علي بن مسفرالحبابي
19-12-2006, 11:30 AM
380مليارا حجم الميزانية بزيادة 45 مليارا عن سابقتهاhttp://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/.../a10-small.jpg
أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله امس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م فى قصر اليمامة فى مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428هـ. وقال وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين فى هذه الجلسة التى بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 ـ 1428هـ وأقرها.
اثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية فى كلمة وجهها لاخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.
اخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين الف مليون ريال وهى الميزانية الاعلى للمملكة وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين الف مليون ريال.
لقد وجهنا باعداد هذه الميزانية المباركة باذن الله لتتضمن استثمارا للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز فى اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقا للاولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الاعلى اخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال بنهاية العام المالى الحالى.
وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية فى الاعوام المالية الاخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى مئة وأربعين الف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولان تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الانفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة وامتد اهتمامنا الى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وادخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الاداء كما استمر برنامج الابتعاث الاضافى فى التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم انشاء وتجهيز أكثر من الفي مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة فى الباحة وتبوك ونجران بالاضافة الى جامعة البنات فى الرياض وانشاء مدنها الجامعية وحظيت الجامعات الاخرى بانشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وانشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.
ولاهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الاولية وتوفير متطلباتها فى جميع مناطق المملكة وانشاء ثلاثة عشر مستشفى جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلى لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها الى حوالى ثمانية الاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين فى الجبيل وينبع وايصال الخدمات الى حدود المدن الصناعية الاخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية.
وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الاجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأفاد وزير الثقافة والاعلام ان وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1427/1428 التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد فى النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم 9/27 وتاريخ 12/11/1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالي 1426/1427 والتصورات الاولية لاعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1427/1428 والاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والاعلام أن ايجاز وزير المالية تناول الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالى الحالى /1426/1427/ ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة وذلك على النحو التالى:
فيما يخص الاقتصاد العالمى أوضح معاليه أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير الى أن النمو الاقتصادى العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث لازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي فى عدد من الدول والتحسن المستمر فى الاوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية.
وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو الا ان بعض التقارير تشير الى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ فى بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية الى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطنى أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى هذا العام 1426/1427 /2006م/ وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات /000ر000ر200ر301ر1/ الفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته /4ر12/ فى المئة مقارنة بنسبة /3ر23/ فى المئة للعام السابق 0 أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى نموا تبلغ نسبته «2ر4» فى المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة «3ر6» فى المئة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى فى الصناعات التحويلية غير البترولية الى «1ر10» فى المئة وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين «5ر9» فى المئة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء «5ر5» فى المئة وفى نشاط التشييد والبناء «3ر6» فى المئة وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق «2ر5» فى المئة.
كما أن المملكة قد سجلت فى الفترة السابقة سجلا مميزا فى المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الانفاق الحكومى ونشاطات القطاع الخاص الا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى تزايد الضغوط التضخمية خاصة فى قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعى ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالى الماضى /1425/1426/ /000ر000ر000ر460/ أربع مئة وستين الف مليون ريال تمثل نسبة /39/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2005م مقابل /87/ بالمئة لعام 2003م ويتوقع أن ينخفض حجمه ليصل باذن الله فى نهاية العام المالي الحالي الى حوالى /000ر000ر000ر366/ ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال لتتقلص نسبته الى /28/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع لعام 2006م وستتضح الارقام النهائية لحجم الدين العام فى نهاية العام المالي الحالي /1426/1427/ وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم /1427/1428/ من حساب تسديد الدين العام. وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند اعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالى القادم /1427/1428/ التوقعات لاسواق البترول العالمية وأثرها على الايرادات البترولية والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الايرادات الاخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي الى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ر كز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقال وزير الثقافة والاعلام فى ختام بيانه «ان خادم الحرمين الشريفين حث حفظه الله أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.
وعبر خادم الحرمين الشريفين فى حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعيا الجميع الى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم».
أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله امس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م فى قصر اليمامة فى مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428هـ. وقال وزير الثقافة والاعلام اياد بن أمين مدني فى بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين فى هذه الجلسة التى بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 ـ 1428هـ وأقرها.
اثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية فى كلمة وجهها لاخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.
اخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين الف مليون ريال وهى الميزانية الاعلى للمملكة وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين الف مليون ريال.
لقد وجهنا باعداد هذه الميزانية المباركة باذن الله لتتضمن استثمارا للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز فى اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقا للاولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الاعلى اخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال بنهاية العام المالى الحالى.
وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية فى الاعوام المالية الاخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى مئة وأربعين الف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولان تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الانفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة وامتد اهتمامنا الى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وادخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الاداء كما استمر برنامج الابتعاث الاضافى فى التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم انشاء وتجهيز أكثر من الفي مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة فى الباحة وتبوك ونجران بالاضافة الى جامعة البنات فى الرياض وانشاء مدنها الجامعية وحظيت الجامعات الاخرى بانشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وانشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.
ولاهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لانشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الاولية وتوفير متطلباتها فى جميع مناطق المملكة وانشاء ثلاثة عشر مستشفى جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلى لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها الى حوالى ثمانية الاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين فى الجبيل وينبع وايصال الخدمات الى حدود المدن الصناعية الاخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية.
وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الاجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأفاد وزير الثقافة والاعلام ان وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1427/1428 التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد فى النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادى الاعلى رقم 9/27 وتاريخ 12/11/1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالي 1426/1427 والتصورات الاولية لاعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1427/1428 والاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والاعلام أن ايجاز وزير المالية تناول الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على ايرادات البترول وبالتالي على الايرادات العامة للدولة كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالى الحالى /1426/1427/ ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة وذلك على النحو التالى:
فيما يخص الاقتصاد العالمى أوضح معاليه أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير الى أن النمو الاقتصادى العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث لازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي فى عدد من الدول والتحسن المستمر فى الاوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية.
وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو الا ان بعض التقارير تشير الى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ فى بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية الى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطنى أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى هذا العام 1426/1427 /2006م/ وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات /000ر000ر200ر301ر1/ الفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالاسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته /4ر12/ فى المئة مقارنة بنسبة /3ر23/ فى المئة للعام السابق 0 أما بالاسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلى الاجمالى نموا تبلغ نسبته «2ر4» فى المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة «3ر6» فى المئة وقد حققت جميع الانشطة الاقتصادية المكونة له نموا ايجابيا اذ يقدر أن يصل النمو الحقيقى فى الصناعات التحويلية غير البترولية الى «1ر10» فى المئة وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين «5ر9» فى المئة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء «5ر5» فى المئة وفى نشاط التشييد والبناء «3ر6» فى المئة وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق «2ر5» فى المئة.
كما أن المملكة قد سجلت فى الفترة السابقة سجلا مميزا فى المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الانفاق الحكومى ونشاطات القطاع الخاص الا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى تزايد الضغوط التضخمية خاصة فى قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعى ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالى الماضى /1425/1426/ /000ر000ر000ر460/ أربع مئة وستين الف مليون ريال تمثل نسبة /39/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2005م مقابل /87/ بالمئة لعام 2003م ويتوقع أن ينخفض حجمه ليصل باذن الله فى نهاية العام المالي الحالي الى حوالى /000ر000ر000ر366/ ثلاث مئة وستة وستين الف مليون ريال لتتقلص نسبته الى /28/ بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع لعام 2006م وستتضح الارقام النهائية لحجم الدين العام فى نهاية العام المالي الحالي /1426/1427/ وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم /1427/1428/ من حساب تسديد الدين العام. وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند اعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالى القادم /1427/1428/ التوقعات لاسواق البترول العالمية وأثرها على الايرادات البترولية والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الايرادات الاخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي الى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ر كز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقال وزير الثقافة والاعلام فى ختام بيانه «ان خادم الحرمين الشريفين حث حفظه الله أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.
وعبر خادم الحرمين الشريفين فى حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعيا الجميع الى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم».