الأدخار والأستثمار ..... مقالات مفيدة تنمي مهارتك الأستثمارية

محمد بن عبد الله القويز

كثيراً ما نسمع الإطراء والغبطة لفلان من الناس الذي استثمر بشكل جيد ما حقق له النجاح والرفاه، ولكننا قلّما نسمع الإطراء نفسه لشخص آخر تمكن من موازنة دخله مع مصاريفه والمثابرة على الادخار بشكل مستمر. بل في كثير من الأحيان يُنظر للادخار بنظرة سلبية على أنه (بُخل) أو (تقتير) أو (قعاطة). على الرغم من أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالادخار هو الأصل الذي يمكّنك من الدخول لعالم الاستثمار ويحدد المبالغ التي تشغلها فيه، والفرد الذي يبدأ بالادخار مبكراً ويثابر عليه كثيراً ما يحقق عوائد ممتازة دون أن يحتاج عوائد الاستثمار الخرافية (وغير الواقعية في كثير من الأحيان) التي يتغنى بها الكثير من المستثمرين الأفراد.
فلو افترضنا أنك تمكنت أن تقتصد في وجبة غدائك كل يوم عمل وتوفر 30 ريالا سعوديا فقط في اليوم، بعدد أيام الدوام في السنة (نحو 250 يوما). ربما لا يكون ذلك بالكثير، ولكن لو أنك شاب أو شابة في مقتبل العشرينات من العمر، فإن لديك أفضل حليف للمستثمر: وهو الزمن. فلو افترضنا أنك تستثمر ما توفره من قيمة غدائك (نحو 7500 ريال سعودي في العام) كل عام بمتوسط عائد يبلغ 14 في المائة سنوياً (والذي يقل عن معدلات العائد التي يطمح لها الكثير من الناس)، فسيصبح لديك أكثر من عشرة ملايين ريال سعودي لدى تقاعدك في سن الستّين (أي بعد 40 عاماً).
وبالطبع كلما تقدمت في مسارك الوظيفي ومستوى دخلك فإنك ستكون قادراً على تجنيب مبلغ أكبر لاستثماره. فبمجرد زيادة توفيرك إلى 1500 ريال سعودي شهرياً (فاتورة غدائك اليومي إضافة إلى ما تدفعه تقريباً لفاتورة جوّالك) فستحصل على ما يزيد على 24 مليون ريال سعودي خلال المدة نفسها (40 عاماً).وفي هذا الصدد، كلما بدأت بالادخار مبكراً كان الوقت حليفك بشكل أكبر. ولنا في ذلك مثال بسيط نقارن فيه بين عادات الادخار لشابين خلال حياتهما. فأحد الشابين: (عبدالعزيز) يعمل في مطعم وجبات سريعة في المساء ويقضي معظم وقت فراغه في القراءة وجمع الطوابع. وهو يدّخر ألف ريال في العام بدءاً من عمر 15 عاماً ويستثمره في سوق الأسهم بمعدل عائد 12 في المائة في العام لمدة عشر سنوات. وبعد السنوات العشر تلك يكتشف متعة السفر والصرف فيتوقف عن ادّخار أي أموال إضافية ويصرف كل دخله على إجازات في إسبانيا، ولكنه يبقي المبالغ التي ادخرها في الماضي مستثمرةً في السوق.
قارن حسابه بحساب صديقه (دحيّم) الذي بدد رواتبه في أول حياته على مصاريف الوناسة. ولدى بلوغه 40 عاماً تنّبه دحيّم (أصبح اسمه الآن عبد الرحمن) لوضعه عندما تقاعد والده على معاش التأمينات الذي لا يكاد يكفي حاجاته. فتنبّه دحيّم وبدأ بتوفير عشرة آلاف ريال سعودي كل سنة للأعوام الـ 25 التالية.
من تتوقع من هذين الشابين جمع مبلغاً أكبر عند بلوغه 65 عاماً (عند التقاعد)؟ الجواب هو عبد العزيز. فعلى الرغم من أنه لم يوفر إلا ألف ريال سعودي كل عام (أي ما مجموعه عشرة آلاف ريال سعودي في حياته، وهو المبلغ نفسه الذي كان يدخره دحيم في عام واحد) إلا أنه تمكن من جمع 1.6 مليون ريال سعودي عندما أدرك 65 عاماً. بينما دحيّم من جهة أخرى وفّر لمدة 25 عاماً (أو ما مجموعه ربع مليون ريال)، ولكنه انتهى بمبلغ أقل من المليون ريال.
ورغم أن كلا الشابين تمكن من التوفير والاستثمار، إلا أننا نلحظ الفارق الكبير بينهما. فأموال عبد العزيز التي ادخرها من راتب شبابه – على قلّتها - تم تشغيلها واستثمارها لمدة 50 عاماً، أي ضعف مدة استثمار دحيّم، أضِف إلى ذلك أن عبد العزيز لم يخسر كثيراً بتوفير ألف ريال سنوياً في مقتبل عمره، بينما اضطر دحيّم إلى التضحية بكثير من أجل توفير عشرة آلاف سنوياً في مراحل لاحقة من حياته.
أما في الواقع، فتجد الكثير من الشباب لا يولون الادخار أي اهتمام حتى يتقدم بهم العمر قليلاً وتزداد عليهم المسؤوليات، فيبدأون بالادخار متأخراً، ما يقلل من احتمال وصولهم للى أهدافهم المالية، أو يضطرهم إلى تحمل قدر أكبر من المخاطرة بحثاً عن العوائد العالية ليحاولوا التعويض عن الوقت الفائت بعوائد استثمارية أعلى. ولكن كما يقول المثل: “لا يصلح العطار ما أفسد الدهر”. بل إن تحمل مخاطر إضافية على هذا النحو قد يكون سبباً في خسارة المبلغ المدخر بأكمله.
لهذا نقول إن النجاح يكمن في أن تعطي للادّخار الأهمية نفسها التي توليها للاستثمار، وأن تبدأ بالادخار منذ سن مبكرة بأن تجعله جزءاً من حياتك اليومية. وهذا ليس بجديد، فلو تفكر فستجد أن معظم قراراتك اليومية تؤثر في وضعك المالي، سواء كان ذلك بطلب كوب كابوتشينو بعشرة ريالات أو بأخذ إجازة سنوية في الخارج. وتذكر دائماً قصة عبد العزيز وصديقه المقرود دحيّم.

