لم أفاجأ بضيوف ملتقى ما سمي ( بالنهضة) والذي كان مقررا أن يقام في دولة الكويت اعتباراً من يوم الجمعة 1/5/1433هـ ولمدة خمسة أيام، والذي جرى منعة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، وتكفلت جمعية (الخريجين) الكويتية، بإقامته بكامل طاقمه وضيوفه وعلى نطاق أوسع.
هذا الملتقى في سنته الثالثة و الذي يقوم برعاية وإشراف وتأسيس الدكتور سلمان بن فهد العودة – هدانا الله وإياه للصواب-، ومعه فريق متكامل لإخراج هذا الملتقى حسبما خطط له ورسم له[1].
وحسبما نشر في الموقع الرسمي[2] للملتقى فإن لإقامة هذا الملتقى أغراض وأهداف تلتقي حول هدف عام وهو الارتقاء المعرفي بالمهتمين بالنهضة، وجعلوا تحقيق هذا عبر ثلاثة أمور كالتالي:-
الأول : بناء نموذج للنهضة، والتفكير بعقلية قانونية سننية.
الثاني : تعريف المشاركين برواد العمل النهضوي واطلاعهم على تجارب ناجحة في هذا المجال.
الثالث : تعريف المشاركين ببعضهم وبأعمالهم وتكوين صلات بين الجميع.
و أكثر ضيوفه الذي قنن المشرف العام د. سلمان العودة وفريق العمل الذي معه قانون استقطابهم وأنهم من رواد العمل النهضوي أصحاب التجارب الناجحة، هم حثالة القوم وأراذلهم دينا وخلقاً، فضيوف هذه السنة[3] :
1. د. خالد الدخيل :
أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود وهو محلل سياسي، وكاتب صحفي له كتابات وتقريرات مشاقة للكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح تقود إلى الانفلات من الشريعة والخروج عن السنة والجماعة، وقد عرفه الموقع بأنه ( ناشط في مجال الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية)!
2. د. غانم النجار :
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وهو معروف بمعاداته للمفاهيم الدينية القائمة على التمسك بالسنة له كتابات وتقريرات ومحاضرات مشهور مبثوثة في مواقع الإنترنت، وصفه الموقع بأنه ( رئيس اللجنة المكلف بإعداد مشروع إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية بالمناهج الدراسية في دولة الكويت)! كما وصفه موقع قناة الجزيرة بأنه : (خبير دولي لمتابعة التجربة المغربية في إدماج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية)[4].
3. د .توفيق السيف :
وهو رافضي، حاقد على السنة وأهلها ودولتها، وصفه الموقع بأنه (باحث في قضايا التنمية السياسية)، كما ذكر بعض أبحاثة ومؤلفاته وذكر منها : ( ضد الاستبداد)، (حدود الديمقراطية الدينية)، (رجل السياسة).
4. د .شفيق الغبراء :
وهو كويتي له كتابات وتقريرات عن إصلاح النظم بوجه عام والإصلاح السياسي بوجه خاص، من المنظرين لفكر الحرية بمعناها اللبرالي والديمقراطية الغربية، ومدافع عن الثورة الرافضية في البحرين، له كتابات كثيرة ومؤلفات وله برامج تلفزيونية ومقابلات منشورة في الإنترنت[5].
5. د . ستيفان لاكروا :
فرنسي ( نصراني)، وصفه الموقع بأنه (مفكر مهتم بالحركات الإسلامية)، وذكر الموقع أن رسالته للدكتوراه عن الحركة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وأن له عدة كتب ومقالات أكاديمية عن الشرق الأوسط والحركات الإسلامية. وكتابه الأخير هو (الصحوة الإسلامية - الحركة الإسلامية المعاصرة في المملكة العربية السعودي). ومن مقالته المشتهرة والمترجمة للغة العربية مقال بعنوان : ( هل تدخل السعودية عصر ما بعد الوهابية؟!)[6].
