مساهمو فلل الأحلام يطالبون بـ7 ملايين ريال والقبض على الخطيب

الهامور رفض دفع المبالغ وتحويله إلى سجن بريمان اليوم
مساهمو فلل الأحلام يطالبون بـ7 ملايين ريال والقبض على الخطيب


عدد من المساهمين خلال حضورهم أمس إلى مقر الحقوق المدنية بجدة

جدة: مصطفى الفقيه، معيض الحسيني
رفض هامور العقار سعيد الصيرفي الذي يقبع في السجن الاحتياطي بشرطة جدة بحي النزلة ظهر أمس دفع المبالغ التي يطالب بها أكثر من 15 مساهما في مشروع فلل الأحلام التي كان قد أوهمهم ببنائها منذ خمس سنوات وتسلم إجمالي مبالغها التي تقدر بـ7 ملايين ريال.
وكان ممثلو المساهمين قد تجمعوا أمام إدارة الحقوق المدنية بشرطة جدة يطالبون المسؤولين باسترداد مبالغهم التي سلموها للصيرفي، فيما رفضت الشرطة الدعاوى المقدمة من الضحايا الباقين بحجة عدم وجود أحكام شرعية، وطالبتهم بمراجعة المحكمة العامة لاستخراج أحكام تثبت مطالبتهم مستشهدة باثنين من المساهمين حصلا على الأحكام الشرعية وهما محمد خان ويوسف بابا. وتم تأجيل اعتماد أحكامهما إلى ما بعد تحويل الهامور إلى سجن بريمان.
وكانت شرطة جدة قد ألقت في وقت سابق القبض على هامور العقار بعد عملية النصب والاحتيال التي قام بها على أكثر من 30 شخصا بمشروع فلل الأحلام الواقعة في حي السلامة رقم (2).
وتم ذلك بموجب أمر القبض على المذكور من قبل المساهم عبد العزيز الغامدي الذي ذكر لـ"الوطن" أنه فور صدور الحكم الشرعي له من المحكمة الشرعية فإنه يطالب المدعو الصيرفي بدفع 427.000 ريال قيمة دفعة أولى لبناء فلل سكنية من إجمالي مبلغ مليون ومائة ألف ريال من قيمة فلل بعد أن اكتشف أن المشروع كان وهما وخداعا، وأن الصيرفي نصب على كثيرين من الحالمين بامتلاك منازل فارهة وطار بمبالغ تجاوزت سبعة ملايين ريال ولاذ بالفرار.
وتم القبض على الهامور فيما لا يزال مدير المؤسسة طليقاً وهو رياض الخطيب "فلسطيني الجنسية" حيث أودع الصيرفي السجن الاحتياطي بشرطة جدة تمهيداً لنقله إلى سجن بريمان صباح اليوم الأحد بعد رفضه دفع ما عليه.
وتعود القضية إلى ما قبل خمس سنوات عندما قامت المؤسسة بحملة إعلانات في عدد من الصحف وتوزيع المنشورات وكذلك اللوحات الكبيرة في الشوارع المحيطة بالأرض بعزمها على طرح مشروع بيع فلل سكنية بنظام التمليك.
كما افتتح صاحب المؤسسة مكتبا عبارة عن فلل بالقرب من شارع صاري لممارسة عملية الاحتيال حيث بدأ بوضع جزء من الأساسات لإيهام الناس بالدخول والمساهمة وجمع أكبر مبلغ ممكن، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حيث قامت البلدية بإيقاف المشروع وهدم الأساسات بحجة عدم ملكية المؤسسة ووجود منازعات مختلفة من عدة أشخاص بينهم سيدة أعمال.
ومع اكتشاف الحقيقة، طالب الضحايا مالك المؤسسة الصيرفي ومديرها الخطيب باستعادة أموالهم فرفضا وأخذا يماطلان بمواعيد جديدة وأعذار واهية ومن هؤلاء الضحايا نساء إحداهن مريضة بالسرطان وترغب في استعادة ما دفعته لعلاجها من هذا المرض الخبيث.
ويطالب المساهمون الجهات المختصة بعدم الإفراج عن المدعو سعيد الصيرفي إلا بعد السداد، والقبض على المدير المسؤول عن المؤسسة الهارب رياض الخطيب وكشف حساب بالأموال المنقولة والأصول الثابتة والمعاملات البنكية للهامور وللمؤسسة خلال السنوات الخمسة الماضية.
من جانبه، قال المستشار القانوني أشرف السراج لـ"الوطن" إن إنكار المدعى عليه لحقوق المساهمين لا ينهي القضية حيث إن هناك إثباتات عليه من خلال سندات قبض تم تحريرها باسم المؤسسة التي يمتلكها. كما أن هناك قضايا منظورة ضده في المحكمة كان يتهرب منها في السابق، وسوف يعاد فتحها من جديد بعد أن تم القبض عليه.
وأضاف السراج أن المتهم سيخضع للتوقيف حتى يتم الانتهاء من القضية بعد صدور ثلاثة أحكام ضده ورفع بقية المساهمين دعاوى قضائية أخرى سيحدد لها جلسات قريبة.


الوطن 01-04-2007