أعز إنسان
01-02-2007, 02:15 PM
سالم الشريف – الرياض
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن القطاع الخاص والمصرفي يسعى للحصول على المزيد من الضمانات للدخول كممول في قطاع الإسكان.
وأشار السياري في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاحه فعاليات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة" بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض إلى إن ذلك يستدعي العمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في هذا القطاع وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.
وأكد إن التمويل العقاري سيسهم في تطوير الاستراتيجيات والآليات المناسبة للتغلب على تحديات التمويل في هذا القطاع الهام. وأوضح السياري إن الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص شهد نموا قويا خلال الأعوام الماضية كما إن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية وخاصة قطاع الإسكان.
وأشار السياري إلى إن المملكة قد بذلت ولا تزال جهودا كبيرة ممثلة بصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة من ذوي الدخول المنخفضة خلال خططها التنموية، وعززت الدولة جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأسمال الصندوق بمبلغ ( 9 ) مليارات ريال ابتداء من عام 2006 م، ليصبح نحو ( 92 ) مليار ريال، إلا إن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن اخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي.
وقال السياري إن المزيد من التمويل والمشاركة من قبل القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الحكومة يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص للقيام بدور هام في هذا الجانب الذي يوفر فرصا استثمارية مربحة.وأشار السياري إلى إن المملكة اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية وقامت بتحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة وانضمت لمنظمة التجارة العالمية كما اتخذت العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى استمرار فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كل هذه التطورات الايجابية تعتبر حافزا للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي قطاع الإسكان بوجه خاص.
وأوضح إن المؤتمر ينعقد في وقت حققت فيه المملكة نتائج تنموية متميزة في كافة مناحي الاقتصاد إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 م، بنسبة ( 12.4 % ) بالأسعار الجارية وبنسبة ( 4.2 % ) بالأسعار الثابتة، ومن المتوقع استمرار معدلات نمو قوية للاقتصاد على المدى المتوسط مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على كافة قطاعات الاقتصاد كما رفعت مؤسسات التقييم الدولية درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة مشيدة بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى إن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي وقد مارس الجهاز المصرفي في المملكة دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية.متوقعا أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الاسكان حال صدور نظام الرهن العقاري.
تجدر الإشارة إلى إن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نحو ( 13.4 ) مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006 م، وقد أعطت المؤسسة موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات لتمويل العقارات وقامت المصارف بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر على تطوير منتجات مبتكرة لمواجهة احتياجات سوق الإسكان.
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن القطاع الخاص والمصرفي يسعى للحصول على المزيد من الضمانات للدخول كممول في قطاع الإسكان.
وأشار السياري في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاحه فعاليات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر "تمويل الإسكان في المملكة" بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض إلى إن ذلك يستدعي العمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في هذا القطاع وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.
وأكد إن التمويل العقاري سيسهم في تطوير الاستراتيجيات والآليات المناسبة للتغلب على تحديات التمويل في هذا القطاع الهام. وأوضح السياري إن الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص شهد نموا قويا خلال الأعوام الماضية كما إن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية وخاصة قطاع الإسكان.
وأشار السياري إلى إن المملكة قد بذلت ولا تزال جهودا كبيرة ممثلة بصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة من ذوي الدخول المنخفضة خلال خططها التنموية، وعززت الدولة جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأسمال الصندوق بمبلغ ( 9 ) مليارات ريال ابتداء من عام 2006 م، ليصبح نحو ( 92 ) مليار ريال، إلا إن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن اخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي.
وقال السياري إن المزيد من التمويل والمشاركة من قبل القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الحكومة يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص للقيام بدور هام في هذا الجانب الذي يوفر فرصا استثمارية مربحة.وأشار السياري إلى إن المملكة اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية وقامت بتحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة وانضمت لمنظمة التجارة العالمية كما اتخذت العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى استمرار فتح الأسواق مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كل هذه التطورات الايجابية تعتبر حافزا للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي قطاع الإسكان بوجه خاص.
وأوضح إن المؤتمر ينعقد في وقت حققت فيه المملكة نتائج تنموية متميزة في كافة مناحي الاقتصاد إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 م، بنسبة ( 12.4 % ) بالأسعار الجارية وبنسبة ( 4.2 % ) بالأسعار الثابتة، ومن المتوقع استمرار معدلات نمو قوية للاقتصاد على المدى المتوسط مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على كافة قطاعات الاقتصاد كما رفعت مؤسسات التقييم الدولية درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة مشيدة بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى إن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي وقد مارس الجهاز المصرفي في المملكة دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية.متوقعا أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الاسكان حال صدور نظام الرهن العقاري.
تجدر الإشارة إلى إن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نحو ( 13.4 ) مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006 م، وقد أعطت المؤسسة موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات لتمويل العقارات وقامت المصارف بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر على تطوير منتجات مبتكرة لمواجهة احتياجات سوق الإسكان.