الاصلاح القبلي بين الشرع و المبالغة والواقعية
مقدمة
تبلورت الاحكام العرفية القبيلية شيئاً فشيئاً حتى اصبحت تشكل نظاماً قبلياً قاسياً في ظل غياب
الدولة او اثناء ضعفها وعلى مر الزمن اصبحت هذه الاحكام مصدر التشريع القبلي ومع ان بعضها يتماشى
مع الاحكام الشرعية الا ان فيها ايضاً تجاوزات واضحة. واصبحت هذه الاحكام العرفية القبلية مع العادات والسلوم
المتوارثة تتعارض مع انظمة الدولة ومع الاحكام الشرعية في الوقت الراهن خاصة ان الكثير يرون ان دور القبيلة
والسلوم اصبح غير مرغوب فيه في ظل الدولة والتحكيم الشرعي.
لا احد ينكر دور بعض هذه السلوم او القوانين العرفيه في ردع القبائل وفي فك "النشب" خاصة اثناء وقوع
الحدث وبعده مباشرة. الا انها لا تسلم من الملاحظات.
الخبر كما ورد في صحيفة الوطن ليوم 25/7/1426هـ .
اقتباس:
العرف القبلي أنصفه لكنه طالب بالمزيد
إلزام مواطن بإعادة مليوني ريال وسيارة نالهما على سبيل التعويض لخزينة الدولة
الرياض: عبدالله بن فلاح
حكمت محكمة خميس مشيط الشرعية مطلع هذا الشهر بإعادة مليوني ريال وسيارة من نوع "تويوتا لاندكروزر" إلى خزينة الدولة بعد أن رفع المواطن محمد بن سعيد بن عبدالله آل مهدي وكيل قبيلة آل مهدي شكوى لسمو وزير الداخلية حول ما طلبه خصمه "ن. ق" على خلفية اعتداء أحد أبناء قبيلة آل مهدي ويدعى (ذ.م) بالضرب على "س.ق" الذي كان يحتمي بجوار المواطن "هـ. ق" (فيما يعرف بالجيرة)
وكان مشايخ القبائل قد سعوا بحضور الجهات الأمنية لحل الخلاف بين الطرفين وبالفعل استجاب "هـ.ق" للمفاوضات وطلب مليوني ريال وسيارة لاندكروزر لصالح "س. ق" تعويضا عن التعدي على الجبرة المتعارف عليها عند القبائل.. وقد قام آل مهدي بتوفير المطلوب عن طريق صندوق القبيلة ومساعدات القبائل الأخرى.
ولكن بعد أن تسلم المعتدى عليه تعويضه كاملا لم يتنازل عن حقه الشرعي بل طالب وكيله بمبلغ آخر أو أن ينتقموا.
وقال محمد آل مهدي إنه فوجئ بعد دفع التعويض بمطالبة وكيل المعتدى عليه (ابنه) بمبلغ آخر مقابل الاعتداء على والده أو الانتقام، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لوزير الداخلية والتي صدر بموجبها خطاب من سموه برقم 16 /74026 في 3/9/1424هـ موجه لأمير منطقة عسير بإفهام المتداعين بأن هذا يتعارض مع أحكام الشريعة وأن عليهم إعادة الأموال والكف عن هذه الأعمال وإلا فسيحالون مع المدعي إلى المحكمة لتقرير ما يلزم بحقهم.
وأضاف أن قضيتهم حولت فيما بعد إلى محكمة خميس مشيط والتي أصدرت حكمها بعد عام ونصف كان نصه كالتالي: "أفهم المدعى عليه بإرجاع ما أخذه من المدعين من مبلغ وقدره مليونا ريال والسيارة الجيب موديل 91 التي أعطيت له، وحكمت بمصادرة ذلك جميعا على أن يعود ذلك للخزينة العامة للدولة ليصرف في المصالح العامة للمسلمين وصرفت النظر عن مطالبة المدعين بإرجاع ذلك لهم كما أفهمت المدعى عليه "ن. س" وكيل المجني عليه أن له مواصلة دعواه شرعا والمطالبة بأرش الجناية المقررة لموكله شرعا كما قررت أخذ التعهد القوي على الحاضرين بعدم العودة إلى ما بدر منهم والرجوع إلى هذه الأعراف والسلوم.
