أهم الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

رفع الدينار الكويتي يفشل في كبح التضخم ويثني الخليجيين عن قرارات مماثلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم، بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على رقم التضخم في الكويت عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا". وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد
المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك أتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على الرقم عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا." وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الأول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك
المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.
وقال البنك المركزي إن تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة كلفة بعض الواردات.
وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 10.7 في المائة في نيسان (أبريل) كما ارتفعت تكلفة الإسكان 4.08 في المائة في أيار (مايو) وهي نسبة الزيادة في الشهر السابق نفسها بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس إلى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة مقارنة مع 5.4 في المائة قبل رفع سعر صرف الدينار بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ إلى 1.58 في المائة من 4.6 في المائة.
واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في العملات، أن الأثر البطيء للتحرك الكويتي تجاه الدولار في التضخم، سيقلل بالتأكيد من رغبة الدول المجاورة السير بعملاتها بالطريقة التي انتهجها البنك المركزي في الكويت.
وقال" لا يمكن قياس أثر التضخم بصورة دقيقة في زمن قصير، كما هو حال الكويت، إلا أنه يعطي انطباعا بأن تحرك دول الخليج لرفع عملاتها ليس ضروريا للغاية في المرحلة الراهنة".
إلى ذلك، سمح البنك المركزي الكويتي للدينار أمس بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28200 دينار يوم الخميس الماضي. وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) الماضي قبل يوم من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
وانخفض الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله في 29 تموز (يوليو) الماضي إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.