4 أيام تفصل دول الخليج عن السوق المشتركة

- محمد السلامة من الرياض - 18/12/1428هـ
تتهيأ دول الخليج العربية لإطلاق السوق الخليجية المشتركة رسميا، التي من المقرر تطبيقها مطلع العام الميلادي الجديد أي بعد أربعة أيام من الآن، بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم خلال قمة القادة في الدوحة، بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
السوق المشتركة تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، ففي حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع، تعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج (رأسمال، عمالة، إدارة، وغيرها) ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


بدأ العد العكسي لانطلاق السوق الخليجية المشتركة رسميا، التي من المقرر تطبيقها مطلع العام الميلادي الجديد. حيث أقرت في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج التي أنهت أعمالها أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة، بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
وتعتبر السوق المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، ففي حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع، تعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج (رأسمال، عمالة، إدارة،...) ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية. وتضمنت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء "استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية"، موضحة أن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في وقت سابق، أن دول الخليج استكملت جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن إعلان المجلس الأعلى لمجلس التعاون بانطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في المجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".