العرف القبلي أنصفه لكنه طالب بالمزيد إلزام مواطن بإعادة مليوني ريال وسيارة نالهما على سبيل التعويض لخزينة الدولة الرياض: عبدالله بن فلاح حكمت محكمة خميس مشيط الشرعية مطلع هذا الشهر بإعادة مليوني ريال وسيارة من نوع "تويوتا لاندكروزر" إلى خزينة الدولة بعد أن رفع المواطن محمد بن سعيد بن عبدالله آل مهدي وكيل قبيلة آل مهدي شكوى لسمو وزير الداخلية حول ما طلبه خصمه "ن. ق" على خلفية اعتداء أحد أبناء قبيلة آل مهدي ويدعى (ذ.م) بالضرب على "س.ق" الذي كان يحتمي بجوار المواطن "هـ. ق" (فيما يعرف بالجيرة) وكان مشايخ القبائل قد سعوا بحضور الجهات الأمنية لحل الخلاف بين الطرفين وبالفعل استجاب "هـ.ق" للمفاوضات وطلب مليوني ريال وسيارة لاندكروزر لصالح "س. ق" تعويضا عن التعدي على الجبرة المتعارف عليها عند القبائل.. وقد قام آل مهدي بتوفير المطلوب عن طريق صندوق القبيلة ومساعدات القبائل الأخرى. ولكن بعد أن تسلم المعتدى عليه تعويضه كاملا لم يتنازل عن حقه الشرعي بل طالب وكيله بمبلغ آخر أو أن ينتقموا. وقال محمد آل مهدي إنه فوجئ بعد دفع التعويض بمطالبة وكيل المعتدى عليه (ابنه) بمبلغ آخر مقابل الاعتداء على والده أو الانتقام، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لوزير الداخلية والتي صدر بموجبها خطاب من سموه برقم 16 /74026 في 3/9/1424هـ موجه لأمير منطقة عسير بإفهام المتداعين بأن هذا يتعارض مع أحكام الشريعة وأن عليهم إعادة الأموال والكف عن هذه الأعمال وإلا فسيحالون مع المدعي إلى المحكمة لتقرير ما يلزم بحقهم. وأضاف أن قضيتهم حولت فيما بعد إلى محكمة خميس مشيط والتي أصدرت حكمها بعد عام ونصف كان نصه كالتالي: "أفهم المدعى عليه بإرجاع ما أخذه من المدعين من مبلغ وقدره مليونا ريال والسيارة الجيب موديل 91 التي أعطيت له، وحكمت بمصادرة ذلك جميعا على أن يعود ذلك للخزينة العامة للدولة ليصرف في المصالح العامة للمسلمين وصرفت النظر عن مطالبة المدعين بإرجاع ذلك لهم كما أفهمت المدعى عليه "ن. س" وكيل المجني عليه أن له مواصلة دعواه شرعا والمطالبة بأرش الجناية المقررة لموكله شرعا كما قررت أخذ التعهد القوي على الحاضرين بعدم العودة إلى ما بدر منهم والرجوع إلى هذه الأعراف والسلوم. وقد اعترض المدعي على الحكم عن طريق محام بتاريخ 14/7/1426هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم أؤيد الصلح لأن في الصلح إقناع المتخاصمين وفيها طلبات رجال ووجيه تجعل مابين المتخاصمين ينتهي تقديراً وحشمةً ممن يقدرون الرجال وأؤيد بعدم ضرب المعفي لأن المعفي لاذنب له وليس براضي على ماجرى والصلح القبلي يرضي الطرفان وينهي مشكلتهم بيسر بإذن الله وليس من حق بعض العوارف والمخلصين التحكم بأموال عالية وباهظة وهذا يسبب عدم التعاون وتيسيير الصلح لأن كل فراشً تفرشه لأبن عمك تجد عنده مثل فراشك له إن طيب فطيب وإن عكس ذلك فكذلك بالمثل ومن المصلحين الذين لا يتحكمون بالأموال الباهظة والعالية ويسعون إلى الصلح بين القبائل أمثال(الشيخ عايض بن عبد المانع بن كدم شيخ آل شبوه قحطان مقطع حق الجحادر ) وهو يؤيد عدم ضربة المعفي لأنه بري وكذلك العارفه ( أبن سفلان) وغيرهم ممن تعرفون والجيرة طيبة من جهة أنها تردع المتخاصمين من بعضهم لبعض وتجعل في ذلك وقت للصلح وذلك للمستقبل لأن ذلك إذا لم يحصل وإحيلت القضية إلى المحاكم والسجون صار هناك بغضاء وشيء في النفوس لا تحمد عقباها وعسى الله أن يصلح الشان بين المتخاصمين ويزين ما بينهم والله يعين العوارف والمصلحين والمشائخ الذين يسعون بالصلح بين القبائل ولهم الأجر الكبير من الله إن شاء الله ونرجو من الإخوان الدعاء لهم بالعون والتوفيق والسداد وهنا دعاء ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وهو : (( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما أختلف فيه بالحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سراط مستقيم )) صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .
وأشكركم على طرح هذا الموضوع وأخذ الرأي فيه والله الهادي إلى سواء السبيل وإذا كان في ردي هذا من الملاحظات فأرجو منكم الرد على إيميلي أو على المجالس والردود هنا
هذا والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ...

الأخ الأستاذ / حسين بن على آل حمدان
أطلعت على موضوعك الهام في نقاش العرف القبلي المبني على تراكمات الصلح بين القبائل
في هذه المداخلة أركزعلى التاييد وبيان وجه نظري في هذا الموضوع وأود قبل هذا أن أوضح أن موضوعك هاجس المثقفين من قبايل قحطان في الأونة الاخيرة بعد رصد جل المشاكل وأتضاح ان نسبتها الكبيرة تحدث من طلاب المدارس صغار السن وذوي المنعطفات السلوكية .
الأخ حسين
مقدمة الموضوع أكثر من ممتازة كمدخل لبحث المزضوع مع أنني أرى استمرار بعض السلوم والأعراف لفك " النشب " إلا أنني لا أييد ما يدفع مقابل الصلح أ وعلى لاقل تقنين ما يدفع مقابلة يرجع فيه الى مسببة ولا بد من أدخال دور الدوله والشرع لتنفيذ الحق العام
أما وجه النظر فهي أخذ منهج أكثر المثقفين الذي يتبنى ضرورة دراسة تقليل وتقنين او القضاء على هذه العادات وترك العداله تأخذ مجراها خاصه اذا مسببات المشاكل هي ما سبق الأشارة اليها ولعلك ولاخوان تدركون تجاوزات الثأر التي لا تحصر في المعتدي واسرته بل تعدى ذلك الى منهم أبعد وهذه فيها مخادعه وغبن وتسلسل في مد أمد المشكلة في عالم أصبح قرية يحكم ثورة في الاتصلات ووصل الخبر الى أطراف القضية في ثواني
انني ارى التفكير بجدية في الغاء هذه العادات ودراسة ذلك من قبل مشايخ القبايل في ضل العصر الحديث وتداعياته ومستجدات الحياه في العصر الحاضر