محمد بن عبدالله القويز

تطرقت في مقال السابق لأهمية الادخار في تحقيق الأهداف المالية للفرد. وأن الادخار يوازي الاستثمار في أهميته أو قد يزيد عنه في كثير من الأحوال. ولكن المُعضلة في هذا الصدد أن الكثير من الناس يجدون صعوبة بالغة في الادخار، كما يرون فيه مصدر تقتير وقلق. إذ يرى الكثيرون أنهم بالكاد يغطّون مصاريفهم الشهرية، فكيف لهم أن يدخروا؟
وفي هذا الصدد, أرغب في أن أوضح أن الادخار لا ينبغي أن يعني أن تقلق على كل هللة تنفقها. فلو أديت لنفسك حقها المالي لما استلزم الأمر قلقك. بالطبع سيستغرب البعض ويقول: ماذا تعني؟ وكيف لي أن أؤدي حقوقي المالية لنفسي؟
الجواب على هذه الأسئلة يكمن في المقولة التالية: “لا تدّخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار”.
فعندما تنظر لفواتيرك سواء كانت بطاقات الائتمان أو الكهرباء أو الماء أو الجوال أو ملابس العيد لأم العيال، تأكد أن تضيف فاتورة أخرى لتلك القائمة بل وعلى رأسها، وذلك بأن تضع قسط ادخارك في قمة قائمة الفواتير وتعامله كما تعامل أي فاتورة. وبهذا تدفع لنفسك أولاً ومن ثم لا يتعيّن عليك أن تقلق بشأن الادخار أو حتى تفكر فيه مرة أخرى حتى الشهر التالي. وإذا اتبعت هذا الأسلوب فستفاجأ كيف أنه من السهل الاستمرار في الحياة ببضعة ريالات أقل كل شهر، بل إنك قد لا تلاحظ الفرق في مصروفك اليومي، ولكنك ستلاحظه حتماً في رصيدك الادخاري والاستثماري بعد فترة من الزمن.
بالطبع قد يستغرب بعض القراء هذا النهج، فيسألون: “هل الإنسان غير منظم إلى هذا الحدّ، لدرجة أنه لا يتمكن من الادخار بوَعيِه إلا إذا أجبر نفسه على الاقتطاع من راتبه؟ فإن كان ذلك ينطبق على الآخرين فإنه لا يمكن أن ينطبق عليّ، لأني شخص منظّم وملتزم وبإمكاني التخطيط والتوفير بإرادتي”. إذا كنت يا عزيزي القارئ تؤمن بذلك فأنت أحسن من 90 في المائة من الأفراد الآخرين (ولكني لا أظن ذلك). فالعديد من التجارب العلمية والعملية وجدت أن معظم الناس الذين يتمتعون بدخل ثابت، يؤقلمون مصاريفهم (شعورياً أو لا شعورياً), بحيث ينتهي بهم الشهر برصيد (صفر)، حتى إذا زاد مدخولهم, فإنهم يحسون بتأثيره في أول الأمر، ثم ما تلبث عاداتهم الصرفية حتى تتأقلم مع مدخولهم الجديد صعوداً (وذلك بشكل لا شعوري في معظم الأحوال). ولهذا نجد الناس -على اختلاف مداخيلهم- يشتكون من المصاريف، ولهذا السبب ذاته نجد أن معظم محاولات الادخار التي تعتمد على إبقاء مبلغ في آخر الشهر تبوء بالفشل، ما يجعل الحل الأمثل في معظم الأحوال هو استقطاع مبلغ التوفير من البداية.
ومن التسهيلات الممتازة في هذا الصدد أن الكثير من البنوك اليوم تقدم خدمة الحوالات الآلية المتكررة أو التعليمات القائمة، التي يمكنك بموجبها تحديد مبلغ معين يتم سحبه من حسابك تلقائياً كل شهر (وقت صرف الرواتب) وتحويله إلى حساب ادخاري آخر، إما لتقوم باستثماره بنفسك أو ليتم استثماره بالنيابة عنك. وفي هذا الصدد من المستحبّ ألا تجعل سحب أو استرداد المال من هذا الحساب الادخاري أمراً سهلاً، لذا يُحبَّذ أن يكون حسابك الادخاري غير مربوط ببطاقة صرّاف, ولا يمكن سحب الشيكات عليه، لهذا تُعد حسابات الشركات الاستثمارية المستقلّة الجديدة مثالية لهذا الغرض لأنه يصعب الصرف اليومي منها (فهي لا تصدر بطاقات صراف ولا دفاتر شيكات).
الهدف هو أن توفر كل ما تستطيعه بحيث لا يقل عن ادخار نسبة 10 في المائة من دخلك السنوي. وقد تزيد النسبة أو تنقص بحسب التزاماتك المالية الأخرى. وكلما ادخرت أكثر تمكنت من تنمية ثروتك أكثر. وتَذكّر أن ادخار أي شيء – مهما كان قليلاً - هو أفضل من عدم الادخار مطلقاً. وتذكر أن بضعة ريالات تدخرها اليوم تعادل الكثير من الريالات التي قد تدخرها في المستقبل.
بالطبع بإمكانك أن تكون مرناً بشأن هذه القاعدة. فلو وجدت نفسك لا تأكل إلا التونا والميرندا كل يوم لمدة شهر (بالذات إذا كنت لا تحب التونا والميرندا) فأنت حينئذ ربما تدفع لنفسك أكثر مما ينبغي. أو في ظروف أخرى قد لا تكون في وضع يسمح لك أن تدفع لنفسك على الإطلاق. ولكن حالما تسمح لك الفرصة ابدأ بانتهاج هذا الأسلوب.
ولكن يكفينا القول إن قوة العوائد التراكمية هي الدافع الرئيسي لأن نبدأ الاستثمار من الآن. فكل يوم تستغله في الادخار والاستثمار هو يوم إضافي يقضيه مالك في النمو ليساعدك على تحقيق حاجاتك في المستقبل وعلى ضمان راحة البال لك ولأولادك بمشيئة الله.

محمد بن عبدالله القويز

من أبرز التعليقات والملاحظات التي وردت على نصائحي تلك هو ما ذكره القارئ الكريم (أبو محمد): «.. لكن الشخص ما إن يجد وفراً حتى يبدأ التفكير في شراء سيارة جديدة أو صيانة المنزل وتأثيثه أو السفر للخارج.. ثم فجأة يجد أن ادخاره قد تآكل ليبدأ في الادخار من جديد..». ولعل بإمكان كثير من القراء التعاطف مع أبو محمد والإحساس بمعاناته. فكم مرة قلنا لنفسنا فيها إننا سنبدأ بالادخار للمدى الطويل، فما يلبث أن يأتي علينا مصروف غير متوقع فينسف كل ما ادخرناه لنبدأ الكرّة من جديد.
في هذا الصدد أرى أن المشكلة ليست في الادخار في حد ذاته، بل في التفرقة بين الأهداف المالية القصيرة المدى والأهداف الطويلة المدى وفي الموازنة بينهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى.

فالأهداف المالية القصيرة المدى هي التي تنوي تحقيقها عبر السنة المقبلة أو نحوها. وهي في العادة تأخذ أحد أشكال ثلاثة:
• الالتزامات المالية المعلومة وغير المتكررة التي قد لا يتطابق جدولها مع دخلك الشهري (كأقساط المدارس، وإيجار المنزل… إلخ). وبالرغم من أن هذه تعد التزامات ثابتة، إلا أن الشخص ينبغي أن يدخر من دخله الشهري ليتمكن من أدائها عند حلول أجلها.
• المصاريف المتوقعة وغير المتكررة (كالمبالغ المخصصة لشراء جوّال جديد، أو سيارة جديدة، أو لصيانة المنزل، أو للإجازات السنوية، أو هدية زواج مقبل لأحد الأقرباء… إلخ).
• المصروفات الطارئة وغير المتوقعة (كإصلاح السيارة لدى تعطلها، أو استبدال المكيف إذا تلف… إلخ).
أما الأهداف الطويلة المدى فهي التي تمتد عادة لما فوق سنة، وعادة ما تتطلب مبالغ مالية أكبر. وهي التي تتمحور حول الأهداف المالية الكبرى في حياة الشخص (كشراء المنزل، أو الزواج، أو إرسال الأبناء للدراسة الجامعية، أو بدء مشروع تجاري، أو التقاعد، أو تحقيق الاستقلال المادي وراحة البال… إلخ).
لذا ونظراً للاختلاف الكبير بين الأهداف القصيرة المدى والأهداف الطويلة المدى فإن أفضل طريقة للموازنة بينهما تكون باتباع الخطوات التالية:

