بن عوضة الرفيدي
12-08-2006, 06:19 PM
محللون اقتصاديون لـ "الاقتصادية": قصر المدة بين الاكتتابات تشكل ضغطا على ذوي الدخل المحدود
دعوة إلى تنظيم توقيت طرح الاكتتابات الجديدة في السوق السعودية
تباينت آراء عدد من المحللين الاقتصاديين السعوديين حول طرح أسهم عدد من الشركات الجديدة للاكتتاب بشكل متواصل بفارق زمني بسيط بين كل اكتتاب وآخر، مما قد يحرم الكثيرين من الاكتتاب في أكثر من شركة بسبب عدم قدرتهم المالية على الاكتتاب في جميع أسهم الشركات المجدولة من قبل هيئة سوق المال. ويرى عدد من المحللين أن عملية الطرح هذه قد تؤدي إلى ضعف نمو السوق وزيادة احتمالية تعرضها لانهيارات جديدة يصعب تفادي آثارها في المستقبل.
وأشار المحللون إلى أن الأشهر الماضية شكلت ضغطا نفسيا وماليا كبيرين على المواطنين السعوديين الراغبين في الاكتتاب، مؤكدين أن عدد المكتتبين في الشركة السعودية لصناعة الورق وصل إلى 881 ألف مكتتب ضخوا نحو 2.8 مليار ريال أي أنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 625 في المائة, كما بلغ عدد المكتتبين في "إعمار المدينة الاقتصادية" نحو عشرة ملايين مكتتب بزيادة قدرها 1.1 مليون مكتتب عن الاكتتاب الذي تم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب", وقبل ذلك كله كان هناك اكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي بلغ عدد المكتتبين فيها أكثر من 1.667 مليون مكتتب ضخوا أكثر من أربعة مليارات ريال, مؤكدين أن ذلك شكل ضغطا ماليا على الأسر السعودية ذات الدخل المحدود نتيجة جدولة طرح أسهم هذه الشركات بفارق زمني بسيط لم يتعد في بعض الأحيان أسبوعين بين كل اكتتاب وآخر.
ويرى الدكتور بسام بودي باحث سعودي اقتصادي أن طرح أسهم عدد الشركات الجديدة للاكتتاب يعد ظاهرة صحية مفيدة للمواطن على اعتبار أنه سيجني أرباحا مجزية فور بدء تداول أسهم هذه الشركات, واستدرك قائلا إن هذه الظاهرة قد تكون غير مفيدة لسوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن في ظل الوضع غير المستقر للسوق, مدللا على ذلك أن العديد من المتعاملين في السوق حاليا سيضطرون عند طرح أي اكتتاب جديد لسحب جزء كبير من أموالهم الموجودة في السوق بهدف ضخها في تلك الاكتتابات التي يعلن عنها من وقت لآخر.
وأشار إلى أن فكرة جدولة عملية الاكتتاب الأخيرة كان من الممكن أن تكون مثمرة ومفيدة إلى حد كبير للسوق لو أن ذلك تم قبل الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية. ودعا الهيئة إلى الموازنة بين تعافي السوق وجدولة طرح الشركات بحيث لا يؤثر طرح الشركات الجديدة على قدرة السوق على النمو وتجنب حدوث أي انهيارات جديدة فيها.
وأضاف بودي أن على هيئة سوق المال أن تخلق توازنا بين عملية الطرح لأسهم الشركات واختيار التوقيت المناسب لها، مشيرا إلى أن الهيئة مطالبة في الوقت الراهن باستقطاب أكبر عدد من الشركات للدخول في السوق خلال المرحلة المقبلة, ولكن تزايد ظاهرة طرح أسهم الشركات للاكتتاب قد تؤثر على وضع السوق الحالي ويعرضها لخسائر مالية في حال اضطر المتعاملون في السوق إلى سحب جزء من استثماراتهم منها والدخول في الاكتتابات الجديدة. وأوضح أن المواطن السعودي أصبح يتعامل مع عمليات الاكتتاب الجديدة بذكاء من خلال اكتتابه بالحد الأدنى وادخار جزء من أموالهم للاكتتاب في الشركات الأخرى المجدولة من قبل هيئة سوق المال.
من جانبه, أوضح فضل البو عينين الاقتصادي والمصرفي السعودي أنه
يجب الإشادة باستراتيجية جدولة مواعيد اكتتاب الشركات في السوق الأولية (سوق الإصدار), مشيرا إلى أن هذه الجدولة تضع السوق والمستثمرين في قلب الحدث وتمدهم بالمعلومات الوافية حول الاكتتابات المقبلة التي يعتقد أنها تؤثر في حركة الأسعار بسبب السيولة الموجهة نحوها, بيد أنه يرى أن هناك أمرا في غاية الأهمية يجب الوقوف عنده، وهو تقارب مواعيد الطرح بحيث لا يفصل بين بعضها في بعض الأحيان سوى أسبوع واحد فقط, مشيرا إلى أن هذا التقارب قد يحرم كثيرا من المواطنين من استغلال فرصة الاكتتاب في جميع الشركات المطروحة إذا لم يكن دخله ومدخراته تعينه على ذلك, خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشركات المكتتب فيها مثل "إعمار المدينة الاقتصادية" لن يتم طرح تداولها قبل الاكتتابات الجديدة المقبلة، وهذا بحد ذاته مشكلة قد يعاني منها ذوو الدخل المحدود, خصوصا من الأسر كبيرة الحجم.
وبيّن البوعينين أن هناك رأي يشير إلى أن فائض الاكتتاب سيعاد للمستثمرين قبل البدء في الاكتتاب الجديد مما يمكنهم من استغلاله في الاكتتابات المقبلة, إلا أن تناقص الفائض التدريجي الناتج عن عمليات التخصيص قد لا يعين أصحابها على إعادة استخدامها في اكتتابات جديدة بسبب عدم تغطيتها للحد الأدنى من الاكتتاب.
وأشار البوعينين إلى أن هذه الحقيقة تدعمها البيانات الرسمية ذات العلاقة بمتوسط دخل الفرد السعودي المرشح للارتفاع خلال هذا العام إلى 37 ألف ريال تقريبا وهذا يعني استحالة توفير بعض الدخل مقارنة بالمصروفات المعيشية خصوصا نفقات الخدمات الأساسية والنفقات الضرورية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الخدمات الأساسية, لذا يجب على هيئة سوق المال أن تنظر بعين الرحمة والرأفة لذوي الدخل المحدود ممن لا يملكون المقدرة المالية على الدخول في اكتتاب واحد، فضلا عن الاكتتابات المتتالية.
واقترح البوعينين استمرار جدولة الاكتتاب ولكن مع مراعاة أن يكون هناك فارق زمني بين الاكتتاب والآخر ومطابقة فترة الاكتتاب بفترة دفع الرواتب حتى يتمكن الذين يعتمدون على رواتبهم أن يدخروا جزءا منها للاكتتاب مباشرة, ومن ثم انتظار رد الفائض للمكتتبين، شريطة عدم التأخير في عملية الرد.
ولكم أطيب تحياتي
دعوة إلى تنظيم توقيت طرح الاكتتابات الجديدة في السوق السعودية
تباينت آراء عدد من المحللين الاقتصاديين السعوديين حول طرح أسهم عدد من الشركات الجديدة للاكتتاب بشكل متواصل بفارق زمني بسيط بين كل اكتتاب وآخر، مما قد يحرم الكثيرين من الاكتتاب في أكثر من شركة بسبب عدم قدرتهم المالية على الاكتتاب في جميع أسهم الشركات المجدولة من قبل هيئة سوق المال. ويرى عدد من المحللين أن عملية الطرح هذه قد تؤدي إلى ضعف نمو السوق وزيادة احتمالية تعرضها لانهيارات جديدة يصعب تفادي آثارها في المستقبل.
وأشار المحللون إلى أن الأشهر الماضية شكلت ضغطا نفسيا وماليا كبيرين على المواطنين السعوديين الراغبين في الاكتتاب، مؤكدين أن عدد المكتتبين في الشركة السعودية لصناعة الورق وصل إلى 881 ألف مكتتب ضخوا نحو 2.8 مليار ريال أي أنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 625 في المائة, كما بلغ عدد المكتتبين في "إعمار المدينة الاقتصادية" نحو عشرة ملايين مكتتب بزيادة قدرها 1.1 مليون مكتتب عن الاكتتاب الذي تم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب", وقبل ذلك كله كان هناك اكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي بلغ عدد المكتتبين فيها أكثر من 1.667 مليون مكتتب ضخوا أكثر من أربعة مليارات ريال, مؤكدين أن ذلك شكل ضغطا ماليا على الأسر السعودية ذات الدخل المحدود نتيجة جدولة طرح أسهم هذه الشركات بفارق زمني بسيط لم يتعد في بعض الأحيان أسبوعين بين كل اكتتاب وآخر.
ويرى الدكتور بسام بودي باحث سعودي اقتصادي أن طرح أسهم عدد الشركات الجديدة للاكتتاب يعد ظاهرة صحية مفيدة للمواطن على اعتبار أنه سيجني أرباحا مجزية فور بدء تداول أسهم هذه الشركات, واستدرك قائلا إن هذه الظاهرة قد تكون غير مفيدة لسوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن في ظل الوضع غير المستقر للسوق, مدللا على ذلك أن العديد من المتعاملين في السوق حاليا سيضطرون عند طرح أي اكتتاب جديد لسحب جزء كبير من أموالهم الموجودة في السوق بهدف ضخها في تلك الاكتتابات التي يعلن عنها من وقت لآخر.
