خطاب السيد Bill Gates وتوصيات اللجنة

يكرر الكاتب الدكتور خالص جلبي في كتاباته الفلسفية عند تحليله لأمراض النمو والتطور داخل المجتمعات، استشهاده بتلك القصة المشهورة عن الرجل الدجاجة، والتي تقول أن رجلاً عانى من اضطراب نفسي باعتقاده أنه دجاجة وأن هناك ثعالب في الخارج تتربص به، عندها تم إيداعه إحدى المصحات النفسية، وبعد فترة من الزمن قرر طبيبه المعالج أنه تعافى ويمكن خروجه، وعند توديعه لهذا المريض سأله عن ما إذا كان لازال يعتقد أنه دجاجة، ولكن الاجابة كانت من هذا المريض حازمة بأن هذا الشي مناف للعقل والمنطق، وعند مغادرتة لبوابة المصحة عاد أدراجه إلى طبيبه المعالج وسأله السؤال التالي: أنا لدي قناعة كاملة بأنني لست دجاجة، ولكن من يقنع الثعالب خارج هذا الباب بذلك؟.
إن إسقاط هذه القصة داخل ثنايا هذا المقال هو تعبير عن واقع مرير لبيئة تقنية المعلومات بالمملكة، وتطورها في الاتجاة الصحيح الذي يرتقي بطبيعة الخدمات الالكترونية الحكومية والتجارية، ويرفع مهارات المتخصصين تقنياً، وينقل المعرفة إلى الداخل (knowledge transfer).

فالمشهد التقني للبوابة الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية واعد من حيث الرؤيا والاهداف حسب ماهو منشور على موقع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية، وماتراه من معلومات وخطط وشروحات تشير إلى ان هناك حراكا في اتجاه مواكبة ركب الدول التي أدركت أهمية تقنية المعلومات وخدماتها التي تعزز مكونات نمو الناتج المحلي وأثرها المباشر على الاقتصاد الكلي، بالاضافة للقيمة المضافة والعالية جداً فيما يطلق عليه حديثاً (اقتصاد المعرفة) وهو الاقتصاد العالمي الجديد.

إنه من المثير للاستغراب أنك عندما تبحث داخل موقع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية، عن أي كلمة أو عبارة أو تلميح عن تراخيص البرمجيات أو من هي الجهة المشرفة على تنظيم التعاقدات لترخيص استخدام برمجيات الشركات العالمية، أو دور اللجنة الفنية المشرفة على البرنامج في صياغة آليات التعاقد المنفرد لتلك التراخيص، ستدهش أن حصيلة البحث (صفر).

نعلم ويعلم الجميع بلا استثناء، أن هناك رجالا مخلصين جميعهم يعملون بصمت داخل قطاعات التقنية الحكومية، ولكن الأمر يحتاج إلى تنظيم وخبرات خاصة في إستراتيجيات التطبيق، فرسم الخطط ووضع الآليات لتنفيذها هي أمور نعلم أن القائمين عليها يبذلون أقصى وأفضل مالديهم، ولكن لكل بناء قاعدة وبدون تأسيس سليم لن تكون النتائج حسب التوقعات وسيكون كل جهد هو جهد مهدر.

أنا هنا لا ألوم أحدا من المعنين في إدارات تقنية المعلومات الحكومية وشبه الحكومية، ولكن ألوم رأس الهرم المنظم لهذا القطاع الذي انفتح على تجارب الدول الأخرى وتعاقد مع الخبراء والشركات الاستشارية لرسم الأطر العامة والاهداف الاستراتيجية، وأغفل مفاتيح نجاح تلك الخطط الكبيرة والجميلة، فمن المعروف أن فشل المشاريع الناجحة دائماً مايكون بسبب أمور صغيرة لايتم التنبه لها عند إعداد الدراسات والخطط أو التنفيذ، وتتسبب إما في ارتفاع التكلفة بشكل جنوني أو الانحراف عن المسار الصحيح الذي يكلف الكثير لإعادة معالجته.

فمن الجميل أن نرى حجم الانفاق الحكومي على تطوير وتفعيل برامج الحكومة الالكترونية، ومن الجميل أن نرى القطاع الخاص في المملكة يتجه بقوة لأتمتة عملياتة، ولكن هل توقفنا ولو للحظات ونظرنا إلى العائد على حجم هذه الاستثمارات، وهل فعلاً نسير في الاتجاة الصحيح، أنا شخصيا ومن واقع خبرة وتجارب شخصية لا أعتقد ذلك، فكل ما ننفقه حالياً هو شراء لكماليات وليس تأسيسا منظما وعمليا لبيئة ومناخ يساعد على رفع مهارات وقدرات الموارد البشرية، ويحقق قدرة تنافسية عالية للاقتصاد المحلي.

