خالد العاصمي
22-11-2006, 10:27 AM
التويجري لـ«عكاظ»:
رفع مشروع تحويل «تداول» الى شركة «مساهمة» وطرحها للاكتتاب قريبا
حزام العتيبي (الرياض)
اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري لـ«عكاظ» ان الهيئة انتهت من الدراسات المتعلقة بتحويل (تداول) الى شركة مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام تمهيدا لرفع طلب الشركة الى مجلس الوزراء قريبا. وأضاف ان ذلك ياتي تفعيلا لنظام السوق المالية الذي ينص على تأسيس شركة مساهمة لسوق الاوراق المالية السعودية تكون الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الاوراق المالية في المملكة.
وحسب هذا النظام يدير الشركة مجلس مكون من تسعة اعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء ويضم ممثلين لوزارات المالية والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد اضافة الى اربعة اعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوين لتمثيل شركات المساهمة المدرجة في السوق وتمتد عضوية المجلس لثلاث سنوات.
ومن جهة اخرى وتعليقا المتضررون يمكنهم رفع دعاوى امام لجنة الفصل في المنازعات ضد محللي الفضائيات
على ماطرحته عليه «عكاظ» حول توجه بعض المتداولين في سوق الاسهم لاقامة دعاوى ضد بعض المحللين في القنوات الفضائية الذين يمارس بعضهم عمل ادارة المحافظ الاستثمارية ومايمكن ان تقوم به الهيئة تجاه ذلك قال التويجري :يمكن للمتداولين التقدم مباشرة او عبر محامين يترافعون عنهم الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بالهيئة وهي عبارة عن محكمة مستقلة تنظر في مثل هذه القضايا ولها جميع الصلاحيات الضرورية واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادلة والوثائق.
وكان عدد من المتداولين بدأوا مشاورات مكثفة لاقامة دعاوى بطلب التعويض ضد بعض المحللين الذين يناقشون اوضاع السوق المالية على القنوات الفضائية ومن بينهم مديري محافظ استثمارية حيث اوضح منير السهلي ان بعض هؤلاء تحدثوا لعدد من القنوات عن تأكيدات بارتفاعات في السوق في الفترة الماضية ونصحوا المتداولين بالتوجه الى بعض الشركات، الامر الذي اثر على قطاع من المتداولين ممن يعتبرون المحللين محل ثقة و خاصة الاكاديميين منهم باعتبار انهم يتحدثون عن معرفة ودراية لكن ما حدث ان السوق جاء عكس توقعاتهم مما سبب لهم خسائر متراكمة.
و ثبت بعدها ان هؤلاء المحللين يقوم بعضهم بممارسة عمل ادارة المحافظ الاستثمارية وهو الامر الذي يجرمه النظام حسب توضيح البروفيسور والمستشار القانوني السابق لمؤسسة النقد الدكتور ابراهيم الناصر الذي قال انه :لايجوز الجمع بين الامرين: التحليل وادارة المحافظ لما في ذلك من تضارب المصالح.
وقال ان على هؤلاء المحللين الذين يديرون المحافظ تعويض المتداولين نظاما وان على المتضررين من تحليلات البعض التقدم برفع الدعاوى وسيتم تعويضهم متى ماوجدت العلاقة السببية بين الضرر والخطأ في المعلومة المقدمة منهم.
رفع مشروع تحويل «تداول» الى شركة «مساهمة» وطرحها للاكتتاب قريبا
حزام العتيبي (الرياض)
اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري لـ«عكاظ» ان الهيئة انتهت من الدراسات المتعلقة بتحويل (تداول) الى شركة مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام تمهيدا لرفع طلب الشركة الى مجلس الوزراء قريبا. وأضاف ان ذلك ياتي تفعيلا لنظام السوق المالية الذي ينص على تأسيس شركة مساهمة لسوق الاوراق المالية السعودية تكون الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الاوراق المالية في المملكة.
وحسب هذا النظام يدير الشركة مجلس مكون من تسعة اعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء ويضم ممثلين لوزارات المالية والتجارة والصناعة ومؤسسة النقد اضافة الى اربعة اعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها وعضوين لتمثيل شركات المساهمة المدرجة في السوق وتمتد عضوية المجلس لثلاث سنوات.
ومن جهة اخرى وتعليقا المتضررون يمكنهم رفع دعاوى امام لجنة الفصل في المنازعات ضد محللي الفضائيات
على ماطرحته عليه «عكاظ» حول توجه بعض المتداولين في سوق الاسهم لاقامة دعاوى ضد بعض المحللين في القنوات الفضائية الذين يمارس بعضهم عمل ادارة المحافظ الاستثمارية ومايمكن ان تقوم به الهيئة تجاه ذلك قال التويجري :يمكن للمتداولين التقدم مباشرة او عبر محامين يترافعون عنهم الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بالهيئة وهي عبارة عن محكمة مستقلة تنظر في مثل هذه القضايا ولها جميع الصلاحيات الضرورية واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادلة والوثائق.
وكان عدد من المتداولين بدأوا مشاورات مكثفة لاقامة دعاوى بطلب التعويض ضد بعض المحللين الذين يناقشون اوضاع السوق المالية على القنوات الفضائية ومن بينهم مديري محافظ استثمارية حيث اوضح منير السهلي ان بعض هؤلاء تحدثوا لعدد من القنوات عن تأكيدات بارتفاعات في السوق في الفترة الماضية ونصحوا المتداولين بالتوجه الى بعض الشركات، الامر الذي اثر على قطاع من المتداولين ممن يعتبرون المحللين محل ثقة و خاصة الاكاديميين منهم باعتبار انهم يتحدثون عن معرفة ودراية لكن ما حدث ان السوق جاء عكس توقعاتهم مما سبب لهم خسائر متراكمة.
و ثبت بعدها ان هؤلاء المحللين يقوم بعضهم بممارسة عمل ادارة المحافظ الاستثمارية وهو الامر الذي يجرمه النظام حسب توضيح البروفيسور والمستشار القانوني السابق لمؤسسة النقد الدكتور ابراهيم الناصر الذي قال انه :لايجوز الجمع بين الامرين: التحليل وادارة المحافظ لما في ذلك من تضارب المصالح.
وقال ان على هؤلاء المحللين الذين يديرون المحافظ تعويض المتداولين نظاما وان على المتضررين من تحليلات البعض التقدم برفع الدعاوى وسيتم تعويضهم متى ماوجدت العلاقة السببية بين الضرر والخطأ في المعلومة المقدمة منهم.