• الفصل بين المبالغ المخصصة للأهداف القصيرة المدى عن تلك المخصصة للأهداف الطويلة المدى. وكلما كان الفصل صريحاً، كان الأمر أسهل للفرد، بل إن أنجح الناس يقومون بإيداع كل مبلغ في حساب مستقل، لكيلا يتعدى الصرف في أحدهما على الآخر. وفي جميع الأحوال ينبغي ألا تصرف على الأهداف القصيرة المدى من المدخرات الطويلة المدى، لأن ذلك يقلل احتمالات النجاح في تحقيق أهدافك الطويلة المدى. لذا ينبغي لكل فرد مقاومة الرغبة الغريزية في تقديم الأولويات القصيرة المدى على الأهداف الطويلة المدى. فإذا قمت بصرف مدخراتك المخصصة للمدى القصير قُبَيل رحلة الصيف مع العائلة، فيجب عليك إلغاء الرحلة، ولو كان لديك مدخرات كافية للمدى الطويل، وكذلك الحال لو كنت ترغب في جوال جديد. ولا تبرر لنفسك بأنك فقط ستقترض هذه الأموال بصفة مؤقتة من خطتك طويلة الأجل ومن ثم ستعيدها لاحقاً، فإن وعودنا لأنفسنا في هذا الصدد هي في العادة وعود خاوية، مما سيقلل من قدرتك على تحقيق أهدافك طويلة الأجل.
• لا تصرف على الأهداف القصيرة المدى قبل الادخار لها أولاً، لأن القاعدة العامة هي أن ندخر أولاً ثم نصرف، وليس العكس فعليك أن تتجنب الاقتراض لتحقيق الأهداف القصيرة المدى (خاصة الكمالية منها)، لأن ذلك قد يحملك مبالغ طائلة من الأرباح والعمولات البنكية. أما إذا قدّمت الادخار على الصرف فيمكنك توفير مبالغ العمولات والفوائد واستغلالها واستثمارها بدلاً من التنازل بها لبنكك. والأمر يزداد أهمية بالنسبة لبطاقات الائتمان لأن العمولات والفوائد عليها عالية جداً مما يضاعف خسارتك من الصرف قبل الادخار. بالطبع لكل قاعدة شواذ (وخصوصاً في حالات الضرورة القصوى)، ولكن ينبغي التضييق فيما يتم اعتباره ضرورة قصوى. أما في حالة الأهداف الطويلة المدى، فلا بأس من الاقتراض لتحقيقها نظراً لأنها غير متكررة، ولأنها عادة مرتبطة باكتساب أصل ثابت (كما في حالة شراء منزل).
• ينبغي أن تنتهج استراتيجية استثمارية مختلفة للمبالغ المخصصة للأهداف القصيرة المدة عن تلك المخصصة للأهداف الطويلة المدى فالقاعدة العامة أن المبالغ المدّخرة للأهداف القصيرة المدى يجب أن يتم استثمارها في وسائل استثمارية منخفضة المخاطر (كعقود المرابحة أو صناديق المرابحة أو النقد)، لأن المرء سيحتاج إلى هذه المدخرات بعد وقت زمني قصير (أي أقل من سنة)، وأي خسارة تلحق بها خلال السنة قد تؤثر جذرياً في المستوى المعيشي (كعدم التمكن من دفع إيجار السكن) فالفئات الاستثمارية العالية المخاطر (كالأسهم) تتّسم بقدر عالٍ من التذبذب على المدى القصير. وإذا استثمرت مدخرات الخطة قصيرة الأجل في الأسهم فهناك احتمال واقعي أن تكون قيمتها أقل من سعر شرائها وقت حاجتك لها، مما قد يعرضك لضائقة مالية، خصوصاً إذا كنت تحتاج إلى المبلغ لأغراض ضرورية (كسداد إيجار المنزل). أما في الخطط الطويلة الأجل فهناك متسع أكثر من الوقت مما يقل معه احتمال نقصان القيمة في آخر الفترة عن القيمة في أولها. وهذا الاحتمال يقل كلما طال الأفق الاستثماري، مما يمكن المرء من تحمل مزيد من المخاطر في سبيل تحقيق الأهداف الطويلة المدى.

محمد بن عبدالله القويز

تحتل العقارات مكانة حميمة في قلوب المستثمرين في السعودية ودول الخليج. فكثيراً ما نسمع مقولات في مديح العقار مثل: «العقار هو الابن البار في عالم الاستثمار» و»العقار يمرض ولا يموت» و «العقار تطبخه الشمس إلى أن يستوي». لكن هل النظرة للعقار بصفته «شيخ الاستثمارات» هي نظرة صحيحة إذا ما قارناه بفئات الاستثمار الأخرى؟
الحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر السهل، إذ لا يوجد مؤشر واضح لأداء العقارات في المملكة أو في دول الخليج بصفة عامة (كما هو الحال بالنسبة لفئات الاستثمار الأخرى كالأسهم أو الصكوك أو المرابحة أو غيرها). ولو كان بإمكان شخص حساب معدل العائد على المدى الطويل على قطعة أرض بعينها بالنظر إلى التغيّر في سعرها، إلا أنه يصعب عمل الشيء نفسه على العقارات ككل. وعلى الرغم من هذه الصعوبة، يمكننا تقدير العوائد المتوقعة على العقارات بالنظر إلى العوائد المتحققة في الماضي على الاستثمارات العقارية في الدول النامية على المدى الطويل (والتي يوجد لها مؤشرات لقياس أدائها ككل)، حيث من المفترض أن الخصائص الأساسية للعقارات كفئة استثمارية تكون متشابهة بصفة عامة بين المملكة ودول الخليج من ناحية وبين الدول النامية بصفة عامة.
فلو نظرنا إلى مؤشر عقارات الدول النامية فسنجد أنه حقق متوسط عائد يبلغ 8.2 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية. وعلى سبيل المقارنة فقد بلغ العائد على أسهم الدول النامية على المدى الطويل ما متوسطه 16.34 في المائة سنوياً، أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد يبلغ 6.24 في المائة سنوياً على المدى الطويل. ومن هذا يتضح أن أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بين السندات والصكوك (الأقل مخاطرةً وعوائد) وبين الأسهم (الأكثر مخاطرة وعوائد). ولعل هذه النتيجة متوقعة لأن العقارات (وبالأخص العقارات المنتجة التي لا تحتاج إلى تطوير) تجمع عادة بين خاصيتي الدخل الثابت من الإيجارات (مما يجعلها تشبه السندات والصكوك)، إضافة إلى خاصية الزيادة في قيمة الاستثمار مع ارتفاع أسعار العقار (والذي يجعلها تشبه الاستثمار في الأسهم). هذا يجعلها أكثر استقراراً وأقل تذبذباً من الأسهم.
وبالطبع فلكل قاعدة شواذ، فهناك الكثير من القصص عن الأرض الفلانية أو المنطقة العلانية التي تضاعفت مئات المرات في فترة زمنية قصيرة، ولكن تبقى الأرقام والمؤشرات تتحدث عن القاعدة والقصص تتحدث عن الاستثناء، كما أن تضاعف سهم معين في فترة قصيرة لا يمكن أن نستدل منه على عوائد الأسهم ككل على المدى الطويل. لكن إذا كان الحال كذلك، فلماذا ينظر الكثير من المستثمرين للعقار على أنه «شيخ الاستثمارات»؟ لعل السبب في ذلك يكمن في العناصر التالية:
الميل الطبيعي للمستثمرين في الدول النامية للاستثمارات المحسوسة التي يمكنهم مشاهدتها ومعاينتها ووضع يدهم عليها، الأمر الذي يعطي العقار الكثير من جاذبيته. فهو من هذه الناحية يتميز عن العديد من الفئات الاستثمارية الأخرى (مثل الأسهم) التي يغلب عليها الطابع غير المحسوس.
التسلسل الطبيعي للعديد من الأسواق النامية، حيث لم تكن هناك قنوات استثمارية متاحة لفترات طويلة غير العقار. ففي السعودية على سبيل المثال لم يبدأ سوق الأسهم إلا في 1984م، كما أنه لم يكتسب الطابع الاستثماري على المدى الواسع إلا بعد 2002م، الأمر الذي يعني أن أجيالاً من المستثمرين اعتادوا على العقار كالقناة الرئيسية للاستثمار ولبناء الثروة. ولهذا السبب نجد أن العديد من أثرياء المنطقة قد كونوا ثرواتهم عبر العقار.
صعوبة تسييل العقارات (بالرغم من أنها في الأصل غير محببة لأنها تزيد من مخاطر الاستثمار) إلا أنها تضفي على العقار ميزتين: أولهما أنها تجعل العقار نوعاً من الادخار الإجباري الأقل عرضة للتبديد (خصوصاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في المحافظة على أموالهم لفترات زمنية طويلة دون أن يتصرفوا فيها)، وثانيهما أنها تجبر المستثمر أن يحفظها للمدى الطويل مما يضاعف العوائد المحققة منها، بينما الاستثمارات الأكثر سيولة (وذات الأسعار الفورية) تشجع المرء على التداول فيها متى ما حقق ربحاً فيها على المدى القصير مما يقلل احتمال تراكم الأرباح على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، التقيت قبل فترة أحد الأصدقاء، وكان في غاية السعادة إذ تمكن من بيع أرض كان يمتلكها بضعف المبلغ الذي اشتراها به. ولكن بعد الحديث معه اكتشفت أنه كان يمتلك الأرض لمدة 14 عاما، وبقليل من الحساب استنبطنا أن معدل عائده السنوي كان نحو 5 في المائة سنوياً، مما لا يعد عائداً جذاباً بالنظر إلى الأرقام التي ذكرناها بعاليه.
بناء على ما تقدم فإني ألخص نصائحي للمستثمر الفرد بما يلي:
- على الرغم من أن العقارات على مستوى الأسواق المختلفة كانت أقل أداء في المتوسط من الأسهم، إلا أنها ينبغي أن تأخذ مكاناً في محفظتك، وذلك من باب التنويع وتوزيع المخاطر. مثلها في ذلك مثل الصكوك و المرابحات والسلع، بل والمشاريع المنتجة أيضاً. فكما أننا لا ننصح أي أحد أن يركز استثماراته في الأسهم فقط، فإننا كذلك لا نفضل تركيز الاستثمارات في مجال العقار بمفرده، خصوصاً إذا كانت هذه العقارات في دولة أو منطقة واحدة.
- بل من الأفضل أن يكون العقار أول استثماراتك، وذلك بأن تؤمن مسكنا لك ولعائلتك (خصوصاً إذا كنت تعول أسرة). فشراء المسكن هو أداة ممتازة للادخار الإجباري، وهو في معظم الأحوال مستودع جيد للقيمة، بل إن قيمته تزداد في كثير من الدول (الأمر الذي بدأ يحصل في المملكة ودول الخليج في الآونة الأخيرة)، كما أن جعل المسكن أول استثمار يساهم في تأمين مستقبلك وعائلتك من مخاطر الاستثمارات الأخرى، بل ومن مخاطر الحياة. وعند حسابك الحصة التي ينبغي عليك استثمارها في العقارات لا بد أن تأخذ قيمة مسكنك بالحسبان بصفته جزءا من استثماراتك العقارية.
- فيما عدا مسكنك، احرص على ألا تستثمر في العقار مباشرة (عن طريق شراء الأراضي والمساكن) إلا إذا كنت ترى أن لديك ميزة نسبية فعلية عن غيرك من المستثمرين. وفيما عدا ذلك من المفضل أن تستثمر في العقار عبر صناديق استثمار عقارية تخضع لإدارة محترفة. ويزداد هذا الأمر أهمية بالنسبة لاستثماراتك العقارية في دول أو مناطق أخرى.

