محللون: تداول سهم «معادن» لن يتجاوز 30 ريالاً

جريدة المدينة 04/07/2008

اتفق محللون ماليون على أن الطروحات الأولية للشركات الكبرى في سوق الأسهم تساهم في تسريع عجلة تطوير الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن سوق الأسهم السعودية وصل إلى مرحلة القدرة على استيعاب المزيد من الاكتتابات الضخمة كمعادن وغيرها. لكنهم تحفظوا في تصريحات لـ«المدينة» على الإشكالية التي يواجهها نظام تداول رغم تطويره على مشاكله التقنية، منوهين إلى أن الاكتتابات الضخمة يجب أن تبنى على آليات وتقنيات تساعد على التعامل معها.

وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني «الخبير الاقتصادي» إن الاكتتابات المصنفة إستراتيجية كبيرة، وشركة «معادن» شركة فاعلة في الاقتصاد السعودي، معتبرا ان اكتتابها من الاكتتابات الضخمة من حيث التنظيم والإقبال الكبير عليها، لانها تشكل أحد مرتكزات الاقتصاد السعودي. وأضاف: التوقع صعب بالنسبة لبداية السهم لأنه يتزامن مع فترة ركود السوق وفترة الصيف والسفر، لكنني أتوقع في الأيام الأولى أن يفتح على 30 ريالا. وأشار الدكتور داغستاني إلى أن تأثير سهم «معادن» على السوق سيكون كبيرا ناهيك عن تأثير تداولاتها على الاكتتابات حيث إن تداول أسهمها سيسحب سيولة عالية من السوق بحكم إجازة الصيف وركود المتعاملين.

ومن جانبه قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السوق السعودية وصلت إلى مرحلة تجعلها قادرة على استيعاب الاكتتابات الضخمة دون انعكاسات سلبية على السوق من الناحية الفعلية، اما من الناحية النفسية فأكد أن البعض لا يزال يحاول أن يستغل الاكتتابات الضخمة كمعادن على نفسيات المتداولين وإيهامهم بخطورة الاكتتابات الجديدة وتأثيرها على السوق. وأوضح البوعينين أن أي إضافة جديدة للشركات الضخمة تدعم السوق من خلال توفير بدائل استثمارية وخيارات يمكن أن تعوض المكتتبين والمتداولين جزءا من خسائرهم. منتقدا كفاءة نظام التداول وأثره على أسهم الشركات الكبيرة الذي مازال وعلى الرغم من تطويره يتسبب في مشكلات تقنية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ «رئيس شركة معادن وكبير إدارييها التنفيذيين» أن طرح معادن للاكتتاب يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي ويرفد الموارد المالية للوطن، مشيرا إلى أن شركة معادن تعد الركيزة الثالثة للصناعات المتقدمة بالمملكة بعد شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك» حيث إنها تطور استثمارات كبيرة في مجال الصناعات التعدينية.

وقال الدباغ إن تخصيص «معادن» سيساهم في تطوير المشاريع الصناعية التعدينية التي تنفذ في مجال المعادن النفيسة الأساس والمعادن الصناعية الأخرى، مبينا أن شركة معادن تمتلك 6 مناجم للمعادن النفيسة منها أربعة مناجم في مرحلة الإنتاج الفعلي وهي منجم مهد الذهب ومنجم الصخيبرات ومنجم بلغة ومنجم الحجار حيث يبلغ إجمالي إنتاجها السنوي الحالي 240 ألف أوقية من الذهب ونصف مليون أوقية من الفضة بالإضافة إلى أن هذه المناجم تنتج معادن أساسية أخرى مثل النحاس بكمية ألف طن سنويا والزنك بكمية ألفي طن سنويا. وتخطط الشركة إلى رفع احتياطيات الذهب إلى 10 ملايين أوقية بحلول عام 2010.

وأشار إلى أن الشركة تطور المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليار ريال تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي وهي ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستساهم في التقليل من كلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية.

وأوضح رئيس «معادن» أن هيكلة الاكتتاب قامت على أساس العناية بحصة الأفراد وتمكينهم من الحصول على أعلى قدر من الأسهم، ما يجعل الطرح واحدا من أكبر مشروعات توزيع الثروة في المملكة. وأشار الدباغ إلى أن السوق السعودي شهد في السابق طرح شركات لم يكن لديها أي مشروعات ممولة، أما نحن فحظينا بتمويل عالمي متعدد المصادر مرده بالتأكيد الثقة في فعالية الشركة وأعمالها. والجدير بالذكر أن زيادة رأس مال الشركة إلى 8 مليارات ريال يرفع أسهم الشركة إلى 80 مليون سهم وتخصيص 50 في المائة منها يعني طرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين بداية الأسبوع المقبل.