وقد اعترض المدعي على الحكم عن طريق محام بتاريخ 14/7/1426هـ.
|
التعليق:
لا انكر دور الاصلاح القبلي ودور المشايخ والاعيان في الاصلاح بين القبائل والاشخاص لما فيه المصلحة العامة والمصلحة
الخاصة للقبيلة . ولا انكر دور بعض " العادات والسلوم والاحكام القبلية" في ردع التهور والتعصب القبلي خاصة قبل وصول الامر إلى الجهات الامنية . وخاصة ان الضحية في اكثر الاحيان ليس المعتدي(الذي يقبض عليه ويودع السجن) بل الضحية احد الاشخاص المسالمين ويطلق عليه عرفاً ( المعفي) الذي لا ذنب له الا انه قريب للمعتدي وقد يكون هذا القرب في الجد العاشر او الخامس او اكثر او اقل .
وقد سعى الشيوخ والاعيان والمهتمين بالاصلاح في الكثير من الحوادث والوقائع كانت اكثرها أَصْْْلاحاً واقعية الا ان المبالغة كانت جلية في بعضها الآخر ن حيث المبالغ المدفوهة او عدد الاشخاص المحلفين(الدين) او نوعية الحلف كحلف "المثل" الذي يتعارض مع الشرع او ان بعض المصلحين يعرفون ان المعتدي معه نوع من الحق كون المعتدى عليه هو المخطيء الاول ومع ذلك يسعون في الصلح منعاً للمشاكل ولفك النشب وبدون الاخذ في الاعتبار اصل المشكلة او اسبابها.
ولعل الخبر المنشور اعلآه (وبغض النظر عن نوع القضية اعلآه فهي هنا للاستدلال فقط وليست للنقاش بعينها) يشكل تحولاً ملموساً في تدخل الشرع والانظمة المعمول بها في الدولة. كما انه يشكل تحولا ملموساً للقبائل المتخاصمة يتمثل في لجوئها إلى الشرع في حالة عدم رضاها او عدم امتثالها للصلح القبلي.
فهل نرى تحولاً ايجابياً فى الاصلاح القبلي مستقبلاً؟ لتكون اكثر واقعية واقل مبالغة واكثر توافقاً مع الشرع.!!!
هل نرى "ردية الشأن" و " الجيرة" مقتصرة على اسرة المعتدي والمعتدى عليه فقط؟ بدلاً من اقحام القبائل فيها
وخاصة ان عدد كل قبيلة تضاعف عشرات المرات في المئة سنة الماضية .
هل يمنع ضرب " المعفي" الذي لا ناقة له ولا جمل؟
هل ينظر في القضايا ونوعيتها قبل البت فيها حتى لا تتساوى القضايا فلا يعقل ان تكون قضية اطفال المدارس والشرف والمخدرات مثل القضايا الاخرى .
دعوة للجميع للنقاش والمشاركة والتصويــت.
وفق الله الجميع.
هذه الأسئله وضعت للمناقشه بعد حذف التصويت
الاصلاح القبلي بين الشرع و المبالغة والواقعية
هل تؤيد استمرار الجيرة بوضعها الحالي؟
هل تؤيد تغيير نظام الجيرة حسباً للظروف الراهنة؟
هل تؤيد إلغاء الجيرة نهائياً؟
هل اغلب الاصلاحات القبلية التي تمت واقعية في نظرك؟
هل تؤيد وضع حد اعلى وادنى من المبالغ لكل قضية؟
هل تؤيد الاصلاح القبلي بشكل عام؟
هل تؤيد إحالة القضايا إلى الشرع بدون تدخل قبلي؟
هل تؤيد منع ضرب "المعفي" نهائياً؟
هل تعتقد ان الشيوخ والاعيان يبالغون في تحديد المبالغ؟
هل تؤيد الصلح القبلي في قضايا الشرف والمخدرات؟