لاهنت


على الموضوع الجميل


والمفيد



مشكوووووور


تحياتي

__________________

محمد بن عبدالله القويز

كثيراً ما تردني أسئلة (وخصوصاً في الآونة الأخيرة) عن التوقيت الأنسب للدخول في السوق أو الخروج منه خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. فدائماً ما أسمع السؤال: «هل أدخل الآن في سوق الأسهم السعودي؟ أم هل أضع كل مدخراتي في المرابحات الأقل مخاطرة والأقل عائداً؟». أو السؤال الآخر: «هل تتوقع أن يصعد السوق أو ينخفض هذا الأسبوع؟». وأكثر ما يروق لي في تلك الأسئلة هو تعجّب السائلين من جوابي المعتاد عليها، وهو: «لا أعلم!».
ففي هذا الصدد يعتقد كثير من المستثمرين والمحللين بأنهم يستطيعون التكهن بحركات الأسواق على المدى القصير؛ بمعنى أنهم يظنون أن بإمكانهم أن يتكهنوا بوقت قرب انتعاش السوق ووقت قرب هبوطه. ونتيجة لذلك فإنهم يوصون بالخروج من السوق عندما يقترب من وضع الهبوط، والدخول مرة أخرى عندما يقترب السوق من حالة الانتعاش. ولهؤلاء أقول: «كذب المنجّمون ولو صدقوا!».
فالحقيقة أن التكهّن بحركة الأسواق على مدى يوم، وأسبوع، بل شهر هو أقرب ما يكون للتنجيم. وأثبت عديد من الدراسات العلمية أن حركة الاستثمارات والأسواق المختلفة على المدى القصير أقرب ما تكون للعشوائية. لذا ابتدع المفكرون في العلوم المالية مفهوم: «الممشى العشوائي» لوصف حركة الاستثمارات والأسواق المختلفة من يوم إلى يوم. أما على المدى الطويل، فعديد من الدراسات، بل البيانات الإحصائية التجريبية حددت ورصدت العوائد المتوقعة من الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة على المدى الطويل (وبما يتناسب مع نسبة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار فيها). فعلى المدى القصير يكون هناك فارق كبير بين العائد المتوقع والعائد الفعلي نتيجة تذبذب الأسواق العشوائي من يوم إلى يوم، وكلما طالت الفترة الاستثمارية، اقترب العائد الفعلي من العائد المتوقع.

