الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 06-01-2007

[خالد العاصمي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 17/12/1427هـ الموافق 6/1/2007م

الشرق الأوسط
سوق الأسهم السعودية تبدأ اليوم صفحة جديدة في تداولات عام جديد

بعد عام حافل بالخسائر


الرياض: جارالله الجارالله
يعاد اليوم افتتاح سوق الأسهم السعودية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية تداولات يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الاول( واستمرت لمدة 5 أيام تداول. ويتمنى المتعاملون في سوق الأسهم السعودية أن تكون تداولات اليوم بداية صفحة جديدة في تداولات عام جديد بعد عام كان حافلا بالخسائر التي أوصلت المؤشر إلى خسارة ما يعادل 53.26 في المائة من مستوى افتتاحه في أول يوم من تعاملات 2006 ، حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات 2006 مضيفة خبرة مؤلمة لجميع المتعاملين مع السوق سواء من ناحية استثمارية أو فنية أو إدارية بخسارة موجعة للجميع. ويرى المتداولون أن هذه الأحداث أكسبت المنظمين للسوق والمشرفين عليه خبرة تقيهم من تكرار ما حدث وذلك بدراسة الأسباب والمسببات ومعالجتها وعدم تكرارها مرة أخرى، كما أعاد هذا الانهيار للأذهان ما حدث سابقا بعد الانهيار الشهير بـ«انهيار مايو» عام2004 بعد تدخل الدولة في ذلك الوقت وأنشأت هيئة سوق المال لضمان سلامة سير السوق وعدم استنساخ الأخطاء الماضية الذي لم يستطع القائمون عليه تفادي تكراره أو الاستفادة من النتائج السابقة بل حدث ما كان يخشى حدوثه وبسيناريو أقوى. وتأتي السنة الجديدة في سوق الأسهم السعودية وهي تنتظر العديد من التغييرات الجوهرية في التنظيم والإدارة مثل تقسيم السوق وكذلك تغيير طريقة حساب المؤشر العام، بالإضافة الى دخول مصرف الإنماء في سوق الأسهم السعودية ومدى تأثيره على الشركات المدرجة ودخول شركات الوساطة وصدور قرارات وتنظيمات الشركات والصناديق الاستثمارية، وكذلك ما تم تطبيقه من تغيير أوقات التداول. وتراوحت الخسائر لعام 2006 بين 13 إلى 79.7 في المائة لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وبالنظر إلى أكثر الأسهم خسارة منذ افتتاح تداولاتها بداية عام 2006 تصدرت أسهم شركة «مكة للإنشاء» الأسهم الخاسرة بمعدل 79.2 في المائة ثم أسهم شركة «عسير» بنسبة 78.6 في المائة تليها أسهم شركة «سدافكو» بـ 77.9 في المائة وفي المرتبة الرابعة أسهم شركة «التعمير» بخسارة 77.8 في المائة، وخامسا أسهم كل من «البلاد» و«الصحراء للبتروكيماويات» بمعدل76.7 في المائة. ولم تستطع مقاومة إعصار الانهيارات إلا أسهم شركة الأسماك بارتفاع قوامه1.4 في المائة مقارنة بافتتاحه بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم شركة «سابك» الشركات القيادية بخسارة58.3 في المائة ثم أسهم شركة الكهرباء بخسارة55.5 في المائة تليها أسهم مصرف الراجحي بمعدل50.1 في المائة وأخيرا أسهم شركة الاتصالات بنسبة41.3 في المائة. وبناء على هذه النتائج تظهر للبعض الجدوى الاستثمارية في أسهم بعض شركات المضاربة مقارنة بنتائج الشركات القيادية السلبية، وهذه القراءات تدفع إلى التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يأمل الجميع ألا تكون أرضية تنطلق منها القرارات الاستثمارية في العام الجديد.
ويتضح من سير المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فنيا خلال الفترة الماضية أنه يعوم في منطقة دعم كونها في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الاول) عام 2004 وشهر يناير (كانون الثاني) عام 2005 بين مستوى 7480 نقطة ومستوى 8380 نقطة، بتجاوزها إلى الأعلى والاستقرار فوقها يعطي إشارة الاطمئنان، أو يدق أجراس الخطر بكسرها إلى الأسفل بتداول كميات كبيرة.

وتوقع لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني مستقل، استمرار المسار الجانبي لمؤشر سوق الأسهم السعودية فوق الدعم عند مستوى 7630 نقطة وتحت المقاومة عند مستوى 8300نقطة في حال تجاوزها يبقى أمامه المنطقة بين مستوى9400 نقطة و1000 نقطة وهي منطقة بيوع ومقاومة قوية لا يتوقع تجاوزها في 2007 على حد قوله.

وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالله العايد مراقب لتعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعتبر من الأسواق الناشئة التي تؤثر على حركتها بصفة كبيرة المؤثرات الخارجية من شائعات وأخبار، والتي أدخلت المؤشر العام في منطقة حيرة داخل قناة هابطة المحصورة بين مستوى 7665 و 8759 نقطة، وفي هذه المنطقة تنشط المضاربة الحادة والسريعة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مصطفى الصواف محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بإغلاقه لعام 2006 أعطى استمرارية لتذبذبه في مساره الحالي التي توقع أن تنتهي في 20 يناير ليتجه إلى المسار الصاعد بسبب اكتمال الدورات التصحيحية التي كان يعيشها السوق من بداية العام الماضي وتدعمه في ذلك الإعلانات المترقبة للشركات في يناير بشرط عدم تأثر صغار المتداولين بالشائعات التي تنتشر في المنتديات لبحث المؤشر عن أهداف سعرية دنيا جديدة وبعيدة مما يؤثر سلبا على مسار السوق.

[خالد العاصمي]

سوق الأسهم يودع عام 2006 بمرارة ويستأنف العام الجديد اليوم
توقعات بارتدادات وهمية وإغلاق الثواني الأخيرة يزرع الخوف


تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المالية السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد توقف دام لمدة 10 أيام بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك ويعتبر اليوم أول يوم يبدأ السوق فيه التعامل في العام الجديد 2007، وبهذا يودع السوق والمستثمرون عام 2006م بعد أن سجل تجربه ثرية على مدار رحلة استغرقت نحو 10 اشهر تلقى خلالها المستثمرون درسا عمليا اليما وقاسيا لم تنته فصوله حتى الان وذلك عندما بدأ الفصل الاول من عند حاجز 20966 نقطه وانخفض الى حاجز 7489 نقطه تراجع على اثرها السوق حتى نهاية تعاملات عام 2006م نحو 54% تقريبا،
يعتبر كسر حاجز 10 الاف نقطه اكثر الحواجز مرارة على المتعاملين والأقوى دفاعا.
اجمالا يدخل المؤشر العام للسوق تعاملاته اليوم وهو يقف عند مستوى 7933 نقطه بعد اغلاق مفتعل بواسطة القطاع البنكي وفي فتره وجيزه لاتتجاوز 10 ثوان وهذه من ابرز السلبيات التي تجعله مهيأ لاتخاذ عدة طرق سواء على المدى اليومي أو الاسبوعي أو الشهري.
ونتوقع أن يبدأ السوق تعاملاته اليومية بتذبذب كبير وارتدادات متتالية حتى يستقر وان يقضي معظم أوقات التداول في محاولة لاختراق نقاط المقاومة وفي مقدمتها حاجز 7958 ثم 7998 نقطه ففي حالة اختراق حاجز 8 الاف نقطه سوف يميل الى الايجابية على مدى يومين وهذا يتطلب تحرك سهم الراجحي باختراق حاجز 204 ريالات وان يحافظ على عدم كسر حاجز 190 و185 ريالا في أسوأ الحالات وهو مهيأ للقيام بهذه المهمة ولكن الشركات الأخرى من نفس القطاع قد تعيقه بعض الشيء وفي مقدمتها سهم سابك، حيث يتطلب في هذه الحالة تحرك القطاع الصناعي خاصة وان هناك سيولة دخلت اليه في اليوم الأخير من اغلاق السوق ولكن عيب هذه السيولة انها انتهازية من الممكن أن تخرج في أي لحظه، واحتمال أن يكون هدفها من الدخول هو التصريف، فلذلك من الأفضل أن يتم التخفيف كلما ارتفع المؤشر الى أعلى، وهذا الكلام نعني به المضارب اليومي أما المستثمر فمن وجهة نظري لم يحن الوقت للدخول.
ونتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحركا ايجابيا خلال هذا الأسبوع خاصة وهو ينتظر محفز اعلان أرباح الربع الرابع والتي غالبا ما تسبق فيه الأسعار الاخبار، علما بان كثيرا من الأسباب التي شجعت على المضاربة العشوائية اليومية مازالت قائمه وهي من ابرز الأسباب التي جعلت السوق يجد صعوبة في المحافظة على مكاسبه لأكثر من يومين، وهذا من المحتمل أن يجني السوق أرباحه يوم الاثنين القادم، ويبقى عدم قدرته على كسر حاجز 8 الاف نقطه والاغلاق اسفل منها يميل الى السلبية، علما بانه يملك نقطة دعم عند 7904 نقاط ومن المحتمل أن يلتف حولها المؤشر كثيرا والاغلاق اسفل منها يزيد الوضع تعقيدا ويجعل المؤشر يتذبذب بين هذا المستوى وحاجز 8674 نقطه ويعتبر الاغلاق فوق حاجز 8350 نقطة هي الخروج من القناه الهابطة والدخول في القناة الصاعدة، أما غير ذلك فان السوق مازال مضاربة بحتة ويصعب على المتداولين غير المحترفين التعامل معه أما على المدى الأسبوعي استطاع المؤشر العام من تأسيس قاعدة قوية عند مستوى 7630 نقطه، فلذلك تعتبر نقطه حساسة وهامة ففي حال الثبات أعلى منها يمكن الدخول على شكل دفعات مع أهمية انتقاء السهم، أما كسرها فاحتمال أن يزور المؤشر العام حاجز 7171 نقطه، ويملك نقاط دعم قوية على المستوى الأسبوعي منها حاجز 7782 نقطه ورسم هدف نرى من الصعب تحقيقه يبدأ من حاجز 8029 الى 8207 ثم 8411 نقطه هناك سيولة تنتظر الدخول الى السوق اليوم ولكن سلبية الشركات القيادية تجعلها مترددة في الدخول وان كنا نستثني سهم الراجحي نوعا ما مما يجعل هذه السيولة تنظر الى السوق على انه مضاربة بحته وترى أن اغلاق السوق تحت مستوى 8070 نقطة اليوم سلبي، وهي تنتظر التأكيد على قوة حاجز 8760 قكسرها يعني انه اقرب الى زيارة نقاط دعم جديده، وكذلك الانتظار على الأقل اليومين القادمين حتى تتضح الرؤية الكاملة لمعرفة الاكتتابات الجديدة وموعد ادراج الأسهم للتداول وغيرها من القرارات المتوقع اتخاذها في الفترة القادمة، وكذلك تعتبر أن أي ارتفاعات يشهدها السوق بعد توقف هي طبيعية وعادة جرت أن يمارسها السوق السعودي طوال المدة السابقة، والخوف من عمليات التصريف واستغلال أي أخبار قادمة كما حدث ابان اعلان الميزانية العامة، ودعوة مؤسسات مالية عملاءها الى الاستثمار في سهم سابك والكهرباء شهدت تصريفا، علما بان هناك شركات مضاربة مازالت قادرة على مواصلة الصعود ولكنها خطرة بعكس شركات لم تشهد أي ارتفاع في الموجه الأخيرة من المحتمل أن تعطي في القطاع الصناعي كمضاربه وأخرى في القطاع الخدماتي والقطاع البنكي مدعومة بمحفزات قادمة ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم للمضارب اليومي تبدأ من عند 7815 ثم 7780 ثم 7630 ونقاط مقاومة تبدأ من عند 7958 ثم 8050 يليها 8150 وأخيرا 8240 نقطه، فيما يملك نقاط دعم للمضارب الأسبوعي تبدأ من عند 7840 ثم 7630 يليها 7441 نقطه، ويملك نقاط مقاومه تبدأ من عند 8070 ثم 8275 يليها 8411 نقطه.

[خالد العاصمي]

لا يزال بحاجة لمحفزات
اغلاق اليوم يوضح اتجاهات السوق


محمد العبدالله(الدمام)عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
تبدأ اليوم السبت سوق الأسهم المحلية نشاطها مجددا بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.. حيث يتطلع المستثمرون ان تحمل تعاملات عام 2007 اخبارا أكثر اشراقا من المآسي التي شهدها عام 2006، لاسيما وانه حمل معه تعرض المؤشر العام لخسائر كبيرة تجاوزت 300 مليار من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة منذ زلزال فبراير الماضي ومرورا بانهيار مايو وانتهاء بتراجع اكتوبر الماضي، الامر الذي اوجد حالة من انعدام الثقة في مستقبل السوق، لاسيما وان المؤشر منذ انهياره الأخير لم يستطع الوقوف على ارجله وتجاوز حاجز 8000 نقطة.
واعتبر محللون ان السوق المالية ما تزال بحاجة الى الكثير من المحفزات لاستعادة الوهج الذي امتلكته خلال العامين الماضين.. الأمر الذي انعكس على ارتفاع السيولة لتتجاوز الى 30 مليار ريال في اليوم.. بخلاف الايام الاخيرة التي لم تتجاوز 7-10 مليار ريال.. مشيرين الى ان اللائحة التي اصدرتها هيئة السوق المالية لممارسة المزيد من الشفافية والافصاح على الصناديق الاستثمارية والتشريعات التي اصدرتها بخصوص حوكمة الشركات.. تمثل خطوة في مسيرة الألف ميل كما يقال.. وبالتالي فان تعزيز الثقة للمستثمرين ولدى صغار المستثمرين تتطلب المزيد من الخطوات خلال العام الحالي.
وقال محمد الزاهر «مستثمر» ان تعاملات اليوم السبت لا تعطي الصورة الحقيقية ولا ترسم مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من المتعاملين بشأن الرؤية لتعاملات العام الحالي.. وبالتالي فان اغلاق اليوم سيكون رسالة واضحة لاتجاهات المؤشر خلال الاسبوع الحالي.. فاذا استطاع الوقوف على قدميه والاستمرار في الاتجاه التصاعدي وسيطرة اللون الاخضر.. فان التفاؤل سيكون سيد الموقف لدى الكثير من المستثمرين، بينما سيكون الوضع اكثر مأسويا بالنسبة لصغار المستثمرين في حال سيطر اللون الاحمر على اغلب الشركات.. لا سيما وان الجميع يتطلع او يترقب اعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي خلال الاسبوع القادم.
وقال علي عبدالله «مستثمر» ان عودة سوق الأسهم لممارسة نشاطه مجددا اليوم للمرة الاولى في العام الجديد.. يمثل بارقة أمل لدى صغار المستثمرين في «مسح» الصفحة السوداء التي صبغت العام الماضي، خصوصا وان الشركات المدرجة خسرت اكثر من 50% من قيمتها السوقية خلال الاشهر العشرة الاخيرة من عام 2006 وبالتالي تبخر الجزء الأكبر من الأموال في المحافظ الاستثمارية.. بمعنى آخر فان الآمال المعقودة على عام 2007 كبيرة للغاية
ويأتي افتتاح السوق اليوم وسط تفاؤل بارتفاعات يتوقع ان يشهدها في الأيام القادمة مدعوما باعلان الشركات لقوائمها المالية في عام 2006م، فيما تشير التوقعات بتحقيق العديد من الشركات ارباحا جيدة.
وكان السوق قد انهى آخر تداولاته في العام المالي 2006م وخسر قرابة 53% من قيمته، وسجل المؤشر العام للسوق أعلى مستوى له في 25 فبراير الماضي وبلغ 20634 نقطة فيما سجل ادنى مستوى في 3 ديسمبر الجاري 7665 نقطة.