6. د.مسفر القحطاني :
عرفه الموقع بأنه (أستاذ مشارك في أصول الفقه، بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، وهو متخصص شرعي، ولكنه من دعاة التعددية والتعايش والتسامح البدعي.
7. د. عبدالله المالكي :
عرفه الموقع بأنه (مهتم بالكتابة والبحث حول مفاهيم الدولة والحكم الرشيد والمواطنة والمجتمع المدني وألقى في ذلك بعض الدورات والمحاضرات وكتب عدة مقالات.
- صدر له مؤخرا كتاب : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة: نحو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ الإسلام) وقد أثار مقاله (سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة) ضجة كبيرة في الأوساط الشرعية لما فيه من المغالطات والمخالفات الشرعية الجليلة[7]. وهو من دعاة الديمقراطية والحرية بمفهومها اللبرالي يتضح ذلك في كتاباته.
8. أ.وليس أحمد سليس :
وهو رافضي ( سعودي)، خبيث حاقد، له جهد في أحداث العوامية الأخيرة حسبما هو معلن، من المحرضين على الدولة السنية السعودية، ومن دعاة الديمقراطية والحرية اللبرالية، عرفه الموقع بأنه ( ناشط حقوقي سعودي)، وانه (عضو مؤسس لمركز العدالة لحقوق الإنسان حاصل على شهادة تدريب مدربين من مركز فرونت لاين بايرلندا و مركز الإسلام و الديمقراطية بواشنطن، ألقى الكثير من الدورات في المجال الحقوقي)، من كتاباته (التحولات الكبرى للشباب السعودي في المجال السياسي)[8]، و ( الحرية بنكهة سعودية)[9]، وغيرها[10].
9. أ.هالة الدوسري :
عرفها الموقع بأنها ( ناشطة حقوقية سعودية)، وأنها ( ناشطة في تمكين المرأة)، وهي معروفة لبرالية واقعة في الزندقة والإلحاد والكفر بالله تعالى، طعانة في دين الله كثيرة السخرية بشعائره.
وبعد هذا العرض للمشاركين في ملتقى هذا العام يلحظ أمران :
1- المشاركون من أصحاب العقيدة الفاسدة والفكر المنحرف المضاد للكتاب والسنة.
2- يتصف المشاركون بأنهم دعاة للديمقراطية وما يسمى ب(الإصلاح) السياسي.
إن إلمامة سريعة وعرضاً موجزاً عمن تم ترميزهم ووصفهم بأنهم رواد العمل النهضوي أصحاب التجارب الناجحة يدرك من خلالها كل مسلم عامي أو متعلم أن هذا الملتقى وأهله والقائمين عليه مغرضون منحرفون عن السنة يسعون في الأرض فسادا والله لا يصلح عمل المفسدين.
إن من الفساد العظيم السعي لغرس المفاهيم المنحرفة المشاقة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويعظم هذا الفساد إذا كان بلباس ديني ممثلا برمز عند العامة وهو ( د . سلمان بن فهد العودة) – هدانا الله وإياه للصواب-.
ومما يزيد الأمر شدة، والموضوع أهمية أن يكون من ضيوف العام الماضي (عزمي بشارة)[11] عضو الكنيست الإسرائيلي، النصراني الديانة، أُحضر لكي يكون نموذجا في النهضة لأنه صاحب تجربة رائدة حسبما قرر المنظمون المغرضون في أهدافهم.
ومما يزيد الأمر وضوحاً عند أصحاب الفطر السليمة ومن نزع لباس التعصب والحب لغير الله أن عناوين الدورات والمحاضرات في الملتقى تدور حول قطب ( الثورة) على الحكومات، بمختلف الأطروحات وبتعدد العبارات التمويهية أو الصريحة.
وهنا يعلم السني السلفي الذي أخذ بالسنة وعمل بها على بصيرة ونور من الله تعالى أن هذا الملتقى لا يعدو كونه ملتقى لطائفة لا تمت للسنة والجماعة فكراً وأفراداً. لأنه ملتقى قام على ضلالة وبدعة، ولم يكن الخطأ فيه عارضاً بل هو مؤسس على الضلال والانحراف عن الإسلام والسنة.
