نسناس
05-07-2006, 10:57 PM
التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية :
فتاوى ابن باز
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 29)
السؤال :
من يتحاكم إلى القوانين العرفية , والقوانين القبلية , هل حققوا معنى لا إله إلا الله؟
الجواب :
أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز , والواجب تحكيم شرع الله , كما قال سبحانه : سورة النساء الآية 65 " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "
والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين , وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله , ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها .
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام .. فإذا أصلح شيخ القبيلة , أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله , بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه , وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه , وهذا بأن يعفو ؛ فلا بأس بهذا , أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز , أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه , أو يسمح عن سبه لأخيه , أو ما أشبه ذلك , فهذا لا بأس به لقول الله تعالى : " والصلح خير " ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " سنن الترمذي الأحكام (1352),سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
http://www.alifta.com/sites/iftaa/re2asa/fatawaDetailsBenBaz.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=257
.
فتاوى ابن باز
(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 29)
السؤال :
من يتحاكم إلى القوانين العرفية , والقوانين القبلية , هل حققوا معنى لا إله إلا الله؟
الجواب :
أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز , والواجب تحكيم شرع الله , كما قال سبحانه : سورة النساء الآية 65 " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "
والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين , وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله , ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها .
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام .. فإذا أصلح شيخ القبيلة , أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله , بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه , وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه , وهذا بأن يعفو ؛ فلا بأس بهذا , أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز , أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه , أو يسمح عن سبه لأخيه , أو ما أشبه ذلك , فهذا لا بأس به لقول الله تعالى : " والصلح خير " ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " سنن الترمذي الأحكام (1352),سنن ابن ماجه الأحكام (2353) .
http://www.alifta.com/sites/iftaa/re2asa/fatawaDetailsBenBaz.aspx?BookID=4&View=Page&PageNo=1&PageID=257
.