[خالد العاصمي]

اقتصاديان لـ«عكاظ»:
ارتفاعات حذرة لسوق الأسهم مع عودة الثقة ومعاقبة المتلاعبين
حسن باسويد (جدة)
أكد اقتصاديان بأن سوق الأسهم المحلية ستشهد ارتفاعا حذرا في بداية الاسبوع الحالي بسبب الاجراءات الصارمة التي تتخذها هيئة سوق المال للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث والتلاعب بالسوق وارتكاب المخالفات فيه واشارا في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان في السوق سيولة كبيرة لن تؤثر عليها أية اكتتابات.
يقول د. حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في مستهل الحديث عن توقعات سوق الاسهم اليوم السبت بانه يتوقع ارتفاعا معقولا للمؤشر وعلل ذلك قائلا: «لأن هناك اقبالا نوعا ما على التداول مما يساعد على حركة السوق وسوف نلاحظ تقدما في الاسبوع الاول اذا ما كانت هناك مؤشرات ايجابية متوازنة لحركة التداول تحسن من اداء المؤشر ولكن بعد الاسبوع الاول يعتمد على وضع السوق وعدد المضاربين وعدد الاسهم المطروحة وعملية العرض والطلب».
واضاف التركستاني بأنه يتوقع بأن يكون مؤشر عام 2007 أفضل من مؤشر 2006 وارجع ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال من عملية تصفية للسوق من السلبيات التي كانت موجودة فيه وعملية الكشف عن المتلاعبين والشفافية والافصاح عن المخالفات. وهذه التداعيات سوف تساهم في تحسين وضع السوق وتعزيز الثقة لدى المتداولين فيه.
واضاف ان التراجع ليس في صالح سوق الاوراق المالية ويرجع للارتفاع شبه الوهمي في السابق والذي ليس له مبرر للرجوع الى الهاوية.
وبين التركستاني ان الاقتصاد جيد في المملكة التي تشهد نموا في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى الجيدة التي تدير السوق.
وقال ان «هذه مؤشرات ايجابية ولكن المشكلة تكمن في الاختراقات والمخالفات التي تحصل في سوق الأسهم وهذا ما يجب ان يوقف والحمدلله بدأت بعض الاجراءات الصارمة تتخذ. وقال ارجو ان يستمر هذا الوضع حتى يتم تطهير السوق من العابثين فيه مما يساهم في ضبط آلية السوق والعمل على تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب حتى نصل الى الوضع الطبيعي في التداول بالاوراق المالية في سوق الاسهم السعودية».
وعن حجم السيولة الموجودة في السوق وعن زيادتها قال: «لدينا سيولة ضخمة والاكتتابات الجديدة لاتستطيع ان تمتص كل السيولة الموجودة لدى المكتتبين».
واوضح التركستاني بأن الاجراءات المشددة التي تنتهجها هيئة سوق المال في الوقت الراهن للحد من التلاعب في السوق سوف تعيد الثقة والتوازن الى السوق وسوف تكون محفزا كبيرا لضخ المزيد من السيولة من المواطنين المكتتبين والمتداولين في سوق الاسهم ويعزز من استقراره.
وقال المحللل المالي فضل بن سعد البوعينين لايمكن ان ننظر الى توقعات اداء السوق لليوم الاول بعد عطلة العيد بمعزل عن مجريات السوق في ايامها الأخيرة.
فالسوق في اسبوعها الأخير شهدت ارتفاعات مصطنعة، خصوصا في اسهم المضاربة، ولعلها تكون ارتفاعات مقصودة لهدف التصريف، قابلها ارتفاعات مقننة لبعض شركات المؤشر بقصد ابقاء المؤشر على مستويات محدة لضمان تحقيق استراتيجية بعض كبار المضاربين. العمليات المصطنعة التي يقوم بها بعض كبار المضاربين تزيد من ضبابية الموقف، وتدخل المراقبين في حيرة لايمكن معها تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهذا ما يبحث عن تحقيقه كبار المضاربين.!!.
واضاف: لازال المتداولون يعيشون تحت ضغط ايحاءات كبار المضاربين التي تتحدث عن امكانية نزول المؤشر الى مستويات متدنية خلال تداولات الاسبوع الاول من العام الجديد، وهي ايحاءات اثبتت في كثير من الاحوال قوة تأثيرها على السوق والمتداولين. اعتقد ان السوق خسرت الكثير خلال العام 2006 ووصلت الى مستويات ما قبل العام 2004 اي اننا نتحدث عن خسارة السوق لمكاسب عامين من التداول.
واضاف يفترض ان تعدل السوق تدريجيا من مسارها الهابط من اجل تعويض بعض خسائرها المتراكمة، وهو أمر لايمكن تحقيقه الا من خلال عودة السيولة الذكية الى السوق، اضافة الى عودة الثقة التي اصبحت تمثل الهاجس الأكبر لغالبية المتداولين.
واردف يقول: السوق في حاجة الى الدعم النفسي من الجهات الرسمية، والدعم المالي من قبل المستثمرين الذين لازالوا يحجمون عن ضخ سيولتهم من جديد الى سوق الاسهم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، هي معادلة مترابطة يفترض ان تتحمل الجهات الرسمية حل الجزء الأكبر منها اذا ما اردنا ان نعيد السوق الى نقطة التوازن من جديد.

[خالد العاصمي]

78 مليونا لمشاريع قروية ببني كبير

واس (الباحة)
بلغت تكلفة أجمالى المشاريع المنفذة والتى تحت التنفيذ والمشاريع الجديدة التى يقوم بتنفيذها المجمع القروى ببنى كبير بمنطقة الباحة (000. 005. 78 ) ريال.
وأوضح رئيس المجمع القروى ببنى كبير المهندس سعيد مشعان أن المشاريع المنفذة شملت سفلتة وأرصفة وانارة وتسوير مقابر وانشاء مغاسل موتى وتحسين مداخل المحافظة بمبلغ ( 000. 258. 30 ) ريال.
وأضاف أن المشاريع التى تحت التنفيذ شملت استكمال تحسين مداخل وتصريف المياه السطحية والتخلص من النفايات وردم المستنقعات ودرء مخاطر السيول وسفلتة وانارة وتسوير مقابر وانشاء مغاسل موتى وتقدر تكاليفها بـ (000.000. 6) ريال.
وأشار بن مشعان الى أن المشاريع الجديدة والجارى ترسيتها والتى تقدر تكلفتها بـ ( 00. 242. 42) ريال شملت سفلتة وانارة وأرصفة ودرء أخطار السيول وانشاء عبارات وتحسين مداخل وانشاء جسور والتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير الحدائق والمتنزهات وتسوير مقابر وانشاء مغاسل موتى وانشاء مبنى للمجمع وكراج ومستودعات وتسمية وترقيم لشوارع بنى كبير.