ولو كان التكهن بحركات الأسواق والاستثمارات بهذه السهولة, فإن الأشخاص الذين لديهم هذه القدرة الخارقة على استشراف المستقبل سيفضّلون استغلال ملكتهم تلك لنفسهم من قصورهم الصيفية في الشاطئ الفرنسي ومن طائراتهم الخاصة (نظراً لأنهم سيصبحون فاحشي الثراء) ولن يرغبوا في أي حال من الأحوال انتشار هذه المعلومات المربحة، فما بالك بنشرها على الملأ في الصحف ووسائل الإعلام أو بيعها بحفنة من الدراهم.
ولإيضاح هذه النقطة نورد المثال الواقعي التالي الذي يدور حول ثلاثة أشخاص: عبيّد (مُلاحق الأداء)، وصويلح (الانتهازي)، وأحمد (المنوّع). حيث كان كل واحد منهم يدّخر 10000 ريال في بداية كل سنة ابتداءً من عام 1986م وحتى نهاية عام 2006م (أي لمدة 20 عاما). ولكن الفرق الأساسي كان في السياسة الاستثمارية لكل منهم. فعبيّد كان كل سنة ينظر لأداء الفئات الاستثمارية المختلفة في العام الماضي فيصب كل مدخراته في الاستثمار ذي الأداء الأفضل خلال العام الماضي (ولذا سمّيناه «مُلاحق الأداء»)، وهذه بالمناسبة هي أكثر السياسات انتشاراً بين عموم المستثمرين (أي الاستثمار في الفئة التي كانت الأفضل أداءً عبر العام الماضي على افتراض استمرار الأداء العام الحالي). أما صويلح فقد كان أكثر دهاءً، إذ كان وبعكس عبيّد يركز استثماره كل سنة في الاستثمار الأسوأ أداءً خلال العام الماضي (على افتراض أن الفئة التي تمر بأداء سيئ في عام ما، من المرجح أن ينقلب أداؤها في العام التالي فيتحسن، لذا سمّيناه «الانتهازي»). بينما المستثمر الأخير أحمد فقد كان يستثمر كل سنة في محفظة منوعة بقدر متساوٍ كل عام على مختلف الفئات الاستثمارية، بغض النظر عن أداء كل فئة في السنة السابقة (وذلك إيماناً منه بصعوبة التكهن بالفئات التي يُتوقع لها الأداء الأفضل على المدى القصير، ولذا سميناه «المنوِّع»). وإذا أخذنا أداء المستثمرين الثلاثة بنهاية العشرين عاما فسنجد أن المنوِّع (أحمد) يكون قد حقق أفضل النتائج (674267 ريالا) ثم (عبيّد) مُلاحق الأداء (594041 ريالا) ثم (صويلح) الانتهازي (516187 ريالا). وهذا المثال يوضح صعوبة انتقاء الوقت المناسب للدخول والخروج من الاستثمارات المختلفة، الأمر الذي يزيد أهمية انتهاج استراتيجية ثابتة في تنويع الأصول.
ولنا أيضاً أن نضرب مثالاً آخر: فلو نظرنا لأداء الأسهم السعودية على وجه الخصوص عبر الأعوام العشرين الماضية (أي منذ بداية 1989م) لوجدنا أن متوسط أدائها كان نحو 12.9 في المائة سنوياً (مما يعتبر أداء جيدا، لو أخذنا في الحسبان الانخفاضات الكبيرة في 2006م و2008م). ولكن لو استبعدنا أفضل 10 أشهر أداءً خلال تلك الفترة (والتي تمثّل مدة قصيرة مقارنة بفترة العشرين عاما) لانخفض الأداء خلال الفترة ككل من 12.9 في المائة سنوياً إلى 5.9 في المائة سنوياً (أي أقل من النصف). هذا يعني أن المستثمر النشط الذي كتب الله عليه أن يكون خارج السوق خلال الأشهر العشرة تلك، وعلى الرغم من استثماره خلال بقية السنوات العشرين كلها، فإنه سيكون قد حقق عائداً يقل بمقدار النصف عن الذي استثمر خلال الفترة كلها. والعسير في الأمر أنه يصعب التكهن أي الأشهر سيكون صاعداً وأيها سيكون منخفضاً. بل إن أحد أفضل الأشهر العشرة التي تحدثنا عنها سلفاً كان في هذه السنة (أبريل 2009م)، بالرغم من انسحاب عديد من المستثمرين من السوق وقتئذٍ. لذا فإن الخروج من سوق لمجرد أن أداءه لم يكن جيداً خلال الأشهر (أو حتى العام أو العامين) الماضية لا يعتبر مبرراً جيداً.
ومن هذا المنطلق، فإني أنصح المستثمرين بالتالي:
- لا تحاول الإمعان في توقيت الدخول للسوق والخروج منه على المدى القصير، فمعرفة وقت الصعود, والنزول على وجه التحديد, من الغيبيات. ومن ادعى معرفته فهو إما جاهل وإما كاذب. والدخول والخروج باستمرار يجعلك عرضة لتذبذب الأسواق من يومٍ إلى يوم دون أن تستفيد من تيارها الصاعد على المدى الطويل.
- لمساعدتك على النقطة السابقة، لا تمعن في مراقبة الأسواق من يوم إلى يوم. فمراقبة الأسواق تخلق الرغبة لديك في الدخول أو الخروج (ولو لا شعورياً). بل إن من الملاحظ أن الأشخاص الذين لا يراقبون الأسواق يقل تأثرهم بالخسارة من نظرائهم المداومين أمام الشاشات.
- احرص على التنويع في أوراق مالية مختلفة، وفي أسواق مختلفة، بل في فئات استثمارية مختلفة أيضاً (كالأسهم والعقارات والسلع والمعادن والصكوك والمرابحات.. إلخ). فإنّك لا تعلم الفئة أو السوق الذي سيكتب له الرواج والصعود في الفترة القصيرة المقبلة. وفي هذا الصدد من الطبيعي إجراء بعض التعديلات التكتيكية من وقت لآخر بتخفيف السوق الذي ترى أن قيمته مرتفعة وتتوقع له الانخفاض، والزيادة في السوق الذي ترى أنه أكثر جاذبية. ولكن لا تسمح لهذه التعديلات بأن تطغى على المفهوم الأساسي، وهو التنويع، ولا تجريها بتكرار شديد، بحيث لا تزيد على مرة كل ثلاثة أشهر.

