية لأرباح شركة سابك.


وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات والأحداث التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006:

أرباح الشركات والتقييم المرتفع:

حسب تقييم "مجموعة بخيت الاستثمارية" فيتوقع ارتفاع أرباح الشركات المساهمة لعام 2006 (لم تعلن كامل النتائج عند إعداد هذا التحليل) بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي. ولوحظ تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي يعد أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد عن نمو أرباح الشركات. مما أوصل أسعار العديد من الشركات المدرجة لقيم مبالغ فيها حيث بلغ مكرر الربحية في بداية عام 2006 إلى ما يقارب 38 مرة واندفع إلى 47 مرة في 25 فبراير قبل الانهيار. وقد نتج عن التراجع التصحيحي الكبير في السوق تحسن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية إلى 16 مرة في نهاية عام 2006.
تأثير عمليات المضاربة:
مازالت عمليات المضاربة التي عادت للظهور بشدة منذ شهر مايو 2005، تلقي بظلالها على حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية، وما شهدته السوق من تراجعات تصحيحية قوية منذ 25 فبراير 2006، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى، بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية قد قامت بالسعي لتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين من خلال قرارات صارمة كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يقوم هؤلاء المضاربون بترويجها في منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال (sms)، وغرف المحادثة (البالتوك)، إضافة إلى صالات التداول وحتى إنها طالت بعض الوسائل الإعلامية العامة (صحف وقنوات تلفزيونية)، وذلك لمنافع شخصية، مما دفع بدوره عدد من هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة. يذكر أن اعتماد العديد من المستثمرين على الإشاعات عند بناء قراراتهم الاستثمارية قد ساهم بشكل أساسي في تضخم أسعار الأسهم مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى 47 مرة خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة.
هذا وقد استحوذت الأسهم الصغرى (أصغر 20 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث الحجم السوقي) على 27% من قيمة التداولات خلال عام 2006 بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي الحجم السوقي كما في نهاية عام 2006، فيما لم تشكل قيمة تداولات أكبر 10 أسهم من ناحية الحجم السوقي (يشكل حجمها السوقي 72%) أكثر من 18% فقط من قيمة تداولات السوق خلال عام 2006. وكما أن الأسهم الصغرى تشهد ارتفاعات حادة بدون وجود مبررات استثمارية، فإن هذه الأسهم هي أيضاً الأكثر عرضة للتراجعات الحادة في السوق وهذا ما شاهدناه خلال فترة الهبوط الحاد في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي تحث على الاستثمار في تلك الأسهم لما قد تسببه من خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً. يذكر أن معظم الشركات الصغيرة والتي لم تتمكن من تحقيق أرباح جيدة من النشاط الرئيسي بل في كثير من الأحيان كانت تتكبد خسائر مستمرة، قامت بالاعتماد على مصادر غير تشغيلية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها من الأرباح غير المتكررة، وهنا تكمن إحدى مخاطر الاستثمار في هذه الشركات.
يذكر أن مؤشر بخيت للأسهم الصغرى، قد شهد تذبذباً حاداً خلال عام 2006 بالمقارنة مع أداء المؤشر العام للسوق، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغرى منذ بداية العام نحو 1.437 بليون ريال وهي تزيد بنسبة 142% عن قيمة تداولاته في عام 2005، مما يعكس مستوى ارتفاع المضاربات العشوائية.
حجم التداول:
حققت معدلات التداول في سوق الأسهم السعودية صعوداً لعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 27% عن إجمالي قيمة التداول لعام 2005 والبالغة قيمته نحو 4.139 تريليون ريال أي إن السوق قد حققت قيمة تداول خلال عام واحد ضعف إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 15 الأخيرة وحتى نهاية عام 2004، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين وشدة الإقبال على السوق خلال العام. ولكن من الملاحظ أن معظم أحجام التداول التي شهدتها السوق كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
ارتفاع السيولة
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن هناك نمواً في السيولة النقدية إذ بلغت في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 516 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005. وهنا يشار إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، فقد شكلت وفرة السيولة العالية سبباً هاماً وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى في السوق خلال عام 2006، حيث إن الطلب (السيولة النقدية) أكبر بكثير من العرض (الاكتتابات الأولية) مما يؤدي إلى تضخم سعري.
