جدة: سلطان الدوسري

حسمت الجهات المختصة الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر ووزارة التجارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراض من ملاك سابقين مؤسسين، على أن يتم تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزود وزارة التجارة بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس.
وحدث الخلاف في الجمعية التأسيسية الماضية عندما رفضت وزارة التجارة التصويت إلا لأسماء المساهمين الموجودين في عقد التأسيس وعددهم 950 اسما، بينما قدمت الشركة قائمة تضم 1032 اسما وبررت الشركة الزيادة في الأسماء بأن عددا من الملاك الأساسيين باعوا حصصهم العينية لعدد من المواطنين.
وعلمت "الوطن" من مصادر موثوقة في وزارة التجارة، أنه تم الاتفاق بين شركة جبل عمر ووزارة التجارة لعقد الجمعية التأسيسية الثانية يوم السبت الموافق للعاشر من شهر رمضان المبارك.
وتوقعت المصادر نفسها أن يتم إدراج السهم للتداول في السوق بعد انعقاد الجمعية بشهر، وبذلك يتنفس 5 ملايين من المساهمين في شركة جبل عمر الصعداء، حيث إن انعقاد الجمعية القادمة سيكون بمن حضر ولا يشترط فيه حضور النسبة التي تشترطها وزارة التجارة في عقد الجمعية الأولى والمقدرة بـ 51% من رأس مال الشركة.
وكانت الجمعية التأسيسية الأولى لشركة جبل عمر قد ألغيت بسبب عدم اكتمال النصاب الذي لم يتجاوز 17% من رأس المال بواقع 114 مليون سهم، بعد أن رفضت وزارة التجارة في اللحظات الأخيرة احتساب أصوات الأسماء التي لم يتضمنها عقد التأسيس إضافة إلى حجبها تصويت شركة جبل عمر عن المساهمين التي قامت الشركة بدفع حصصهم حتى يكملوا أوراقهم ومستنداتهم الثبوتية لأراضيهم التي يملكونها في المشروع للتنازل لهم عن هذه الحصص بعد إكمال تلك الأوراق.
ويعتبر مشروع جبل عمر من المشاريع الرائدة التطويرية في مكة المكرمة إذ تبلغ مساحته 230ألف متر مربع، ويبلغ رأس مال المشروع 6.7 مليارات ريال