لي مع هذا الملتقى أربع وقفات كالتالي :
الوقفة الأولى : ملتقى النهضة ومنهاج النبوة في الإصلاح.
الوقفة الثانية : نظرة على ما جاء في تقرير الملتقى الأول والملتقى الثاني.
الوقفة الثالثة : ملتقى النهضة والنهضة المضادة.
الوقفة الرابعة : الدكتور سلمان العودة بين ثورتين.
أقول مستعينا بالله تعالى طالبا منه السداد والتوفيق :
الوقفة الأولى : ملتقى النهضة ومنهاج النبوة في النهضة والإصلاح.
لقد عارض ملتقى النهضة منهاج النبوة في الإصلاح من عدة أوجه :
الوجه الأول : إقصاء الدعوة إلى تصحيح المعتقد :-
منهاج النبوة في الإصلاح الديني والدنيوي يقوم على ركيزة أساسية، ومبدأ شريف، وهي الدعوة إلى تصحيح المعتقد، بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، بالتحذير من الشرك بالله تعالى ومن نواقض الإسلام القولية والاعتقادية والعملية، والتحذير من كل سبب ينقض الاعتقاد أو يخل به.
كما قال تعالى : { ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}[النحل : 36].
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) وفي رواية ((إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ...)) الحديث.
فجعل أول الإصلاح، وأساسة الذي لا يجوز الحيدة عنه إلى غيره مع عدمه، أو التركيز على غيره مع النقص فيه هو العقيدة وأصلها توحيد الله تعالى.
فلكل أحد أن ينظر ويتأمل هذا الملتقى، ما موقع دعوة التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة وما مكانها من الإصلاح في المحاضرات والندوات التي تعقد لأعضائه وضيوفه؟!
الجواب لا يوجد، بل كيف يمكن أن توجد هذه الدعوة ومن ضيوف الملتقى النصراني والملحد والعلماني واللبرالي والرافضي؟!
وعليه تعلم أن كل إصلاح وكل نهضة نشأت في معزل عن إصلاح المعتقد وتربية الناس على السنة فهي نكسة لا نهضة، وغفلة لا صحوة، وانحطاط لا رقي، وإذا كان القائم على هذا الملتقى ممن يظن العامة فيه الخير وهو محسوب على أهل الشهادات الشرعية فهنا تعظم المصيبة ويكبر الخطب إذ إن هذا دليل على أمرين :
الأول : إما أن هذا القائم جاهل بمناج النبوة.
الثاني : أنه مغرض يريد صرف الأمة عن أساس عزها ومجدها وسر نهضتها وعلوها ونصرها.
وكلا الأمرين كبير وعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الوجه الثاني : مخالفته لمنهاج النبوة في الإصلاح الديني القائم على (التصفية، التربية) :
فأما الأمر الأول وهو : التصفية، فلها أحوال:
الحال الأولى : تصفية العقائد من شوائب الخرافات والتعلق بغير الله.
الحال الثانية : تصفية المعاملات مما شابها من الباطل المحرم.
الحال الثالثة : تصفية الأخلاق مما شابها من الباطل والعوائد الفاسدة.
الحال الرابعة : تصفية الصفوف ممن اندس فيها ودخل بينها ليفسد ويضرب أهل الحق بعضهم ببعض.
فأما الحال الأولى : فكما مر في الوجه الأول.
وأما الحال الثانية : فإن الشريعة بينت الحلال والحرام وجعلت بينهما أمورا مشتبهة، وسنت قواعد وضوابط لمعرفة حكم ما يستجد من المعاملات مما لم ينص على منعه في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الحال الثالثة، فإن الشريعة إنما جاءت لتكميل محاسن الأخلاق وتثبت دعائم الخير والبر، ونفي والنهي عن مساويء الأخلاق والأعمال وما يداخل عوائد الناس مما هو معدود في الشريعة من المنوع أو مما تركه مندوب إليه.