الاكتتابات الجديدة
شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة سعودية مساهمة، مما يعطي العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة وهذا بحد ذاته يخفف من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى. فقد تم الاكتتاب بأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 من هذه الشركات في السوق، ولم يتم إدراج أسهم شركتي "البولي بروبلين المتقدمة" و"العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب فيهما مع قرب نهاية العام. ويلاحظ من خلال حجم الطلب (عدد مرات التغطية) على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح والذي يعكس وجود سيولة مرتفعة في السوق.
أسعار تاريخية للنفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس (wti)" يوم 7 أغسطس ما قيمته 77.1 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب العالمي وتصاعد الأزمة النووية الإيرانية، إلا أنه تراجع ليغلق في نهاية العام بانخفاض نسبته 1.2% عن العام الماضي، هذا وقد بلغ متوسط السعر اليومي له لعام 2006 ما قيمته 66.1 دولارا للبرميل وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، والذي يزيد بـنسبة 17% عن متوسط سعره في عام 2005.
الميزانية العامة
قدرت الإيرادات العامة في الميزانية العامة بنحو 400 مليار ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 مليار ريال. وتعد هذه الميزانية الأضخم التي تمر على الاقتصاد السعودي. أما ميزانية عام 2006 فقد أظهرت تحقيق فائض بقيمة 265 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 655 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 390 مليار ريال.
دور هيئة السوق
صدر خلال عام 2006 عدة قرارات تنظيمية متعلقة بهيئة السوق المالية من شأنها تحقيق العدالة والمحافظة على رفع مستوى الشفافية في سوق الأسهم السعودية، أهمها:
1- قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية والذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة.
2- قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
3- قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
4- قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
5- إصدار اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما بدأت الهيئة بمطالبة الشركات المساهمة بتقديم إيضاحات عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك.
ترخيص جديدة
واصلت هيئة السوق المالية إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، وذلك من أجل السماح لهذه الشركات بمزاولة وممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية، يذكر أن "مجموعة بخيت الاستثمارية" تعتبر من أوائل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة كل من نشاط الإدارة، وتقديم المشورة إضافةً إلى حفظ الأوراق المالية، حيث تم الحصول على هذه التراخيص في شهر مارس 2006. هذا وسيؤدي عمل هذه الشركات الاستثمارية إلى منع احتكار البنوك لهذه النشاطات التي كانت مقصورةً عليها، والذي بدوره سيعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد، وقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 45 شركة حتى نهاية عام 2006. ويختلف نوع الترخيص الممنوح لكل شركة عن الأخرى، وبلغ عدد الشركات المرخص لها 45 شركة توزعت على أعمال التعامل في الأوراق المالية بواقع 23 شركة، وفي إدارة الأوراق المالية 19 شركة، وفي الحفظ 17 شركة وفي الترتيب 36 شركة، والاستشارة 38 شركة وفيما يلي سنعرض جدولاً يوضح عدد الشركات حسب نوع النشاط المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية وفق ما هو منقول عن الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
توقعات 2007
بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية والانخفاضات الحادة لمعظم الأسهم السعودية في عام 2006، فإننا نتوقع أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام المقبل 2007، مع توقع بتحسن بشكل تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفادة مما حدث في عام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الإشاعات. والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين. ويتطلع أن تضفي الشركات المالية المرخصة بعداً جديداً، مثال التحاليل المالية وانخفاض تضارب المصالح، إلخ...، ويبقى الدافع والمحرك الأساسي لاتجاه أسعار الأسهم هو عودة الأرباح للنمو والتي شهدت تباطؤاً في الفترة الماضية، وعودة مكرر الربح لمستوياته المقبولة.