ولكي أكون أكثر وضوحاً وصراحة أقول ان ماتقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الفنية التي ترئسها وزارة المالية هو جهد عظيم يستحقون عليه شكر وتقدير كل مواطن على أرض هذا الوطن الغالي، ولكن أهمس في أذن كل مسؤول منهم أنكم أغفلتم حجرة الزاوية والقاعدة التي يجب أن تؤسس عليها كل خططكم وبرامجكم ألا وهي شركات البرمجيات العالمية، تلك الشركات التي تعتبر لاعبا رئيسيا في أي معادلة تقنية، تلك الشركات التي هي في الواقع تعتبر دول كبرى في طبيعة إدارة أعمالها وعملياتها الدولية وتؤثر بشكل كبير باقتصاديات الدول التي تتعامل معها، نعم تلك الشركات التي بدون التعامل معها من موقع قوة لايمكن تحقيق أي نتيجة عملية أو تطور نحو الأفضل.

هنا لنتوقف قليلاً ونستعرض أساس المشكلة وسآخذ شركة مايكروسوف كمثال وحيد في هذا المقال لتشريح أسباب المشكلة والتحفظ على مضمون الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، فمنذ سنوات تم تشكيل لجنة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بناءً على تكليف من المقام السامي للنظر في عرض تقدم به السيد بيل قيتس رئيس شركة مايكروسوفت وكبير مطوريها، لتوقيع اتفاقية إطارية شاملة لتراخيص إستخدام برامج مايكروسوفت، وبدون الدخول في تفاصيل، خرجت تلك اللجنة الموقرة بتوصيات تستبعد فيها ذلك العرض لأسباب هم أدرى بها وأعلم بحيثياتها وظروف الوقت التي صدرت فيه تلك التوصيات، وتركت الباب مفتوحا لكل جهة حكومية أن توقع منفردة معها وحسب احتياجاتها وتم ترك الباب مشرعا لأن تستفيد تلك الشركات بدون أن تفيد ولو بنسبة 1% بشكل مقنن.

من وجهة نظري (الشخصية) لم تكن توصيات تلك اللجنة صائبة أبداً ولم تأخذ في الحسبان أهمية التفاوض واستشارة المعنيين، بل أضرت في العمق ببيئة تقنية المعلومات المحلية، وتسببت في رفع التكلفة لتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية ثلاثة أضعاف ما كان من الممكن أن يكون عليه الوضع لو أوصت بتوقيع اتفاقيات حكومية شاملة لترخيص استخدام البرامج مع منتجي البرمجيات كافة ومن ضمنهم مايكروسوفت وفق رؤية تبنى قدرات وطن ومواطنين.

نعم هذه معلومة مخيفة وخطيرة، فالجهات الحكومية وشبه الحكومية تدفع سنويا مبالغ طائلة، وللعلم فشركة مايكروسوفت وحدها تقوم بتحصيل مايزيد على مائتين وعشرين مليون ريال (سنوياً) كقيمة مباشرة لتراخيصها وهذا المبلغ في ارتفاع بنسبة تتراوح مابين 6إلى 15% سنوياً وبشكل مستمر ولن يتوقف هذا النمو إلا في حال إفلاس مايكروسوفت وغيرها من الشركات، خصوصاً مع انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وأنظمته في جوانب حقوق الملكية الفكرية.

ورغم أننا ندفع هذا المبلغ السنوي الكبير لشركة واحدة فقط، فنحن بالمقابل لانحصل على شيء يذكر، وتتعامل مايكروسوفت مع خمس عشرة إتفاقية موقعة مع عدة جهات حكومية على أنها حسابات فردية مما لايؤهلنا للحصول على مميزات الحسابات الحكومية الموحدة أو على أي ميزات تفضيلية، أو إلتزام هذه الشركة بإعادة استثمار نسبة من قيمة هذه العقود داخل المملكة، وللعلم أيضاً فإن شركة أرامكو وهي ليست محسوبة ضمن الخمس عشرة اتفاقية، تعتبر في قائمة أكبر عشرة مستخدمين لبرامجها لتبادل البريد الالكتروني في العالم إن لم تكن في الخمسة الاوائل، إلا أن هذا الميزة لن تكون ذات قيمة في حال عدم التفاوض والدخول في اتفاقيات موحدة، وللعلم أيضاً ان قيمة عقد أرامكو فقط مع مايكروسوفت، يساوى قيمة ثلاث إتفاقيات حكومية شاملة لثلاث دول مجاورة مجتمعة في الشرق الاوسط فقط ولو أدخلنا أفريقيا وهي ضمن منطقتنا في الاشراف فالرقم سيكون كبير جداً، وللاسف تحصل كل منها على ميزات لانحصل نحن على ربعها أو أقل.