وأما الحال الرابعة : وهي تصفية الصفوف فإن الله تعالى لم يكن ليذر المؤمنين على ما هم عليه من دعوى الإيمان والخير حتى يميز بينهم، ويمتحنهم فيظهر المؤمن بثمرة إيمانه بسلوك سبيل الأنبياء، والاستنان بسننهم، ويظهر أهل الباطل بالحيدة عن منهاج النبوة، ومعارضته والميل لأزواجهم وأجناسهم من المشاقين لشرع الله تعالى، المعارضين للنصوص بأهوائهم، فيمتحن الله تعالى المؤمنين بمحبتهم لأهل الإيمان، وموالاتهم لهم، ونصرتهم لهم، وبغضهم لأهل الباطل، ومجانبتهم، والحذر منهم، والتحذير من الاغترار بهم.
وأما الأمر الثاني : وهو التربية فلها ركنان :
1- التربية بالترغيب : وذلك بالترغيب بالتمسك بالحق والعمل بالشريعة والصبر على ذلك، وتذكر فضل أهل الإيمان والسنة، ومكانتهم عند الله تعالى وما لهم عند المؤمنين من عظيم ميثاق الولاء والمحبة والنصرة حسبما جاءت به الشريعة
2- التربية بالترهيب: وذلك بالترهيب من الإعراض عن النصوص تعلماً وعملاً، وتذكر حال المعرضين عن شرع الله تعالى وما لهم عند الله تعالى من المقت والغضب، وما لهم عند الناس من وجوب الإنكار عليهم، وزجرهم، وهجرهم وتأديبهم، وانفكاك عرى الولاء حسبما جاءت به الشريعة.
وإذا تأملت هذا الملتقى فإنك تراه مخالفاً مخالفة كلية لهذا المنهاج العظيم، حيث التقريرات المخالفة للسنة، والمخالطة بالباطل لأهل الباطل، والتربية على ما يخالف السنة قولا وعملاً، والاستهانة بالأوامر الشرعية والنصوص القطعية التي تبين معارضهم للشريعة.
الوجه الثالث : مخالفته لمنهاج النبوة في التعامل مع السلطان المسلم :
فإن الشريعة جاءت بصيانة حق الإمامة، وتعظيم جانبها، والتشديد على من خرم سورها، أو أفسد ظلها، وما ذاك إلا لما في قوة السلطان وإحكام إمامته وإن كان فاسقاً من المصالح الدينية والدنيوية للمسلمين.
كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم}[النساء : 59].
وهذا الملتقى يقوم بالتربية على التمرد على السلطان المسلم والخروج عن طاعته باسم المطالبة بالحقوق والثورة على الظلم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)).
ومن أصحاب هذا الملتقى من يقوم بتقرير أن طاعة السلطان في غير معصية الله تعالى ترسيخ لمبدأ الاستبداد والعبودية للبشر!
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).
ومن أصحاب هذا الملتقى من يقوم بتقرير أن منازعة السلطان فيما تكرهه وعدم السمع والطاعة له بذلك ممارسة للحرية الإنسانية! ومطالبة بالحقوق المشروعة!
وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)).
ومن أصحاب هذا الملتقى من يقوم بتقرير أن منازعة السلطان ونزع يد الطاعة منه ومبايعة غيره في سلطانه تعددية سياسية وديمقراطية مشروعة!
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع حشمه وولده فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)). وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه"ا.هـ
ومن أصحاب هذا الملتقى من يقوم بتقرير أن مثل فعل ابن عمر رضي الله عنهما عبودية للسلطان وجهل بالواقع السياسي، ومداهنة للحكام، وإقصاء للرأي الآخر!
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)).
ومن أصحاب هذا الملتقى من يقوم بتقرير أن الصبر على جور السلطان وظلمه والدعوة إليه إماتة للدين، وتشويه له، وتصوير أن الدين معارض للرغبات الإنسانية!
1- وفد انعقد الإجماع على حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم وإن جار أو ظلم[12].