[خالد العاصمي]

(الجزيرة) تنشر تقريراً مفصلاً لتداولات الشهر الأول من عام 2007



(حصيلة الشهر) استمرار في التراجع، إيقافات، مضاربات حادة



* الرياض -عبد الله البديوي:

اختتم السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا 100 نقطة ليتجاوز مؤشره حاجز الـ7000 نقطة مسدلاً بذلك الستار على تداولات الشهر الأول من السنة الجديدة.

تداول مقبول وانخفاض حاد

بدأ السوق السعودي تداولات السنة الجديدة في اليوم السادس من هذا الشهر مكملاً نشاطه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغم أن الكثير من المحللين توقع بداية جيدة للسنة الجديدة وتوقفا لموجة الانهيار التي شهدها السوق في العام الماضي، إلا أن السوق لم يلتفت لهذه التوقعات ولم يلق بالاً للتحاليل المالية المدعومة بالنتائج المميزة لشركات العوائد، وفضل إكمال مسيرة التصحيح القوي حاملاً هذه المرة لواء القطاعين البنكي والاتصالات، وهما القطاعان اللذان سجلا أكبر نسبة تراجع في ظل ثبات القطاع الصناعي.

تداولات شهر يناير شهدت تحسناً مقبولاً عن الأشهر الأخيرة في السنة الماضية ووصل مجموع التداولات لأكثر من 183 مليار ريال بنسبة تداول يومي تجاوزت ال9 مليارات.

فالتحسن الطفيف في أداء التداول لم يكن شفيعاً لارتفاع السوق، بل إن السوق أضاف لخسائره السابقة أكثر من 900 نقطة ليختتم تداولات الشهر الأول من هذه السنة منخفضا 12%!!

مضاربة.. مضاربة

لو كان هناك اختيار لكلمة توضع عنواناً للسيولة المتداولة خلال الشهر الماضي لكانت بلا شك كلمة (مضاربة) هي العنوان الأنسب لذلك.. وأكبر دليل على ذلك اعتلاء شركات المضاربة قمة الأسهم الأكثر نشاطاً في ظل غياب الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة، وكذلك التذبذب الكبير ارتفاعاً ونزولاً في كثير من الأسهم، حتى إن هناك أسهماً ترتفع 50% في ظرف أسبوع واحد وتخسر كل مكاسبها في الأسبوع الذي يليه، وهو الأمر الذي زاد في مسألة فقدان الثقة في السوق والبقاء فيه، والبحث وراء الربح السريع والبعد عن الاستثمار.

احتل القطاع الصناعي مركز الصدارة في كمية التداول متقدماً على قطاعي الخدمات والزراعة على التوالي وتصدرت شركة (البروبلين المتقدمة) قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في شهر يناير، ووصلت أسهم الشركة المتداولة 234 مليون سهم وتلتها شركة (أنعام) التي بلغ مجموع الأسهم المتداولة فيها 222 مليون سهم. وبينما تميزت قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة في كميات التداول شهدت قطاعات التأمين والبنوك والأسمنت ضعفاً في الكميات المتداولة عكست عزوف المتداولين عنها، ومؤكدة واقع السوق المعتمد على المضاربة.

يناير وإيقاف الشركات

شهد الشهر الماضي قرارين من هيئة السوق المالية بتعليق التداول على سهمي (أنعام) و(بيشة الزراعية) بسبب تجاوز خسائر الشركتين المتراكمة نسبة الـ75%، وقرار تعليق التداول لهذه الأسباب هو الأول من نوعه في تاريخ السوق السعودي. بناء قرار كان له تأثير كبير في تداولات الشهر الماضي، خصوصا على الشركات المتعثرة مالياً والتي احتل بعضها الصدارة في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا.

حائل تتربع قمة الهرم الأخضر، و(صدق)

الأكثر خسارة

رغم أن اللون الأحمر كان السمة الغالبة في شهر يناير إلا أن هذا الأمر لم يمنع بعض الأسهم (وإن كانت قليلة) من التمرد على هذا اللون، وكانت شركة (حائل الزراعية) هي قائدة المتمردين وارتفعت 25% في ظل نزول السوق أكثر من 900 نقطة، تلاها سهم شركة (البابطين) التي ارتفعت 14% على النقيض من ذلك احتلت شركة صدق قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال هذا الشهر متجاوزة نسبة 39% انخفاضا ومتقدمة على شركتي (شمس) و(الباحة) اللتين فقدتما 36% من سعرهما المسجل بداية السنة.

نتائج سنوية مميزة

أفصحت الشركات خلال الشهر الماضي عن نتائج أعمالها للسنة الماضية، وشهدت هذه الإعلانات تميزاً في نسب النمو والربحية في غالب الشركات، وخصوصاً الشركات الرائدة في قطاعات الأسمنت والصناعة والخدمات والبنوك، وإعلانات للخسائر صاحبت الشركات المتعثرة أو المعتمدة على النشاط غير التشغيلي.

تميز النتائج السنوية لم يكن رادعاً للسوق من إكمال مسيرة التراجع التي بدأها في العام الماضي، وإن كان من المتوقع أن يكون لهذه النتائج إيجابيات على المدى البعيد.