وأشار إلى أن فكرة جدولة عملية الاكتتاب الأخيرة كان من الممكن أن تكون مثمرة ومفيدة إلى حد كبير للسوق لو أن ذلك تم قبل الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية. ودعا الهيئة إلى الموازنة بين تعافي السوق وجدولة طرح الشركات بحيث لا يؤثر طرح الشركات الجديدة على قدرة السوق على النمو وتجنب حدوث أي انهيارات جديدة فيها.
وأضاف بودي أن على هيئة سوق المال أن تخلق توازنا بين عملية الطرح لأسهم الشركات واختيار التوقيت المناسب لها، مشيرا إلى أن الهيئة مطالبة في الوقت الراهن باستقطاب أكبر عدد من الشركات للدخول في السوق خلال المرحلة المقبلة, ولكن تزايد ظاهرة طرح أسهم الشركات للاكتتاب قد تؤثر على وضع السوق الحالي ويعرضها لخسائر مالية في حال اضطر المتعاملون في السوق إلى سحب جزء من استثماراتهم منها والدخول في الاكتتابات الجديدة. وأوضح أن المواطن السعودي أصبح يتعامل مع عمليات الاكتتاب الجديدة بذكاء من خلال اكتتابه بالحد الأدنى وادخار جزء من أموالهم للاكتتاب في الشركات الأخرى المجدولة من قبل هيئة سوق المال.
من جانبه, أوضح فضل البو عينين الاقتصادي والمصرفي السعودي أنه
يجب الإشادة باستراتيجية جدولة مواعيد اكتتاب الشركات في السوق الأولية (سوق الإصدار), مشيرا إلى أن هذه الجدولة تضع السوق والمستثمرين في قلب الحدث وتمدهم بالمعلومات الوافية حول الاكتتابات المقبلة التي يعتقد أنها تؤثر في حركة الأسعار بسبب السيولة الموجهة نحوها, بيد أنه يرى أن هناك أمرا في غاية الأهمية يجب الوقوف عنده، وهو تقارب مواعيد الطرح بحيث لا يفصل بين بعضها في بعض الأحيان سوى أسبوع واحد فقط, مشيرا إلى أن هذا التقارب قد يحرم كثيرا من المواطنين من استغلال فرصة الاكتتاب في جميع الشركات المطروحة إذا لم يكن دخله ومدخراته تعينه على ذلك, خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشركات المكتتب فيها مثل "إعمار المدينة الاقتصادية" لن يتم طرح تداولها قبل الاكتتابات الجديدة المقبلة، وهذا بحد ذاته مشكلة قد يعاني منها ذوو الدخل المحدود, خصوصا من الأسر كبيرة الحجم.
وبيّن البوعينين أن هناك رأي يشير إلى أن فائض الاكتتاب سيعاد للمستثمرين قبل البدء في الاكتتاب الجديد مما يمكنهم من استغلاله في الاكتتابات المقبلة, إلا أن تناقص الفائض التدريجي الناتج عن عمليات التخصيص قد لا يعين أصحابها على إعادة استخدامها في اكتتابات جديدة بسبب عدم تغطيتها للحد الأدنى من الاكتتاب.
وأشار البوعينين إلى أن هذه الحقيقة تدعمها البيانات الرسمية ذات العلاقة بمتوسط دخل الفرد السعودي المرشح للارتفاع خلال هذا العام إلى 37 ألف ريال تقريبا وهذا يعني استحالة توفير بعض الدخل مقارنة بالمصروفات المعيشية خصوصا نفقات الخدمات الأساسية والنفقات الضرورية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الخدمات الأساسية, لذا يجب على هيئة سوق المال أن تنظر بعين الرحمة والرأفة لذوي الدخل المحدود ممن لا يملكون المقدرة المالية على الدخول في اكتتاب واحد، فضلا عن الاكتتابات المتتالية.
واقترح البوعينين استمرار جدولة الاكتتاب ولكن مع مراعاة أن يكون هناك فارق زمني بين الاكتتاب والآخر ومطابقة فترة الاكتتاب بفترة دفع الرواتب حتى يتمكن الذين يعتمدون على رواتبهم أن يدخروا جزءا منها للاكتتاب مباشرة, ومن ثم انتظار رد الفائض للمكتتبين، شريطة عدم التأخير في عملية الرد.
ولكم أطيب تحياتي