محمد بن عبدالله القويز

عديد منا عاد للتو من إجازته الصيفية. وخلال الإجازة (وكما هو الحال كل عام) تتراكم فواتير بطاقات الائتمان ليُصعق بها أصحابها عند عودتهم. وفي هذه السنة يضاف إلى ذلك مناسبة بدء رمضان حيث تتراكم مصروفات السفر مع مصروفات (مقاضي) رمضان وحوائجه، ثم تليها مصروفات العيد وهداياه. فما ينتهي بنا الحال حتى نكون قد راكمنا على أنفسنا من الديون ما تتأرق له المضاجع، فنعد أنفسنا بأن: «هذه آخر مرة أرهق فيها نفسي بالديون». ولكن ما نلبث أن نعيد الكرة من جديد.
ما العمل إذاً؟ وهل هذا يعني أن الاقتراض خطر محدق ينبغي علينا أن نحذر منه في كل الأحوال؟
الحقيقة أن الاقتراض هو وسيلة ممتازة لإعطاء الفرد قدرة مالية أكبر من القدرة التي يملكها بالفعل. فهي بمثابة (الرافعة) التي تضاعف القوة وبالتالي تسمح لنا أن نرفع أحمالاً أكبر مما نستطيع بمفردنا (بل إن الكثير من أهل المال يشيرون إلى مقدار الاستدانة بمصطلح «الرافعة المالية»). بل يمكن تشبيه الاقتراض بـ (السلاح النووي). فهو سلاح جبار لإزالة العقبات الطارئة ولتكوين الثروة بسرعة، ولكنه أيضاً أداة فتاكة إذا ما أسيء استخدامها.
ومن هذا المنطلق ينبغي تقسيم الاقتراض إلى ثلاثة أنواع:
أولاً: الاقتراض لأجل الاستهلاك. وهذا يشمل الاقتراض لأي مصاريف متكررة بطبعها (كالتسوق أو الترفيه) ولو كانت لا تتكرر بشكل شهري (كشراء جوال، أو إيجار المنزل، أو أقساط المدرسة، أو الإجازات…إلخ). والقاعدة العامة أن الاقتراض لهذه الأغراض ضار في الغالب ولا منفعة منه. والسبب في ذلك أن القروض الاستهلاكية عادة ما تفرض رسوماً عالية، كما أن الصرف من مال لا تملكه يشجعك على الاستهلاك ويعوّدك على العيش بمستوى أعلى مما تستطيع (ولو مؤقتاً) ما يؤدي بك في النهاية إلى أن تغرق تحت جبل من الديون. وأسوأ صور ذلك هو الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان، التي عادة ما تفرض رسوما وأسعار فائدة عالية جداً قد تصل إلى 30 في المائة سنوياً في بعض الأحيان. لذا فالأولوية الكبرى لكل فرد ينبغي أن تكون تسديد كل الديون الاستهلاكية ومستحقات شركات التقسيط وديون بطاقات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة قبل أي أولوية مالية أخرى. كما ينبغي على المرء أن يعوّد نفسه دائماً على الادخار للشيء أولاً ومن ثم الصرف عليه، ما يوفر عليه تكلفة (وهمّ) الاقتراض.
ثانياً: الاقتراض لأجل المصاريف الكبيرة في حياة المرء. على الرغم من أن القاعدة العامة أن على المرء أن يدخر أولاً قبل أن يصرف، إلا أن هناك عديدا من المصروفات النادرة في حياة المرء (كالتعليم والزواج وشراء مسكن) والتي يصعب على الإنسان تأجيلها، خصوصاً أن الكثير منها يحصل عادة في مقتبل العمر. هذه المصروفات لا بأس من الاقتراض لها على افتراض أن المرء سيتحمل هذه النفقة مرة واحدة في حياته، فإن كان لا يملك قيمتها اليوم يمكنه الاستدانة لها وردّ الدين من دخله المستقبلي. والمسألة تكون أكثر قبولاً أيضاً إذا أمكن تكييفها على أنها استثمار (كالمسكن أو التعليم اللذين يؤمل أن يسهما في بناء أصل ثابت أو تحقيق دخل أفضل في المستقبل)، وذلك كما سنتطرق له في النقطة الأخيرة. ولكن من هذا المنطلق لا يمكن اعتبار الإيجار مجالاً مقبولاً للاقتراض.
ثالثاً: الاقتراض من أجل الاستثمار. وفي هذا الصدد لا شك أن الاقتراض وسيلة ممتازة للادخار الإجباري ولتحقيق عائد لمن لا يملك مدخرات، أو لمضاعفة العائد على استثماراتك القائمة عن طريق مضاعفة المبالغ المستثمرة فيها. وقد سمعناً كثيراً عن ناس بدءوا بلا شيء سوى قرض، فاستثمروا مبلغه مما حقق لهم الأرباح وأسهم في بناء ثروة كبيرة لهم. ولكن من الضروري التنبه هنا لمسألتين: (1) الاقتراض من أجل الاستثمار لا يكون مجدياً إذا كان العائد أو الرسوم على القرض أعلى من العائد المتوقع على الاستثمار، ومن باب التبسيط يمكن القول إن الاقتراض بأي سعر يزيد على 10 في المائة سنوياً يجعل القرض غير مجد لغرض الاستثمار (وعندما نشير لسعر الإقراض في هذا المقال فإننا نتكلم عن الفائدة أو الأرباح التناقصية التي تعد المقياس الدقيق لتكلفة القرض، وليس عن الفائدة الثابتة أو غير التناقصية التي دأبت معظم البنوك على الإشارة إليها وتسويقها، نظراً لعدم دقتها إذ إنها دائماً تُظهر السعر على أنه أقل من الواقع. وكقاعدة عامة، ومن باب التقريب فإن فائدة ثابتة بمقدار 5 في المائة سنوياً تعادل فائدة تناقصية بنحو 10 في المائة، أي بمقدار الضعف تقريباً). (2) الاقتراض لأجل الاستثمار يرفع من معدل المخاطرة التي يتحملها المستثمر بشكل كبير، بل إنه يعرضه لمخاطر الإفلاس إذا ما تحركت الأسواق بشكل كبير ولم يكن لديه من المبالغ الأخرى ما يكفي للوفاء بقرضه. وتكاد تكون معظم حالات إفلاس أصحاب الثروات الضخمة تعود لاستخدامهم القروض بهدف مضاعفة العوائد على استثماراتهم، فإذا انخفضت قيمة تلك الاستثمارات بشكل كبير تتم تصفية الاستثمار من أجل حفظ حق المقرض، ولكن بعد أن يكون معظم رأس المال المستثمر قد تآكل. ومعاناة معن الصانع والقصيبي وغيرهما ما هي إلا فصول في قصة الديون الاستثمارية وخطرها. بل إن أحد أسباب نجاح الاستثمارات العقارية في المنطقة عبر السنوات هو أن مستثمري القطاع العقاري في المنطقة كانوا في العادة رساميلهم أموالهم فقط دون أن يُمعنوا في الاقتراض، ما مكّنهم من الإمساك باستثماراتهم حتى يتحسن سعرها دون أن يفرض عليهم بيعها في أي وقت. أما في عديد من الدول الأخرى التي توسعت في الإقراض مقابل الاستثمارات والمضاربات العقارية، وآخرها ما حصل في دبي، فإنها كانت أكثر عرضة لانهيار الأسعار.
**
من هذا العرض الموجز لعالم الاقتراض، لنا التوصيات التالية للمستثمرين الأفراد:
* إن كانت لديك أي ديون استهلاكية، أو على بطاقات الائتمان، فأولويتك الكبرى أن تسدّدها الآن! وإن لم يكن بإمكانك تسديد دين بطاقة الائتمان حالاً، فعليك أن تأخذ قرضاً لتسديدها، لأن تكلفة القرض عادة تكون أقل بكثير من تكلفة ديون بطاقة الائتمان.
* لا تصرف على أي شيء قبل أن تدّخر له أولاً، وإن كان لديك بطاقة ائتمان استخدمها للحالات الطارئة فقط (وللمعلومية فإن شراء جوال جديد لا يعتبر حالة طارئة).
* في المقابل لا تتحرج من الاقتراض لأجل الأحداث الكبيرة في حياتك (كالزواج أو شراء منزل أو السعي للتعليم). بل إن ذلك قد يكون محبذاً في كثير من الأحوال لأن الفائدة المجنية منه عادة ما تكون أعلى من تكلفة القرض. ولكن احرص دائماً على المفاضلة بين الجهات المختلفة للحصول على أقل سعر (ولا تعتمد أبداً على ديون بطاقات الائتمان أو القروض الاستهلاكية عالية التكلفة لهذا الغرض).
* لا تقترض من أجل الاستثمار إلا إذا كان عائدك المتوقع من الاستثمار أعلى من تكلفة القرض.
* لا تقترض من أجل الاستثمار إلا إذا كان لديك مدخرات ودخل كاف للوفاء بقيمة القرض حتى ولو خسرت قيمة الاستثمار بأكمله (لا سمح الله). فإذا كنت تأمل أن تسدد قيمة قرضك من الأرباح المتحققة من استثماره، ولكن قيمة استثماراتك انخفضت (وهو أمر شائع) فستجد نفسك مضطراً للتسديد من مواردك الشخصية. وإن لم تكن مستعداً لذلك فستعرض نفسك لضائقة مالية لا تُحمد عقباها.