[خالد العاصمي]

توافد السياح ينعش الحركة الاقتصادية بجازان
افتخار باحفين (جازان)
شهدت الشواطئ والشاليهات والشقق المفروشة بمنطقة جازان انتعاشا كبيرا بسبب توافد السياح على المنطقة للاستمتاع بأجوائها الماطرة وسحبها الركامية. «عكاظ» التقت بعض السياح على شواطئ المنطقة وأعربوا عن سعادتهم بوصولهم اليها للاستمتاع بأجوائها، وقال مسفر البدري: لقد أصبحت جازان منطقة جذب سياحي لتحسن الخدمات فيها وزيادة عدد المرافئ العامة والشاليهات فيها اضافة للأجواء الرائعة. وقال المواطن سعود البقمي: لم نتمكن من وجود غرفة أو استراحة شاغرة لتأجيرها بسبب الضغط الشديد على الشاليهات والشقق المفروشة واستقر بنا الأمر بنصب خيمة على شاطئ جازان. وأدى توافد الأعداد الكبيرة من السياح على المنطقة لارتفاع نسبة تشغيل الشقق والشاليهات والفنادق الى 100% وارتفاع ايجاراتها واصبحت أجرة الواحدة منها للساعة تتراوح بين 20 و50ريالا

[خالد العاصمي]

بأي لون تستضيف السوق متداوليها في اليوم الأول؟
2007 عودة لجواد الطفرة أم أن للكبوة بقية؟!
* الرياض - عبدالله البديوي:

الأخضر أو الأحمر... لونان سيختار مؤشر السوق السعودية ارتداء أحدهما عند الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم السبت معلناً بداية عام جديد لسوق الأسهم السعودية.

اليوم.. تعود الحياة من جديد لصالات التداول في البنوك، وتعود معها أنظار المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم لشاشات التداول بعد توقف دام تسعة أيام، وهي المدة التي حددتها هيئة السوق المالية إجازة للسوق السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يبتدئ المستثمرون في السوق السعودية تعاملاتهم وتداولاتهم صبيحة هذا اليوم مفتتحين أول صفحات سنة 2007، وكلهم أمل أن تنسيهم هذه السنة مآسي وخسائر سنة 2006 المؤلمة.

جدير بالذكر أن موجة تصحيح عنيفة شهدتها أسواق المنطقة في عام 2006، شملت أسواق السعودية والكويت وقطر ودبي وأبوظبي، إلا أن خسائر السوق السعودية كانت الأكثر فداحة، حيث خسرت أكثر من 1.7 تريليون ريال من قيمتها السوقية.

وبنظرة سريعة موجزة لحركة مؤشر السوق السعودية خلال العشر السنوات الأخيرة نجد أنه كان بين عامي 1996 و2002 يتذبذب بحدود1000 نقطة ارتفاعاً أو نزولاً، وهو نطاق ضيق نوعاً ما، إلى أن بدأت الطفرة عام 2003 واستمرت إلى شهر فبراير من عام 2006 صعد خلالها المؤشر قرابة 18000 نقطة بمعدل ارتفاع سنوي قارب 90% وهو ارتفاع حاد جداً في منظور أسواق الأسهم والبورصة.

وبردة فعل عكسية لهذه الارتفاعات القوية والمتتالية، شهدت السوق السعودية من شهر فبراير الماضي موجة تصحيح قاسية أفقدت مؤشر السوق قرابة 13 ألف نقطة، وهو ما يعادل 64% من قيمته، وأنهت السوق عام 2006 تداولاتها عند النقطة 7933 .

آراء ومشاعر المستثمرين في السوق تباينت بين متشائم من وضع السوق ومتخوف من أن موجة التصحيح التي شهدتها السوق العام الماضي لم تنته بعد، وتعليل هذا التخوف والتشاؤم بوضع السوق الحالي، وفقدان الثقة وانطفاء بريق السوق الذي لمع بقوة في الأعوام السابقة وجذب أعدادا كبيرة من المستثمرين إليها، وأن سياسة تكثيف الطروحات الأولية وضخ الأسهم الجديدة إلى السوق تزيد في تشاؤمهم، وبين متفائل بانتهاء موجة التصحيح وعودة السوق لطفرتها التي شهدتها بين عامي 2003 و2006 نظراً لانخفاض الأسعار، ووصولها إلى أرقام تغري المستثمرين، بينما رأى آخرون أن العام الجديد سيكون مستقراً نوعاً ما، وهادئاً في ارتفاعه ونزوله، ومعيداً لسيناريو الأعوام التي سبقت طفرة 2003 عندما كان المؤشر يتذبذب ارتفاعاً ونزولاً في نطاق ضيق، ورأوا أن هذا الهدوء دائماً ما يصاحب أسواق الأسهم العالمية بعد الانهيارات، واتفقت آمال الجميع بأن يكون عام 2007 موسماً أخضر يعوض خسائر عام 2006 أو جزءاً منها.

السوق تتجه للنضج

(الجزيرة) تواجدت بالقرب من المتداولين واستطلعت آراءهم حول أحداث الأعوام الماضية، وتوقعاتهم للموسم الجديد، ورأى المستثمر (عصام بن فهد الخليفة) أن الأحداث القاسية التي مرت بها السوق العام الماضي كان لها فوائد ستنعكس مستقبلاً وقال: (الماضي على علاته وتأثيره السلبي الحالي له فوائد سنقطف ثمارها مستقبلاً، فالجميع يلاحظ زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين، والجميع أيضاً عرف خطورة الشائعات والانسياق وراءها، أعتقد أن سوقنا تتجه إلى النضج في الأعوام القادمة) وأضاف: (إن الخبرة التي اكتسبها المتداولون خلال السنة الفائتة ستفيدهم لسنين طويلة).

وينظر المستثمر سلطان بن عبدالعزيز الفلاج إلى عام 2007 بتفاؤل ويقول: (الأسعار الحالية مغرية جداً، ومكررات الربح منخفضة على عكس الأعوام الماضية وهذا أمر يدعونا للتفاؤل بهذا العام... أعتقد أن موجة التصحيح تعيش مراحلها الأخيرة، أسواق مالية عالمية عديدة مرت بانهيارات شبيهة بما حدث لسوقنا وتعافت بعد ذلك، هذه هي طبيعة أسواق المال) ويوافقه المستثمر (صالح البراك) من ناحية إغراء الأسعار وانخفاضها ولكنه يضيف: (صحيح أن الأسعار وصلت لمراحل متدنية ومغرية، مما يجعلنا نتوقع دخول السيولة الذكية التي تبحث عن الفرص، ولكن طرح الاكتتابات الجديدة وتكثيفها قد يعيق السوق من الارتفاع نظراً لأنها تلتهم سيولة كبيرة، خصوصاً إن كانت الشركات التي ستنضم للسوق من الشركات الضخمة في رأس مالها كبنك الإنماء).

نمو الشركات

المستثمر (سليمان المحيميدي) تمنى نمواً للشركات وتحسناً في أوضاعها خلال هذه السنة وقال: (نمو أرباح الشركات هو ما يفيد اقتصاد الوطن ويساهم في عجلة التطور، لأن أسواق الأسهم تعتبر إحدى الواجهات الاقتصادية في جميع بلاد العالم، نمو كثير من الشركات كان رائعاً في السنوات الأخيرة وأتمنى مواصلة ذلك، ولكن من العيب أن نرى شركات ضخمة في السوق تعلن عن خسائر متتالية أو أرباحاً هزيلة) وأضاف: (أتمنى أن يفعل هذا العام نظام حوكمة الشركات وأن نرى نتائج ملموسة له) بينما يتوقع المستثمر (فهد بن محمد العريض) أن يكون عام 2007 عاماً هادئاً وقال: (من خلال خبرتي بالأسواق العالمية فإن السوق ستتجه للهدوء هذه السنة وهو هدوء تجميعي يتخلله بعض المضاربات، في نظري أن مرحلة الحدة في الارتفاع والنزول قد انتهت، وأحداث الماضي لن تسمح بذلك، هذه هي طبيعة الأسواق بعد انتهاء مراحل التصحيح).