***

7969 المؤشر بداية يناير

7041 المؤشر نهاية يناير

928 التغير

11.7 نسبة التغير

7973 أعلى نقطة خلال الشهر

6767 أدنى نقطة خلال الشهر 183083 مليون ريال قيمة التداولات

[خالد العاصمي]

بعد تنامي ظاهرة سرقة الهواتف النقالة

هيئة الاتصالات توجّه (الجوال) و(موبايلي) باستخدام تقنية تعطيل الهاتف المسروق


* الرياض - (الجزيرة):


قال معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل إن الهيئة شكلت فريق عمل متخصصاً لإيجاد أفضل الحلول الفنية للحدّ من هذه الظاهرة، حيث تم توجيه مقدمي الخدمة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات) بتزويد شبكاتهم بخوادم سجلات تعريف أجهزة الهاتف المتنقل Eir التي تمكن من حظر أجهزة الهاتف المتنقل المسروقة بالمملكة، وتتم عملية الحظر عند الإبلاغ عن سرقة الجهاز بإضافة رقم تعريف الجهاز Imei في سجل تعريف أجهزة الهاتف المتنقل لدى كلتا الشركتين، بحيث يتم تعطيل الجهاز ولا يمكن الاستفادة منه بإجراء أو استقبال أية مكالمات وأشار الدكتور السويل إلى أن إعداد الإجراءات وتجهيز الأنظمة من قبل الشركتين في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي يتم اتباعها لتعطيل الأجهزة المسروقة.

يأتي ذلك تزامناً مع الانتشار الكبير لشبكات الهاتف المتنقل على المستوى العالمي، حيث برزت ظاهرة سرقة أجهزة الهاتف المتنقل بشكل ملحوظ لسهولة الوصول إليها. وعلى المستوى المحلي ظهرت بعض التقارير الإعلامية عن انتشار ظاهرة سرقة أجهزة الهواتف المتنقلة من قبل بعض ضعاف النفوس والأحداث بشكل ازداد مع الانتشار الكبير لمستخدمي شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة.

[خالد العاصمي]

حركة اقتصادية نشطة لباعة الحطب وتأجير الخيام والشقق المفروشة والفنادق بالنعيرية


أحد الفنادق بالنعيرية

http://www.alriyadh.com:81/2007/02/03/img/032140.jpg

النعيرية - فايز الذويب:

تشهد محافظة النعيرية حركة تجارية نشطة استعدادا للقادمين للتمتع وحضور فعاليات جائزة الأمير تركي بن محمد لسباق الصقور والمهرجانات المقامة من خلال فعاليات مخيم الربيع حيث تعتبر الأيام القادمة والتي ينتظر أهالي المحافظة ومحبو الصقور فيها انطلاقة سباق الصقور في جائزة الأمير تركي وذلك في مضمار السباق الواقع على بعد 10كم على طريق النعيرية ابوحدرية باتجاه الشرق،تعتبر هذه الأيام مواسم ازدهار بالنسبة لبائعي الحطب ومؤجري الخيام فعندما يصل الزائر إلى النعيرية يجدهم في استقباله وذلك لتلبية طلبات هواة الطلعات البرية والتنزه والقادمين من كل مكان حيث يقومون بإعداد المخيمات وبيع الحطب ولوازم الرحلات كما يزداد الطلب على الأغنام بمختلف أنواعها. كما تشهد المحلات التجارية هذه الأيام حركة تجارية مرتفعة باختلاف نوع النشاط التجاري.
إلى ذلك فقد ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة في المحافظة بنسبة 100% في إجازة نهاية الاسبوع الماضي وذلك بسبب توافد العديد من الإخوة الخليجيين حيث يتمتعون بإجازة منتصف العام هذه الأيام بالإضافة الى محبي هواة التخييم في البر والذين يجدون في النعيرية منطقة جميلة ومتسعة للتخييم وخصوصاً مع توافر العديد من الخدمات المجانية والتي تقدم للمخيمين في بر النعيرية ، من خدمات (إيصال المياه المحلاة مجاناً والخدمات الطبية المتنقلة ،والخدمات الامنية على مدار الساعة).

[خالد العاصمي]

من موقع تداول

الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة

2007-02-03 08:11:04

يسر الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) أن تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار عضوين يمثلان المساهمين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة بـدورته القادمة (2007م ـ 2009م ) فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية ، التـقدم بطلب الترشيح إلى إدارة الشركة على العناوين الموضحة أدناه في موعـد أقصاه يوم 10/ 2 /1428هـ الموافق 28/ 2/2007م مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/ 9362/ 3245 الصادر في 18/ 6 /1412هـ ، وأهمها : تقديم طلب من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية، مؤيدة بالوثائق و المستندات،وذلك حسب البـيانات التالية : _ تاريخ الميلاد _ المؤهل العلمي _ الخبرات العملية _ الخبرة في مجال أعمال الشركة - عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عـضويتها - الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها _ الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة . كما يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية . للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية : الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) إدارة الأسهم ص .ب ( 5101 ) الرياض 11422 المملكة العربية السعودية هاتف : 2258000-01 - فاكس : 2259766-01 البريد الإلكتروني shares@ sabic. com