محمد بن عبدالله القويز

أبدى بعض القراء ملاحظات واستفسارات عن مقالي السابق والتوصيات الواردة فيه، مستشهدين بمثل مقابل لـ (آندرو كارنجي) يقول فيه «ضع كل بيضك في سلة واحدة واحرس السلّة جيّداً», حيث يرون أن «التركيز هو الذي يكون الثروة، أما التنويع فهو الذي يحافظ عليها»، ويسوقون في ذلك كثيرا من القصص عن أشخاص ركزوا أموالهم في استثمار واحد بعينه، فبنوا من جرّاء ذلك ثروات طائلة عندما تضاعف هذا الاستثمار مرّات عدة.
فأي الرأيين هو الأصح؟ وأيهما بنبغي أن تتّبعه في سياستك الاستثمارية؟ الجواب هو: «كلاهما»، وإليك التفصيل:
في البداية لا بد من التفرقة بين عالم الاستثمار وعالم المشاريع, فعالم الاستثمار هو العالم الذي يشغّل فيه المرء المبالغ الفائضة عن حاجته على أمل تحقيق قيمة أكبر في المستقبل، وهو عادة ما ينطوي على المشاركة بالمال فقط دون أن يساهم المرء بالعمل أو القرار أو أي نشاط قد يعطيه ميزة نسبية في فهم الاستثمار أو يعطيه قدرة على تقرير مجراه. أما عالم المشاريع فهو العالم الذي يقوم فيه الشخص بالمساهمة بعمله وتركيزه وجهده (وأحياناً بماله) في بدء وتشغيل مشروع معين، ما يعطيه معرفة عميقة به، وقدرة أكبر على تقرير مصيره من نجاح إلى فشل. ونظراً لوجود هذين العالمين المختلفين، فلكل عالم قواعده وأصوله المختلفة، فالقاعدة العامة في عالم الاستثمار هي التنويع، أما القاعدة العامة في عالم المشاريع فهي التركيز. والسبب في ذلك هو أن صاحب المشروع يكون على علم أكثر بمشروعه وأكثر قدرة على «حراسته» وتقرير مصيره، ما يمكّنه من تركيز أمواله فيه والمغامرة عليه بشكل أكبر، أما المستثمر فهو في النهاية يأتمن ماله لشخص آخر يدير المشروع نيابة عنه، أو لقوى السوق الخفيّة، لذا فهو أقل علماً بما يستثمر فيه وأقل قدرة على المساهمة بنجاحه، ما يؤدي إلى تفضيل التنويع في هذه الحالة لعدم تركيز المخاطرة في استثمار واحد.
وإذا رجعنا للمثل السابق الذي ورد على لسان (آندرو كارنجي) فسنجد أن قائله أسّس إحدى كبريات شركات الحديد والصلب في الولايات المتحدة والتي أصبحت تعرف بـ (يو إس ستيل) أو (حديد الولايات المتحدة). لذا فهو من أصحاب المشاريع وليس من أصحاب الاستثمارات، مما يبرّر مقولته بتركيز بيضه في سلة واحدة.
وللأسف إذا نظرنا للوضع في أسواقنا المحلية والإقليمية فسنجد الآية مقلوبة على رأسها. فنجد المرء يتبع أسلوب التنويع في مشاريعه (فيُشَغّل فوالاً، ومكتب سفر وسياحة، وخبازاً، وخيّاطاً، وحلاقاً…إلخ)، بينما يتبع أسلوب التركيز في استثماراته فيصب كل أمواله في إحدى شركات (الخشاش) أملاً في التضاعف السريع, بينما كان الأجدر به التركيز على مشروع واحد والعمل على نجاحه، وبالمقابل الحرص على التنويع في استثماراته.
وفي هذا الصدد قد يسأل السائل: «إذا كان عليّ أن أختار بين عالم الاستثمار وعالم المشاريع، فأيهما أفضل؟» بالطبع هذا يرجع للشخص نفسه، وميوله الشخصية، مقدار المال الذي يملكه وعدد الفرص التي أمامه لإنشاء مشاريع جديدة. ولكن يمكننا النظر لقائمة مجلة (فوربس) لأغنى 50 شخصا في العالم، كدليل استرشادي على معدل النجاح في هذين العالمين. فإذا استبعدنا من القائمة الذين حصلوا على ثرواتهم بالوراثة، فإننا سنجد أن 72 في المائة منهم بنوا ثرواتهم الضخمة عبر عالم المشاريع, بينما 28 في المائة فقط هم الذين بنوا ثرواتهم عبر الاستثمار. ولعل هذه إشارة إلى أن الأولوية في بناء الثروة تكون ببدء المشاريع وبانتهاج سياسة التركيز فيها، بينما القليلون هم الذين بنوا ثرواتهم بالاستثمار وحده.
لذا فملخص القول إن الشخص إذا كان يفضّل التركيز بهدف بناء ثروة فمن الأجدر به، بدلاً من تركيز أمواله في استثمار بعينه، أن يركّز أمواله في مشروع يقوم بتشغيله والسهر عليه، حيث يمكنه فهم المشروع ومتابعته بشكل أكبر, وبالتالي العمل على نجاحه. كما أن الأولوية بصفة عامة ينبغي أن تكون للمشاريع، نظراً لعوائدها الأعلى إذا أحسن المرء في اختيارها وأخلص في إدارتها. ولكن مع العلم أن المشروع يتطلب جهداً وصبراً أكبر. فمن كان لا يملك فرصاً مناسبة لبدء أو تشغيل مشروع ما، أو من زادت أمواله على الحد الذي يمكنه أن يشغّله في مشروعه، أو من كان لا يرغب في بذل المجهود المرتبط ببدء أو تشغيل مشروع، فيمكنه عندئذٍ تخصيص مبالغه الفائضة للاستثمار، وذلك بانتهاج سياسة التنويع التي نوصي بها دائماً، مع العلم أنه في هذه الحالة لن يحصل على العائد نفسه الذي يمكن أن يحصل عليه صاحب المشروع.
أما القصص التي تُساق كثيراً عن (فلان) من الناس الذي ركز أمواله في استثمار واحد فتضاعف له في فترة قصيرة دون عناء أو تعب أو عمل، فهو يظل الاستثناء وليس القاعدة. وكما تعلمون فإن الاستثناء يُثبت القاعدة ولا ينكرها. إذ إن المثال نفسه قد يساق عن (علان) من الناس صبّ مدخراته كلها في رهان واحد على طاولة القمار (والعياذ بالله) فضرب معه الحظ وضاعف استثماره عشرات المرات في بضع دقائق، ولكن لا يمكن أن يؤخذ ذلك بأي حال من الأحوال كدليل على أن القمار هو الاستراتيجية الرابحة لتكوين الثروة.

محمد بن عبدالله القويز

تصور معي الحالة التالية: أنت في مكتبة وقررت شراء قلم جديد، فوجدت أن سعر القلم الذي ترغب بشرائه 250 ريالا، ولكنك سمعت من متسوق آخر أنه وجد القلم نفسه في مكتبة أخرى تبعد عنك نحو عشر دقائق وبسعر 150 ريالا، فهل ستذهب لهذا المحل الآخر؟ معظم الأشخاص سيفعلون ذلك، إذ يرون أن توفيرا بقدر 40 في المائة يستحق المشوار.
لكن ماذا لو غيرنا المثال قليلاً، فلنفترض أنك في المكتبة نفسها لتشتري كمبيوتراً جديداً بدلاً من القلم، والكمبيوتر الذي استقرت عليه سعره 5.000 ريال. وكما في المثال الأول تسمع من متسوق آخر أن الكمبيوتر ذاته موجود في محل آخر بسعر 4.900 ريال (أي بتوفير قدره 100 ريال)، فهل أنت مستعد للذهاب لهذا المحل الآخر في هذا المثال؟ معظم الناس أقل استعداداً لتكبد العناء الإضافي مقابل توفير زهيد لا يكاد يبلغ 2 في المائة.
السؤال في كلتا الحالتين هو «هل أتكبد مشوار عشر دقائق في سبيل توفير 100 ريال؟» لكن الجواب يختلف عادة بحسب المبلغ الذي نوفر منه وبحسب نسبة التوفير المتحققة (مع أن ذلك ينبغي ألا يؤثر في قرارنا)، وهو ما يعرف بالمحاسبة الذهنية، إذ يقوم الإنسان لا شعورياً بتأطير المعلومة (توفير 100 ريال من الأمثلة السابقة) بطريقة مختلفة بحسب الظروف المحيطة بها، مما يؤدي لأن يعطيها قيمة مختلفة باختلاف تلك الظروف. وهذا مثال حي للأخطاء الكثيرة التي يقع فيها بنو البشر عند اتخاذ قراراتهم المالية. هذه الأخطاء كانت مهملة في علم الاقتصاد التقليدي الذي كان يفترض أن الناس يتصرفون دائماً في غاية المنطق والعقلانية، ولكنها أصبحت تؤخذ في الحسبان مع انتشار علم الاقتصاد السلوكي (الذي تحدثت عنه في مقال سابق بعنوان: «المال والسعادة…بعض التأملات من علم جديد»، المنشور في 16/08/2009م).
فكيف لنا أن نوظف هذه الأفكار في حياتنا اليومية؟ * عندما تفكر في التوفير، ستجد أن توفير نسب ضئيلة من مصاريفك الكبرى عادة ما يحقق منفعة أكبر من أعمال التوفير اليومية التي تمارسها في العادة. فكثيراً ما نرى ربات البيوت يسارعن للبحث عن العروض الخاصة في تسوقهن الأسبوعي، ولكنهن يتكاسلن عن البحث عن أفضل العروض عند شراء طقم مجوهرات (والذي قد يحقق لهن توفيرا أكبر).
* عند قيامك بأي صرف كبير، كن حذراً من أي مواصفات إضافية يحاول البائع تقديمها لك، فكثير من الناس الذين يقومون بشراء سيارة بسعر 150.000 يقتنعون باختيار الموديل ذي المقاعد الجلدية ونظام الملاحة بسعر 180.000 ريال، دون أن يلاحظوا أن السعر الإضافي يزيد على تكلفة طقم الكنب في منزله، وأنه يمكن الحصول على أفضل جهاز ملاحة بما يقل عن 1.000 ريال من مختلف محال الإلكترونيات. وكذلك الحال في حالة الضمان الإضافي، الذي تحاول بعض الشركات بيعه على منتجاتها.

محمد بن عبدالله القويز

في عدد من مقالاتي السابقة تحدثت عن أهمية الادخار للنجاح المالي، وأنه ينبغي الالتفات له بالقدر نفسه الذي يوليه معظم الناس للاستثمار ومشاربه. ولكن كيف يمكن للشخص أن يخفض نفقاته بحيث يبقى له مبلغ أكبر للادخار ولتحقيق أهدافه المالية على المدى الطويل؟
بناء عليه فإني أورد لكم أعزائي القراء بعض النصائح التي أتمنى أن تساعدكم في حربكم الضروس على الثقافة الاستهلاكية.
أولاً: ابتعد عن التفكير النسبي والمقارنات. فلو افترضنا أنك دخلت إلى معرض إلكترونيات في يوم من الأيام لتشتري تلفازاً، فسترى عديدا من الموديلات والأحجام. وبالطبع فإن البائع سيحرص على أن تشتري أغلى موديل يمكنك شراؤه، وذلك بإظهار الميزات الإضافية للتلفاز الأغلى، كالشاشة التي تنقسم إلى نصفين، وقدرة الضبط التلقائي للصورة بـ12 نمطا مختلفا، وغيرها من الميزات التي قد لا نحتاج إليها ولا نفهمها بل لم نكن نظن أنها موجودة حتى حدثنا عنها البائع، ولكن عندما نسمعه يصفها يسيل لها لعابنا ونوقن أن هذا الموديل أفضل بكثير من الآخر (السكّة). ولكن في هذا الصدد ثق تماماً أن هذه آخر مرة ستجري فيها مقارنة على هذا الشكل بين تلفازك وتلفاز آخر، فإذا أخذت الجهاز الأغلى فإنك لن تتذكر كلما تشاهده الميزات الإضافية التي لديك بالمقارنة بغيرك، كما أنك لو أخذت الجهاز الأرخص فإنك لن تتحسر كل ما تنظر إليه على ما فات عليك من مواصفات. لذا فحاول قدر المستطاع أن تنظر لحاجاتك فحسب لا أن تقارن بين ما هو موجود، وكلما حددت حاجاتك قبل الذهاب للشراء والبحث بين البدائل المختلفة كلما كان ذلك أدعى لئلا تنغر بآخر المواصفات والتقليعات التسويقية التي تهدف لإقناعك بالتنازل عن مزيد من مالك.
ثانياً: لا تتسوق! أرجو من كل مرأة تقرأ هذا المقال أن تمهلني لحظة وتقرأ لآخر الفقرة قبل أن ترمي هذا المقال جانباً وتتحسر لحال زوجتي وتدعو لها بالصبر والاحتساب. فما أقصده هنا هو الفصل بين الجانب الترفيهي للتسوق والجانب العملي منه. فكثير من صرفنا ناتج عن استخدام التسوق كوسيلة للترفيه، بينما دواليبنا ممتلئة بملابس لم نلبسها قط، أو معدات لم نستخدمها بتاتاً. لذا من المفضل أن تفصل تسوقك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الترفيهية، ويمكنك فيها قضاء كل وقت تشاؤه في السوق والمرور على جميع المحال، ولكن دون أن تشتري شيئاً قط! فإن وجدت شيئاً يعجبك، تنتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة الشراء، وهذه المرحلة لا بد أن يفصلها عن مرحلة الترفيه مدة زمنية (لا تقل عن يوم ويفضل أن تزيد) وذلك لكي تترسخ الفكرة في ذهنك وتكون متيقناً بما تود شراءه وبحاجتك له. كما أن الأبحاث تشير إلى أن الترقب في حد ذاته يزيد من المنفعة والسعادة المتحققة من عملية الشراء والرضا عما اشتريت. ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي في مرحلة الشراء قصر رحلتك على المحل والشيء الذي قررت شراءه وألا تدمجها مع رحلة تسوق أخرى. وذلك من باب التمييز بين رحلة الترفيه ورحلة الشراء.
ثالثاً: إذا كانت النصيحة السابقة المتعلقة بعدم التسوق تصعب عليك، فلعلك تعمل بقاعدة أخرى وهي أن الأصل هو عدم شراء شيء ولا بد من دليل مقنع للشراء. فكم مرة اشتريت شيئاً وأنت متردد في الأصل من شرائه؟ القاعدة في هذا الصدد هي أنه متى ما دخل التردد إلى قلبك أو ذهنك عليك أن ترجع لقاعدتك الأساسية وهي أن القاعدة هي عدم الشراء، وكونك متردداً يعني أن سبب الشراء غير مقنع تماماً لك.
رابعاً: عندما تفكر في تخفيض مصاريفك، ابدأ بالمصاريف الكبرى في حياتك فقد يفاجأ البعض بأن المبالغ التي يصرفونها خلال الشهر بصفة متكررة (كالفواتير الشهرية، والمشتريات اليومية والترفيه) عادة لا تتجاوز 30-40 في المائة من مجموع مصاريف المرء، بينما المصاريف الكبرى هي مصاريف غير اعتيادية أو غير متكررة (كإيجار المنزل، أو قيمة سيارة، أو مصاريف رحلة، أو سداد قرض، أو أقساط مدارس، أو قيمة أثاث أو ترميم…إلخ)، ولكن عند التفكير بتخفيض المصاريف فإن عديدا منا يركز على المصاريف اليومية دون أن يلتفت إلى المصاريف الكبرى بالقدر نفسه، فعادة ما يغني التوفير في مصرف كبير واحد عن البحث عن وفورات صغيرة في المصرف اليومي. ومن قبيل ذلك التأكد من أن سعر القرض ليس أعلى مما يمكنك الحصول عليه من مكان آخر.
خامساً (وهو الأهم): لا تدخر ما يتبقى بعد الإنفاق، بل أنفق ما يتبقى بعد الادخار. ويكون ذلك بإدخال برنامج اقتطاع تلقائي من المرتب الشهري بحيث يتم خصم قسط الادخار بالأولوية نفسها التي توليها لفاتورة الكهرباء. وقد تطرقت لهذه النصيحة في مقال سابق («مفتاح الادخار الناجح: ادفع لنفسك أولاً» الصادر في عدد 12/07/2009م) فمن شأن ذلك تقليل المبالغ المتوافرة للإنفاق الاستهلاكي في سبيل الأهداف الأكبر في حياتك، كما أن هذا الإجراء يعني أن ثمن الإمعان في الصرف في أحد الأشهر سيكون مقصوراً على الشهر ذاته، مما ينبهك لأن تغير عاداتك، دون أن يتعداه ليكون على حساب أهدافك طويلة المدى.