شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان - عرض مشاركة واحدة

22-08-2007, 08:32 PM

#11

عبدالله الوهابي

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Apr 2005

الدولة: مكة المكرمة

المشاركات: 5,988

عبدالله الوهابي has a reputation beyond repute

رد : التمويل برهن العقار

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراوي الجدير

أخوتي في الله حضر الي أحد الاصدقاء وكان في أحسن حال ثم يقول أنني عمرت لي عمارة كبيرة وكلفتني مبالغ ماهي بسيطة وكانت عندي أموال في الاسهم وعند من أشتغلوا با لأموال وذلحين كلفتني عمارتني مليون وأربع مئة الف ونصفها ديون في أمل رجوع تلك الاموال وضاع الامل

وذلحين الراجل متورط ولا يريد يبيع بيته والراتب جيد 12000 منها 4000 للراجحي والعمارة مرهونة للبنك العقاري

الرجاء المشورة وإعطاء الراي منكم يأهل الخبرة 0 ما العمل؟

بسم الله الرحمن الرحيم

في حال سؤالك وإعطاء الرأي والمشورة عليه أن تخبره بشأن هذا :

التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها".

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر :

1- إن المسكن من الحاجات الأساسية للإِنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإِسكانية ونحوها، من الإِقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.

2- هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إِمكانية توفيره بالإِيجار)، منها :

(أ) أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإِنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم خدمة" على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القروض .

(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في قرار البيع بالتقسيط لهذه الدورة.

(ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع الأجل.

(د) أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع(1) - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.

والله أعلم

__________________