ارتفاع السوق

من ناحية أخرى توقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ارتفاع السوق هذا العام ارتفاعاً معقولاً، وقال: (الأوضاع الاقتصادية ممتازة، وكل العوامل المالية المؤثرة تساعد على ارتفاع السوق، ونهاية السنة المالية للشركات على الأبواب، وبالتالي اقتراب المنح والتوزيعات النقدية، ولكن الارتفاع سيكون تدريجياً لا مبالغة فيه؛ لأن المبالغة هي التي أوقعت السوق في التضخم وبالتالي وقع ما وقع من انهيار، وتوقع الدكتور سالم أن لا يتجاوز المؤشر نقطة الـ 10000 نقطة إلى نهاية العام.

وأخيراً فإن أنظار المتداولين جميعا ستتجه إلى شاشات التداول اليوم في حيرة وترقب لما تخفيه من مفاجآت، وكلها أمل بأن يعود ماضي الطفرة الأخضر الجميل، وخوف من الماضي الأحمر القريب.

[خالد العاصمي]

بلغ ربح سهم الشركة حتى الربع الثالث من هذا العام هللة واحدة!!
إخلال بيشة بمعيار محاسبي يدشن مراقبة كفاية الإفصاح في السوق
عبدالرحمن محمد السهلي

إذا كان رأس مال شركة بيشة الزراعية 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائرها المبقاة عبر السنوات استغرقت شطر رأس المال حيث بلغت 26 مليون ريال وخسائر استثماراتها في الأوراق المالية 26 مليون ريال كما أعلنت بذلك هيئة السوق المالية فماذا تبقى من رأس المال؟!!

ها نحن نتواصل في استعراض القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم لنعود مجددا إلى القطاع الزراعي متابعين باهتمام تفعيل هيئة السوق المالية للمادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية - باب الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج على قوائم شركة بيشة للتنمية الزراعية للربع الثالث من عام 2006م محاولين الإحاطة بما حصل من كل طرف (الهيئة - الشركة - المحاسب القانوني) ساعين في طرح الأحداث والوقائع كما هي دون لبس.. ففي خطوة جريئة ومحمودة وقبل ثلاثة أيام من إقفال السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عام 2006م بكل آماله وآلامه صدر إعلان هيئة السوق المالية بخصوص طلبها من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث هذا نصه: (بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم بالقوائم المالية وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31 - 12 - 2006م أيهما أقرب. وبعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30 - 9 - 2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.872.589 مليون ريال (ستة وعشرون مليونا وثمان مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا). وانطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات. طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث 30 - 9 - 2006م وعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د، ه) من قواعد التسجيل والإدراج).

الحقيقة بين بيشة

والمحاسب القانوني

يتبين من إعلان هيئة السوق المالية أن شركة بيشة لم تقم بتقييم استثماراتها في الأوراق المالية عند إعدادها قوائم الربع الثالث وبالتالي لم يظهر لتغير قيمة هذه الاستثمارات أي أثر في القوائم المالية لأنها مقيدة بتكلفتها التاريخية مخالفة بذلك معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد قام المحاسب القانوني بوضع ملاحظة في صلب تقريره عن فحص القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام 2006م هذا نصها: (قامت الشركة باستثمار المبالغ المحصلة من بيع الأسهم غير المسدد نصف قيمتها الاسمية وذلك في أسهم بعض الشركات عن طريق صندوق الصفاء ومحافظ أسهم بواسطة البنك السعودي الفرنسي. ولم يتم إظهار ربح أو خسارة هذه الاستثمارات في 30 - 9- 2006م حيث أفادت الشركة بأنه سيتم إثبات ربح أو خسارة تلك الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31- 12-2006م أيهما أقرب. كما لم يتم تزويدنا بعدد الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المستثمر فيها، كذلك لم نواف بشهادة البنك السعودي الفرنسي بأرصدة المحافظ الاستثمارية في 30-9-2006م).

وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت تحقيقها ربحاً 51 ألف ريال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م، وهذا هو نص الإعلان المنشور في تداول عن نتائج الربع الثالث: (شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية للفترة من 01 - 01 - 2006م وحتى 30 - 09 - 2006م بصافي أرباح قدرها 51 ألف ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م وبتراجع بلغت نسبته 41% (وذلك بعد تعديل بعض أرقام المقارنة - حيث إنه نظراً لتأجيل مصروفات وإيرادات مصنع التمور إلى الربع الرابع من عام 2006م، بسبب موسمية العمل بالمصنع، فإن الأمر اقتضى تعديل بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من عام 2005م حيث كانت نتيجة نشاط المصنع خلالها خسارة قدرها 200 ألف ريال فإذا افترض تأجيلها لعدالة المقارنة فتكون نتيجة فترة المقارنة لعام 2005م هي 86 ألف ريال أرباحاً بدلاً من 114 ألف ريال خسارة) وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30 - 09 - 2006م. هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 84 ألف ريال مقارنة بـ61 ألف ريال أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2005م. وتكون ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م ربحا قدره هللة واحدة لكل سهم مقارنة بربح قدره 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2005م، بينما كانت خسارة السهم 1.7 هللة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 1.2 هللة خلال الربع الثالث من عام 2005م وتعزى إلى انحسار الإيرادات الأخرى المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2005م).

تطور الرقابة على الإفصاح

بين طلب هيئة السوق المالية من بيشة الزراعية إعادة إصدار القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م وبين إعلان شركة بيشة تحقيق ربح قدره 51 ألف ريال حتى الربع الثالث من عام 2006م يمكن استجلاء أمور كثيرة يجدر التنبه لمحتواها فهيئة السوق المالية كانت ولازالت تركز على وجوب الالتزام بمواعيد الإفصاح حيث تم تغريم عدة شركات تأخرت في نشر نتائجها المالية، وتم إيقاف سهم إحدى الشركات فترة من الزمن نظرا لتأخرها في الإفصاح وكان نتاج هذا التطبيق الصارم لقواعد التسجيل والإدراج التزام الشركات المدرجة في السوق بنسبة 100% بتوقيت نشر المعلومات، وما حدث في شركة بيشة يعتبر تطوراً واضحاً في حماية الإفصاح حيث سعت الهيئة إلى مراقبة كفاية الإفصاح داخل التقرير المالي ومدى اتساقه مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث نصت الفقرة د، هـ من المادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية) من قواعد التسجيل والإدراج على: (د - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، هـ - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم).

المعالجة المحاسبية

للاستثمار في الأوراق المالية

يتبين مما سبق وجود خلل جوهري في القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية يستحيل معه أن تعكس هذه القوائم الوضع المالي للشركة حيث لم تلتزم بالمعايير المحاسبية الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم تظهر مطلقا أي أثر لخسائر الاستثمارات في قوائمها المالية، ولنعرف الحجم الحقيقي لهذا الخلل سنعرض لأصناف الأوراق المالية وكيفية عرضها في القوائم المالية وفقا للمعايير:

أولا - تصنيف الأوراق المالية:

صنف معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القصد من اقتناء الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:

- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.

- أوراق مالية للاتجار:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.

- أوراق مالية متاحة للبيع:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار.

- إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك.

ثانيا- العرض في القوائم المالية وفقا للمعيار:

- يصنف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة.

- يجب إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

- يجب إظهار الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان استثمارات وأصول مالية.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.

- يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.

- يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.

قوائم بيشة الزراعية

حتى الربع الثالث 2006م

شركة بيشة للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 50 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة بيشة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وسنستعرض أهم البنود الرئيسية في تلك القوائم مراعين إسقاط أثر الخلل الذي استدعى طلب هيئة السوق المالية من الشركة إعادة إصدار قوائمها المالية.