نعم نحن نخسر الكثير، وسنخسر أكثر إذا لم نحكم العقل ونتنازل عن كبريائنا ونعيد تقييم خططنا واستراتجيتنا، فمسألة أن لايكون هناك احتكار هو شي مطلوب، وأن نجعل الشركات العالمية تخضع لشروطنا وتقوم بتكييف عملياتها حسب خططنا ورؤيتنا هو أمر أكثر إلحاحاً وبالامكان وبسهولة إجبارها على ذلك، ولن اطيل في شرح وتشخيص المشكلة، ولكن سأذكر في عدة نقاط ماذا سنكسب في حال توقيع اتفاقيات شاملة مع كل منتج برامج على حدة، وأن يتم إحتواء كل الاتفاقيات الحكومية المنفردة حالياً مع كل شركة في اتفاقية واحدة، وللنظر إلى ماذا سنكسب من خلال اتفاقية موحدة مع (مايكروسوفت) مثلاً، يمكن للقارئ الكريم أن يقيس ذلك على باقي الاتفاقيات مع الشركات العالمية المنتجة للبرمجيات، وكيف ستكون بيئة تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق للبرمجيات على مستوى العالم العربي والثالثة على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا بعد إسرائيل وجنوب أفريقيا:

1- الاتفاقية الموحدة ستلزم مايكروسوفت بنقل المعرفة (knowledge transfer) بشكل احترافي إلى الداخل.

2- الاتفاقية الموحدة ورقة تفاوضية رابحة ستلزم مايكروسوفت بنقل مركز الدعم الفني للمنطقة إلى (الرياض) بدلاً من موقعة الحالي في تركيا، وهذه النقطة سبق وأن صرح بها اورلاندو أييلئ نائب رئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات والتسويق في اخر زيارة له، بحكم أن المملكة هي أكبر سوق للبرمجيات في المنطقة.

3- الاتفاقية الموحدة ورقة تفاوضية رابحة ستلزم مايكروسوفت بأن يكون مركز تنشيط المنتجات عن (بُعد) للعالم العربي هنا في الرياض حسب تصريح أحد كبار مسؤولي مايكروسوفت لي شخصياً قبل سنتين بحكم أن المملكة هي أكبر سوق للبرمجيات في المنطقة، وهذا المركز سيوفر مئات الوظائف (النسائية) في حال إقراره.

4- الاتفاقية الموحدة ستلزم مايكروسوفت بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة لاتقل عن 38% من القيمة الحالية التي تبيع بها منتجاتها حسب الاتفاقيات المنفردة مع الجهات الحكومية.

5- الاتفاقية الموحدة ستلزم مايكروسوفت بإعادة استثمار مانسبتة 15% من قيمة العقد الحكومي الموحد في إنشاء مركز أبحاث وتطوير للبرمجيات هنا في المملكة وغير ذلك من الاستثمارات، وغير ذلك من الاستثمارات التي ستعزز القدرة التنافسية لمناطق ومدن التقنية وتجعلها مركز جذب استثماري يساعد على نموها بشكل ديناميكي أسرع.

6- الاتفاقية الموحدة ستلزم مايكروسوفت بالاشراف الدقيق والمنظم على مراكز التدريب الخاصة وتطوير حقائب تدريبية تناسب حاجات سوق العمل، بدل التخبط الذي تعاني منه المراكز الحالية ورداءة الجودة النوعية فيها، وضعف مخرجاتها.

7- الاتفاقيات الموحدة، ورقة تفاوضية رابحة ستلزم كافة الشركات بالمشاركة الجدية والفعالة في معارض ومؤتمرات التقنية، بدل التهميش الذي يعاني منه السوق السعودي من قبلها (وأكبر دليل على ذلك معرض جيتكس الذي يقام في الرياض، والذي لا تشاهد فيه ومنذ سنوات طويلة أياً من الشركات التي تتسابق للمشاركة في دولة مجاورة، وهذه الشركات التي تستفيد ولاتفيد مثل: مايكروسوفت، أي بي أم، أوراكل، إتش بي، وغيرهم الكثير الكثير....) والعجيب أنه بأموالنا تنظم تلك المعارض الخارجية، ويتم إبقاء الفتات لنا، وندفع إضافة إليها تكاليف السفر والاقامة للآلاف من المشاركين أو الزائرين من المملكة في دعم سياحة تجارية ترفيهية ليس لها عائد سوى الاضرار بسياحتنا الداخلية وعدم قيام معارض تجارية جادة، بالإضافة إلى ضخ السيولة بالملايين في اقتصاديات ليس لنا عائد منها!

هذه (بعض) المزايا من قائمة طويلة بالمنافع والفوائد التي ستساعد على إحداث نقلة نوعية لقطاع التقنية والاقتصاد الوطني، وفي الختام أهمس في أذن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي نعرف جميعاً أنه يعمل بصمت وبشكل دؤوب، بأن الوقت قد حان لعقود حكومية موحدة لتراخيص استخدام البرمجيات، وأن هذا الامر هو خيار استراتيجي يجب التعامل معه بديناميكية فائقة لمصلحة الوطن ومصلحة الاجيال القادمة، الذين هم أبناؤنا الذين نتمنى لهم العيش في بيئة أفضل من التي عاصرناها أو خبرناها.


أبو نواف فهد الوادعي .... منقول للكاتب الأستاذ / فهد بن عبدالله بن محمد السديري