زاهي بطران أبوشوشه
18-12-2006, 12:11 PM
واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو شملت كافة القطاعات فقد تنامى دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي
وتنامى دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنمويه وتقديم خدمات مصرفيه متطوره
ولاشك ان مقومات الاقتصاد السعودي وركائزه المتينه وسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدوله منذ البدايه كلها عوامل أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي
وقد اسهمت جهود المجلس الاقتصادي الاعلى في تدعيم مسيرة التنميه الشامله من خلال العمل على اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بانشاء العديد من الهيئات واعادة ترتيب
بعض مؤسسات القطاع العام , واصدار المزيد من الانظمه الجديده التي تواكب الحقبه الحاليه على المستويين المحلي والعالمي
وتعد المقومات والركائز التي يستند عليها الاقتصاد السعودي رافداً قوياً تعزز مكانة قاعدته حيث تمتلك المملكه اكثر من ربع احتياطي العالم من النفط وتحضى بقطاع خاص
يمتلك روح المبادره ويتمتع بالحريه الاقتصاديه ولديه القوى العامله المؤهله والقادره على تحويل تلك المقومات الى مزيد من النمو المستدام
وتشير الدلائل الاوليه في عام 2006م الى استمرار النمو الاقتصادي بنفس الزخم المشهود حالياً بأذن الله
عرض موجز لاهم التطورات
استمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات مرتفعه في جميع قطاعاته خلال العام المالي 1425\1426 "2005م"
حيث انعكست الاوضاع الايجابيه في سوق النفط الدوليه اضافه الى تواصل حالة التفاؤل والتحسن في مناخ البيئه الاستثماريه المحليه على مجمل القطاعات الاقتصاديه
فوفقاً لمصادر "الأوبك" ارتفع متوسط سعر النفط العربي الخفيف بنسبة 45.2 في المائه ليبلغ 50.15 دولار للبرميل مقارنه بنحو 34.53 دولار للبرميل في عام 2004م
وكذلك تشير بيانات وزارة البترول والثروه المعدنيه الى ارتفاع المتوسط اليومي لانتاج النفط في المملكه من 8.9 مليون برميل يومياً في عام 2004 الى حوالي 9.35 مليون برميل يومياً
في عام 2005 اي بزياده نسبتها 5بالمائه
وكان لارتفاع أسعار النفط والكميات المنتجه منه خلال عام 2005م أثر ملموس على كافة قطاعات الاقتصاد السعودي
حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه بنسبة 23.7 في المائه ليبلغ نحو 1150.6 مليار ريال مقارنه بنمو نسبته 16.7 في المائه في العام السابق
كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته بنسبة 6.5 في المائه ليبلغ نحو 760.5 مليار ريال مقارنه بنمو نسبته 5.3 في المائه في العام السابق
وعلى الرغم من استمرار الارتفاع في عرض النقود خلال الاعوام الاربعه الماضيه الا ان اسعار السلع والخدمات حافظت على استقرارها بشكل ملحوض
حيث لم يتجاوز معدل التضخم في المملكه نحو 7,. في الميئه خلال عام 2005م
وذلك نتيجة الاستمرار في ظروف العرض المحلي للاقتصاد اضافه الى الانفتاح على الاقتصاد العالمي
وتنامى دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنمويه وتقديم خدمات مصرفيه متطوره
ولاشك ان مقومات الاقتصاد السعودي وركائزه المتينه وسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدوله منذ البدايه كلها عوامل أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي
وقد اسهمت جهود المجلس الاقتصادي الاعلى في تدعيم مسيرة التنميه الشامله من خلال العمل على اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بانشاء العديد من الهيئات واعادة ترتيب
بعض مؤسسات القطاع العام , واصدار المزيد من الانظمه الجديده التي تواكب الحقبه الحاليه على المستويين المحلي والعالمي
وتعد المقومات والركائز التي يستند عليها الاقتصاد السعودي رافداً قوياً تعزز مكانة قاعدته حيث تمتلك المملكه اكثر من ربع احتياطي العالم من النفط وتحضى بقطاع خاص
يمتلك روح المبادره ويتمتع بالحريه الاقتصاديه ولديه القوى العامله المؤهله والقادره على تحويل تلك المقومات الى مزيد من النمو المستدام
وتشير الدلائل الاوليه في عام 2006م الى استمرار النمو الاقتصادي بنفس الزخم المشهود حالياً بأذن الله
عرض موجز لاهم التطورات
استمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات مرتفعه في جميع قطاعاته خلال العام المالي 1425\1426 "2005م"
حيث انعكست الاوضاع الايجابيه في سوق النفط الدوليه اضافه الى تواصل حالة التفاؤل والتحسن في مناخ البيئه الاستثماريه المحليه على مجمل القطاعات الاقتصاديه
فوفقاً لمصادر "الأوبك" ارتفع متوسط سعر النفط العربي الخفيف بنسبة 45.2 في المائه ليبلغ 50.15 دولار للبرميل مقارنه بنحو 34.53 دولار للبرميل في عام 2004م
وكذلك تشير بيانات وزارة البترول والثروه المعدنيه الى ارتفاع المتوسط اليومي لانتاج النفط في المملكه من 8.9 مليون برميل يومياً في عام 2004 الى حوالي 9.35 مليون برميل يومياً
في عام 2005 اي بزياده نسبتها 5بالمائه
وكان لارتفاع أسعار النفط والكميات المنتجه منه خلال عام 2005م أثر ملموس على كافة قطاعات الاقتصاد السعودي
حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه بنسبة 23.7 في المائه ليبلغ نحو 1150.6 مليار ريال مقارنه بنمو نسبته 16.7 في المائه في العام السابق
كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته بنسبة 6.5 في المائه ليبلغ نحو 760.5 مليار ريال مقارنه بنمو نسبته 5.3 في المائه في العام السابق
وعلى الرغم من استمرار الارتفاع في عرض النقود خلال الاعوام الاربعه الماضيه الا ان اسعار السلع والخدمات حافظت على استقرارها بشكل ملحوض
حيث لم يتجاوز معدل التضخم في المملكه نحو 7,. في الميئه خلال عام 2005م
وذلك نتيجة الاستمرار في ظروف العرض المحلي للاقتصاد اضافه الى الانفتاح على الاقتصاد العالمي