والعجب أن هذا الأصل العظيم من أصول الدين والركيزة الأساسية من ركائز المعتقد السلفي مع وضوحه وصراحة النصوص فيه وتواترها إلا أن الخلل فيه كثير، واللبس فيه عظيم وقد خفي على كثير من الناس، والتبس عليهم أمره.
الوجه الرابع : مخالفته لمنهاج النبوة في التحاكم :
فإن الشريعة أمرت بالتحاكم إليها عند الاختلاف في كل شيء صغير وكبير.
كما قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً }[ النساء : 65].
وقال تعالى : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}[الشورى : 10]
و قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرة ذلكم خير وأحسن تأويلاً}[النساء : 59].
والإعراض عن تحكيم شرع الله من صفات المنافقين كما قال تعالى : { ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون} ثم أخبر عن صفات المؤمنين فقال : { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون }[ النور: 47-52]
ولكن في هذا الملتقى الدعوة إلى التحاكم إلى غير شرع الله تعالى، والأخذ بحكم الطاغوت، فترى الدعوة إلى تحكيم الديمقراطية الكافر، والأخذ بصوت الشعب، وإرادة الجمهور باسم (الحقوق)و ( التعددية السياسية) و ( التعددية الحزبية) و(محاربة الاستبداد)، وإن كان اختيار الشعب معارضاً للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
ولاشك أن هذه الدعوة دعوة كفرية، وهي وبال على أهلها، لاسيما إذا كانت هذه الدعوة موجهة لبلاد الحرمين الشريفين التي هي خير أرض يقام فيها شرع الله حكما وتحكيماً مع وما عندنا من النقص والخلل.
والواجب شكر الله تعالى وطلب الازدياد من فضله وتصحيح الخلل، لا السعي لهدم البناء، والكفر بنعمة الله تعالى.
والديمقراطية هي : حكم الشعب بالشعب، ولهذا ترى من ينادي فيقول : ((الشعب مصدر السلطات))، ومنهم من يقول : ((الشعب هو السلطة العلياء)) ومنهم من يقول : ((الأمة مصدر السيادة ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد الحكم منها)) ومنهم من يقول : ((السيادة ملك للأمة, ولا تقبل التجزئة, ولا التنازل عنها, ولا التملك بالتقادم)) ومنهم من يقول : ((الحكم للأغلبية))، وهي كلمات مترادفة، وملخصها أن الحكم والتحاكم للشعب، من دون الله.
والدعوة إلى الديمقراطية دعوة كفرية لما فيها من المفاسد التالية[13] :
1- الخضوع والخنوع والانقياد للديمقراطية في التشريع والقضاء والتنفيذ.
2- عرض الشريعة المعصومة للتحاكم البشري ((للتصويت)).
3- عرض الحق في معرض المساواة مع الباطل .
4- الشرك بالله تعالى، فمن حكم الديمقراطية، وتحاكم إليها فقد اتخذ لله نداً ينقاد لحكمه ويطيع أمره ولو خالف شرع الله.
5- الأخذ برأي الأغلبية وإن كان مخالفا لشرع الله والإعراض عن الرأي الموافق لشرع الله تعالى لأن القائلين به أقليه.
6- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها إقرار بأحقية الأخذ بالرأي المخالف للشريعة إذا كان هو رأي الأغلب.
7- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها اتهام للشريعة ومذهب السلف الصالح بأنها غير كافية بمعالجة مشاكل الناس الدينية والدنيوية.
8- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها مفسد لعقيدة الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والعداء لله، لأن مقتضى الديمقراطية التحالفات السياسية والتكتلات ولو كان مع أعداء الله.
9- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها مفسد لعقيدة الولاء بين المؤمنين إذ كل أحد سيتكتل مع من يوافق أهواءه ورغباته وتطلعاته الدنيوية والدينية وإن كان على الباطل، ويعادي من لم يكن معه في تكتله ويتفرق عنه ويتحزب ضده وإن كان على الحق، فيحصل الخلل بحقوق الأخوة بين المؤمنين والولاء لهم بسبب ذلك.
10- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يعني احترام الأفكار المخالفة لشرع الله، والاعتراف بها وبحقها في الوجود والطرح والاتباع.
11- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى ترك الصدع بالحق والسنة في حال معارضة ذلك لمبدأ التكتل أو مضادته لمصلحة الحزب.
12- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى التباس الحق بالباطل.
13- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى تفرق المسلمين.
14- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى ضعف المسلمين وتسط الأعداء عليهم.
15- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى تزكية المبطلين أو السكوت عنهم لمصلحة التكتل.
16- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها وسيلة محرمة في سبيل الوصول للحق أو الحقوق، ولم يجعل الله تعالى العلاج فيما حرمه عليهم.
17- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها فيه تشويه صورة الإسلام باستخدام المصطلحات الدينية والعبارات الشرعية وسيلة للوصول لغايات حزبية.
18- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يلزم منه الكذب في الوعد والوعيد.
19- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها فيه المداهنة في دين الله تعالى.
20- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها اتباعا لسنن اليهود والنصارى.
21- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يلزم منه الإعراض عن منهاج السنة في معاملة السلطان المسلم.
22- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يؤدي إلى الاهتمام بالكم لا الكيف.
23- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها تنشأ عنه أصول وقواعد فاسدة أولها بغض العقيدة السلفية والنفرة منها وبغض السلفيين وذمهم والتنفير عنهم، وزعم أن العقيدة تفرق الناس، وأن التكفير والتفسيق والتبديع ممنوع حتى لو كان بحق، وأن مجانبة أهل البدع وأهل الآراء المضلة ومنعهم من بث بدعهم إقصائية مذمومة،.. إلخ تلك القواعد المحدثة المنتشرة وهي نتاج تحكيم الديمقراطية القائمة على الولاء الحزبي، في سبيل الغاية التي تم التجمع لأجلها، لا الولاء في الله والعداء فيه.
24- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم عليها من التعاون على الإثم والعدوان.
25- الأخذ بالديمقراطية والتحاكم إليها يجيز وجود المعارضة للسلطان التي تنازعه في أمره وسلطانه وتطعن في حكمه وتشهر في عيبه مما هو معدود في السنة من عمل أهل الجاهلية.
وغير ذلك من المفاسد العظيمة المبثوثة في كتب أهل السنة.
فهذا الملتقى يربي على الديمقراطية المليئة بهذه المفاسد العظيمة، والتي واحدة منها كفيلة بمنعها وتحريمها.
إن الدعوة إلى الكفر بالديمقراطية والبراءة منها وعدم الرضى بها، لا يعني الرضا بظلم الحكام الجائرين الذين يأخذون حقهم ولا يؤدون حقوق المسلمين، وإنما الشريعة جاءت برد الناس إلى المنهاج الإسلامي النقي الصافي، نظام الحق ونظام العدل ونظام الخير؛ النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مبنية على ما جاءت به الشريعة، في الكتاب والسنة وما قرره السلف الصالح، فإن الشريعة جاءت بحماية الحقوق والحريات بم يكفل حفظ خمسة أمور عدها الإسلام ضروريات دينية وهي: الدين والعقل والمال والعرض والنفس، فالحقوق في الشريعة خير محض وتقريرها حسبما جاءت به تقرير خالٍ من العيب أو القصور، في توازن لا جور فيه، وتكامل لا تناقض فيه بين الرعية بعضهم البعض وبين الرعية وحكامها، وبين الساسة في رعاية شؤون الدولة، ثم إن الشريعة أقرت مصالح عليا مقدمة على المصالح الصغرى، ومصالح عامة مقدمة على المصالح الخاصة، ومصالح متعدية مقدمة على المصالح القاصرة، فهي تقر المصالح وتكملها، وتدرأ المفاسد وتقللها، بما يحفظ بيضة الأمة ويصون دينها وعقيدتها وأمنها ووحدتها، وحقوق أفرادها.