قائمة الدخل

وخسائر رأس المال

لعل من الملفت للنظر أن حجم مبيعات الشركة بلغ 795 ألف ريال فقط وإذا نسبناه إلى رأس المال فإن المبيعات تشكل 1.5 % من رأس المال، وحققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 706 آلاف ريال مقابل خسارة 657 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2005م ونلاحظ زيادة الخسائر التشغيلية بنسبة 7% وتحقيق الشركة مكاسب من إيرادات أخرى غير تشغيلية من استثماراتها بلغت 757 ألف ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كانت 739 ألف ريال وبالتالي حصلت الشركة على أرباح قدرها 51 ألف ريال حتى 30 - 9 - 2006م، هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وهبة من الدولة (أرض زراعية) مقيمة بـ15 مليون ريال (مرهونة للدولة مقابل قرض من وزارة المالية مقابل مصنع التمور) وخسائر مبقاة استغرقت نصف رأس المال تبلغ 25.9 مليون ريال، ويلاحظ عدم وجود أثر لخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية في قائمة الدخل أو المركز المالي، وإذا أدخلنا أثر الخسائر غير المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية والبالغة 26 مليون ريال على قوائم الشركة وتحديدا على جانب حقوق الملاك فإن الخسارة ستأكل رأس المال وزيادة ويبقى في جانب حقوق الملاك هبة مرهونة فقط مما سيؤدي بالشركة لإعلان إفلاسها لانقضاء رأس المال، أما إذا قررت الشركة عدم الاحتفاظ بأوراقها المالية فستظهر خسائر محققة في قائمة الدخل.

تطورات عام 2006م

- أعطى المحاسب القانوني لفت انتباه في صلب تقريره عن القوائم المالية لعام 2005م هذا نصه (نود الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحا هذا العام وان ذلك يعود إلى أرباح استثمارات لدى شركة استثمار ومن ضمنها أرباح حسبت على أساس مبدأ الاستحقاق علما أن تاريخ الحصول عليها وتحققها يأتي في الفترات المقبلة كما ورد في الإيضاح.

- أعلنت الشركة أنه لا يوجد لديها أي مشاريع جديدة ما عدا زيادة رأس المال وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان توقيع اتفاقية دمج مبدئية مع إحدى الشركات وفي شهر أكتوبر أعلنت هيئة السوق المالية رفضها لصفقة الدمج.

- أعلنت الشركة في بداية فبراير من عام 2006م عن نيتها لزيادة رأس مالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فهل الشركة مستوفية لمعايير هيئة السوق المالية والتي أعلنتها في منتصف 2005م والتي تضبط عملية زيادة وخفض رأس المال وهي أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدام حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة وتحليل التدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.

(*)عضو الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين - وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

المراجع: القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م. موقع تداول - معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[خالد العاصمي]

رؤية اقتصادية
القصيبي وقرار وقف الاستقدام
د. محمد بن عبد العزيز الصالح
أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة سنتين بحق (129) منشأة لعدم تسجيلها أي سعودي في التأمينات الاجتماعية على الرغم من أن لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي.

ما من شك أن د. غازي القصيبي عندما أصدر هذا القرار لم يكن ليصدره بقصد إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، أو لتحقيق كسب شخصي لمعاليه، كما يحلو للبعض ترديد ذلك، وإنما كان قرار معاليه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21-4-1415هـ الذي حدد نسبة السعودة المطلوبة في الشركات التي لديها عشرون عاملاً أجنبياً فأكثر، مما يعني بأن معاليه سيعرِّض نفسه ووزارته للمسألة في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، نجد أن معاليه قد وجه بوقف الاستقدام عن المنشآت التي لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي فقط ولم يتقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء (20 عاملاً وافداً). ولو طبق معاليه قرار مجلس الوزراء بشكل دقيق لبلغت قائمة المنشآت التي يتم وقف الاستقدام عنها الآلاف من المنشآت، مما يعني أن وزارة العمل لا تزال تنحو منحى غاية في المرونة مع منشآت القطاع الخاص.

وللمعلومية فإن وزارة العمل بدولة الإمارات المتحدة قد أوقفت مؤخراً الاستقدام عن (2672) منشأة لمخالفتهم أنظمة العمل وتهربهم من توظيف المواطنين، كما قامت بترحيل (14314) عاملاً أجنبياً بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل بالدولة (صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 14-12-1427هـ).

وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه لم يكن متسرعاً في إصداره كما يدعي البعض، حيث إن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد مرور أكثر من (12) عاماً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (50) الذي سبق الإشارة إليه، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك أعداد من التجار ورجال الأعمال ممن هم غير مقتنعين مطلقاً بقضية السعودة. ويكفي أن أُشير في هذا الخصوص إلى أن أحد رجال الأعمال في مجال الذهب والمجوهرات في المملكة سبق أن صرح بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى عشرين سنة، فهل من العقل أن نصدق مثل هذا الكلام.؟ وهل من المنطق أن تستمر تلك المرونة غير المبررة لوزارة العمل تجاه أمثال هؤلاء التجار؟.

عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد أصدره انطلاقاً من واقع مؤلم رأينا فيه الكثيرين يرفضون مبدأ السعودة على الرغم من أن طبيعة أعمالهم لا تحتاج لمؤهلات علمية أو دورات تقنية متخصصة لا تتوافر في شباب الوطن. وعندما ننظر إلى قائمة الـ(129) منشأة التي أصدر الدكتور القصيبي قراراً بوقفها عن الاستقدام لمدة عامين لعدم توظيفها لأي سعودي على الرغم من وجود أكثر من مائة عامل أجنبي فيها، لأدركنا بأن بعض تلك المنشآت تقدم الأعمال التجارية التقليدية، أو الصيانة أو أعمال الزراعة أو الخدمات التعليمية أو خدمات التشجير كما أن بعضها مطاعم ومستوصفات خاصة. فهل يعقل أن أصحاب تلك المنشآت لم يجدوا شاباً سعودياً واحداً يقوم بأي من الأعمال الفنية أو الإدارية في منشأته التي وظف بها أكثر من مائة عامل أجنبي؟ وبالتالي هل يعقل أن يأتي من يلوم الدكتور القصيبي على إصداره لمثل هذا القرار.؟ في ظني أن اللوم يمكن أن نوجهه للدكتور القصيبي في حال تأخر وزارة العمل عن إصدار قرارات مثيلة بحق الكثير من المنشآت الأخرى التي لا تعير قضية السعودية أي اهتمام.؟ وقد وعدنا معاليه بإصدار المزيد من تلك القرارات ونحن على ثقة بأن معاليه لن يتأخر في ذلك.

وأخيراً عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد انطلق من مضامين اقتصادية أكثر شمولية وأهمية للوطن من تلك النظرة المالية الضيقة التي تسيطر على البعض، ناهيك عن إدراك معاليه للأبعاد الاجتماعية والأمنية الخطيرة التي قد تلحق بالوطن من جراء التساهل في قضايا السعودة.

[خالد العاصمي]

الرياض
الضحيان: لا يمكن انخفاض السوق لمستويات متدنية إلا إذا واجه عمليات بيع لأسهم العوائد
تفاؤل بأن يتجاوز مؤشر السوق 40% من قيمته الحالية حتى نهاية العام الجاري


الرياض - فهد المريخي
توقع خبير في سوق الأسهم السعودية بأن يشهد السوق ارتفاعا يتراوح بين 35إلى 40في المائة على الأقل حتى نهاية العام 2007م، نتيجة عدة اعتبارات من أبرزها زيادة ربحية كثير من الشركات أهمها شركة سابك التي سيرتفع حجم إنتاجها ليصل إلى 56مليون طن نهاية العام الجاري، وسيدخل في بداية 2008معدلات جديدة تصل إلى 6ملايين طن إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية قطاع الأسمنت بإضافة أكثر من 30في المائة من الطاقة نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل وهذا سيرفع من ربحيتها مما يعزز مكانتها السوقية، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع الأمر الذي سيحدد معدلات الربحية ويكون هناك تفاضل وتمايز بين الشركات.
كما توقع المحلل المالي محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن يكون هناك عزوف كلي عن أسهم المضاربة في الربع الثاني من العام الجاري، ما سيساعد على تطوير الفكر الاستثماري ورفع درجاته، علاوة على أن درجة التعلم لدى المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية سوف تزداد ثراء نتيجة السلبيات التي حدثت والتي من أهمها الصناديق النقية والضوابط التي وضعت عليها لم تكن كافية، إضافة إلى أن الرقابة على تلك الصناديق لم تكن بالأسلوب المتكامل، حيث كانت تحت رقابة المؤسسة والمفترض أن تكون تحت رقابة الهيئة، ولذلك بعد أن تم تحديد المسئولية نعتقد أن يكون هناك تحديد لتلك الصناديق ووضعها خاصة أن هناك اتجاها لتفهم محتوى الصندوق لأن وضعه بأسلوب استثماري محدد لا بد أن تحدد القيمة السوقية للأسهم النقية ويتم تقييم قيمة السوق ويكون حجم الصناديق النقية لا يتجاوز حجم تلك الأسهم في السوق بمعنى أن يكون لهذه الأسهم حد أعلى للاستثمار كي لا تقوم الصناديق بالاستثمار والمغالاة في الشراء من أجل توظيف رأس المال.

وأكد الضحيان أنه لا بد للهيئة من إنشاء صناديق مفتوحة وإلغاء الصناديق الحالية التي تدمر السوق في حال رغبتها في التصفية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تخلص دول شرق آسيا من الانهيار المالي كان وجود الصناديق المغلقة الأمر الذي أدى إلى أن أسعار تلك الصناديق في السوق تقل عن أسعار أسهم الشركات ب 30في المائة ما أدى إلى الولوج مرة أخرى في الصناديق وضمان نجاح تلك الأسواق، حيث أصبحت القيمة السعرية للصندوق في كوريا أعلى من القيمة السوقية للأسهم وذلك توخيا للربح الرأسمالي للشركات.

وبين الضحيان أنه لا بد من النظر لعوامل كثيرة من أهمها أن المضاربين لا يزال لهم دور وباع كبير في السوق، حيث ان الأسهم الأكثر تداولا على مدى الثلاثة أشهر الماضية هي الأسهم منعدمة القيمة أو التي تحقق خسائر، وبالتالي إذا كان هدف وحدث السوق يذهب إلى تلك الأسهم فلا يمكن الجزم بأن هناك اتجاها للاستثمار ولكن لعمليات التدوير أملا أن يقوم بعض صغار المستثمرين بالدخول للسوق ليتم إغراقهم بهذه الأسهم منعدمة القيمة.

وذكر الضحيان أن الوضع الحالي للسوق بشكل كامل هو أنه في المحك، مبينا أن ذهاب القوة الاقتصادية الرئيسية إلى خارج السوق وبقاء القوة المضاربة التي انعدم الهدف الأساسي منها وهو استباق الأحداث وأصبحت محاولة لإغراق أكبر عدد من صغار المستثمرين، سيؤدي إلى نوع من الانكماش في السوق.

وأوضح أن السيولة الموجودة في السوق زائفة وعلى أسهم محددة بينما أسهم شركات أخرى لا يتم تداولها بأكثر من 1في المائة، وهي محاولة اجتذاب كثير من صغار المستثمرين إلى أسهم المضاربة، ومن ذلك نستخلص أن الواقع مرير جدا ولا يمكن التخلص منه.

كما أوضح أن أحد العوامل هو صدور الأحكام التنفيذية والاستئنافية على القضايا التي سبق أن أقامتها هيئة السوق المالية، كما سيكون هناك أحكام إن صدرت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها ستكون قاصمة على كثير من المضاربين وعليه فمن المتوقع حال صدور تلك الأحكام أن يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد وإن كان هناك بعض الآثار السلبية على المدى القصير.

وطالب المستثمرين بمراجعة دفاترهم على تلك الصفقات وطلب البيانات الكاملة على القضايا التي صدر بها أحكام استئنافية حيث ان لهم حق المطالبة بالتعويض بالحق المدني من قبل نفس المحكمة التي حكمت عليهم، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه القواعد فإنه سيكون هناك التزام من المستثمرين بأن لا يقوموا بدس السم بالدسم.

وأوضح أن السوق سيأخذ وقته وعلى المستثمرين عدم التعجل، حيث استطاع أن يجد حدا أدنى لواقعه، مشيرا إلى أن 8آلاف نقطة أصبحت عنصرا قويا.

وحول الإشاعات التي تؤكد انخفاض السوق إلى حوالي 6أو 5آلاف نقطة، رحب الضحيان بهذا الانخفاض، إلا أنه أضاف زمن الذي سيقوم ببيع أسهمه بتلك الأسعار، حيث كان هناك كمية عرض كبيرة من إحدى القطاعات ولكنه تم الاستيلاء عليها من قبل المستثمرين، وأنه لا يمكن انخفاض السوق لهذه المستويات إلا إذا واجه السوق عمليات بيع للأسهم ذات العائدس، مشيرا إلى أن معدلات العوائد على الأسهم أفضل بكثير من معدلات السوق المالي، وعليه هناك صعوبة كبير في تغير وضع السوق من حيث الانخفاض، وأن المستوى الذي وقف عنده السوق نهاية العام الماضي سيكون نقطة فارقة للعام.

[خالد العاصمي]

حلاً لمشكلة تقييم علاوة الإصدار والتزام البنك الضامن..
طرح الشركات الجديدة للتداول بدلاً من الاكتتاب!!

لقد فاجأنا البنك الضامن لتغطية الاكتتاب بأسهم شركة العبد اللطيف التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام بحقيقة كنا نجهلها!! وهي رغبة عدد من كبار المستثمرين في الاكتتاب بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في هذه الشركة، وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بدء التداول بأسهمها بعد أسابيع قليلة والحصول على كمية الأسهم التي يرغبونها بأقل من قيمة الاكتتاب!! كما هو حاصل في أسهم الشركات التي تباع حاليا بأقل من القيمة التي دفعها المواطن! بل تخليهم عن الاستثمار بشركات كبرى تربح المليارات! والمفاجأة الأخرى هي موافقة هيئة السوق على طلب البنك بإلغاء الحد الأقصى للاكتتاب قبيل انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد، لتمكين من يلزم لتغطية الاكتتاب! حيث فوتت الهيئة بذلك فرصة التأكد من حقيقة وجود بنك ضامن للتغطية! وهل من قام بالتغطية آخر الوقت دفع نقدا كامل قيمة الاكتتاب؟ مع عدم إهمالنا للتعتيم الغريب خلال أيام الاكتتاب من البنك المشرف على عملية سير الاكتتاب وحجم التغطية!
إن موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح نسبة من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة لملاك الشركة والمكتتبين، وان لا يكون ذلك على حساب السوق وان نتأكد من توفر سيولة استثمارية - وليست سيولة مضاربين - للمحافظة على استقرار أسعار باقي الشركات، ولذلك فإننا أمام الوضع الحالي الذي تسبب في تعرض المواطن المكتتب في أسهم بعض الشركات لخسارة كبيرة نتيجة لارتفاع علاوة الإصدار، ولوجود رغبة قوية من الهيئة بالاستمرار في طرح المزيد من تلك الاكتتابات على الرغم من وضع السوق الحالي غير المستقر، فإنني أرى أن يبحث موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطريقة أكثر واقعية، وعدم إتمام ذلك بإفادة ملاك الشركات الجديدة من خلال إقرار علاوة إصدار غير عادلة للمكتتبين وغير مقبولة من قبل المستثمرين بالسوق، وتحمل المكتتب والمتداول بسبب ذلك خسائر عالية، ولذلك يمكن أن نبحث موضوع رفع عدد الشركات بالسوق، من خلال طرح تلك الشركات للتداول مباشرة من قبل الملاك، ووفق ترتيب يضمن تحديدا للنسبة المسموح بها للتداول من راس المال، كما أن الملاك سيتخلصون من دفع مبالغ كبيرة لمكتب الاستشاري والبنك الضامن، ولن تتحمل أي جهة حكومية أية مسؤولية أمام الغير في إقرار اكتتابات بأسعار مبالغ بها، فوضع السوق هو من يحدد السعر لأسهم تلك الشركات - حاليا وضع السوق يحدد سعر التداول لأسهم الاكتتاب - كما أن تأثير الاستمرار في طرح شركات جديدة قد يكون محدودا على باقي شركات السوق، لان الملاك سيبيعون تدريجيا وحسب الأسعار المطلوبة والحرية متاحة لمن يرغب في شراء تلك الأسهم من ملاكها، مع العلم بان ما يتم حاليا للشركات العائلية بعد طرحها للتداول، هو قيامهم بإعادة شراء كميات من أسهمها لوضع أساس سعري للسهم لأنهم مازالوا يملكون باقي الأسهم ال (70%) من راس المال، وقد سبق تطبيق هذه الطريقة قبل سنوات عندما طرحت شركات قائمة للتداول مباشرة بالسوق مثل شركة المجموعة السعودية وشركة جرير وحسب ما تتبعه أسواق مالية أخرى عند طرح الشركات القائمة.

إن الاعتماد في تحديد قيمة علاوة الإصدار على تقدير المستشار المالي والتزام أحد البنوك بتغطية الاكتتاب، لا يؤكد عدالة العلاوة للمكتتبين، وقد سبق أن طرحت تساؤلاً عن مدى جدية البنك بالالتزام بالتغطية في حال فشل الاكتتاب؟ لان هناك طرقاً معروفة وتتبع لتجاوز هذا الالتزام! ولكن لأننا ننظر بمثالية للبنوك فقد تم تجاهل هذا الأمر وإمكانية حدوثه، الذي ساهم في تمادي الشركات الجديدة في تقدير تلك العلاوة، خاصة وان موضوع البنك الضامن والمستشار المالي يمكن تدبيره! ولذلك كنا نود أن نرى كيف سيقوم البنك بالتغطية؟ وآثار ذلك على إدارة البنك ومحاسبة مساهمي البنك للإدارة عن تلك المغامرة، وعموما فقد دفعت شركة العبد اللطيف ثمن تمادي تلك الشركات في تقدير تلك العلاوة، ودفعت الشركات الجديدة التي تنتظر إدراجها بالسوق، ذلك الثمن مضاعفا وخصوصا إذا تسبب ذلك في تأخير قسري للطرح والإدراج للشركات الاستثمارية التي تستحق الإدراج وتساهم فعلا في زيادة عمق السوق.

أما بالنسبة للشركات الجديدة التي ستطرح بالقيمة الاسمية فيتم العمل على برمجة طرحها على اشهر طويلة لأننا استلمنا مؤخرا إشارة مهمة من السوق، وهي حجم التغطية لشركة البروبلين وسعر سهم شركة إعمار! حتى لا نقع أيضا في مأزق عدم تغطية الاكتتاب في الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية!!

[خالد العاصمي]

(من السوق) عام جديد للأموال الاستثمارية أم الانتهازية؟


خالد العبدالعزيز
يتوق متعاملو سوق الأسهم السعودية لتعاملات اليوم والسوق قد دخلت ضمن العام الجديد، ولن يكونوا سعداء اذا ما استقبلته السوق بهبوط يتبعه هبوط.
حدوث مثل ذلك سيترك نتائج عكسية لن تكون في صالح السوق، ولا المستثمرين، حيث ان النتائج العكسية التي جنتها شرائح واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للعام المنصرم، لابد أن يكون لها وقعها في العام الجديد.

والواقع الأكثر شدة هو ازدياد الوعي فيما يتعلق بعنصر المخاطرة في أسواق المال، حيث ان المستثمر أثناء شروعه في طرق أبواب سوق الأسهم سيعمد الى تلمس وتحسس درجة المخاطرة قبل أي خطوة يخطوها.

ومن شأن ذلك أن يدفعه على أن لايقدم على مخاطر أخرى، كبيع منزله أو مصنعه أو منشأته ليستثمر ثمنها في السوق، وسيثنيه عن أن لايقترض جزافا، وأن لايوفرأموالا لاتعود إليه.

الجوانب المتعلقة بدروس العام المنصرم كثيرة وأهم ما فيها هي جانب اثراء الثقافة الاستثمارية من خلال تحسين المستثمرين لعاداتهم الاستثمارية وعدم تكرار الأخطاء والاستفادة منها .

السوق حاليا تتحكم فيها أساليب غير مناسبة، ومنها سلوك البيع الجماعي والشراء الجماعي، حيث ان مثل هذا السلوك ينتج الكثير من التصرفات الغريبة التي تنحرف بالسوق عن أهدافها، ، ويتوارى عنها الاستثمار المنظم.

وكثيرا مايهيئ الاستثمار المنظم المناخ الملائم للاستثمار في الأسواق، وعن طريقه يتزايد دخول الأموال الاستثمارية، وتتجه الى السوق دون مخاوف، أما الاستثمار غير المنظم فإنه وبال على الأسواق، لأنه يزيد من تكاثر الأموال الانتهازية التي تنتهز الفرص ومن ثم تغادر.

المزاوجة بين العقل والمعرفة سيتيح الفرصة لاتخاذ قرارات سليمة وبناءة وبعيدة عن المخاطر والتشنجات، فيما المزاوجة بين العقل والعاطفة تقود الى قرارات ضعيفة ليست في صالح المستثمر.

ماتحتاجه السوق في عامها الجديد هو تحسين مستثمريها لعاداتهم الاستثمارية السيئة، ومنها عدم الانقياد خلف العاطفة أو الانسياق خلف المجموعات، لأن عواقب ذلك الانقياد والانسياق أخرج السوق فيما مضى عن منحاها وعن سياقها وعن أهدافها.

اذا كيف سيكون العام الجديد للسوق؟ هل هو عام للأموال الاستثمارية أم عام للأموال الانتهازية التي تزيد من حمى المضاربات المجنونة.

المؤشرات غالبيتها تميل الى المتفائلة، بشرط رفع مستوى الافصاح والشفافية، مع الشدة والصرامة في مراقبة السوق حيث سيكون لها حساباتها.

وأيضا عدم تباطؤ الاصلاحات، والتسريع بها لأنها نافعة، ولعل ماصدر أخيرا من لائحة للصناديق الاستثمارية سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، سواء للمستثمرين المؤسسين المحليين، أو المؤسسين الأجانب الذين سيفتح لهم المجال فيما لو استمر تقاعس المحليين في عدم تقدير الفرص القائمة وفقا للمكررات المغرية التي تقف عليها الأسعار.

[عبدالله بن غفره]

والله مالي في الأقتصاد ولا في الأسهم !!



لكن أسمحلي أقدم لك خالص شكري وتقديري على جهدك الرائع والمميز




أخوك

بن غفره

[خالد العاصمي]

عزيزي بن غفرة
مراقبنا الفاضل

يكفي حضورك وردك وهذا من كرمك لاعدمتك




وبالتوفيق لك وللجميع